ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان میگوید که صدای مهاجران افغانستان در گفتگوها و تصمیمگیریهای بینالمللی باید شنیده شود. آقای بنت این اظهارات را در نشستی در فضای ایکس که توسط نهاد شهمامه، برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حقوق مهاجران باید بهصورت جهانی تقویت و بهبود یابد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، بر راهحلهای بلندمدتی برای مهاجران افغانستان تاکید کرده است. او افزوده است: «هرچند که بُعد سیاسی مسئله هر چه باشد. ما باید به حقوق پناهجویان احترام بگذاریم.» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در جریان چهار دهه گذشته بهدلیل درگیریها منبع اصلی مهاجرت بوده است. وی گفته است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، موجهای جدیدی از پناهجویان از این کشور شکل گرفته است. آقای بنت محدودیتهای حکومت سرپرست، از جمله محدودیتهای مرتبط با حقوق بشر را که زندگی افغانها را بسیار دشوار کرده است، بهویژه برای زنان و دختران و همچنین اقلیتها، مذهبی و قومی، از دلایل اصلی موج جدید مهاجرت از افغانستان دانست. او با اشاره به گفتگوهایش با مهاجران افغانستان، گفت که آنها در کشورهای میزبان با چالشهای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. همچنین ریچارد بنت در بخشی از صحبتهایش تاکید کرده است که بار مهاجران افغانستان نه تنها باید بر شانه کشورهای همسایه باشد، بلکه بیشتر بر عهده کشورهایی باشد که در طول دهههای گذشته در افغانستان درگیر بودهاند، بهویژه اعضای ناتو و متحدانش. باید گفت که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغانهایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقامجویی و یا هم رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفتهاند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواستهای پناهندگیشان اند.
برچسب: #حقوق بشر
سازمان عفو بینالملل به برخورد نامناسب پولیس پاکستان با مهاجران افغانستانی در اسلامآباد واکنش نشان داده و از مقامهای آن کشور خواسته است که به بازداشتهای خودسرانه و آزار و اذیت شهروندان افغانستان پایان دهند. بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل با نشر اعلامیهای، از اقدامات پولیس برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی به کشورشان انتقاد کرده است. وی تاکید کرده است که پولیس پاکستان شب هنگام به محلات بودوباش مهاجران یورش برده و صدها شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را بازداشت و زندانی کرده است. او افزوده است که اقدامات اخیر پولیس پاکستان علیه افغانستانیها، بخشی از «سیاست تبعیضآمیز بزرگ» دولت آن کشور در برابر مهاجران در داخل این کشور است. همچنین شماری از مهاجران افغانستانی مقیم شهر اسلامآباد، پایتخت پاکستان، گفتهاند که در چند روز اخیر، پولیس پاکستان روند بازداشت و اخراج افغانها را آغاز کرده و با یورش به محل بودوباش مهاجران، آنان را بازداشت کرده و جبراً به افغانستان باز میگردانند. معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که دولت پاکستان به گونهی خودسرانه سیاستهایی را اجرا کرده که این کار، سبب بدتر شدن وضعیت مهاجران افغان در آن کشور شده است. او میگوید که دولت پاکستان به گونهی مکرر و خودسرانه سیاستهایی را وضع کرده است که شرایط شکنندهی پناهجویان افغان در داخل این کشور را تشدید کرده و این اقدامات سبب شده تا در ۱۵ ماه گذشته، هزاران مهاجر دوباره به افغانستان بازگردند. این مقام عفو بینالملل گفته است که برخورد نادرست پولیس با مهاجران در اسلامآباد، حتا پناهجویانی که ویزه معتبر دارند، را با مشکل مواجه کرده است. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که با اتخاذ اقدامات فوری برای اطمینان از آزادی تمام مهاجرانی که در زندان به سر میبرند، از تلاشها برای بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهد. در عین حال، سفارت افغانستان در اسلامآباد که توسط حکومت فعلی اداره میشود روز (دوشنبه، ۱۷ جدی) گفته بود که تا اکنون، حدود ۸۰۰ مهاجر افغان، حتا کسانیکه اسناد معتبر اقامت داشته اند، توسط پولیس اسلامآباد بازداشت و جبراً به افغانستان بازگرداننده شدهاند. توقیف و اخراج اجباری مهاجران در اسلامآباد، در روزهای اخیر واکنشهای زیادی مواجه شده و از این میان، روز گذشته ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان شد. پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغانهایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقامجویی و یا هم رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفتهاند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواستهای پناهندگیشان اند.
بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامهی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواستهاند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاستهای ظالمانهی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواستهاند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی ارسال کنند که رفتارهای «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بینالمللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. در نامهی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدامهای حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آنها به خانههای ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کردهاند که منحل شدن تیم کریکت زنان و دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرتانگیز» است و این اقدام قوانین بینالمللی کریکت را «نقض» کرده است. در این نامه آمده است: «این [حذف تیم کریکت زنان] تنها یکی از عناصر ظلم بیرحمانه بر زنان را تشکیل میدهد. به نظر میرسد که ورزش بهترین لذتی بود که از زنان در افغانستان گرفته شد.» نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که سیاستهای حکومت سرپرست علیه زنان، «غیرقابل درک و غیرقابل تحمل» است. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «زنان از دسترسی به مکاتب، دانشگاهها، فرصتهای شغلی و اکنون از هرگونه مراقبتهای بهداشتی محروم شدهاند؛ زیرا آنان دیگر نمیتوانند به عنوان پرستار آموزش ببیند یا توسط پزشکان مرد درمان شوند.» در ادامهی نامه آمده است: «زنان از سالنهای زیبایی، استدیومها و ورزشگاهها منع شدهاند و نمیتوانند به تنهایی بدون همراه مرد سفر کنند، آنها نمیتوانند برقصند، آواز بخوانند یا رانندگی کنند؛ چهرهی آنان ممنوع است.» در این نامه همچنان گفته شده است که زنان در خانههایشان زندانی شدهاند. در صورت اعتراض یا عدم رعایت زنان از احکام، آنان در معرض خطر مرگ و اعدام در ملاءعام قرار میگیرند. اعضای مجلس انگلستان از بانک مرکزی اروپا خواسته است که بازی آینده افغانستان را در جام جهانی که به تاریخ ۲۶ فوریه برگزار میشود «تحریم» کند. در پایان این نامه، نمایندگان انگلستان از ایستادگی در برابر «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان اطمینان داده است.
زنان و فعالان مدنی در پی شرایط بحرانی پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه و با تاکید بر وضعیت نگرانکنندهی آنان، خواستار برنامههای حمایتی ویژه برای زنان در معرض اخراج اجباری شدند. جنبشهای اعتراضی زنان، کنشگران اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد افغانستان در نامهای سرگشاده به آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفتهاند که این نهاد باید اقداماتی فوری برای حمایت از زنان پناهجوی افغانستان در پاکستان و ایران انجام دهد و از بازگشت اجباری آنها به کشور، جلوگیری کند. در نامه آمده است که بسیاری از این افراد بدون بررسی فردی پروندههای پناهندگیشان، بهطور خودسرانه از این کشورها اخراج شدهاند و در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار دارند. همچنین نویسندگان این بهشدت از اخراجهای اجباری و گروهی پناهجویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این اخراجها شدند. نویسندگان از نهادهای بینالمللی و نهادهای حامی حقوق پناهجویان خواستار شروع مذاکرات جدی با دولتهای ایران و پاکستان برای جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی و تضمین امنیت پناهندگان شدند. جنبشهای اعتراضی زنان، کنشگران اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد افغانستان به گزارشهای متعدد از نقض حقوق بشر، خشونت، آزار جنسی و بدرفتاری با پناهندگان در این دو کشور اشاره کردند و خواستار آغاز تحقیقات بینالمللی و اعمال فشار بر ایران و پاکستان برای پاسخگویی در قبال این تخلفات شدند. آنان از کمیساریای عالی پناهندگان خواستهاند تا نظارت بیشتری بر رفتار نیروهای امنیتی کشورهای میزبان در برخورد با پناهندگان داشته باشد. زنان و فعالان مدنی همچنان تاکید کرد که زنان پناهندهی افغانستان به دلیل فعالیتهای مدنی یا تهدیدات حکومت فعلی، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارند و باید برنامههای حمایتی ویژهای برای آنها ایجاد شود تا از بازگشت اجباری و تهدیدات امنیتی جلوگیری شود. همچنین نویسندگان در بخشی از این نامه خواستار افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران و پاکستان برای رعایت تعهدات خود در قبال حقوق پناهندگان شدند. آنان میگویند که هرگونه تأخیر در این زمینه، جان هزاران پناهنده را در معرض خطرات جبرانناپذیر قرار میدهد. آنها از کمیساریای عالی پناهندگان خواستهاند تا اقدامات فوری و مؤثری برای بهبود وضعیت پناهندگان افغانستان در این دو کشور بهکار گیرد. این نامه از سوی جنبشهای اعتراضی زنان و کنشگران اجتماعی در حالی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته شده که پولیس پاکستان امروز از چندین نقطهی شهر اسلامآباد، پایتخت این کشور شماری از پناهجویان افغانستان را بازداشت کردهاند.
آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازهترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقبگرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیدهاند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کردهاند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خواندهاند و خواهان به رسمیتشناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.
