وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به گزارش بخش حقوق بشر یوناما واکنش نشان داده و اعمال محدودیت بر زنان بدون محرم از سوی محتسبان این وزارت را رد کرده است. این وزارت امروز (سهشنبه، ۹ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است که این گزارش «دور از واقعیت و مبتنی بر دیدگاه غربی» است. بخش حقوق بشر یوناما روز گذشته (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارشی گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر به درستی توضیح داده نشده است، باعث ایجاد موانع بیشتر برای زنان، از جمله در دسترسی به خدمات عمومی، کار و انجام فعالیتهای بیرون از خانه شده است. یوناما گفته است که گزارشهایی را دریافت کرده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به کلینیکهای صحی، دکانها، بازارها و رستورانتها دستور دادهاند که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. با این وجود، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این بخش از گزارش یوناما را «دور از حقیقت» و تلاشی برای بدنام کردن این وزارت دانسته است. این وزارت تاکید کرده است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنان چنین موردی نیست و محرم برای زنان صرفا در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر ضروری دانسته شده است. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در برخی از ولایتها محدودیتهای خودسرانهای که در قانون امر به معروف نیست، وضع میکنند. یوناما بهعنوان مثال گفته است که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان حق ندارند در چوکی پیش روی موتر بنشینند و در ماه نوامبر محتسبان به پرستاران زن یک شفاخانهی خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار میکردند دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و در عوض در بخشهایی که برای زنان اختصاص داده شده، همانند نسایی و ولادی کار کنند. وزارت امر به معروف اعمال محدودیت بر حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته است که یوناما باید دستآوردهای این وزارت در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان، فراهم کردن زمینهی دسترسی آنان به نفقه، میراث و مهر را نیز گزارش بدهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان از یوناما خواسته است که در گزارشهای خود «ارزشهای دینی و فرهنگی مردم» را در نظر گیرد و از انتقادات دور از واقعیت خودداری کند.
برچسب: #حقوق بشر
سفارت حکومت سرپرست افغانستان در اسلامآباد اعلام کرده است که یک زن افغانستانی پس از دو سال از زندان کراچی پاکستان آزاد شده است. این سفارت با نشر اعلامیهای از این زن به نام راحله یاد کرده و گفته است که وی به مدت دو سال با کودکش در زندان مرکزی کراچی حبس بوده است. در ادامه آمده است که همسر این زن همزمان در زندان «لاندی» پاکستان زندانی بود. سفارت حکومت فعلی در اسلامآباد تاکید کرده است که اکنون این زن به کشور بازگشته است. این سفارت دلیل زندانی شدن راحله را مشخص نکرده است. افزون بر این، سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که طی دو سال گذشته چهار هزار و ۲۶۸ افغان از زندان ایالت سند پاکستان آزاد و به کشور بازگشتهاند. این در حالی است که روند بازداشت مهاجران افغانستانی در اسلامآباد پاکستان از سوی پولیس این کشور ادامه دارد.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان خواهان حمایت دونالد ترمپ، رییسجمهور آمریکا، از زنان افغانستان و قطع تعامل با حکومت سرپرست شدهاند. اعضای این جنبش با صدور بیانیهای از دونالد ترمپ، رییسجمهور آمریکا خواستهاند که حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت سیاستهای این کشور قرار دهد. اعضای این جنبش تاکید کردند: «تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بهمعنای مشروعیتبخشی به گروهی است که حقوق زنان و دختران را بهطور سیستماتیک نقض میکند.» جنبش خودجوش زنان افغانستان از ترمپ خواسته است که فشار دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند علیه حکومت فعلی را اعمال کند. همچنین در بخشی از بیانیهای جنبش خودجوش زنان افغانستان آمده است که ارسال پول و هر نوع کمک دیگر به حکومت فعلی، باعث تشدید سرکوب بیشتر زنان و دختران خواهد شد. اعضای جنبش از دونالد ترمپ، رییسجمهور آمریکا خواستهاند که روند انتقال پناهجویان اهل افغانستان را متوقف نکند. به گفتهی آنان، توقف این روند جان هزاران تن را در معرض خطر جدی قرار میدهد. این در حالی است که پیش از این، ترمپ گفته بود که کمکهای مالی به حکومت فعلی را قطع میکند و سلاحهای بهجامانده از نیروهای آمریکایی را نیز از افغانستان پس خواهد گرفت. در حالی جنبش خودجوش زنان افغانستان خواستار توجه آمریکا به نقض حقوق زنان و دختران این کشور میشود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
