هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی سابق ایالات متحده‌ی آمریکا به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که جهان باید در برابر این افتضاح اعتراض کند. خانم کلینتون با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود در مورد قانون امر به معروف حکومت فعلی که زنان را از صحبت در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند، واکنش نشان داده است. وی تاکید کرد که این قانون نمونه‌ای از «بنیادگرایی افراطی» می‌باشد. او افزود که جهان باید در برابر «افتضاح اخیر» حکومت فعلی موضع‌گیری کند. وزیر امور خارجه‌ی سابق آمریکا گفت: «آیا می‌خواهید ببینید که بنیادگرایی افراطی به کجا می‌رود؟ به قانون جدید حکومت فعلی نگاه کنید که زنان را از صحبت کردن در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند. جهان باید علیه این افتضاح اخیر اعتراض کند.» این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه»، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را «محکوم» کرده و می‌گویند که این قانون، خلاف همه‌ی اصول و مقررات بین‌المللی است. «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سران حکومت فعلی، «فهم و درکی» از قانون‌ها و تعهدهای بین‌المللی ندارند. در اعلامیه آمده است: «گروه حاکم در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. برای تفُره‌رفتن از تعهدات جهانی، بهانه‌های مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را پیش می‌کشند و خود برای ایجاد جزیره‌ی جدا از روابط بین‌الملل قانون وضع می‌نمایند و آن‌را به اجرا می‌گذارند.» اعضای جنبش زنان جمهوری‌خواه، هم‌چنان نوشته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، هیچ‌ گونه میکانیزم معمول مدنی را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی را نپذیرفته است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «حکومت سرپرست ساکنان این جغرافیا را با این افتضاحات به سخره می‌گیرند و مضحک‌ترین مواد این به اصطلاح قانون، همان بخش‌های زن‌ستیزانه اوست که صدای زن را تا سطح عورت او تقلیل داده است و چهره‌ی مقدس زن را فتنه‌برانگیز خوانده است.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران مانند همیشه در برابر این قانون نیز اعتراض کرده و یکی از شیوه‌های اعتراضی آنان آوازخوانی در برابر این گروه بوده است. این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از سه سال حاکمیت‌شان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را در چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته توشیح و تنفیذ کرد. این قانون با واکنش‌های تندی در داخلی و بیرون از کشور مواجه شده است. زنان معترض و فعالان حقوق زن به گونه‌ی مختلف در برابر این قانون اعتراض کرده‌اند. قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که اکنون در سراسر کشور نافذ شده است، به موضوع‌های مختلف چون ستر مردان، زنان و صلاحیت‌های کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، پرداخته است. این قانون دارای چهار فصل و ۳۵ ماده است و در جریده‌ی رسمی نیز منتشر شده است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند می‌باشد به مسایل مربوط به زنان و دختران پرداخته است. براساس این قانون محدودیت‌های جدیدی بر زنان و دختران اعمال می‌شود از جمله محدودیت‌های جدید این است که صدا و صورت زنان نیز «عورت» شمرده شده است.

همزمان با گزارش‌های از ابتلای دو کودک به بیماری ام‌پاکس یا آبله میمون در کابل و پکتیا، سازمان جهانی صحت شیوع این بیماری در افغانستان را رد کرده است. سازمان جهانی صحت امروز (چهارشنبه، ۷ سنبله) به رسانه‌ها گفته است که موارد گزارش شده از افغانستان آزمایش شده و نتیجه آن منفی بوده. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که دو مورد بیماری ام‌پاکس یا آبله میمون در شهر کابل و پکتیا ثبت شده است. در گزارش آمده است که افراد مبتلا به ام‌پاکس دو کودک از پکتیا و ولسوالی‌ فرزه کابل‌اند و فعلا در شفاخانه صحت طفل بستری‌اند. مسوولان وزارت صحت عامه‌ی افغانستان تا اکنون درباره ثبت موارد ابتلا به ام‌پاکس در افغانستان چیزی نگفته‌اند. باید گفت که بیماری ام‌پاکس معروف به «آبله میمون» یک بیماری کشنده است که از سال گذشته در جمهوری کنگو شیوع یافته است. دولت این کشور می‌گوید که تاکنون ۲۷ هزار نفر به این بیماری مبتلا و ۱۱۰۰ نفر در نتیجه این بیماری جان باخته‌اند. همچین سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بین سپتامبر ۲۰۲۴ و فبروری ۲۰۲۵ میلادی به ۸۷.۴ میلیون دالر بودجه نیاز دارد تا با کشورها، شرکا و سایر ذی‌نفعان برای متوقف کردن و مهار شیوع فعلی ویروس آبله میمون، همکاری کند. این سازمان گفته است که این پول را برای انجام فعالیت‌های حیاتی که طرح آمادگی استراتژیک و واکنش جهانی برای مقابله با ام‌پاکس تعیین شده، استفاده خواهد کرد. سازمان جهانی صحت می‌گوید که این طرح یک چهارچوب جامع برای هدایت واکنش جهانی در برابر ام‌پاکس است و در آن بر نظارت، تحقیق، دسترسی عادلانه به اقدامات متقابل صحی و توانمندسازی جامعه تأکید شده است.

