یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

بخش صحت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ساختار مراقبت‌های صحی در افغانستان «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالش‌های جدی مواجه است. در قسمت از گزارش بخش صحت کمیساریای عالی سامان ملل متحد آمار بلند سوءتغذیه و نرخ مرگ‌ومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالش‌های دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شده‌اند. در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سی‌سی‌اچ‌اف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش می‌کشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان با استناد به گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست می‌دهند. این سازمان کمبود شدید پرستاران واجد شرایط در بخش صحی افغانستان را یکی از دلایل تشدید مرگ‌ومیر مادران خوانده است. در گزارش آمده است که پیامدهای سلامت، بیش‌تر به دلیل ساختار مراقبت بهداشتی با منابع کم و زیرساخت‌های ضعیف که به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و تحت خدمات اثر می‌گذارد، وضعیت صحت در این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که وزارت صحت عامه به تازگی تحصیل دختران و زنان را در انستیتوت‌های طبی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده و شدید داخلی و جهانی مواجه شده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شکافت‌های فراگیر در زیرساخت‌های آموزشی و سیاست‌های محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصت‌های آموزشی افغانستان را تشدید می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای شکاف‌های زیرساختی، سیاست‌های محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیش‌بینی می‌کند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمک‌های آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکاف‌ها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاش‌ها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت می‌کند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفته‌ی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های آموزشی دارند. طبق اعلامیه‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیت‌های خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهی‌دهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامه‌های آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هم‌اکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاه‌ها را ندارند و به‌تازگی آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع شده است.

دو دختر اهل افغانستان‌ برای فعالیت‌های‌شان در حمایت از آموزش دختران و زنان در کشور، موفق به دریافت جایزه معتبر دایانا ۲۰۲۴ میلادی شدند. این جایزه که به یاد پرنسس دایانا، یکی از حامیان بزرگ فعالیت‌های بشر دوستانه، نام‌گذاری شده است، به رهبران جوانی اعطا می‌شود که در ایجاد تغییرات مثبت در جهان تاثیرگذار بوده‌اند. در اعلامیه آمده است که این دو دختر به نام‌های روبینا عزیزی و مژده اکبری می‌باشد. روبینا عزیزی، بنیان‌گذار سازمان «Path of Change» پس از بیرون شدن از افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی، این سازمان را برای حمایت از دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند تاسیس کرد. این حرکت، هزاران نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده و کارزارهایی را برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در افغانستان راه‌اندازی کرده است. وی درباره این جایزه گفت: «جنبش دختران در مسیر تغییر نشان‌دهنده رهبری و تعهد بی‌شمار داوطلبانی است که مأموریت ما را به اشتراک می‌گذارند.» همچنین مژده اکبری، مدیر «CoodGreenAfg.org»، این جایزه را به زنان افغانستان تقدیم کرد. او در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است: «این جایزه فقط برای من نیست؛ بلکه برای تمام دخترانی است که برایشان مبارزه می‌کنم و برای تمام اعضای تیم فوق‌العاده‌ام که در این مسیر از من حمایت کرده‌اند. من این افتخار را به زنان مقاوم افغانستان تقدیم می‌کنم که هر روز الهام‌بخش من هستند.» در حالی این دو دختر اهل افغانستان این جایزه را به دست می‌آورند که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان (MSF) می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های صحی تاثیر منفی بر روند ارائه خدمات صحی در سراسر کشور می‌گذارد و همچنان پیامد ناگواری بر سلامت زنان خواهد داشت. داکتران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در بخش طبی در افغانستان، سبب حذف بیشتر و به حاشیه راندن آنان از زندگی عمومی و مسلکی خواهد شد. در ادامه آمده است که با توجه به جداسازی بخش‌ شفاخانه‌های مردان و زنان، شمار اندک کارمندان صحی زن در افغانستان روی ارائه خدمات صحی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامه، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامه‌ی آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند. مایکل لی پایه، رییس دفتر داکتران بدون مرز در کابل گفته است که در حال حاضر، حدود نیمی از کارمندان صحی این نهاد در سراسر افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. وی تاکید کرد که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، زنان را از دسترسی به آموزش و خدمات بی‌طرفانه صحی محروم خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی همچنان گفته است که نیازمندی سکتور صحت افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است تا به کارمندان صحی زن بیشتر در این زمینه آموزش داده شود. داکتران بدون مرز با ابراز نگرانی گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر روند آموزش زنان و دختران در این کشور، تاثیر منفی بر موجودیت کارمندان زن در بخش صحت داشته است. رییس دفتر داکتران بدون مرز در افغانستان همچنان گفت: «اگر هیچ دختری به مکتب نرود و هیچ زنی به دانشگاه و یا انستیتیوت‌های صحی نرود، متخصصان صحی آینده از کجا خواهند آمد و چه کسی به زنان افغانستان که آنان به شدت به کمک نیاز دارند، رسیدگی کنند؟» ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، این گروه را به لغو این تصمیم ترغیب کرده‌اند. مقام‌های حکومت فعلی تا اکنون به گونه‌ی رسمی در مورد این تصمیم چیزی نگفته‌اند.