«بنیاد اکثریت فمینیستی» نسبت به وخامت سلامت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و  خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق زنان و دختران و بهبود سلامت آن‌ها شده است. این بنیاد حقوق بشری با نشر گزارشی نوشته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مانع بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و سلامت باروری شده است. «بنیاد اکثریت فمینیستی» تاکید کرده است: «بیشتر زنان در وضعیت بحرانی به شفاخانه‌ها می‌رسند و گاهی اوقات کمک به آن‌ها ممکن نیست، زیرا از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل عدم وجود سرپرست مرد محروم می‌شوند.» این نهاد حقوق بشری افزوده اس که حکومت فعلی با نادیده گرفتن حقوق زنان باعث افزایش میزان مرگ و میر آن‌ها شده است. این نگرانی در حالی مطرح شده است که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۶ میلادی احتمال مرگ یک زن در هنگام زایمان در افغانستان، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از دستور دونالد ترمپ، مبنی بر انحلال نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده و آغاز روند خروج واشنگتن از سازمان صحی جهان، وضعیت تأمین منابع بشردوستانه وخیم‌تر شده است. همچنین با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، سکتور صحت در کشور به‌شدت آسیب دیده و این گروه همواره خواستار همکاری کشورها در این زمینه شده است. سیاست‌های محدود‌کننده حکومت فعلی موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم، به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی نجات کودکان می‌گوید که تنها در ۱۶ روز اول ماه اپریل سال جاری میلادی حدود ۵۰ هزار کودک از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. این سازمان روز (جمعه، ۲۹ حمل) با نشر گزارشی هشدار داده است که کودکان هنگام ورود به افغانستان در معرض خطر جدا شدن از خانواده‌هایشان قرار دارند و  با تشدید روند اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان، کودکان بخش بزرگی از بازگشت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. صندوق نجات کودکان تاکید کرده است که تا شانزدهم اپریل، بیش از ۸۴ هزار اهل افغانستان از پاکستان به کشور بازگشته‌اند که ۵۸ درصد آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که حدود یک‌پنجم این کودکان کمتر از پنج سال سن دارند. همچنین پیشتر، معین وزارت داخله پاکستان نیز تایید کرده بود که از آغاز ماه اپریل تا اکنون، طی کمتر از سه هفته، حدود ۸۴ هزار و ۸۶۹ اهل افغانستان از این کشور اخراج شدند. صندوق نجات کودکان افزوده است که از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، شمار کل کودکانی که از پاکستان اخراج شده‌اند به حدود ۵۴۵ هزار نفر رسیده است. در ادامه آمده است که کودکان بازگشته به افغانستان در برابر بیماری‌های واگیر، به‌ویژه اسهال و عفونت‌های تنفسی، به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. عمر، مردی ۳۰ ساله و پدر پنج فرزند که همگی در پاکستان متولد و بزرگ شده‌اند، به‌تازگی به افغانستان بازگشته است. او درباره تجربه‌ اخراج خود به صندوق نجات کودکان گفته است: «هنوز باور نمی‌کنم که چه اتفاقی افتاده. همه چیزم را یک‌شبه از دست دادم. وقتی وارد افغانستان شدم، دستم خالی بود. تنها چیزی که توانستم بیاورم، لباس‌های بچه‌ها، چند پتوی نازک و چند وسیله‌ ابتدایی آشپزخانه بود.» همچنین در گزارش آمده است که بر اساس یک نظرسنجی که صندوق نجات کودکان در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام داده، تقریبا نیمی از خانواده‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند گفته‌اند که کاری برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند مهارتی ندارند که بتوانند با آن کاری پیدا کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که دوسوم کودکانی که به افغانستان بازگشته‌اند، هنوز در مکتب شامل نشده‌اند و بیشتر آن‌ها گفته‌اند که مدارک لازم برای ثبت‌نام را در اختیار ندارند. صندوق نجات کودکان می‌گوید: «بسیاری از این کودکان در پاکستان متولد شده‌اند. افغانستان برای آن‌ها جایی نیست که آن را خانه‌ی خود بدانند. بازگشت این جمعیت عظیم، فشار بیشتری بر منابعی وارد می‌کند که همین حالا هم تحت فشار شدید قرار دارند.»

مرکز خبرنگاران افغانستان از ادامه‌ی ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های کشور انتقاد کرده و می‌گوید که حکومت سرپرست نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌ قندوز نیز ممنوع اعلام کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستور از سوی اداره‌‌ی امر به معروف در ولایت قندوز به اداره‌های محلی این ولایت ابلاغ شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان گفته است که این اقدام می‌تواند روند اطلاع‌رسانی، آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. قابل ذکر است که ولایت قندوز چهاردهمین ولایتی است که نشر تصاویر زنده‌جان در آن به‌گونه‌ی رسمی از سوی حکومت فعلی ممنوع اعلام شده است. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در قندوز از تمام اداره‌های محلی خواسته است که از گرفتن تصویر از نشست‌ها و سایر برنامه‌ها و نشر آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. در ادامه آمده است که پس از این دستور، تمامی رسانه‌های خصوصی این ولایت به شمول تنها تلویزیون خصوصی اورانوس و تلویزیون ملی به رادیو تبدیل خواهند شد. همچنین این مرکز پنج‌شنبه‌ هفته‌ی گذشته (۲۱حمل) نیز گفته بود که حکومت فعلی نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌های جوزجان، زابل و پروان نیز ممنوع اعلام کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نوشته که از زمان نشر قانون امر به معروف در ماه اسد ۱۴۰۳ تا اکنون، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به طور رسمی در دست‌کم ۱۴ ولایت ابلاغ شده است. پیش از این، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت‌های قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان و بغلان اعلام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که اعمال این محدودیت‌ در تضاد کامل با اصول آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی کشور قرار دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان را لغو کند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان و مصادره اموال آنان ابراز تأسف کرده و از دولت پاکستان خواسته است با مهاجران بر اساس حسن همجواری و اصول بین‌‌المللی برخورد کند. آقای کرزی این موضوعات را امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و ابراز امیدواری کرده است که تمامی عوامل مهاجرت شهروندان افغانستان، از جمله ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها از میان برداشته شود تا آنان مجبور به ترک کشور نشوند. رییس‌جمهور پیشین افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی، تاجران و سرمایه‌‌داران کشور خواسته است که به مهاجران عودت‌کننده، کمک‌های لازم را ارائه کنند. قابل ذکر است که پاکستان از آغاز ماه جاری میلادی روند اخراج مهاجران، از جمله دارندگان کارت شهروندی افغانستان را آغاز کرده و روزانه صدها نفر را اخراج می‌کند. این کشور به مهاجران بدون اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغانستان تا پایان ماه مارچ مهلت داده بود که داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. پاکستان به مهاجرانی که کارت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد دارند گفته بود که در این مدت باید شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی را ترک و به سایر شهرهای پاکستان منتقل شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان را «غیرانسانی و غیراسلامی» دانسته محکوم کرده بودند. نهادهای حقوق‌ بشری نیز برخورد پاکستان با مهاجران افغانستان را نقض حقوق‌‌ بشر دانسته و خواستار توقف روند اخراج اجباری شده‌اند. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.

