روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک زن در ولسوالی «ینگی‌قلعه»‌ی این ولایت توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. ذبیح‌الله حکیمی، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار گفته است که این رویداد در روستای «مخمل گذر» از مربوطات ولسوالی ینگی‌قلعه رخ داده است. آقای حکیمی تاکید کرده است که شوهر این زن او را پس از یک مشاجره‌ی لفظی، با استفاده از «تفنگ چره‌ای» به قتل رسانده است. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار افزوده است که شوهر این زن به اتهام قتل بازداشت شده است. او گفته است انگیزه‌‌ی دقیق این قتل هنوز روشن نیست و تحقیقات جریان دارد. به گفته‌ی وی، این رویداد شب (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) رخ داده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

روزنامه گاردین درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر رفت‌وآمد زنان و دختران، بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است. گاردین روز (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ازدواج‌های زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، ناامنی جاده‌ها و بی‌توجهی فرهنگی به سلامت زنان، باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران شده است. این روزنامه به نقل از کارکنان شفاخانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان گزارش داده است که زنان بارها به‌دلیل نداشتن مرد همراه، از دریافت خدمات درمانی محروم شده‌اند. همچنین یک داکتر زن از ولایت ننگرهار به روزنامه گاردین می‌گوید: «از زمان تسلط حکومت سرپرست، زنان به داکتر مراجعه نمی‌کنند، مگر اینکه بیماری به حدی برسد که غیرقابل تحمل باشد.» این داکتر زن گفته است: «یکی از دلایل آن مشکلات مالی است، اما گاهی اوقات دلیل بی‌احتیاطی مردان خانواده است و زن را زودتر به دکتر نمی‌آورند و از آنجایی که خودشان نمی‌توانند سفر کنند، حالشان بدتر می‌شود.» گاردین به نقل از داکتران افزوده که «بیش از نیمی» از همکاران زن آن‌ها کار خود را ترک کرده‌اند. کمبود فزاینده داکتران و پرستارهای متخصص نیز جان زنان و کودکان را به‌ویژه در مناطق روستایی، به خطر انداخته است. این در حالی است که به‌تاز‌گی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بیش‌تر از دو هزار داکتر از افغانستان در این کشور حضور دارند. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌ی ایران گفته است که نزدیک به دو هزار داکتر افغانستانی در داخل ایران حضور دارند که ۷۰۰ نفر آنان داکتر متخصص و فوق تخصص هستند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته است که برخی استادان دانشگاه اهل افغانستان نیز در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارند از آنان استفاده می‌شود.

