کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برنامههایش را به هدف توانمندسازی زنان در افغانستان تقویت میکند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامهها شامل دسترسی مهاجران عودتکننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توانمندسازی زنان سخن میگوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال میشود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نانآور را با دشواریهای جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیتها و ممنوعیتهای حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمکهای جهانی به کشور و همچنان روند کمکرسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادیهای زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمیتوانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومتداری مشارکت داشته باشند.
برچسب: سرکوب
سازمان عفو بینالملل درتازهترین مورد، بار دیگر از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعهی بینالمللی هرچه زودتر باید بهخاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدامهای «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعهی بینالمللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو بینالملل از عملکردهای روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و میگوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاستهایی، به «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی بهقدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوبگرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتداییشان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیشاز سه سال است که از سوی کشورهای جهان بهدلیل عملکردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقضکنندگان حقوق بشر متهم هستند.
ضیاالحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار نگرانی خود را نسبت به محدودیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد و میگوید که ادامه این وضعیت پیامدهای منفی برای آینده کشور خواهد داشت. آقای امرخیل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که توجه به آموزش زنان و دختران، برای پیشرفت افغانستان ضروری است. او تاکید کرد: «من یک هفته در یک کشور اسلامی بودم. دیدن اینکه دختران با آرامش، رفاه و خوشحالی به مراکز آموزشی میروند، برایم بسیار دردناک بود، بهویژه وقتی آن را با خواهران و دختران محروم کشور خود مقایسه میکردم که با وجود مشکلات فراوان، با اشتیاق برای آیندهای روشن درس میخواندند، اما از این حق محروم شدهاند.» والی پیشین ننگرهار افزود که نزدیک به چهار سال از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان میگذرد، اما هنوز به مسئله آموزش توجه کافی نشده است. او گفت که نیمی از جامعه افغانستان از تحصیل محروم هستند و کمبود استادان و کادرهای حرفهای در بخش آموزش و کار مردان نیز افزایش یافته است. همچنین او در بخشی از پیامش گفته است: «اگر به آموزش توجه نکنیم، آینده پر از نیازهای بیشتری خواهد بود. فقط منابع طبیعی مانند معادن نمیتواند مشکل را حل کند، اگر حل شود، کشورهای آفریقایی ثروتمندترین کشورهای جهان خواهند بود. ببینید، کره جنوبی مواد معدنی ندارد، اما کادر علمی دارد. آن کشور در آموزش و پرورش سرمایهگذاری کرده، افراد متخصص تربیت کرده و آنها را کادر منصوب کرده و از این طریق خود را مقتدر، ثروتمند و رهایی از نیاز دیگران ساخته است.» ضیاالحق امرخیل تاکید کرد: «نیاز آفتی است که عزت نفس مردم را میکشد. از شر این بیماری خلاص شوید.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای فراوانی بر زنان و دختران وضع کرده و آنها را از حق آموزش و کار محروم کرده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. حکومت فعلی در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.
آزمون شورای طبی موسوم به «ایگزیت» امسال نیز تنها از دانشآموختگان ذکور رشتههای طب معالجوی و دندانپزشکی اخذ میشود و در آن دختران حضور ندارند. ادارهی ملی امتحانات که تحت مدیریت حکومت سرپرست قرار دارد، جدول زمانی این آزمون را اعلام کرده و در اطلاعیهی خود تنها به اشتراک داوطلبان ذکور اشاره کرده است. این اداره با نشر خبرنامهای گفته است که ثبت معلومات بیومتریک داوطلبان از دوشنبه هفتهی آینده (۳ جدی) آغاز خواهد شد و آزمون نیز بهتاریخ هفتم جدی برگزار میشود. قابل ذکر است که سال گذشته هم آزمون شورای طبی تنها برای پسران برگزار شده بود و دختران در آن حضور نداشتند. شورای طبی گفته بود که در مرحلهی دوم، آزمون از دانشآموختگان دختر اخذ میشود، اما این وعده عملی نشد. باید گفت که بدون پاسکردن آزمون شورای طبی، دانشآموختگان رشتههای طبی نمیتوانند جواز کار اخذ کنند. حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود آموزش و تحصیل دختران را منع کرده است. حکومت فعلی در تازهترین محدودیت خود، تحصیل دختران در رشتههای طبی در انستیتوتها را منع کرد. حکومت فعلی در حالی آموزش طبی را برای زنان و دختران منع کرده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی زن مواجه است. در همین حال در برخی مناطق تداوی بیماران زن توسط داکتران مرد نیز منع شده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
