نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به حمایت از آموزش‌های عمومی به ویژه آموزش دختران در افغانستان ادامه می‌دهد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سراسر افغانستان از آموزش یک میلیون دختر حمایت و پشتیبانی می‎کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حمایت‌اش از آموزش عمومی و جامعه محور در افغانستان شامل ۲.۷ میلیون دختر و پسر است. در حالی یونیسف از حمایت آموزش‌های دختران در افغانستان خبر می‌دهد که دختران بالاتر از ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. این نهاد گفته بود که با به پایین‌رسیدن سال آموزشی در افغانستان، 38 هزار دختر دیگر از ادامه‌ی آموزش‌های شان که شامل صنف هفتم می‌شود؛ محروم خواهند شد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

عزیز‌الرحمان مهاجر، رییس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در هرات از مالکان تالارها، هتل‌ها، رستورانت‌ها و آب‌میوه‌فروشی‌ها خواسته است که از اختلاط زن و مرد و ورود زنان بی‌حجاب در محیط کارشان خودداری کنند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که آقای مهاجر روز گذشته (دوشنبه، ۲۳ میزان) در دیدار با کسبه‌کاران هشدار داده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر به‌گونه‌ی جدی عملی شود. رییس امر به معروف و نهی از منکر هرات از کسبه‌کاران این ولایت خواسته است تا به‌گونه‌ی جدی از ورود زنان بی‌حجاب، اختلاط زن و مرد و پخش موسیقی در محیط‌های کاری‌شان خودداری کنند. وی از باشنده هرات خواسته است که به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر به‌گونه جدی عمل کنند. حکومت سرپرست طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت سرپرست می‌گوید که این وزارت به تدریج قانونی مبنی ‌بر منع نشر تصویر موجودات زنده را در تمام رسانه‌ها اجرا خواهد کرد. آقای خیبر گفته است که تلاش‌ها برای منع پخش تصویر زند‌ه‌جان در رسانه‌های برخی از ولایت‌ها آغاز شده است. وی تاکید کرده است که قانون منع نشر تصویر زنده‌جان در رسانه‌ها «به تدریج» در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و مسوولان حکومت سرپرست در حال حاضر در تلاش‌اند که مردم را متقاعد کنند که پخش تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها «نقض قوانین اسلامی» است. او این اظهارات را در صحبت با خبرگزاری فرانسه مطرح کرده و همچنان گفت که «اجبار» جایی در اجرای قوانین این گروه ندارد و این فقط توصیه است و [تلاشی] برای متقاعد کردن مردم که این کار واقعا خلاف شریعت است و باید از انجام آن پرهیز کرد. خبرگزاری فرانسه نوشته است: «قانون جدید حکومت فعلی علاوه بر منع پخش تصویر زنده‌جان، مقررات دیگری نیز بر رسانه‌ها وضع خواهد کرد. از جمله، ممنوعیت نشرات «خلاف قوانین اسلامی» و محتوای حاوی «توهین و تحقیر به اسلام.» طبق این گزارش، این قانون همچنان به شهروندان توصیه خواهد کرد که از موجودات زنده‌ در تلفن‌های شخصی‌شان نیز عکس نگیرند یا به تصاویر آن نگاه نکنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تلاش‌ها برای اجرای قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در چند ولایت آغاز شده اما نه همه ولایت‌ها. او گفت که اجرای این قانون در ولایت‌های قندهار، هلمند و تخار آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که روز یکشنبه مقام‌های وزارت امر به معروف طالبان در غزنی، روزنامه‌نگاران محلی را فرا خواندند و به آن‌ها اعلام کردند که قانون منع نشر تصویر موجودات زنده به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین روز گذشته منابع محلی در تخار گفتند مقام‌های محلی در دیدار با خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های محلی، دستور منع کامل عکاسی و تهیه گزارش‌های تصویری را در این ولایت صادر کردند. آنها تاکید کردند که رسانه‌های تصویری باید به رادیو تبدیل شوند. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زنده از سوی حکومت فعلی در ولایت تخار، فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و تلویزیون‌های خصوصی نیز به سوی تعطیلی سوق داده شدند. این مرکز در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد، از مقامات حکومت سرپرست خواسته است که در این تصمیم به شدت عقب‌گرایانه تجدیدنظر کنند. در اعلامیه آمده است که حبیب‌الله حنفی، رییس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر، دو روز پیش  در نشستی با نمایندگان رسانه‌های محلی و برخی خبرنگاران که با حضور نمایندگان شماری از ادارات محلی از جمله اطلاعات و فرهنگ و استخبارات این گروه برگزار شده بود، دستور ممنوع بودن نشر تصاویر زنده‌جان را ابلاغ کرد و خواستار اجرای آن شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که رییس اداره‌ی امر به معروف در این نشست برای نمایندگان رسانه‌های محلی و مسوولان محلی تاکید کرده است که این تصمیم بر اساس قانون امر به معروف صورت گرفته است. در ادامه آمده است که بخش ولایتی تلویزیون ملی در تخار بعد از ابلاغ این دستور، به کارش پایان داد و تعطیل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع محلی تخار گفته است که رسانه‌های خصوصی در این ولایت به ویژه دو تلویزیون خصوصی «ماه نو» و «ریحان» که به شکل محدود فعالیت دارند نیز تحت تاثیر این دستور قرار گرفته‌‌اند. در ادامه آمده است که این دو تلویزیون بخاطر مواجه نشدن با واکنش اداره محلی ولایت تخار، تصمیم گرفته‌اند از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. این مرکز می‌گوید که با اجرای این دستور، تلویزیون‌های محلی در عمل سقوط کرده‌اند و کار سایر رسانه‌ها که در فضای مجازی(آنلاین) حضور دارند نیز بیش از پیش محدود شده است. قابل ذکر است که مسوولان محلی در ولایت تخار به عنوان دومین ولایت، به صورت رسمی ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده را به اجرا درآورده است؛ پیش از این، مسوولان محلی در ولایت قندهار در ماه سنبله‌ی سال جاری چنین تصمیمی را عملی کرده بودند. علاوه بر این، هفته‌ی گذشته نیز رسانه‌های ولایت میدان وردک دستوری مشابه دریافت کردند، هرچند که تاکنون الزامی برای اجرای آن وجود نداشته است.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در دوحه می‌گوید که در حال حاضر حدود دو هزار زن در چوکات وزارت امور داخله حضور دارند. آقای شاهین گفته است که در صورت نیاز، شمار زنان در وزارت داخله پس از مدتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن کار زنان را در اکثر بخش‌های دولت و بخش خصوصی منع کرده است. زنان به طور محدود در بخش‌های پولیس، معارف و صحت مشغول به کار هستند. ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران انتقاد کشورها و گروه‌های سیاسی و مدنی را در افغانستان و خارج از کشور برانگیخته‌است. با این وجود حکومت فعلی می‌گوید که هنوز زمینه کار و آموزش زنان مساعد نیست. اما، منتقدان باور دارند حکومت سرپرست به دلایل مذهبی و سیاسی کار و آموزش زنان و دختران را منع کرده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است.

ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامه‌‌ای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا سپردند.» معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور می‌شود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی متهم شده‌است. حکومت اعلام کرده ‌است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های این نهادهای تحصیلی را از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایت‌های شیعه‌نشین فقه جعفری تدریس می‌شد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی می‌شد.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.