مقام‌های محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که بر اثر وقوع یک رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه فاریاب-جوزجان ۹ نفر به شمول سه زن جان باخته‌ و سه نفر دیگر زخمی شدند. مدیریت ترافیک فاریاب با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد ترافیکی روز گذشته (شنبه، ۱۳ اسد) در مربوطات ولسوالی «خان چهارباغ» فاریاب رخ داده است. در خبرنامه آمده است که در این رویداد ترافیکی یک عراده موتر نوع سراچه با یک موتر نوع کرولا برخورد کرده است. در ادامه آمده است که در پی این رویداد، ۹ نفر شامل شش مرد و سه زن جان باختند. مدیریت ترافیک گفت که زخمی‌های این حادثه برای درمان به کلینیک ولسوالی اندخوی فاریاب منتقل شده‌اند. علت وقوع این حادثه بی‌احتیاطی رانندگان گفته شده است. قابل ذکر است که در روزهای اخیر حوادث ترافیکی مرگ‌بار در ولایت‌های مختلف کشور رخ داده است. روز جمعه هفته‌ی گذشته نیز در یک حادثه‌ی ترافیکی در ولایت بامیان سه مرد ‌و دو زن جان باختند و دو نفر دیگر زخمی شدند. یک روز قبل از آن، حادثه ترافیکی در کاپیسا جان سه زن و دو مرد را گرفته و سه زخمی برجای گذاشته بود. علت وقوع اکثر حوادث ترافیکی در کشور خرابی‌ جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان و نبود علایم ترافیکی گفته می‌شود.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان آرایشگر می‌گویند که با وجود محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست و بر اثر مشکلات اقتصادی مجبور شدند سالون‌های زیبایی مخفی یا زیر زمینی ایجاد کنند. روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته است که پس از مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان به دستور حکومت سرپرست، بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه بسته شدند و بیش از ۶۰ هزار زن کارشان را از دست دادند. این روزنامه گزارشی از روایت‌های پر از ترس و نگرانی آرایشگران زن منتشر کرد و به نقل از زن آرایشگر نوشته است: «حکومت فعلی ما را سنگسار می‌کنند و شلاق می‌زنند، اما من به آرایش کردن ادامه می‌دهم.» قابل ذکر است که حکومت فعلی در ماه سرطان ۱۴۰۲، سالن‌های زیبایی زنانه را در سراسر افغانستان ممنوع و مسدود کرد و این موضوع باعث شد مسدود شدن بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه و بیکار شدن حدود ۶۰ هزار زن شده است. با این وجود، برخی زنان آرایشگر زیر فشار اقتصادی، با ترس و نگرانی آرایشگاه‌های زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. یکی از آرایشگران زن در کابل به گاردین گفته است: «هرگز تصور نمی‌کرد روزی مجبور شود مخفیانه کار کند.» برخی زنان در خانه‌های شان آرایشگاه ساخته‌اند. آنها برای افشا نشدن، تکنیک‌های متفاوتی را برای رفت‌وآمد مشتریان، خرید لوازم آرایشی و رفت‌وآمد خود استفاده می‌کنند. یکی از آرایشگران به گاردین گفت: «ما از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از بازداشت شدن استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال مشتریان من برقعی با رنگ خاصی می‌پوشند تا من بدانم که آنها مشتری هستند.» او گفت: «از یک جاده برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌کنم و از رفت‌وآمد در ساعت‌های منظم اجتناب می‌کنم‌.» در گزارش آمده است که آنها نگران اند که همسایه‌ها، فروشندگان لوازم آرایشی و یا مشتریان جعلی که خبرچین حکومت فعلی هستند، به نیروهای حکومتی اطلاع دهند و دستگیر شوند. یک آرایشگر در مورد وضعیت خود به گاردین گفت: «همه ما اسیر حکومت فعلی هستیم. من یک زن به دنیا آمدم و این بزرگترین جرم من است.» ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه با واکنش‌ وسیعی مواجه شد. در اواخر ماه سرطان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را «عقب‌گردی» برای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانست. سازمان بین‌المللی کار نیز هشدار داد که این ممنوعیت از سوی حکومت فعلی باعث کاهش قابل توجه در میزان اشتغال زنان خواهد شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که از سال ۲۰۲۰ میلادی تا اکنون نزدیک به ۸ میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از این میان، یک میلیون شهروند اهل افغانستان به کشورهای اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد دیگر به کشورهای همسایه رفته‌اند. در گزارش آمده است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت فعلی در اسد ۱۴۰۰ در افغانستان، تورم اقتصادی در این کشور افزایش قابل توجهی داشته و در این مدت بیش از نیمی از جمعیت کشور فقر را تجربه کرده‌اند. دولت ایالات متحده آمریکا در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ با حکومت سرپرست در دوحه قطر توافق‌نامه صلح امضا کرد و بسیاری معتقدند که این توافق‌نامه زمینه فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان و ورود حکومت فعلی به کابل را فراهم کرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرد که حدود ۷۰ درصد از افغان‌هایی که به ایران مهاجرت می‌کنند، می‌گویند به دلیل نبود فرصت‌های شغلی سرزمین خود را ترک کرده‌اند. این سازمان افزود که شمار بازگشت‌کنندگان شهروندان اهل افغانستان از ایران نیز چشم‌گیر است و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به یک میلیون افغان از ایران به کشور خود بازگشته‌اند. ۷۰ درصد از مهاجرانی که بازگشته‌اند مدارک اقامتی نداشتند. در گزارش آمده است که بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل دشواری‌های اخذ پاسپورت و ویزا، ترجیح می‌دهند از راه‌های غیرقانونی به دیگر کشورها مهاجرت کنند و عمدتاً برای عبور از مرزها به قاچاقچیان انسان پول می‌پردازند. گزارش سازمان مهاجرت می‌گوید، افغان‌هایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتری از جمله نقض حقوق بشر در عبور از مرز‌ها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. سازمان مهاجرت می‌گوید که این دسته از افغان‌ها با برخوردهای «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» مواجه می‌شوند. همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت در ادامه این گزارش از کشورها خواسته است که اخراج مهاجران اهل افغانستان را تا زمانی که شرایط برای بازگشت «ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه» فراهم می‌شود، متوقف کنند. قابل ذکر است که دولت‌های پاکستان و ایران در ماه‌های پسین روند اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک اقامتی را افزایش داده است. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت فعلی، روزانه بیش از هزار مهاجر افغان از این دو کشور اخراج می‌شوند.

مجمع مدافعان حقوق بشر از حذف و محو آثار فرهنگی توسط حکومت سرپرست در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که «فاجعه فرهنگی» در این کشور را جدی بگیرد. این مجمع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند و رویه حکومت فعلی، هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است: «محو آثار فرهنگی و تحمیل محدودیت‌های گسترده بر فرهنگیان، ماموریت کلیدی حکومت فعلی است. حکومت فرهنگ رنگین مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است.» مجمع مدافعان حقوق بشر از تعطیلی گسترده نهادهای فرهنگی ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند: «کوچه خرابات، که مهد طرب بود، به متروکه تبدیل شده است.» کوچه خرابات در ناحیه اول شهر کابل، کانون موسیقی کلاسیک و غزل‌خوان‌های افغانستان بوده است. آنان می‌گویند که ساختمان‌های تئاتر، سینما، نمایش‌های موسیقی و نگارستان‌ها نابود شده‌اند. دیپارتمنت‌های هنرهای زیبا در دانشگاه‌ها و انستیتوت ملی موسیقی حذف شده‌ و گروه‌های هنری تعطیل شده‌اند. آنان از نهادهای حامی فرهنگ و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونسکو خواسته‌اند که وضعیت فاجعه‌بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان، «دیپلماسی فرهنگی» را فعال سازند. آنان از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان کشور خواسته‌اند که در برابر آنچه «فاجعه فرهنگی» خوانده شده، سکوت نکنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با برگشت به قدرت، موسیقی را ممنوع کرد. هزاران هنرمند و آوازخوان شغل و کارشان را از دست دادند و مجبور به ترک کشور شدند. در سه سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد برخورد خشونت‌آمیز حکومت فعلی با شنوندگان موسیقی نیز نشر شده است. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، به رانندگان توصیه کتبی کرد که از پخش موسیقی خودداری کنند.

شماری از زنان ورزشکار افغانستان با ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در حاشیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ورزشکاران اهل افغانستان، در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و آینده ورزش کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ملاله یوسفزی در این دیدار، محرومیت و سلب آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خانم یوسفزی تاکید کرد که از زنان ورزشکار اهل افغانستان حمایت می‌کند و در کنار آنان ایستاده است. قابل ذکر است که در این نشست سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، حفیظ الله ولی رحیمی و یونس پوپلزی، رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کیمیا یوسفی، ذکیه خدادادی و شمار دیگری از زنان ورزشکار افغانستان حضور داشتند. حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. قابل ذکر است که شش ورزشکار افغانستان، (سه زن و سه مرد) به عنوان نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک ٢٠٢٤ پاریس حضور دارند. همزمان پنج ورزشکار افغان در تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک شرکت دارند که جمعاً یازده ورزشکار افغان در مسابقات المپیک امسال به رقابت می‌پردازند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.