وزارت خارجه آسترالیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پنج میلیون دالر برای حمایت از زنان و دختران افغانستان اختصاص داده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که استرالیا ۱۱ میلیون دالر کمک بشردوستانه برای غیرنظامیان در غزه و ۱۵ میلیون دالر دیگر را به‌عنوان حمایت حیاتی از مردم آسیب‌دیده در میانمار و افغانستان اختصاص داده است. در ادامه آمده است که این کمک‌ها بر مراقبت‌های جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت و آوار‌گان متمرکز است. در اعلامیه آمده است که از این بودجه، پنج میلیون دالر برای توانمندسازی شرکای سازمان ملل در افغانستان برای ارائه‌ی خدمات صحی به زنان و دختران تخصیص یافته است. اعلامیه به نقل از پنی وانگ، وزیر امور خارجه‌ی استرالیا نوشته است که کشورش در حمایت از زنان و دختران افغانستان که «شجاعت باورنکردنی از خود در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت سرپرست نشان داده‌اند، ثابت‌قدم» است. همچنین پت کانروی، وزیر توسعه‌ی بین‌المللی استرالیا، نیز اعلام کرده است که حمایت از زنان و دختران در شرایط اضطراری بشردوستانه، یکی از ارکان اصلی سیاست‌های بشردوستانه‌ی این کشور است. وی تاکید کرده است: «ما می‌دانیم که شرایط تحت کنترل حکومت فعلی فاجعه‌بار است و مفتخریم که از ارائه‌ی خدمات بهداشتی حیاتی به زنان و دختران افغانستانی حمایت می‌کنیم.» قابل ذکر است که پس از قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان، نهادهای امدادرسان در این کشور با کمبود بودجه مواجه شده‌اند. این وضعیت، بخش صحت افغانستان را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که به دلیل کمبود بودجه، ممکن است ۸۰ درصد مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل شوند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از شهرک المهدی جبرییل هرات می‌گویند که یک دختر نوجوان ۱۸ ساله در این شهرک خودش را حلق‌آوزیر کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم سه منبع محلی با حفظ هویت خود به رسانه‌ی گوهرشاد گفته‌اند که این دختر ۱۸ ساله بعد از ظهر روز (دوشنبه، ۴ حمل) در خانه‌ پدر خود در محله‌ی آزادی از مربوطات شهرک المهدی جبرییل خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که این دختر نوجوان، دانش‌آموز یک «مدرسه‌ی دینی» بوده است. منبع افزوده است که این دختر نوجوان مهدیه نام داشته و در غیاب اعضای خانواده‌، خودش را از پنجره‌ی خانه حلق‌آویز کرده است. منابع می‌گویند تاهنوز علت و انگیزه‌ی این خودکشی مشخص نشده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در هرات تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این خودکشی، اولین مورد خودکشی زنان و دختران در سال نو هجری خورشیدی است که در هرات گزارش می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ائتلاف ورزش و حقوق از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته‌ است که برای توقف تبعیض مداوم علیه اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان که در تبعید به‌سر می‌برند، زمینه‌ی بازگشت آنان به رقابت‌های بین‌المللی را تسهیل کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا دو روز دیگر قرعه‌کشی مرحله‌ی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، اما تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از این قرعه‌کشی غایب است. در گزارش آمده است که این رقابت‌ها راهی برای صعود به جام جهانی زنان ۲۰۲۷ است. در ادامه آمده است که این دومین دوره‌ی پیاپی مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۲۱ است که تیم زنان افغانستان از آن حذف شده است. باید گفت که براساس قوانین کنونی فیفا، تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی باید از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت کنترل حکومت سرپرست قرار دارد، تایید شود. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، ورزش زنان را ممنوع کرده و تیم‌های ورزشی زنان کشور را به‌رسمیت نمی‌شناسد. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و حامیانش در سه سال اخیر بارها از فیفا خواسته‌اند که آنان را به‌رسمیت بشناسد و از آنان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی حمایت مالی کند. اما فیفا در پاسخ به نامه‌ی ائتلاف ورزش و حقوق گفته است که برنامه‌هایی برای حمایت از فوتبالیست‌های زن افغا‌نستان در داخل و خارج از این کشور تدوین شده، اما مشخص نکرده است که آیا تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به‌رسمیت می‌شناسد یا خیر. در گزارش به نقل از آندریا فلورنس، مدیر اجرایی ائتلاف ورزش و حقوق آمده است: «توانایی فوتبالیست‌های زن افغانستان برای بازی در سطح بین‌المللی کاملا به مداخله‌ی فیفا بستگی دارد. پاسخ فیفا به گزارش ما استراتژی آن‌ها برای حمایت از زنان افغانستان را مشخص کرد. شنیدن این‌که فیفا برای ایجاد فرصت‌های بازی برای این بازیکنان تلاش می‌کند، دلگرم‌کننده است، اما ما همچنان امیدواریم که آن‌ها تصمیم بگیرند تیم را به‌رسمیت بشناسند و به آنان حمایت مالی، همانند سایر انجمن‌های عضو ارائه دهند.» همچنین فرشته عباسی، پژوهشگر آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است: «برای این ورزشکاران، فوتبال فقط یک علاقه نیست، بلکه یک کار بنیادی از مقاومت در برابر طالبان است؛ کاری در همبستگی با خواهران‌شان که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند. به‌رسمیت شناختن و حمایت فیفا از این تیم، این پیام قدرتمند را خواهد داشت که حقوق زنان افغانستان قابل حذف نیست.» این در حالی است که اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی، کشور را ترک کردند و اکنون در کشورهای مختلف جهان، از جمله استرالیا، پرتغال، آلبانیا، بریتانیا و ایالات متحده زندگی می‌کنند.

نمایشگاه «عیدبازار» هرات به هدف حمایت از سرمایه‌های کوچک و بازاریابی برای تولیدات داخلی، توسط اتحادیه تاجران صادرکننده تولیدات داخلی افتتاح گردیده و تا شب عید ادامه خواهد داشت. مسلم رهجو، برگزارکننده این نمایشگاه می‌گوید که ۲۰۰ غرفه در این عیدبازار در نظر گرفته شده است که از این میان ۱۲۶ غرفه آن، برای بانوان اختصاص داده شده است. آقای رهجو تاکید کرد که در این غرفه‌ها محصولات مختلفی از جمله کفش، لباس، صنایع دستی و کالاهای ویژه عید به نمایشگاه گذاشته‌ شده‌اند. وی افزوده است که یکی از خوبی‌های عیدبازار، فروش اجناس با تخفیف ۲۰ درصد نسبت به دوکان‌های داخل شهر است‌ که همین موضوع باعث شده استقبال مردم از نمایشگاه زیاد باشد. همچنین اسلام‌جار والی، هرات در بازدید از بخش‌های مختلف این نمایشگاه، بر حمایت بیشتر تولیدات داخلی تاکید نمود و از همکاری همه‌جانبه اداره محلی در بازاریابی محصولات شرکت‌های تولیدی اطمینان داد. از سوی هم، بازدیدکنندگان عیدبازار می‌گویند که این نمایشگاه واقعاً یک فرصت خوب برای خانواده‌ها می‌باشد و همچنان قیمت‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر و کیفیت محصولات هم عالی است. با این حال غرفه‌داران این نمایشگاه می‌گویند: «این عیدبازار فرصتی عالی برای ما می‌باشد تا محصولات خویش‌را به طور مستقیم به مشتریان معرفی کنیم و استقبال مردم بسیار خوب بوده است.» زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان دست‌آوردهای هنری را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.