سفارت آمریکا برای افغانستان درتازهترین مورد، از نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که محروم ساختن زنان از دسترسی به آموزش، خدمات پزشکی و آزادی، «توهین و بیحرمتی» به کرامت و انسانیت آنان است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان بهطور «روزانه»، با چالشهای جدی در مسیر مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی خود مواجه هستند. سفارت آمریکا برای افغانستان با اشاره به نقل قولی از نلسون ماندیلا، نخستین رییس جمهوری افریقای جنوبی نوشته است: «انکار کردن از حقوق بشری افراد، به معنی زیر سوال بردن انسانیت آنان است.» این اظهارات در حالی از سوی سفارت آمریکا بیان میشود که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران مواجه است. از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاهها، محدودیت در کار و محدودیتهای گسترده در زندگی اجتماعی که همواره با واکنشهای گسترده بینالمللی روبرو شده است. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان اکثراً از تصمیمگیریهای حکومت فعلی انتقاد کرده و در بسیاری موارد ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد بارها اقدامهای حکومت فعلی در برابر زنان افغانستانی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پاسخگوکردن حکومت سرپرست در این زمینه شدهاند.
سازمان عفو بینالملل از ممنوع شدن آموزش دختران در انستیتوتهای صحی به شدت انتقاد کرده و حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که بهگونه فوری به آزار و اذیت جنسیتی و سرکوب زنان پایان دهند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با منع دختران از تحصیل در رشتههای پزشکی و نیمه حرفهای، آخرین فرصتهای باقیمانده برای تحصیلات زنان در افغانستان را از بین میبرند. باید گفت که مقامهای حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیدهشدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
توماس نیکلسون، نمایندهی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که در دیدارهایش با مقامهای حکومت سرپرست مسألهی ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را مطرح کرده، اما آنان نتوانستند توضیحی در مورد علت صدور این دستور بدهند. آقای نیکلسون با نشر اعلامیهای گفته است که او بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ قوس در افغانستان بود و با مقامهای حکومت فعلی از جمله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخستوزیر حکومت، سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی، اعضای جامعهی مدنی، زنان، تاجران و خبرنگاران دیدار کرد. او تاکید کرد که مقامهای حکومت فعلی در این دیدارها نتوانستند در مورد پیآمدهای «فاجعهبار» ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی بر سلامت زنان و کودکان توضیحی ارائه کنند. نمایندهی ویژه اتحادیه اروپا افزوده است که حکومت فعلی همچنان هیچ برنامهی مشخصی برای لغو این تصمیم و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاهها ندارند. او افزود که در دیدارهایش با مقامهای حکومت فعلی و سایر افراد، در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز بحث کرده است. وی گفت: «بسیاری از افغانها توضیح دادند که چگونه این قانون کار شرکتها و سازمانها را پیچیدهتر کرده است و تأثیر شدیدی بر توانایی زنان برای رفتوآمد، کار، دسترسی به خدمات و تأمین خانوادههایشان گذاشته است.» این مقام اروپایی میگوید که چالشهای ناشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر برای شرکای اتحادیه اروپا، منجر به افزایش هزینههای ارائهی کمک به مردم افغانستان و کاهش فضای عملیاتی شده است. باید گفت که مقامهای حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیدهشدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. اتحادیه اروپا پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، به ارائهی کمک بشردوستانه به این کشور ادامه داده است، اما همزمان نگرانیهای خود را از نقض حقوقبشر، بهویژه حقوق زنان ابراز کرده است.
