رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده از عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست «بدون‌ تغییر عمیق و معنادار» در سیاست‌های آنان در راستای احترام به حقوق مردم، به ویژه حقوق‌ زنان و دختران، حمایت نخواهد کرد. خانم امیری این سخنان را در نشست استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده و گفت: «ما به حکومت فعلی واضح ساخته‌ایم که حقوق زنان در مرکز سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان قرار دارد و به حاشیه نخواهد رفت.» او بر تداوم حمایت آمریکا از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و افزود که در غیر این صورت حقوق زنان «همه‌جا» به خطر می‌افتد. وی تصریح کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت حقوق‌‌بشر در این کشور به شدت وخیم شده است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرد که در این مدت، اعضای جامعه هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض افزایش تهدید و خشونت بوده‌اند و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده است. خانم امیری گفت که حکومت فعلی با صدور بیش از پنجاه دستور، زنان افغانستان را به‌صورت «سیستماتیک» هدف قرار داده‌اند و در تلاش حذف آنان از جامعه بوده‌اند. از سویی هم، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در این جلسه گفت که زنان در هیچ جایی جهان بیشتر از افغانستان سرکوب نشده‌اند. وی افزود که این نتیجه‌ی سیاست‌های مذموم حکومت فعلی است. او می‌گوید که در پالیسی‌ها در رابطه به افغانستان، حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شده است. در حالی نمایندگان آمریکا از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت دختران و زنان به اتهام عدم رعایت «حجاب اسلامی» از سوی نیروهای حکومت فعلی، عبدالرب رسول سیاف، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی کشور، خطاب به حکومت سرپرست گفت: «از خدا بترسند و از مردم بشرمند.» آقای سیاف امروز(سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاکنون اتفاق آراء برای زندانی کردن مردان وجود ندارد، چه رسد به زندانی کردن زنان که زندان‌بانان آن مردان هستند. او خطاب به سران حکومت فعلی گفت: « تو به کدام مبرر شرعی به جان زنی‌که محرم‌اش نیستی دست می‌زنی و او را کَشْ می‌کنی و مورد لت‌وکوب و شکنجه قرار می‌دهی و او را به زندانی می‌بری که مردها زندانبانان آن هستند.» وی به حکومت فعلی گفت: «از خدا بترس و از مردم بشرم. ارزش‌های اسلامی و عنعنات ملی کشور را پایمال کردی.» آقای سیاف می‌گوید: «اگر با مردان و زنان کشور به خوبی و از روی انسانیت صحبت شود، آنان حجاب و سایر اصول اسلامی و ارزش‌های ملی را رعایت می‌کنند.» او افزود که با این «پیش‌آمد زشت و مغرورانه» فاصله‌ی مردم از دین بیشتر شده و از محبت دین در دل‌های شان کاسته می‌شود. وی تاکید کرد که دین اسلام، دین وحشت و دهشت و آزار و اذیت نیست، بلکه دین انسانیت، مهربانی و روابط حسنه است. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

جبهه متحد افغانستان به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که اقدام اخیر حکومت در برابر زنان «غیرقانونی» و «شرم‌آور» است. این جبهه با نشر بیانیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، به توهین «ناموس افغان‌ها» و بی‌توجهی به اصول ارزش‌ها و فرهنگ افغانی ادامه داده است. در بیانیه آمده است که این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که نیروهای حکومت فعلی زنان و دختران جوان را به پایگاه‌های نظامی می‌برند و آنان را زیر شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهند. جبهه متحد افغانستان خواستار توقف فوری این روند و آزادی بی‌قیدوشرط زنان و دختران بازداشتی از زندان حکومت سرپرست شده است. این جبهه تاکید کرد که حکومت فعلی با بازداشت زنان از جاده‌های کابل و سایر ولایت‌ها، چهره واقعی‌شان را به جهانیان به‌نمایش گذاشته‌اند. ‏این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است تا رهبری حکومت فعلی را در برابر اقدامات اخیر در قبال زنان افغان پاسخگو بدانند. این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در چند روز اخیر شماری از زنان جوان را از نقاط مختلف شهر کابل و ولایت غزنی به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر بازداشت و زندانی کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌ گسترده مواجه شده است. پیشتر شورای هماهنگی دیپلومات‌های افغانستان نیز در اعلامیه‌ای این اقدام حکومت فعلی را در تاریخ معاصر افغانستان بی‌پیشینه خوانده بود.

رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین به ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که خاموشی برخی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین، خلاف «موازین اخلاقی» و «ناموس‌داری افغانی» است. آقای نبیل با بازنشر بیانیه‌ای «جنبش زنان برای صلح و آزادی» در حساب کاربری ایکس خود، این بازداشت‌ها را «اختطاف» نامیده و گفت که خاموشی در این باره نوعی از «خیانت به وطن و مردم» است. او تاکید کرد: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط حکومت فعلی، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است.» وی افزود که این بازداشت‌ها خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموسداری افغانی است. رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین می‌گوید: «کجا رفت آن غیرت افغانی که از گهواره تا گور در گوش اولادهای مان زمزمه می‌کردیم؟» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان به سوی آزادی» در واکنش به بازداشت دختران از ولایت کابل، می‌گویند که مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این رفتار حکومت سرپرست سکوت کنند. این جنبش اعتراضی با نشر ویدیو‌های از زنان معترض در حساب کاربری ایکس خود گفته است که مردم و جامعه‌ی جهانی نباید در قبال رفتارهای غیر انسانی حکومت فعلی مبنی بر بازداشت دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت، سکوت کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی در سلسله اقدام‌های خود اکنون به بهانه‌ی رعایت نکردن حجاب مورد نظرشان، می‌خواهند زنان را به‌گونه کلی از جامعه حذف کنند. اعضای جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کردند: «ما خواهان توقف بدون ‌قیدوشرط عمل‌کرد قبیح و زن‌ستیزانه حکومت فعلی هستیم.» یک‌تن دیگر از زنان معترض بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی را «اختطاف» عنوان کرده و تاکید کرد که بازداشت دختران به اتهام بی‌حجابی بازداشت نه؛ بلکه اختطاف است. وی با اشاره به حجاب مورد حکومت فعلی که برقع و چادری‌ست؛ می‌گوید که چادری و برقع در اسلام هیچ جای‌گاهی ندارد. آنان با اشاره به بازداشت زنان توسط مردان و نگه‌داری دختران بازداشت شده در زندان‌های حکومت فعلی که توسط مردان مدیریت و نگهبانی می‌شود را از نگاه شریعت اسلامی حرام و به دور فرهنگ مردم افغانستان عنوان می‌کنند. اعضای جنبش زنان به‌سوی آزادی بازداشت‌های دختران از سوی حکومت فعلی را خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی یاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که بر حکومت فشارهای لازم را ایجاد کنند تا آنان زنان بازداشت‌شده را آزاد و حقوق زنان را نیز رعایت کنند. حکومت فعلی در چندین روز گذشته شماری از دختران را از شهر کابل بازداشت و باخودشان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده است.

مرکز صلح و دموکراسی افغانستان به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به‌ دلیل نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان، نیازمند حضور «قوی‌تر سازمان ملل متحد» است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی، زنان را به‌صورت سیستماتیک و تنها به دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، به همین دلیل نیازمند حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد و نماینده قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل با تعهد واقعی به قانون است.» در اعلامیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را «بسیار پیچیده» عنوان کرده است. مرکز صلح و دموکراسی افغانستان این اظهارات را در نامه‌ای که ۱۷۰ نهاد حقوق بشری آن را امضاء کرده، نوشته است. این نهاد گفت که افغانستان اکنون توسط حکومت فعلی اداره می‌شود که در آن دختران از حق آموزش و زنان از کار منع شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این مرکز رفتار حکومت سرپرست در برابر زنان را معادل «آپارتاید جنسیتی» خواند. این در حالی است که حکومت سرپرست شماری از دختران و زنان را در روزهای اخیر در کابل به اتهام «بدحجابی»، بازداشت کرده‌اند که این رفتار آنان، با واکنش‌های گسترده‌ی در سطح بین‌المللی همراه بوده است. از این میان، سازمان عفو بین‌الملل و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت فعلی خواسته‌اند که زنانی را که به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، «فوراً و بدون قید وشرط» آزاد شوند.

