آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت که دولت مسیر کاملاً اشتباهی را در پیش گرفته است. آقای ترک با نشر اعلامیه‌ای از فرمان اخیر مقامات حکومت فعلی مبنی بر لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی در صورت استخدام زنان افغانستان، شدیدا ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این اقدامات به جای پیشرفت، افغانستان را در مسیر انزوای بیشتر قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به‌تازگی به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور داده است تا از فرمانی که دو سال پیش صادر شده بود، پیروی و از استخدام زنان خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که جواز سازمان‌هایی که از این فرمان سرپیچی کند، لغو خواهد شد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند، این اقدام به شدت وضعیت انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقش مهم در ارائه‌ی کمک‌های حیاتی برای نجات جان زنان، کودکان و مردان افغانستان دارند و محدودیت حکومت فعلی، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت. آقای ترک از مقامات حکومت سرپرست خواسته تا این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات مشابه که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله بهداشت را محدود می‌کند، لغو کنند. ولکر ترک گفته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، در زندگی عمومی به پیشرفت دست یابد و از حکومت فعلی خواسته که مسیر خود را تغییر دهند تا آینده‌ی افغانستان بهتر شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر نیمی از پیکر جامعه وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی آموزش، تحصیل و کار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود آموزش طبی زنان را نیز منع کرد، در وضعیتی که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ۵۲۰ مرکز آموزشی در بدخشان، حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از این کمک‌ها تحت نام «تسهیلات آموزشی مبتنی بر جامعه» یاد کرده و گفته است: «لوازم مکتب و مواد آموزشی برای کمک به دانش آموزان و رسیدن به موفقیت آنان فراهم شده است.» زهرا، کودک ۹ ساله که در یکی از مرکز‌های آموزشی مورد پشتبانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری ا‌ست، تاکید کرده است: «من عاشق آمدن به مکتب هستم، زیرا هر روز چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، چندی پیش در مورد مرکز‌های آموزشی تحت حمایت این سازمان، گفته بود که دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوست پیدا کنند، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنین با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. افغانستان، از جمله کشورهای‌ است که کودکان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. در حالی یونیسف از آموزش دختران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته است. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام خود، تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌ صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم در سراسر کشور کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.