سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از جنبش‌های زنان افغانستان با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک، خواستار توجه جدی سازمان ملل به مسئله نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. این جنبش‌ها شب گذشته (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) در این اعلامیه‌ حملات بر هزاره‌ها را هدفمند و سیستماتیک توصیف کرده و خواستار بررسی این جنایات از سوی نهادهای بین‌المللی شده‌اند. در اعلامیه آمده است: «ما از تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر و کشورهایی که به حقوق بشر احترام می‌گذارند، می‌خواهیم که این جنایات را فوراً بررسی کنند و عاملان آن را به پاسخگویی وادار کنند.» این اعلامیه در واکنش به رویداد اخیر در ولایت دایکندی که در آن ۱۴ شهروند هزاره توسط گروه داعش تیرباران شدند، صادر شده است. پنج روز پیش، شماری از باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی که برای استقبال از زائران کربلا به سمت ولایت غور می‌رفتند، در مناطق مرزی این دو ولایت، توسط افراد مسلح تیرباران شدند. قربانیان این رویداد همه مردان و باشندگان یک روستا هستند. این حمله با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی روبرو شده است. پیش‌تر دید‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به این حمله گفته بود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ شیعه هزاره در پی حملات داعش در افغانستان کشته شده‌اند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر هزاره‌ها بارها در مساجد، مکاتب، شفاخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و مسیرهای رفت‌وآمد هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفته‌اند. مسوولیت بیشتر این حملات را گروه داعش برعهده گرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل به تیرباران شدن شماری باشندگان ولایت دایکندی واکنش نشان داده و می‌گوید که عاملان این کشتار بی‌رحمانه باید فوراً به‌دست عدالت سپرده شوند و اقدامات لازم برای محافظت از جامعه‌ی هزاره در برابر آسیب بیشتر اتخاذ شود. عفو بین‌الملل تیرباران ۱۴ نفر از باشندگان دایکندی در منطقه‌ی مرزی این ولایت با غور را محکوم کرده و گفته است که این کشتار بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از حملات عمدی و سیستماتیک است که جامعه‌ی هزاره‌ را در عبادتگاه، مکاتب، شفاخانه‌ها، جاده‌ها و سایر مناطق عمومی در افغانستان هدف قرار می‌دهد. در ادامه آمده است که آخرین کشتار غیرنظامیان هزاره یادآور وحشتناک دیگری از هزینه‌ی معافیت از مجازات در افغانستان است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد، نیاز است جامعه‌ی بین‌الملل برای رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در افغانستان، یک مکانیسم پاسخ‌گویی مستقل بین‌المللی را ایجاد کند. این در حالی است که چهار روز پیش، شماری از باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی که برای استقبال از زائران کربلا به سمت ولایت غور می‌رفتند، در مناطق مرزی این دو ولایت، توسط افراد مسلح تیرباران شدند. قربانیان این رویداد همه مردان و باشندگان یک روستا هستند. این حمله با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی روبرو شده است. پیش‌تر دید‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به این حمله گفته بود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ شیعه هزاره در پی حملات داعش در افغانستان کشته شده‌اند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر هزاره‌ها بارها در مساجد، مکاتب، شفاخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و مسیرهای رفت‌وآمد هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفته‌اند. مسوولیت بیشتر این حملات را گروه داعش برعهده گرفته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر به تیرباران‌شدن باشندگان ولایت دایکندی واکنش نشان داده و می‌گوید که جامعه‌ی هزاره افغانستان به حفاظت نیاز دارد. دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، شاخه‌ی خراسان داعش مسوولیت حداقل ۱۷ حمله علیه هزاره‌ها را بر عهده گرفت که بیش از ۷۰۰ کشته و زخمی برجای گذاشته است. این سازمان تاکید کرد که در اکتبر ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که بمب‌گذاری‌های داعش خراسان و سایر حملات هدفمند علیه جامعه‌ی هزاره به منزله‌ی جنایت علیه بشریت است. در اعلامیه آمده است که حمله‌ی اخیر بر نیاز فوری به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی حکومت فعلی برای حفاظت از تمام جوامع در معرض خطر در افغانستان، از جمله هزاره‌ها و سایر مسلمانان شیعه تاکید می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید، دولت‌هایی که با حکومت فعلی درگیر هستند نیز باید خواستار حمایت از جوامع آسیب‌پذیر و سازوکارها برای تقویت پاسخ‌گویی در قبال جنایات بین‌المللی ارتکابی در افغانستان شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به تحقیقات دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی درباره‌ی جنایات جنگی ادعایی داعش گفته است که دولت‌ها باید با حمایت مالی، لجستیکی و سیاسی از این تحقیقات حمایت کنند. به‌گفته‌ی این نهاد، شورای حقوق بشر هم باید به درخواست گروه‌های حقوق بشر افغانستان و بین‌المللی برای ایجاد یک مکانیسم جامع بین‌المللی در مورد افغانستان برای پیشبرد پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر توجه کند. دیدبان حقوق بشر گفته است که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در تلاش برای عدالت در کشوری که عاملان سوءاستفاده‌های سنگین بیش از چهاردهه از مصونیت برخوردار هستند، به حمایت نیاز دارند. این در حالی است که بعدازظهر روز پنج‌شنبه، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی میان این روستا و روستای «سنگ‌پهلو» در غور، از سوی افراد مسلح موتورسایکل‌سوار تیرباران و شش نفر دیگر زخمی شدند. این افراد برای استقبال از زائران کربلا به مناطق مرزی ولایت غور رفته بودند. ساعاتی پس از این حمله، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت در این حمله ۱۵ نفر را کشته‌اند. این رویداد با واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

روزنامه واشنگتن پست، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «اسف‌بار» خوانده و آن را حماسه‌ای از نقش ایالات متحده در این کشور از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو دانسته و گفته است که این داستانی از «تراژدی و غرور، حوادث ناگوار و فساد» است. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که ۲۳ سال پس از ۱۱سپتامبر، حکومت فعلی، تفسیر «بنیادگرایانه‌‌» را در افغانستان عملی کرده که جامعه‌ی این کشور به‌ویژه زنان و دختران را خفه می‌کند. واشنگتن پست می‌گوید که زنان و دختران افغانستان، مانند یک نسل پیش (دور اول حکومت حکومت فعلی)، باز هم از آموزش محروم و حکومت فعلی آنان را در هر کاری که می‌توانند انجام دهند، محدود کرده و از معلوم‌شدن چهره و حتی صدای خود در ملاء‌عام منع شده‌اند. در گزارش به خروج نیروهای ائتلاف خارجی از افغانستان و روی کار آمدن حکومت فعلی اشاره شده است که این یک «شوک وحشیانه» برای نخبه‌گان غرب بوده است؛ اما برای حکومت سرپرست افغانستان پیروزی به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش این روزنامه، جمعیت «فقیر» افغانستان، به ویژه زنان بهای خروج آمریکا از افغانستان را می‌پردازند. واشنگتن پست، همچنان گفته است که افغانستان در چنگال یک بحران انسانی متوالی است که با چندین دهه درگیری و توسعه‌ی ناموفق، اثرات پایین دستی همه‌گیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی بزرگ و فروپاشی بخش بانکی که با تسلط حکومت فعلی و متعاقب آن به‌وجود آمد، قرار دارد. همچنین روزنامه واشنگتن پست قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را «خفقان‌آور» خوانده است. باید گفت که مقامات سازمان ملل و مدافعان حقوق بین‌الملل نیز از نافذ شدن این قانون انتقاد کرده‌اند. فولکر تورک، مسوول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار کرده است: «من می‌خواهم انزجار خود را از این اقدامات اخیر، که شامل ممنوعیت حتی تماس چشمی بین زنان و مردانی که با هم مرتبط نیستند و اعمال پوشش اجباری سر تا پا برای زنان، از جمله صورت‌شان، را آشکار کنم.» ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی در بیانیه‌ای منتقدان بیرونی را محکوم کرد و خواستار «اعتراض محترمانه به ارزش‌های اسلامی» شد. او در این بیانیه گفته است که حکومت فعلی«از تعهد خود به حمایت و اجرای قوانین اسلامی منصرف» نمی‌شوند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق‌‌ بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحله‌ی جدیدی از نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت می‌کند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در این نشست افزود که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزاره‌ها از این نوع سرکوب بیشتر رنج می‌برند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر می‌گذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت‌ها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی می‌گوید که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمی‌کند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبت‌هایش در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همه‌ی جریان‌های دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخ‌گو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دسته‌جمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیت‌های خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کرده‌اند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و  تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.