در ادامه‌ی کاهش بودجه سازمان امدادرسان برای کمک به نیازمندان در افغانستان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید رکود اقتصادی، کاهش فرصت‌های کار و زمستان کنونی میلیون‌ها نفر را در افغانستان متاثر کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که علیرغم کاهش میزان درگیری‌ها در این اواخر، افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته با بحران بشری روبرو است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرد که آفت‌های طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی‌های بشری را بلند برده است. این کمیته می‌گوید افغانستان برای مقابله با این چالش‌های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل درازمدت نیاز دارد. این در حالی است که نهادهای مختلف بین‌المللی گفته‌اند که به علت بحران بشری، رکود اقتصادی، کاهش بودجه و اخراج دسته جمعی افغان‌ها از کشورهای همجوار زمستان کنونی شاید بسیار دشوار باشد.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» به قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه واکنش نشان داده و می‌گویند که آن‌ها نگران معامله‌ی پنهانی این سازمان با حکومت سرپرست هستند و باید زنان و دختران در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند. زنان معترض امروز(یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با ارسال نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد گفت که انعکاس وضعیت بد حقوق بشری، افزایش سطح تهدیدات تروریستی، انزوای سیاسی کشور و وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی از سوی حکومت سرپرست در قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، خوش‌بین است و گفتگوی ملی را نیاز جدی برای بیرون رفت از حالت اسفناک کنونی می‌داند. در اعلامیه آمده است که شهروندان افغانستان توقع داشتند تا شورای امنیت با استناد به ماده‌ی ۲۴ منشور سازمان ملل که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین می‌کند؛ با درنظر داشت این واقعیت که حکومت فعلی عملاً صلح و امنیت جهانی را به‌خطر مواجه ساخته‌اند، از قوه‌ی قهریه در برابر حکومت سرپرست استفاده شود. اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» تاکید کردند که برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و تجربه‌ی ناکام اقدامات گذشته‌ی سازمان ملل متحد در امر تعیین نماینده‌ی ویژه برای کشور، یک‌بار دیگر در این مسیر گام گذاشته شده که با درنظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیرگذاری شان بر حکومت فعلی، چانس موفقیت آن کم است. آنان افزوده‌اند که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی توجه کرده و از تعامل، باج‌دهی و سازش با حکومت سرپرست خودداری کنند. زنان معترض می‌گویند که نگران معامله‌ی پنهانی سازمان ملل متحد با حکومت فعلی هستند و از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان می‌خواهند که در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. زنان معترض به این باور هستند که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز در افغانستان می‌تواند تضمین‌کننده‌ی منافع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز(جمعه، ۸ جدی) در نشستی «ارزیابی مستقل افغانستان» توسط فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده‌ی ویژه‌ی این سازمان در امور افغانستان را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، مورد بررسی قرار داده است. قطع‌نامه نقش ضروری زنان در جامعه‌ی افغانستان را سازنده خوانده و بر تعامل با حکومت سرپرست بر اساس آن تاکید کرده است. این قطع‌نامه روز گذشته با ۱۳ رای تصویب شد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست رای ممتنع داده‌اند.

در ادامه‌ی اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان، آلیسون داویدیان، نماینده‌ی بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که برای بسیاری از شهروندان افغانستان مهاجرت یک انتخاب نیست. خانم داویدیان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت «روز جهانی مهاجران»، گفته است: «ما باید تلاش کنیم تا از حقوق زنان و دختران مهاجر افغانستان حمایت و حفاظت شود.» او تاکید کرد: «من دختر مهاجران هستم، من محصول آن چیزی هستم که وقتی مهاجرت یک انتخاب است، رخ می‌دهد. اما برای بسیاری از افغان‌ها، مهاجرت یک انتخاب نیست.» وی به عوامل مهاجرت شهروندان افغانستان اشاره نکرده است. باید گفت که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، هزاران نفر از شهروندان کشور برای حفاظت از جان‌شان مجبور به مهاجرت شدند. در بین مهاجرین، فعالان حقوق‌بشر و حقوق‌ زنان، روزنامه‌نگاران، فرهنگیان، هنرمندان و مقام‌های ملکی و نظامی دولت پیشین از عمده‌ترین گروه‌هایی هستند که پس از تسلط حکومت فعلی مجبور به ترک افغانستان شده‌اند. همچنین در بیش از دو سال اخیر، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل نبود زمینه‌ی کار و اشتغال، فقر و مشکلات اقتصادی مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند.

شماری از زنان و معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان» می‌گویند که جامعه‌ی جهانی بر اساس تعهدات خود طبق اسناد حقوق بشری، باید جلو نقض حقوق بشر در افغانستان را بگیرد و از زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به حقوق‌شان حمایت کند. این ائتلاف با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته‌ است که زنان به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی فعال جامعه‌ی افغانستان از حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کلی حذف شده‌اند. آنان خواستار اقدامات عملی و مؤثر جامعه‌ی جهانی، از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها برای توقف نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان شده‌اند. زنان معترض با انتقاد از عمل‌کرد نهادهای حقوق بشری می‌گویند، درحالی‌که جهان از برابری زن و مرد در تمام حقوق انسانی سخن می‌زند، امروز زنان و دختران در افغانستان از طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان، از جمله حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی، آزادی، برگزاری تجمعات و اعتراضات محروم هستند. بر اساس اعلامیه‌، محدودیت‌ها بر شغل زنان و دختران در افغانستان، در کنار بر فلج ساختن چرخه‌ی توسعه و اقتصاد کشور، منجر به گسترش«فقر و فلاکت» در جامعه شده و هیچ مبنای دینی، حقوقی و اخلاقی ندارد. همچنین ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در اعلامیه‌اش افزوده است که پاسخ حکومت سرپرست به اعتراض و دادخواهی زنان علیه این محرومیت‌ها، ارعاب و تهدید، سرکوب شدید، بازداشت‌های خودسرانه و زندان، شکنجه و قتل بوده است. این در حالی است که در حال حاضر دست‌کم چهار زن معترض از چندین ماه به این‌سو در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. اخیرا گزارش‌هایی درباره‌ی وضعیت نامناسب و بیماری برخی از این زنان منتشر شده است. در عین حال دیروز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از حکومت فعلی خواسته بود که روز جهانی حقوق بشر را با آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان معترض گرامی بدارند.