جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربهی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گستردهای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گستردهای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.
