جشنواره یا گروه هنری «دف باما» اعلام کرده است که آریانا سعید، آوازخوان و فعال حقوق بشر برنده‌ی دو جایزه «بهترین هنرمند افغانستان» و «بشردوستی» جشنواره بین‌المللی موسیقی این گروه در آلمان شده است. خانم سعید امروز (دوشنبه، ۱۲ جوزا) با نشر چند تصویر در حساب کاربری اینستاگرام خود از دریافت این دو جایزه خبر داده و نوشته است که دریافت این دو جایزه، افتخار بزرگی است و او «سال‌های سال» آن را گرامی خواهد داشت. همچنین جشنواره دف باما نیز در اعلامیه‌ای نوشته است: «تعهد تزلزل‌ناپذیر آریانا به دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان همچنان الهام‌بخش ماموریت ماست‌.» در ادامه آمده است: «این تقدیر نه‌تنها صدای او را گرامی می‌دارد، بلکه نوری بر مبارزه مداوم برای عدالت، برابری و آزادی در افغانستان می‌تاباند. ما در این مسیر با افتخار در کنار او ایستاده‌ایم و همچنان متعهد به تقویت صدای زنان و دخترانی هستیم که حاضر به سکوت نیستند.» جشنواره بین‌المللی موسیقی «دف باما» یک رویداد بین‌المللی موسیقی است که توسط شرکت Daf Entertainment در هامبورگ آلمان برگزار می‌شود. هدف برگزاری این جشنواره تجلیل از هنرمندان برجسته از سراسر جهان و ایجاد همبستگی فرهنگی از طریق موسیقی عنوان شده است. باید گفت که پیش از این فرهاد دریا، آوازخوان شناخته‌شده‌ی کشور نیز، موفق به دریافت جایزه «آیکون بین‌المللی موسیقی» از این جشنواره شده است.

آسیا پلتفرم درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی که در ماه‌های اخیر از پاکستان برگشته‌اند، در صورت نبود حمایت فوری، در معرض خطر بی‌جاشدگی ثانویه و بحران انسانی قرار دارند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بازگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان، عمدتاً به‌طور اجباری، وارد کشوری می‌شوند که از پیش با فقر گسترده، فروپاشی اقتصادی و کم‌بود شدید منابع مواجه است. در اعلامیه آمده است: «افغانستان در گذشته بزرگ‌ترین بحران بی‌جاشدگی داخلی در آسیا را تجربه کرده است. حالا با موج بازگشت اجباری، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات جمعیتی در سال‌های اخیر را از سر می‌گذراند.» نهاد آسیا پلتفرم در اعلامیه‌اش هشدار داده است که نبود زمین، سرپناه، سندهای قانونی، فرصت‌های شغلی و خدمات آموزشی و درمانی برای بازگشت‌کنند‌گان، زمینه‌ساز فاجعه‌ای انسانی و ناآرامی‌های بیشتر خواهد شد. همچنین این سازمان از تمامی کشورها، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط خواسته است که اصول بازگشت داوطلبانه، امن و با کرامت را رعایت کرده و با یک پاسخ منطقه‌ای هماهنگ، از حقوق پناهند‌گان و بازگشت‌کنند‌گان حمایت کنند. پاکستان که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت پناه‌جویان کشور در درازمدت بوده است، در بحبوحه تیرگی روابط دوجانبه با حکومت فعلی و افزایش نگرانی‌های امنیتی، تصمیم به اخراج مهاجران بدون مدرک کشور گرفته است. با این حال، چالش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، با تأثیرات بلندمدت بر ثبات اجتماعی، باعث دشواری‌های بیش‌تر برای مهاجران بازگشته و جامعه افغانستان شده است. باید گفت که پاکستان از نزدیک به دو ماه به این‌سو مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را نیز روی دست گرفته که طی آن، هزاران شهروند افغانستان از این کشور با اجبار به افغانستان برگشت داده شده‌اند. در این میان مهاجران بازگشته از برخورد نادرست، زشت و خلاف ارزش‌های انسانی توسط پولیس پاکستان نیز سخن می‌زنند.

اندرو سابرتون، معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در پی سفر اخیرش به افغانستان هشدار داده است که قطع کمک‌های مالی آمریکا، بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده است. آقای سابرتون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که کمک ۱۰۰ میلیون دالر آمریکا به این نهاد، در بحبوحه اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان، قطع شده است. وی تاکید کرده است که حدود ۶.۳ میلیون تن عمدتاً زنان از دریافت مراقبت‌های نجات‌بخش صندوق جمعیت ملل متحد محروم خواهند شد. معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده است، مهاجرانی که از کشورهای همسایه اخراج می‌شوند، ممکن است با تهدیدهای جدی در داخل افغانستان مواجه شوند. او افزوده است که محرومیت دختران و زنان از آموزش منجر به افزایش موارد ازدواج‌های اجباری و زودهنگام شده است. آقای سابرتون در این نشست خبری تصریح کرده است که بیش‌ترین قربانیان قطع کمک‌ها، زنان و دخترانی هستند که به خدمات صحی نیاز دارند. همچنین پیش از این نیز، تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و رییس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل (اوچا)، به افغانستان سفر کرده و نسبت به بحران انسانی و اثرات مخرب قطع کمک‌ها هشدار داده بود. براساس گزارش‌های موجود کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته است. آمریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور بود، پس از روی‌کارآمدن دونالد تمپ کمک‌هایش را به افغانستان و سایر کشورهای فقیر قطع کرده است. در کنار آن، محدودیت وضع شده بر زنان و دختران نیز به اقتصاد بحرانی افغانستان ضربه‌ی سنگین وارد کرده است. همچنین اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان ادامه دارد؛ امری که منجر به وخامت وضعیت می‌شود.

