سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری اعلام کرده است که افغانستان بلند‌ترین آمار ناپدیدشدگان اجباری را در جهان به خود اختصاص داده است. این سازمان با نشر گزارشی به همین مناسبت گفته است که افغانستان یکی از بالاترین تعداد افراد ناپدیدشده‌ی اجباری را در منطقه از زمان آغاز جنگ‌ها در دهه‌ی ۱۹۷۰ داشته است. در گزارش آمده است که تاریخچه‌ی درگیری‌ها در این کشور منجر به ناپدیدشدن‌های اجباری گسترده در سال‌های گذشته شده است. در ادامه آمده است که روند ناپدیدسازی اجباری شهروندان این کشور پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت سرپرست به قدرت در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی ادامه یافته است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که در حال حاضر، حکومت فعلی به عنوان حاکمان این سرزمین، از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد، از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و زنانی که علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اعتراض می‌کنند و دیگرانی که به نظر می‌رسد مخالف حکومت هستند، استفاده می‌کنند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی باید فوراً استفاده از ناپدیدسازی اجباری را متوقف کرده و افرادی که در بازداشت آن‌ها هستند را آزاد کنند. این سازمان در ادامه گفت، کسانی‌که مسوول جرم فاحش ناپدیدسازی اجباری هستند، باید به عدالت سپرده شوند. از سویی هم، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی در این مورد گفته است که افغانستان پس از کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۸ یکی از بالاترین آمارهای ناپدیدشدگان اجباری در جهان را دارد، به‌طوری که از آن زمان تاکنون ده‌ها هزار نفر پس از بازداشت توسط نیروهای دولتی یا شبه‌نظامی ناپدید شده‌اند. در ادامه آمده است که ناپدیدسازی اجباری جزء جرایم بین‌المللی جدی محسوب می‌شود و تا زمانی‌که سرنوشت افراد ناپدید شده مشخص نشده و محل نگهداری آنان معلوم نباشد، این جنایت همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر گفته است که قربانیان شامل صدها نفر از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین هستند که بسیاری از آنان پس از بازداشت، احتمالاً به‌طور خلاصه اعدام شده‌اند و همچنین زنانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند و برای هفته‌ها در حبس بوده‌اند. قابل ذکر است که روز ۳۰ آگوست به‌عنوان روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری یاد می‌شود و از این روز در سراسر جهان برای یادآوری از قربانیان این جنایت به سبک‌های متفاوتی گرامی‌داشت به عمل می‌آید.

سازمان جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان هر روز بیشتر از محضر عام دور می‌شوند که این عمل حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای اطفال زنان تنگتر می‌سازد. این سازمان که برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان مواد غذائی تهیه می‌کند با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، یک بار دیگر خواهان کمک شد تا برای نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی لازم را تهیه کند. برنامه جهانی غذا بعد از آن در مورد بیرون شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن می‌گوید که حکومت سرپرست در هفته جاری محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کرده است. طبق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، در برابر دیگر محدودیت‌ها، زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو مرد و یک زن در خوست به اتهام «فرار از منزل» و «فراری‌دادن یک زن»، در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ سنبله) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی «علی‌شیروی» ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از افراد متهم ۳۵ ضربه شلاق زده شد و به یک‌ونیم سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در اعلامیه آمده است که یکی از آن دو به دو سال و دیگری به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست، مشخص نکرده است که دو فرد دیگر چند ضربه شلاق زده شدند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌اش بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این دولت باید به‌گونه فوری قانون «زن‌ستیزانه» خود را لغو کند و به تعهدات بین‌المللی پای‌بند باشد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفت که بخش زنان سازمان ملل به شدت نگران تصویب قانون جدید حکومت فعلی در افغانستان است که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به محتسبان می‎‌دهد. در ادامه آمده است که این قانون جدید به طور خاص زنان را هدف قرار داده و مجموعه‌ای از محدودیت‌های سنگین را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که زنان اکنون ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره خود در تمامی مکان‌های عمومی هستند و همچنین صدای آنها در محیط‌های عمومی ممنوع اعلام شده است. در بیانیه تاکید شده است که این قوانین عملاً زنان را از حضور و مشارکت در جامعه محروم کرده و آنان را به حاشیه رانده است. بخش زنان سازمان ملل متحد با استناد به داده‌های خود، اعلام کرده که این محدودیت‌ها تأثیرات ناگواری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید از این وضعیت، خواستار لغو فوری این قوانین سرکوب‌گرانه شده و از حکومت فعلی می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی پایبند باشند و حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کنند. این سازمان همچنین متعهد شده که با همکاری شرکای خود، به تلاش‌ها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهد و به دنبال تحقق حقوق کامل آن‌ها است. به گفته‌ی این سازمان، حکومت فعلی در سه سال گذشته بیش از ۷۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر آنان شده است. بخش زنان سازمان ملل تصریح کرده که این محدودیت‌ها تاثیر مخربی بر زند‌گی زنان در افغانستان داشته است. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

مسوولان در شفاخانه‌ی ولایتی بدخشان می‌گویند که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون نزدیک به ۳۰ کودک در اثر بیماری سوءتعذیه در این ولایت جان باخته‌اند. عبدالمالک روفی، مسوول سیستم اداره‌ی معلومات شفاخانه بدخشان گفت که در پنج ماه پسین، نزدیک به دو هزار و ۷۰۰ کودک زیر پنج سال به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند که از این میان، بیش از ۳۵۰ نفر آنان مبتلا به سوءتغذیه بوده‌اند. آقای روفی تاکید کرد: «دو هزار و ۶۹۶ کودک زیر پنج سال بستری داشتیم که از این میان، ۳۶۵ کودک مبتلا به سوءتغذیه بودند و ۲۶ کودک فوت کرده‌اند.» پزشکان در این شفاخانه، نبود غذای سالم، عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و نبود مشاوره‌ی مناسب را از علت‌های اصلی بیماری سوءتغذیه در میان کودکان می‌دانند. آنان می‌گویند: «مشاوره‌دهی مناسب نیست، دوری از کلینیک‌ها هم علت اساسی است و بیشتر بیماران ما از ولسوالی‌های دوردست از جمله ارگو، اشکاشم، راغ‌ها و دروازها هستند.» همچنین شماری از بیمارداران، فقر، ناداری و تغذیه ناسالم را از علت‌های مبتلا شدن کودکان‌شان به این بیماری می‌دانند. آنان در صحبت با رسانه‌ها از حکومت سرپرست و نهادهای کمک‌کننده خواهان رسیدگی به چالش‌های اقتصادی‌شان هستند. آنان تاکید کردند: «ما توان خرید گوشت و مواد غذایی مقوی را نداریم و در روستا نیز این کمبودها وجود دارد.» همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۶ درصد از کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در افغانستان، نوزادان زیر شش ماه هستند. این نهاد گفت که از ۱۰ هزار و ۲۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه‌ی حاد که در ۷ ماه نخست سال جاری به شفاخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، ۳۶ درصد آن‌ها زیر شش ماه سن دارند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته است که بیش از سه میلیون کودک در افغانستان مبتلا به سوءتغذیه هستند و این سازمان تنها به ۱.۳ میلیون کودک رسیدگی کرده است.