اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سیاست‌های محدودکننده حکومت سرپرست در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی روند کمک‌رسانی بشردوستانه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» مصوب ۲۱ آگوست ۲۰۲۴ میلادی، آزادی‌های زنان و مردان را به‌شدت محدود کرده و شامل ممنوعیت موسیقی و نمایش تصاویر موجودات زنده نیز می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که از تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، آموزش زنان و دختران در موسسات پزشکی به‌طور کامل ممنوع شده؛ تصمیمی که تأثیر منفی چشمگیری بر دسترسی به خدمات حیاتی بهداشتی گذاشته است. با این حال، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۲۰ میلیون تن در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بهره‌مند شده‌اند که شامل ۶ میلیون زن و ۵.۱ میلیون دختر می‌شود. این در حالی است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش، مراقبت‌های صحی و اشتغال در نهادهای امدادی را به‌شدت کاهش داده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای توانمندسازی زنان افغانستان، با سازمان‌های زنان در سراسر کشور همکاری می‌کند و در کنار آنان می‌ماند. این نهاد روز (جمعه، ۳ اسد) با نشر گزارشی گفته است که دستاوردهایی را که زنان افغانستان طی دو دهه گذشته با سختی به‌دست آورده‌اند، اکنون تحت حاکمیت حکومت سرپرست از میان رفته‌اند و افغانستان با بحرانی بی‌سابقه در زمینه‌ حقوق زنان و دختران مواجه است. بخش زنان سازمان ملل در ادامه ایستاد‌گی زنان در برابر محدودیت‌ها موجود را الهام‌بخش توصیف کرده است. این در حالی است که در چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده و دست‌وپاگیری علیه زنان وضع شده است. با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای تأمین حقوق زنان، حکومت فعلی تا اکنون پاسخ مثبت نداده و ادعا کرده است که حقوق آنان بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌شود. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رادیو اروپای آزاد درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که مقام‌های تاجیکستان روند تازه‌ای از بازداشت و اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان را در مناطق نزدیک به شهر دوشنبه آغاز کرده‌اند و ده‌ها تن از مردان، زنان و کودکان افغانستانی از خانه‌های‌شان منتقل شده‌اند. رادیو اروپای آزاد، روز (جمعه، ۳ اسد) با نشر گزارشی گفته است که صدها پناه‌جوی اهل افغانستان در رودکی و شهر وحدت تاجیکستان هشدار دریافت کرده‌اند که اگر ظرف ۱۵ روز این کشور را ترک نکنند، به‌گونه اجباری اخراج خواهند شد. این رادیو به نقل از چند پناه‌جوی افغانستانی در شهر وحدت گزارش داده است که در تاریخ ۱۵ جولای، موترهای حامل نظامیان تاجیک وارد محل سکونت افغانستانی‌ها شده و ده‌ها تن را با خود برده‌اند. رادیو اروپای آزاد به نقل از یکی از این پناه‌جویان نوشته است که نیروهای پولیس اسناد شناسایی شهروندان افغانستان را ضبط کرده و تاریخ مشخصی را برای ترک کشور به آن‌ها تعیین کرده‌اند. قابل ذکر است که براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهند‌گان، تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۰ هزار و ۹۰۰ پناه‌جوی اهل افغانستان در تاجیکستان ثبت بوده‌اند. اما برخی تخمین‌ها شمار واقعی پناه‌جویان اهل افغانستان را تا ۱۳ هزار تن نیز برآورد کرده‌اند. در حالی اخراج شهروندان افغانستان از تاجیکستان شروع شده است که ایران و پاکستان تا اکنون صدها هزار مهاجر را به صورت اجباری اخراج کرده است. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه ا‌ست و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان روبرو است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بر اساس شاخص جنسیتی این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی، زنان در این کشور تنها به ۱۷.۳ درصد از ظرفیت و حقوق انسانی خود دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی ۶۰.