شماری زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان پنجره امید می‌گویند که  طرح موزاییک یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یوناما با طرح موزاییک، حکومت سرپرست را بدون هیچ‌گونه شرط حقوق بشری، به عنوان شریک گفتگو معرفی کرده که این طرح خود بازتاب‌دهنده‌ی انحصار قدرت است. در ادامه آمده است: «در این طرح، صدای هیچ زن معترض، هیچ قربانی خشونت و هیچ گروه مقاومت مدنی شنیده نشده است. این رویکرد، نفی کامل تنوع  سیاسی، اجتماعی و جنسیتی مردم افغانستان است.» زنان معترض با اشاره به محدویت‌های زنان در افغانستان تاکید کرده‌اند که یوناما خواهان «تعامل سازنده» با حکومت فعلی است. آنان نوشته‌اند: «این طرح عملا پیام می‌دهد که آپارتاید جنسیتی پذیرفتنی است و یوناما، با سکوت در برابر سرکوب ساختاری زنان، به جهان اعلام می‌کند که می‌توان تبعیض جنسیتی را نهادینه کرد و باز هم مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.» زنان معترض طرح ارایه‌ شده یوناما را خیانت به مردم افغانستان دانسته‌اند. آن‌ها خواهان لغو فوری طرح موزاییک و آغاز یک روند جامع واقعی با مشارکت نمایندگان مستقل زنان، فعالان مدنی، قربانیان جنگ و نهادهای دموکراتیک شده است. همچنین زنان معترض در این اعلامیه، خواستار تضمین بازگشت بی‌قید و شرط دختران به آموزش، زنان به کار و حضور فعال زنان در زندگی عمومی به عنوان پیش شرط هر نوع  گفتگو شده‌اند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و آن را محکوم نماید. این در حالی است که یوناما چندی پیش طرحی را به منظور حل بحران جاری سیاسی، حقوق بشری و انسانی در افغانستان تهیه کرده و در نشست اخیر «فرمت دوحه» ارائه داده است. این سند زیر عنوان «رویکرد جامع برای افغانستان»، در ۱۰ صفحه به عنوان «نقشه‌ی راه موزاییک»، در تاریخ ۱۷ فبروری سال  ۲۰۲۵ میلادی به اشتراک گذاشته شده و مستند به توصیه‌های «ارزیابی مستقل وضعیت افغانستان» است که پیش‌تر توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان درتازه‌ترین مورد گفته است که بازگرداندن افراد به افغانستان بر اساس معیارهای قومی، اقدامی نادرست و تبعیض‌آمیز است. آقای بنت به گزارش‌های مبنی بر اخراج افغانستانی‌ها براساس قومیت از سوی سویس واکنش نشان داده و گفته است که مقام‌های سویس اطمینان داده‌اند اخراج مهاجران افغانستان بر پایه قومیت، از جمله پشتون بودن، هرگز مطرح نبوده است. ریچارد بنت در ادامه تاکید کرده است: «برابر دانستن هویت پشتون با حمایت از حکومت فعلی یا احساس امنیت در افغانستان» نادرست، تبعیض‌آمیز و آسیب‌زننده است. همچنین  سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا می‌گوید که رياست روابط بين‌المللی اداره مهاجرت دولت فدرال سویس اطمینان داده که مهاجران پشتون‌تبار از این کشور اخراج نمی‌شوند و شایعات پخش‌شده در این مورد «کاملاً بی‌اساس» ‌است. سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نشر گزارش از سوی یک روزنامه سویسی در این مورد را «تأسف‌بار» خوانده است. باید گفت که این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها و نگرانی‌ها در روزهای اخیر درباره اخراج پناهجویان پشتون‌ از سوی کشور سویس، مطرح شده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان برای هیچ گروهی امن نیست و اخراج اجباری پناهجویان به این کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ۱۸ ماه گذشته، نزدیک به یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده‌اند. این کمیته روز (جمعه، ۱۲ ثور) با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل سال جاری میلادی، ۱۴۵ هزار مهاجر از پاکستان اخراج شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرده است که مهاجران پس از بازگشت، در کمپ‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حتا تا چهار خانواده در یک چادر اسکان داده می‌شوند. در گزارش آمده است که روزانه چهار تا شش هزار تن وارد کشور می‌شوند و این موج بازگشت، فشار زیادی بر خدمات بهداشتی و منابع غذایی وارد کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای رسید‌گی به نیازهای بازگشت‌کننده‌گان، ۲۵ میلیون فرانک سوئیس درخواست کمک کرده است. در حالی‌ که پاکستان و ایران اقدام به اخراج جمعی مهاجران افغانستانی کرده‌اند، حکومت سرپرست آمادگی لازم برای پذیرش بازگشت‌کنندگان را ندارند. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت شهروندی افغانستان (پی‌اوآر) و (آی‌سی‌سی) استند را آغاز کرد. با آغاز این روند نگرانی‌ها از افغانستانی‌ها در معرض خطر نیز افزایش یافته است. به ویژه زنان و دختران که در افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم اند و شماری از آنان پس از حاکمیت طالبان به دلیل محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران به این کشور پناهنده‌ شده‌ بودند. پیش این نیز، شماری از نهادهای حقوق بشری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و سرنوشت نامعلوم آنان در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و از دولت پاکستان خواسته بودند که این روند را متوقف کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان تحقیق و پاسخگویی حکومت سرپرست درباره خودسوزی عابده در ولایت غور شده است. آقای بنت امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش‌های تکان‌دهنده از خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور افغانستان شنیده است. گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با خانواده عابده ابراز همدردی کرده و برای جلوگیری از سرکوب جنسیتی توسط حکومت فعلی خوهان کمک شده است. این در حالی است که عابده دو روز پیش به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری خودش را آتش زد و به زندگی‌اش پایان داد. رسانه‌های مختلف گزارش داده‌اند که یکی از افراد مسلح نزدیک به حکومت فعلی به نام حاجی محمدرحمانی قصد داشت با تهدید سلاح، این دختر را به ازدواج اجباری برادرش محمد عظیم درآورد. اما مسوولان محلی در ولایت غور سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت فعلی امروز (پنجشنبه ۱۱ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به این موضوع واکنش نشان داده و گفت که خودکشی عابده نتیجه «خشونت خانوادگی» بوده است. او ادعا کرد که تا زمان وقوع این رویداد، هیچ شکایت یا عریضه‌ای به اداره امر به معروف غور نرسیده بود. به گفته او، پس از حادثه، محتسبین محلی از موضوع باخبر شده‌اند و اکنون بررسی‌های بیشتر توسط وزارت داخله جریان دارد. سخنگوی امر به معروف گفته است شوهر عابده عضو حکومت فعلی یا کارمند دولت نبوده، بلکه فردی عادی‌ است. مرگ عابده با واکنش‌های فعالان مواجه شده و در روزهای اخیر شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به این موضوع واکنش نشان دادند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

روزنامه‌ی نیویارک تایمز  اعلام کرده است که ‏بر اساس پیش‌نویس فرمان اجرایی تازه‌ی دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا، قرار است که سمت نماینده ویژه‌ی این کشور برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر برای افغانستان و چند نهاد دیگر حذف شود. این روزنامه گزارش داده است که ترمپ در این پیش‌نویس خواستار بازنگری اساسی در وزارت خارجه‌ شده که این بازنگری شامل حذف تقریبا تمامی عملیات‌های آن در افریقا و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها در سراسر این قاره می‌باشد. در ادامه آمده است که این تغییرات بخشی از یک طرح کلی بازسازی وزارت خارجه است که هدف آن «کاهش فساد و هزینه‌ها» و «تطبیق سیاست خارجی هم‌سو با دیدگاه رییس‌ جمهور» خوانده شده است. در این سند همچنان آمده که تا اول اکتوبر، باید این تغییرات عملی شوند. همچنین لورا روزن، خبرنگار مجله فارن پالیسی نیز متن این پیش‌نویس را در حساب کاربری‌اش در ایکس منتشر کرده که در آن چندین پُست، از جمله سمت پیشین رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته‌اند. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی‌ ماموریت خود را به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان آغاز کرد و در ۲۰ جنوری سال جاری میلادی، پس از بازگشت دوباره‌ی ترمپ به کاخ سفید، مسوولیت وی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران افغانستان به پایان رسید. همچنان گزارش نوشته است که برخی از تغییرات پیشنهادی این پیش‌نویس، نیازمند اطلاع‌رسانی کنگره است و بدون شک توسط قانون‌گذاران به چالش کشیده می‌شود، از جمله تعطیلی گسترده ماوریت‌های دیپلماتیک و دفاتر مرکزی و همچنین بازنگری در دستگاه دیپلماتیک. در گزارش آمده است که برخی از این ایده‌ها در هفته‌های اخیر در میان مقام‌های آمریکایی مورد بحث قرار گرفته‌ و تا هنوز مشخص نیست که تا چه حد این پیش‌نویس تصویب می‌شود‌. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، پس از انتشار این مطلب، آن را «اخبار جعلی» خوانده است. این پیش‌نویس همچنان خواستار محدود کردن بورسیه‌های فولبرایت شده و نوشته که این بورسیه فقط به دانشجویانی که در زمینه مسایل امنیت ملی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند، اعطا شود.