سازمان عفو بینالملل میگوید که سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی بسیار دشوار برای حقوق بشر و بهویژه فعالان حقوق زن بود، زیرا بسیاری از قدرتها توانستهاند، گفتمانی را ترویج کنند که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی و عدالت بهشمار میآید. این سازمان با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود ژولیا پارسی، فعال حقوق زنان از افغانستان را به عنوان مدافعی معرفی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای تامین عدالت و حقوق زنان کشورش مبارزه کرده است. سازمان عفو بینالملل در ادامه تاکید کرده است که ژولیا پارسی، حتا پس از بازداشت، شکنجه و تبعید نیز به مبارزه علیه تبعیض جنیستی ادامه داده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که تلاشهای این فعال حقوق زنان نهتنها برای تضمین رعایت حقوق بشر؛ بلکه برای دستیابی به توسعهای پایدار، عادلانه و فراگیر، امری ضروری است. این سازمان جهانی تاکید کرده است که در سالهای اخیر، عقبنشینی از حقوق بشر و حمله به مدافعان آن در سراسر جهان افزایش یافته و اصول مورد توافق عدالت و حقوق بشر در این سالها بیشتر از هر زمان دیگری تحت سوال قرار گرفته است. سازمان عفو بینالملل همچنان از دولتها در سراسر جهان خواسته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به تعهدات خود عمل کرده و نقش کلیدی مدافعان حقوق بشر را در مبارزه با بیعدالتی نادیده نگیرند و فضای امنی برای آنان فراهم کنند. در حالی سازمان عفو بینالملل اعلام میکند که سال ۲۰۲۴ میلادی، سال دشوار برای حقوق بشر بوده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت میکنیم؛ اما کسی ستایش نمیکند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویتها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی میتواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام میدهد، بهویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آنها، قلمها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمیکند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح میشود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بینالمللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیتها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادیهای انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت میگیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبتالله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیتهای را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظفاند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکانهای عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیشتر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درتازهترین مورد اعلام کرده است که از ۲۴ سنبله ۱۴۰۲ تا ۱۰ قوس ۱۴۰۳، بیش از ۷۸۳ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتهاند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ۳۱ درصد از مهاجران عودتکنندگان از پاکستان زنان سرپرست خانوادهاند که آسیبپذیر هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز (سهشنبه ۴ جدی) در گزارشی نوشت:«در میان بازگشتکنندگان، ۲.۵ درصد افراد دارای معلولیت و ۳۱ درصد را خانوادههایی تشکیل میدهند که سرپرست زن دارند.» این دفتر سازمان ملل گفته است که از بین بیش ۷۸۳ هزار مهاجر، فقط به ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر کمکهای حیاتی کرده است. طبق این گزارش، نزدیک به نیمی از کسانی که به آنها کمک میشود، زن هستند. با این وجود، چند وقت پیش سازمان ملل متحد گفته بود که بر اساس آمار ماه سپتمبر امسال، حدود ۳.۷۵ میلیون افغان در ایران و ۲.۰۵ میلیون دیگر در پاکستان زندگی میکنند. هرچند مقامهای ایرانی مدعی اند که حدود شش میلیون افغان در آن کشور به سر میبرند. همزمان با این، سازمان بینالمللی مهاجرت با نشر گزارشی گفته است که طی هفته نخست این ماه، شمار برگشت کنندگان نسبت به تعداد افرادی که در تلاش ترک کشور شان از طریق مرزها بودهاند، بیشتر بوده است
سازمان عفو بینالملل درتازهترین مورد، بار دیگر از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعهی بینالمللی هرچه زودتر باید بهخاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدامهای «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعهی بینالمللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو بینالملل از عملکردهای روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و میگوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاستهایی، به «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی بهقدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوبگرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتداییشان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیشاز سه سال است که از سوی کشورهای جهان بهدلیل عملکردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقضکنندگان حقوق بشر متهم هستند.
توماس نیکلسون، نمایندهی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که در دیدارهایش با مقامهای حکومت سرپرست مسألهی ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را مطرح کرده، اما آنان نتوانستند توضیحی در مورد علت صدور این دستور بدهند. آقای نیکلسون با نشر اعلامیهای گفته است که او بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ قوس در افغانستان بود و با مقامهای حکومت فعلی از جمله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخستوزیر حکومت، سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی، اعضای جامعهی مدنی، زنان، تاجران و خبرنگاران دیدار کرد. او تاکید کرد که مقامهای حکومت فعلی در این دیدارها نتوانستند در مورد پیآمدهای «فاجعهبار» ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی بر سلامت زنان و کودکان توضیحی ارائه کنند. نمایندهی ویژه اتحادیه اروپا افزوده است که حکومت فعلی همچنان هیچ برنامهی مشخصی برای لغو این تصمیم و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاهها ندارند. او افزود که در دیدارهایش با مقامهای حکومت فعلی و سایر افراد، در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز بحث کرده است. وی گفت: «بسیاری از افغانها توضیح دادند که چگونه این قانون کار شرکتها و سازمانها را پیچیدهتر کرده است و تأثیر شدیدی بر توانایی زنان برای رفتوآمد، کار، دسترسی به خدمات و تأمین خانوادههایشان گذاشته است.» این مقام اروپایی میگوید که چالشهای ناشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر برای شرکای اتحادیه اروپا، منجر به افزایش هزینههای ارائهی کمک به مردم افغانستان و کاهش فضای عملیاتی شده است. باید گفت که مقامهای حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیدهشدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. اتحادیه اروپا پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، به ارائهی کمک بشردوستانه به این کشور ادامه داده است، اما همزمان نگرانیهای خود را از نقض حقوقبشر، بهویژه حقوق زنان ابراز کرده است.