پس از پایان دومین نشست زنان افغانستانی، تحت عنوان «به صدای ما گوش دهید» در شهر مادرید کشور اسپانیا، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجهی این کشور از «شجاعت» زنان ستایش کرده و گفته که اسپانیا تحت هر شرایطی از حقوق زنان افغانستان حمایت خواهد کرد. آقای آلبارس با نشر یک ویدیو در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت زنان افغانستانی را به دادستان دادگاه بینالمللی لاهه گزارش داده و تلاش دارد تا صدای این زنان در همهجا شنیده شود. وزیر امور خارجهی اسپانیا تاکید کرد: «زنان افغانستانی تنها نیستند، اسپانیا در کنار آنان است.» دومین نشست بزرگ زنان افغانستانی، روز (جمعه، ۲۳ قوس) در مقر وزارت خارجهی اسپانیا به منظور ایجاد فضای سیاسی و پاسخگویی برای زنان افغانستانی برگزار شد. رهبری این کنفرانس را نهاد «زنان برای افغانستان» به عهده داشت که در آن ۵۰ نفر از چهرههای سیاسی و فعالان حقوق زن از افغانستان، شرکت داشتند. این نشست برای همصدایی جهان با زنان افغانستانی به تعقیب اولین نشست بزرگ زنان در ماه سپتامبر امسال در کشور آلبانیا برگزار شده است. نقض حقوق زنان در افغانستان در حالی مورد بحث کشورهای جهان است که پیشتر، کشورهای اسپانیا، شیلی، کاستاریکا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پروندهی نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه حقوق زنان، را به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه ارجاع دادند. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاهها و انستیتوتهای صحی را ممنوع کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبههای ارغوانی با انتقاد از عملکرد روزا اوتنبایوا، نمایندهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، او را به ناتوانی در دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی متهم کرده و خواهان برکناری وی شدهاند. جنبش شنبههای ارغوانی امروز (یکشنبه، ۲۵ قوس) با انتشار اعلامیهای از سازمان ملل متحد خواسته است تا سیاستهای خود نسبت به افغانستان را فورا تغییر دهد و خانم اوتنبایوا را با فرد شایستهای جایگزین کند. در ادامه آمده است که سیاست تعاملگرایانهی این نهاد نهتنها به تقویت موقعیت حکومت فعلی منجر شده، بلکه بهطور مستقیم باعث افزایش سرکوب سیستماتیک حقوق زنان شده است. اعلامیه رویکرد یوناما را سازشکارانه توصیف کرده و آن را عامل مشروعیتبخشی غیرمستقیم به حکومت فعلی و وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان عنوان کرده است. زنان معترض از عملکرد روزا اوتنبایوا به شدت انتقاد نموده و او را به ناتوانی در دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی متهم کرده و خواهان جایگزینی وی با فردی شایسته و بیطرف شده است که بتواند رسالت یوناما را در افغانستان به درستی انجام دهد. جنبش شنبههای ارغوانی در ادامه خواسته است که تمامی نهادهای حقوق بشری، رسانهها و جامعهی جهانی فشارهای خود را بر سازمان ملل متحد افزایش دهند تا این سازمان نقش واقعی خود را در حمایت از موازین حقوق بشری در افغانستان ایفا کند. همچنین این جنبش از کشورهایی چون چین و روسیه نیز خواسته است که تهدید و حضور گروههای تروریستی در افغانستان را جدی بگیرند. این جنبش در ادامه تاکید کرده است که افغانستان بیش از هر زمان دیگری به تغییر مثبت نیاز دارد و تنها شکلگیری نظامی مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز میتواند راهحلی پایدار برای عبور از بحران کنونی باشد. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاهها و انستیتوتهای صحی را ممنوع کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
سفارت آمریکا برای افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که بیعدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان تهدیدی برای عدالت جهانی است. این سفارت روز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیتهای اعمالشده توسط حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، اصول عدالت و برابری را در سراسر جهان تهدید میکند. سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت میکند، به نقل از مارتین لوتر کینگ، برنده جایزه نوبل، نوشته است: «بیعدالتی در هر جا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است.» این سفارت در اعلامیه تاکید کرده است که باید برای تغییر و مطالبه عدالت و برایری برای همه اتحاد شکل گیرد. این در حالی است که حکومت فعلی در تازهترین اقدام، انستیتوتهای صحی را به روی دختران و زنان بستهاند. این اقدام، دسترسی زنان به تحصیلات طبی و مشارکت آنان در بخش صحی را بهطور کامل محدود کرده و بحران کمبود نیروی صحی زن در افغانستان را تشدید میکند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.