فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۸ صد و ۳۲ خانواده، از جمله ۵ صد و ۶۶ خانواده تحت رهبری زنان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان، حمایت کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این حمایت‌ها شامل توزیع دام‌هایی چون بز، خوراکی‌های حیوانی و وسایل تولید لبنیات می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با فراهم‌سازی بزهای شیری، مواد خوراکی برای مواشی و تجهیزات پروسس لبنیات، این زنان اکنون در تولید محصولات لبنی فعالیت دار‌ند و به یک منبع پایدار درآمد دست یافته‌‌اند. این در حالی است که زنان و دختران، نزدیک به سه سال می‌شود از کار در بیرون منزل توسط حکومت سرپرست منع شدند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای ابتدایی‌شان بیش‌تر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. قابل ذکر است زنان در کارهای چون تولید لبنیات، صنایع‌دستی، قالین‌بافی، خیاطی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توان‌مدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که جسد یک دختر ۱۰ ساله در ولسوالی کامی این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که جسد این دختر نوجوان روز گذشته (جمعه، ۲۶ دلو) در منطقه‌ی «چارکو» از مربوطات ولسوالی کامی پیدا شده است. منبع تاکید کرده است که این دختر با چاقو به قتل رسیده و سپس جسد او به مزرعه‌ی گندم انداخته شده و در آن‌جا توسط مردم پیدا شده است. منبع در مورد هویت این دختر ۱۰ ساله جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که دلیل و انگیزه‌ی قتل این دختر تا اکنون روشن نیست. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران(سی‌پی‌جی) به ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های افغانستان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت پخش این برنامه‌ها را لغو کنند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای این دستور حکومت فعلی را اقدام سرکوب‌گرانه‌ در راستای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان دانسته است. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) به مسوولان تلویزیون‌ها دستور داده است که دیگر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پخش نکنند و در این موارد تنها می‌توانند با سخن‌گویان حکومت فعلی گفتگو کنند. به لیه یی، هماهنگ کننده‌ی بخش آسیایی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته است که حکومت سرپرست باید اجازه دهند که رسانه‌های افغانستان به‌طور مستقل فعالیت کنند. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که این دستور روز چهارشنبه به صورت شفاهی به شماری از مسوولان تلویزیون‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که حکومت فعلی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به تلویزیون‌ها دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی زنده نشر نکنند و پیش از پخش برنامه‌های سیاسی از قبل ضبط شده، باید تأییدی این گروه را دریافت کنند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران آمده است که حکومت فعلی همچنین فهرستی ۶۸ نفره از کارشناسان سیاسی مدنظر شان را به تلویزیون‌ها دادند و به آنان گفتند که خارج از این فهرست کسی را دعوت نمی‌توانند‌. این کمیته گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به پرسش‌های آنان در این مورد پاسخ نداد. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با بحران شدید امنیت غذایی مواجه است و ۲.۹ میلیون نفر در این کشور در آستانه‌ی قحطی قرار دارند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که ۱۲.۶ میلیون نفر در افغانستان که معادل یک سوم جمعیت آن می‌شود با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش آمده است که بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و اختلال در بهره‌وری زراعت این کشور را در تأمین نیازهای اساسی‌، دچار مشکل کرده است. همچنین این بانک شوک‌های اقلیمی را یک عامل مهم ناامنی غذایی در افغانستان عنوان کرد و تاکید کرده است که این شوک‌ها به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد مبتنی بر زراعت در این کشور جنگ زده، تأثیر می‌گذارد. در ادامه آمده است که سیلاب و خشکسالی چرخه‌ی زراعت در افغانستان را مختل و حفظ بهره‌وری را برای کشاورزان دشوار کرده است. بانک جهانی در گزارش تاکید کرده است، داده‌های جدید که از مطالعه ماهانه ۱۵ ساله بدست آمده است نشان می‌دهد که ناهنجاری اقلیمی، از جمله سرازیرشدن سیلاب‌ها، استرس غذایی را ۲۳.۴ درصد و بحران غذایی را ۵.۹ درصد افزایش داده است. بانک جهانی افزوده است که این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد خشکسالی کمبود مواد غذایی را بدتر کرده است. در گزارش آمده است که جهان درنظر دارد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی گرسنگی را به صفر برساند، اما چالش‌های افغانستان تصویر متفاوتی از رسیدن به این هدف ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته بود که در سال جاری میلادی ۱۴.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و ۷.۸ میلیون زن و کودک به کمک غذایی نیاز دارند. نهادهای سازمان ملل متحد نیز بارها نگرانی خود را از ناامنی غذایی در افغانستان ابراز کرده‌اند و خواستار افزایش کمک‌ها بشردوستانه برای مقابله با این بحران شده‌اند. با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان فقر و بیکاری در افغانستان به‌طور بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته‌ است‌.