معاون وزارت خارجهی بریتانیا در امور خاور میانه، افغانستان و پاکستان در تازهترین مورد اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان از اولویتهای آن کشور است. آقای فالکونر امروز (چهارشنبه، ۳ دلو) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که وضعیت بشری زنان و دختران افغانستان «وحشتناک» است و رفتار حکومت سرپرست با آنان غیرقابل قبول است. وی در بخشی از پیام ویدیوییاش تاکید کرده است که به نیویارک سفر کرده تا با دونرها، شرکای منطقهای و مقامهای سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان صحبت کند. معاون وزارت خارجهی بریتانیا افزود که آنان برای پاسخگویی حکومت فعلی در رابطه با رفتارهایشان و حمایت از آیندهی بهتر برای مردم افغانستان ادامه میدهد. همچنین همیش نیکلاس فالکونر در ادامه گفت که حکومت سرپرست بدون تغییر در رفتار شان نمیتوانند از جامعهی بینالمللی توقع حمایت و یا تعامل داشته باشند. آقای فالکونر میگوید که کشورش اجازه نمیدهد که زنان و دختران افغانستان فراموش شوند. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کردهاند. در این مدت جامعهی بینالمللی بارها خواستار لغو فرامین و دستورات این گروه علیه زنان شدهاند، اما این گروه به این خواستها بیتوجه بوده است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
فعالان مدنی و شماری از فرهنگیان در یک گردهمایی برای حمایت حقوق از زنان و دختران افغانستان در شهر روتردام هالند دست به تجمع اعتراضی زدند. این گردهمایی با حضور شماری از فرهنگیان، فعالین حقوق زنان و حقوق بشر و فعالان مدنی در هالند با هدف مخالفت با آپارتاید جنسیتی، خشونت و سرکوب زنان برگزار شده است. این اعتراض به ابتکار «بامداد – خانه شعر در تبعید» و با حمایت هنرمندان و فعالان حقوق زنان برگزار شده است. در این اعتراض، دهها هنرمند با خواندن شعرها و آهنگهای اعتراضی، صدای زنانی شدند که حکومت سرپرست در افغانستان آنان را به سکوت واداشته و حذف کردهاند. سمیه رامش، شاعر و یکی از برگزارکنندگان، این تجمع اعتراضی گفته است که این اعتراضها تا هشتم مارچ، ادامه خواهد داشت. شرکتکنندگان شعرهایی خواندند که محرومیت زنان در افغانستان را برجسته کرده است. برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی گفتهاند که این دومین اعتراض آنان نسبت به وضعیت زنان در هالند بوده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سهونیم سال گذشته زنان را به صورت کامل از حوزه زندگی جمعی حذف کردهاند. در حالی این تجمع اعتراضی برای حمایت از حقوق زنان و دختران در هالند برگزار میشود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران و زنان بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را در سراسر افغانستان نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
رینا امیری، نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از پایان مأموریت خود خبر داده است. او شب گذشته (یکشنبه، ۳۰ جدی) با نشر نامهی خداحافظی خود در حساب کاربری ایکس نوشته است: «دفاع از زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه برای یک افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر، افتخار بزرگی بوده است.» خانم امیری تاکید کرده است که برای پاسخگویی به حکومت سرپرست افغانستان و استفاده از تلاشهای رهبران زنان و مدافعان حقوق بشر، کارهای زیادی باید انجام شود. او نوشته است: «ما باید به کار ادامه دهیم تا حکومت فعلی را متقاعد کنیم که احکام مخربی که زنان و دختران را از اختیار، تحرک، تحصیل، معیشت، صدا و دسترسی به مؤسسات طبی نجاتبخش محروم کرده است، لغو کنند.» نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که باید از حکومت فعلی خواسته شود که به حقوق اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی احترام بگذارند و به فرهنگ ترس و ارعاب پایان دهند. او گفته است: «جهان باید در کنار زنان و مردان شجاع افغانستان بایستد که بهترین امیدشان یک افغانستان با ثبات و امن و در صلح با خود و همسایگانش است. این یک ضرورت اخلاقی و راهبردی برای منطقه و جهان است.» رینا امیری با اشاره به دستاوردها در سه سال گذشته در زمینه دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان تصریح کرده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی یک جامعه روشن و متکی به حقوق بشر سوق خواهد داد. او همچنان خواستار فشارهای بیشتر علیه عملکرد حکومت فعلی در زمینه حقوق زنان شده است. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر ۲۰۲۱ میلادی بهعنوان نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان انتخاب شد. روشن نیست که فرد جدیدی جایگزین خانم امیری میشود یا پست او حذف شده است. بهتازگی وزارت خارجهی آمریکا پست نمایندهی ویژه آمریکا در امور افغانستان را نیز حذف کرده است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده است که پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه بینالمللی دادگستری لاهه ارجاع دادهاند. آنلیس دادز، وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری، در نشستی در پارلمان این کشور از وضعیت وحشتناک حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است. این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که کشورش در نهم جنوری سال روان میلادی به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بینالمللی دادگستری پیوسته است. آنلیس دادز به پرسشی از سوی لیزا اسمارت، نماینده حزب لیبرال دموکرات، در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و اقدام بریتانیا در برابر ممنوعیتهای این گروه علیه زنان پاسخ داده است. لیزا اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود که فشار بیشتری بر حکومت فعلی وارد کند تا حقوق زنان و دختران در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زندگی اجتماعی فراهم شود. با این حال، آنلیس دادز در نشست گفته است: «ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده میکنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بینالمللی هستیم.» گفتنی است که بریتانیا با این اقدام به جمع کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، مکسیکو و شیلی پیوسته است که پیشتر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه ارجاع دادهاند. این کشورها از دادگاه بینالمللی لاهه خواستهاند که به موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط حکومت فعلی رسیدگی کند. پیش از این، ۲۴ کشور دیگر تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر سیاستهای حکومت فعلی، علیه این گروه در دادگاههای بینالمللی شکایت خواهند کرد. در حالی بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بینالمللی لاهه پیوسته است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
بازیکنان تیم ملی کریکت زنان افغانستان پس از تحریم توسط حکومت سرپرست و ادامهی رقابتهای تیم مردان، از کمیتهی بینالمللی کریکت خواستهاند که به حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان بپردازد. اسکای نیوز، با نشر گزارشی گفته که بازیکنان تیم کریکت از سیاستهای کمیتهی بینالمللی کریکت مبنی بر حمایت نکردن از ورزش دختران در افغانستان انتقاد دارند و میگویند که این کمیته در حمایت از ورزش دختران کوتاهی کرده است. اسکای نیوز به نقل از فیروزه امیری، یکی از اعضای تیم کریکت زنان نوشته است که کمیتهی بینالمللی کریکت هیچ پاسخی به درخواستهای آنان نداده و بهانههایی مانند پیچیدگی داشتن یک تیم کریکت زنان در افغانستان را مطرح کرده است. خانم امیری تاکید کرد که تیم کریکت زنان تنها درخواستشان این است که فرصت رقابت برای کشور خود را داشته باشند. او افزوده است که اگرچه او مخالف تحریم تیم مردان افغانستان است؛ اما بر این باور است که کمیتهی بینالمللی کریکت در حمایت از تیم زنان کوتاهی کرده است. این ورزشکار با اشاره به وضعیت دشوار زنان افغانستانی، از فقدان حقوق ابتدایی، محرومیت از آموزش برای دختران و ازدواجهای اجباری صحبت میکرده و میگوید که این مسائل برایش بسیار «دلخراش» است. فیروزه امیری تاکید کرده است که کمیتهی بینالمللی کریکت به جای حمایت از تیم زنان افغانستان، به بهانههای مختلف از جمله پیچیدگیهای ساخت تیم، از پاسخ دادن به درخواستها خودداری کرده است. اسکاینیوز نوشته که با وجود تلاشها، تیم زنان افغانستان نتواسته است در مسابقههای بینالمللی شرکت کند و حتا پیشنهاد بازی به عنوان تیم پناهندگان نیز رد شده است. در حال حاضر ۲۵ بازیکن زن که در سال ۲۰۲۰ برای آموزش در تیم کریکت زنان انتخاب شده بودند، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در استرالیا در تبعید زندگی میکنند. همچنین چند روز قبل، بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامهی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواستهاند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاستهای ظالمانهی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواستهاند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی ارسال کنند که رفتارهای «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. در نامهی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدامهای حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آنها به خانههای ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کردهاند که منحل شدن تیم کریکت دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرتانگیز» است و این اقدام قوانین بینالمللی کریکت را «نقض» کرده است. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بینالمللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد.