۷ درصد است. در گزارش آمده است که این آمار، افغانستان را به دومین کشور با بیش‌ترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که زنان در افغانستان، تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از هر ۱۰ زن جوان، ۸ نفر از آموزش و اشتغال محروم‌اند؛ آماری که تقریباً چهار برابر بیشتر از مردان است. در ادامه آمده است که زنان همچنان اجازه‌ی کار در بسیاری از حوزه‌ها را ندارند، بدون همراهی مرد نمی‌توانند سفر کنند و حتی از ورود به پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز منع شده‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که توسعه‌ی افغانستان هم‌چنان به سمت نزول حرکت خواهد کرد، مگر این‌که تمام جمعیت آن، به ویژه زنان، برای پیشرفت توانمند شوند. همچنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که تصمیم‌های جامعه‌ی جهانی نیز به وخامت اوضاع در افغانستان دامن زده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی با لغو اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از سوی دولت وقت آمریکا، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی کاهش یافت که ۵۶۲ میلیون دالر آن ویژه‌ی افغانستان بود. بخش زنان سازمان ملل افزوده که یکی از برنامه‌هایی که قربانی این کاهش بودجه شد، صندوق بورسیه‌ی تحصیلی ۵۰ میلیون دالری برای زنان افغانستانی بود؛ صندوقی که به‌صورت مستقل و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیه‌دهندگان اداره می‌شد. این نهاد گفته است که برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که این کاهش بودجه «می‌تواند به‌معنای حکم مرگ» برای میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی باشد، به‌ویژه زنان و کودکان. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز کمک ۲۴ میلیون دالری ویژه‌ی خدمات صحی زنان را از دست داد. در نتیجه، شماری از کلینیک‌ها بسته شده، خدمات بهداشت باروری از بین رفته و توزیع کمک‌های غذایی متوقف شده است. با این حال، سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شاخص جنسیتی تنها یک ابزار سنجش نیست، بلکه نقشه‌ی راهی برای اقدام جهانی به‌شمار می‌رود. حکومت فعلی، در نزدیک به چهار سال گذشته به وضع محدودیت‌های روزافزون زنان و دختران از فضاهای عمومی حذف کرده است. زنان در سایه‌ی فرمان‌های حکومت فعلی از ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز منع شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (‏یوان‌اف‌پی‌ای) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با قطع ‌‏کمک‌های مالی آمریکا، ۹ میلیون زن در افغانستان خدمات بهداشت ‏مادران و خدمات گسترده‌تر را دریافت نخواهند کرد. این صندوق روز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود ‏خواستار ادامه‌ی حمایت مالی شده و گفته است که پیشرفت‌های حاصل‌شده در ‏کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران در افغانستان در خطر معکوس‌شدن ‏قرار دارد.‏ در ادامه آمده است: «قطع بودجه‌های آتی علاوه بر اخطارهای فسخی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) پیش از این برای بیش از ۴۰ کمک مالی بشردوستانه دریافت کرده است. این کمک‌های مالی که در مجموع حدود ۳۳۵ میلیون دلار است، مراقبت‌های بهداشتی حیاتی مادران، محافظت در برابر خشونت، درمان تجاوز و سایر مراقبت‌های نجات‌بخش را در بیش از ۲۰ کشور و منطقه بحرانی ارائه می‌دهد.» در ادامه آمده اس: «این کاهش بودجه تأثیر مخربی بر زنان و دختران در سراسر جهان خواهد داشت.» این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که چندی پیش نشر کرده، ‌‏گفته بود با قطع کمک‌های امریکا، بیش از ۶.۳ میلیون زن از خدمات ‌‏بهداشتی مادران و خدمات گسترده‌تر محروم خواهند شد.‏ این نهاد می‌گوید که ایالات متحده به یکی از مهم‌ترین شرکایش ‏تبدیل ‏شده بود و به‌طور متوسط سالانه ۱۸۰ میلیون دالر بودجه ارائه ‏می‌داد.‏ براساس گزارش‌های موجود کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته است. آمریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور بود، پس از روی‌کارآمدن دونالد ترمپ کمک‌هایش را به افغانستان و سایر کشورهای فقیر قطع کرده است. در کنار آن، محدودیت وضع شده بر زنان و دختران نیز به اقتصاد بحرانی افغانستان ضربه‌ی سنگین وارد کرده است. همچنین اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان ادامه دارد؛ امری که منجر به وخامت وضعیت می‌شود.

