رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار حمایت از فعالان حقوق‌‌ بشر در افغانستان شده است. آقای بنت امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وی شجاعت و مقاومت کسانی را که هم‌اکنون در افغانستان خواستار حقوق خود هستند و حقوق بشر را مطالبه می‌کنند، ستایش می‌کند. او تاکید کرده است که شهروندان افغانستان با آزارواذیت‌ جنسیتی، محدودشدن فضای مدنی، شکنجه و بدرفتاری، به حاشیه‌رانده‌شدن اقلیت‌های قومی و بحران بشردوستانه مواجه هستند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد افزود: «بیایید همه در کنار آنان باشیم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، حقوق‌‌ بشری شهروندان کشور را به‌صورت گسترده نقض کرده است. حکومت فعلی زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده‌ و متهم به سرکوب حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسانه‌ها و فعالان مدنی است. ۱۰ دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت این روز از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات حقوق بشری را بپذیرند.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به غذا فقط یک نیاز نیست، بلکه حق انسانی افراد است. این نهاد این اظهارات را امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «برنامه جهانی غذا در افغانستان راه را برای آینده‌ای هموار می‌کند که در آن هیچ‌کس گرسنه نخوابد.» همچنین پیش از این، برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که بیش از ۱۴ میلیون تن در زمستان پیش‌رو در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. از جانبی هم اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان نیز امروز گفته که طی نُه ماه گذشته برای ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان کمک کرده است. طی سه سال گذشته مردم افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه بوده و میزان بیکاری هر روز افزایش پیدا می‌کند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پنج نفر، به‌شمول یک زن را در ولایت خوست به اتهام «روابط نامشروع» و «لواط» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هر کدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در اعلامیه نوشته است که از میان آنان دو نفر به ده ماه و سه نفر دیگر، هر کدام به چهار سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در اعلامیه تاکید شده که حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید قاضی‌القضات حکومت فعلی اجرا شده است. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. با این وجود، نهادهای حقوق‌‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان مقیم ایران خواهان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. این فعالان در نشستی و با نشر اعلامیه‌ای به اقدام‌های عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌اند. برگزارکنندگان این نشست از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران را در اولویت تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد افغانستان قرار دهند. آنان می‌گویند که وضعیت حقوق بشری طی بیش از سه سال گذشته در افغانستان همواره دچار مشکلات متعددی بوده و نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این در حالی است که به تازگی شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کرده‌اند که با استقبال این دادگاه روبرو شده است. این کشورها خواهان پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.