دانشگاه فنی لارنس در آمریکا اعلام کرده است که با راهاندازی یک نظر سنجی دریافته است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود ۹۰ درصد مردم این کشور با گرسنگی و فشار روانی شدید مواجه شدهاند. دانشگاه فنی لارنس یافتههای این نظر سنجی در مورد افغانستان را روز (جمعه، ۲۸ جدی) منتشر کرده و در نظر سنجی آمده است که ۸۴ درصد شهروندان افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. محققان دانشگاه فنی لارنس تاکید کردهاند که براساس این نظر سنجی، ۸۵ درصد مردم افغانستان تهدید به خشونت شدهاند. در ادامه آمده است، ۸۰۰ شهروند افغانستان که ۹۴ درصدشان مرد بودند، در این نظر سنجی شرکت کردهاند. این دانشگاه میگوید که شرکت کنندگان درباره کمکهای بشردوستانه، محدودیت آزادی بیان، حقوق زنان، سوءتغذیه و بیکاری اظهارنظر کردند. براساس نظر سنجی شرکتکنندگان بین ۱۸ تا ۲۹ ساله بودهاند. براساس یافتههای تحقیق، وضعیت افغانستان بالای همه مردم تأثیر بد گذاشته است. دانشگاه فنی لارنس افزوده است که حدود ۷۲ درصد شرکتکنندگان در این نظر سنجی گفتند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان یک یا چند عضو خانوادهشان کشته یا از کشور آواره شده است. یافتههای نظرسنجی نشان میدهد که کیفیت زندگی ۹۰ درصد مردم افغانستان به دلیل فشارهای اجتماعی و روانی کاهش یافته است. به گفته این دانشگاه، نظرسنجی از سطح بلند فشار روانی در میان شهروندان افغانستان حکایت میکند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی، بیشتر شهروندان افغانستان زیر کنترل این گروه به کمکهای بشردوستانه وابسته شدهاند. همچنان میلیونها تن به دلیل تهدیدات امنیتی و گسترش فقر، مجبور به مهاجرت شدهاند. در کنار آن، زنان و دختران از آموزش و تحصیل در مکاتب و دانشگاهها و کار در نهادهای غیردولتی داخلی و بینالمللی منع شدند. همچنین زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و... منع شدند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان میگوید که صدای مهاجران افغانستان در گفتگوها و تصمیمگیریهای بینالمللی باید شنیده شود. آقای بنت این اظهارات را در نشستی در فضای ایکس که توسط نهاد شهمامه، برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حقوق مهاجران باید بهصورت جهانی تقویت و بهبود یابد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، بر راهحلهای بلندمدتی برای مهاجران افغانستان تاکید کرده است. او افزوده است: «هرچند که بُعد سیاسی مسئله هر چه باشد. ما باید به حقوق پناهجویان احترام بگذاریم.» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در جریان چهار دهه گذشته بهدلیل درگیریها منبع اصلی مهاجرت بوده است. وی گفته است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، موجهای جدیدی از پناهجویان از این کشور شکل گرفته است. آقای بنت محدودیتهای حکومت سرپرست، از جمله محدودیتهای مرتبط با حقوق بشر را که زندگی افغانها را بسیار دشوار کرده است، بهویژه برای زنان و دختران و همچنین اقلیتها، مذهبی و قومی، از دلایل اصلی موج جدید مهاجرت از افغانستان دانست. او با اشاره به گفتگوهایش با مهاجران افغانستان، گفت که آنها در کشورهای میزبان با چالشهای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. همچنین ریچارد بنت در بخشی از صحبتهایش تاکید کرده است که بار مهاجران افغانستان نه تنها باید بر شانه کشورهای همسایه باشد، بلکه بیشتر بر عهده کشورهایی باشد که در طول دهههای گذشته در افغانستان درگیر بودهاند، بهویژه اعضای ناتو و متحدانش. باید گفت که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغانهایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقامجویی و یا هم رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفتهاند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواستهای پناهندگیشان اند.