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهند‌گان، درتازه‌ترین مورد نسبت به افزایش چشم‌گیر بازگشت اجباری شهروندان افغانستان از ایران هشدار داده و خواستار حمایت فوری جامعه‌ی جهانی شده است. آقای گراندی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با رهبری حکومت سرپرست افغانستان درباره وضعیت اضطراری بازگشت‌کنندگان گفتگو کرده است. وی در ادامه تاکید کرده است که پاسخ به این بحران باید ایمن، انسانی و همراه با کرامت باشد، به‌ویژه برای زنان و کودکان که آسیب‌پذیرترین قشر در میان بازگشت‌کنند‌گان هستند. همچنین فیلیپو گراندی در بخشی از پیامش نوشته است که حمایت بین‌المللی بیش‌تری برای مردم افغانستان در این شرایط پرچالش ضروری است. او هشدار داده که پذیرش و ادغام دوباره این بازگشت‌کنند‌گان در افغانستان، چالشی بزرگ و پیچیده خواهد بود. به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت کافی برای جذب جمعیت برگشته را ندارند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون، بیش از ۱.۴ میلیون مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته یا اخراج شده‌اند. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه ا‌ست و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست روند اخراج مهاجران افغانستان از ایران را «بسیار شدید» و «آزاردهنده» توصیف کرده و می‌گوید که این روند در حالی آغاز شد که آمادگی برای پذیرش بازگشت‌کنندگان در کشور وجود نداشت. آقای متقی این اظهارات را روز (یک‌شنبه، ۲۹ سرطان) در نشستی در کابل مطرح کرده و از اخراج گسترده مهاجران از ایران به شدت انتقاد کرده است. وی تاکید کرده است که حکومت فعلی بارها خواستار بازگشت تدریجی شده و در دیدارش با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران نیز این موضوع را مطرح کرده است. سرپرست وزارت خارجه افزوده است: «مهاجران باید به کشورشان برگردند، مگر نه با بی‌عزتی، نه به شکلی که به آبرو، مال و عزت شان توجه نشود، باید بیایند، مگر به شکل آبرومندانه، باید بیایند، لیکن به تدریج.» همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش از کمک‌های مردمی به مهاجران اخراج‌شده از ایران قدردانی کرد و خواستار تداوم آن شد. وی با اشاره به نیازهای این مهاجران در بخش‌های مختلف، خواستار کمک سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان شد. امیرخان متقی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خواست که بر اساس «برادری اسلامی و اصول همجواری» با مهاجران برخورد کنند. مقام‌های حکومت فعلی می‌گویند روزانه بیش از ۳۰ هزار مهاجر از ایران اخراج و وارد افغانستان می‌شوند. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه ا‌ست و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ده‌ها زن جوان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. دست کم چهار منبع در غرب کابل در صحبت با رسانه‌ی گوهرشاد تایید کرده‌اند که این زنان بعدازظهر روز (شنبه، ۲۸ سرطان) از نقاط مختلف دشت برچی بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند. منبع تاکید کرده است که این زنان و دختران از ساحه‌ی کوچه رسالت، احمدیان و مرکز تجارتی برچی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، این زنان و دختران جوان را به‌دلیل رعایت نکردن «حجاب اسلامی» بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که در جریان بازداشت این زنان، هیچ نیروی زن حضور نداشته و آنها توسط نیروهای مرد بازداشت شده‌اند. منبع افزوده است که نیروهای امر به معروف دختران را به سمت قلعه نو انتقال دادند. تا اکنون محل دقیق افراد بازداشت‌شده روشن نیست. قابل ذکر است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طی روزهای اخیر در ساحه شهر نو کابل نیز گروهی از دختران و زنان را بازداشت کرده‌ است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت زنان و دختران را تکذیب کرده، اما گفته است که مأموران این وزارت به ‏زنان و دختران درباره‌ی حجاب توصیه کرده‌اند.