رسانه‌های گزارش داده‌اند که یک مرد در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار همسرش را به شکل فجیع سر بریده است. در گزارش رسانه‌ها آمده‌اند که این قتل روز گذشته (سه‌شنبه، ۶ سنبله) در روستای «غلام‌فاروق» از مربوطات مرکز ولسوالی اسپین‌بولدک رخ داده است. در ادامه آمده است که یک مرد ۳۷ ساله به‌نام جان‌محمد که باشنده‌ی اصلی ولسوالی المار ولایت فاریاب می‌باشد، همسرش را با چاقو سر بریده است. منابع گفته‌اند که همسر جان‌محمد، بی‌بی‌ آمنه نامه داشته و حدود ۲۰ سال نیز سن دارد. در ادامه آمده است که این زن حدود شش ماه پیش با جان‌محمد ۳۷ ساله ازدواج کرده بود. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن روشن نیست. در ادامه آمده است که شوهر این زن پس از رویداد از ساحه فرار کرده است. مسوولان محلی در قندهار نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. به‌گفته‌ی منابع، جان‌محمد برای کارگری از فاریاب به قندهار آمده بود و در آن‌جا ازدواج کرده و زندگی‌ می‌کرد. طی روزهای اخیر رویدادهای قتل ناشی از خشونت‌های خانواده در قندهار افزایش یافته است. دو روز پیش هم یک مرد همسر خود را به دلیل گریه کودکش در ولسوالی دامان قندهار با «تبر» به قتل رساند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سازمان عفو‌ بین‌الملل در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، می‌گوید که این قانون حمله‌ای آشکار بر حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. این سازمان (سه‌شنبه‌شب، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر، با نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان همراه است، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه می‌کند. عفو بین‌الملل افزود که این قانون صدای زنان را در مکان‌های عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پیام آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های گسترده‌تری را نیز در سطح جامعه اعمال می‌کند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌‎گوید که این قانون به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات گسترده‌ای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم می‌شوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند. این این اقدام حکومت فعلی را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشری خوانده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده و مستنداتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساس‌نامه رم محسوب شود. این سازمان گفته است که قانون امر به معروف که به نظر می‌رسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است. در ادامه آمده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۶۷ درصد از خانواده‌ها در افغانستان برای دسترسی به آب با مشکل مواجه هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش دمای هوا در افغانستان باعث تشدید کمبود آب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرد که خانواده‌ها در مناطق روستایی افغانستان به‌طور متوسط ۱۷ دقیقه برای دریافت آب سفر می‌کنند و در مناطق شهری دو برابر سال گذشته هزینه‌ی آب می‌پردازند. براساس آمار اوچا، در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۸ درصد خانواده‌ها در افغانستان در دسترسی به آب با مشکل مواجه بودند. قابل ذکر است که افغا‌نستان سه سال متوالی است که با خشک‌سالی شدید مواجه است و در نتیجه دسترسی شهروندان این کشور به آب آشامیدنی کاهش چشم‌گیر یافته است. براساس گزارشی که برنامه توسعه سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، افغانستان پارسال رتبه ششم را در میان کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی به خود اختصاص داده است. سازمان ملل گفته بود که برای حل بحران آب و فاضلاب در افغانستان نیاز به ۴۷۹ میلیون دالر است. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از دشوار شدن دسترسی مردم افغانستان به آب آشامیدنی خبر داده و گفته بود که جان میلیون‌ها نفر در این کشور در معرض خطر است. طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی پایتخت افغانستان به خصوص دشت برچی، غرب کابل با مشکل جدی کمبود آب آشامیدنی روبه‌رو است و باشندگان این ساحه ساعت‌های متوالی در صف توزیع آب منتظر دریافت چند بشکه آب در طول روز هستند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغا‌نستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغا‌نستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی‌ که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.