در پی کاهش بودجه و لغو ویزاهای شماری از پناه‌جویان افغانستان در آمریکا، مجله‌ی آمریکایی فوربز در مقاله‌ی هشدار داده است که این تصمیم، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطر اخراج به کشوری قرار داده که در آن با آپارتاید جنسیتی مواجه می‌شوند. در این مقاله آمده است که با وجود گام‌های مهمی برای عدالت و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومت سرپرست برداشته شده است، اما حمایت از زنان و دختران افغانستان در سایه کاهش کمک‌ها و لغو ویزاها، با چالش جدی مواجه شده است. حکومت دونالد ترمپ در ماه جنوری سال جاری میلادی، روند صدور ویزا برای مهاجران را متوقف و پرواز نزدیک به یک هزار و ۶۶۰ شهروند افغانستان به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. مجله‌ی آمریکایی فوربز تاکید کرده است که با صدور این فرمان، بسیاری از پناه‌جویان از جمله زنان و دخترانی که به کشورهای همسایه فرار کرده بودند، با خطر جدی مواجه شدند. این مجله با اشاره به توقف کمک‌ها و لغو ویزای بیش از ۸۰ دختر دانشجوی افغانستان در عمان نوشته که آنان ممکن است بودجه‌ی حمایتی خود را از دست داده و مجبور به بازگشت به افغانستان شوند. همچنین در بخشی از مقاله آمده است که در حال حاضر، هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران یک به یک از تمام حقوق انسانی خود محروم شوند و از تمام جنبه‌های جامعه حذف شوند. در حالی این مجله بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان، از جمله فوزیه کوفی، نماینده‌ی پیشین پارلمان افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در معرض خطر، به ویژه زنان و دختران شدند. فعال حقوق بشر و زنان افغانستان با محمدصاق خان، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان و حنا ربانی کهر، معاون وزارت خارجه‌ی این کشور در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی در پاکستان دیدار و گفتگو کردند. فعالان حقوق زن، از دولت پاکستان خواسته‌اند که زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای پیشین نیروهای امنیتی‌ که در افغانستان با تهدید روبرو اند به این کشور بازگشت داده نشوند. این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان از اول اپریل، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت اقامتی (ای‌سی‌سی) بوده‌اند را آغاز کرده است. بربنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت، در ده روز گذشته، ۴۵ هزار مهاجر از این کشور به افغانستان بازگشت داده شده‌اند. پاکستان در حالی مهاجران افغانستانی را اخراج می‌کند که افغانستان به بحران شدید انسان‌دوستانه و حقوق بشری، بی‌کاری، انزوای سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین بازگشت زنان به کشوری که از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم‌اند نیز سبب نگرانی‌های گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری شده است. کارشناسان سازمان ملل، زنان و دختران افغانستانی را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ مهاجران افغان در پاکستان، شناسایی کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان معترض، فعالین، خبرنگاران زن و دیگر زنان در معرض خطر کشور را ترک کرده و به کشورهای همچون پاکستان و ایران پناه آورده‌اند که اخراج آن‌ها می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و حقوق آن‌ها ایجاد کند.

حجب صدیقی، دادستان عمومی ولایت تایباد خراسان رضوی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک به ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافت. آقای صدیقی این اظهارات را امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حمل) در نزدیک مرز دوغارون در صحبت رسانه‌ها مطرح کرده و گفته است که نیروهای امنیتی پارسال از ورود ۳۳ هزار و ۵۸۲ شهروند افغانستانی فاقد مدرک به خاک ایران جلوگیری کردند. دادستان عمومی ولایت تایباد ایران تاکید کرده است که اجرای طرح دیوارکشی در مرز ایران و افغانستان، برخوردهای دستگاه‌ قضایی با مهاجران و همراهی و هماهنگی نهادهای دولتی در کاهش ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک نقش مهم داشته است. این مقام جمهوری اسلامی افزوده است که روزانه ده‌ها مهاجر افغانستانی فاقد مدرک توسط نیروهای امنیتی در ۱۱ ولایت ایران بازداشت و از طریق مرز دوغارون به مقامات حکومت سرپرست تحویل داده می‌شوند. دادستان عمومی ولایت تایباد هشدار داد که مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود بدون مدرک قانونی ناامن است و با «متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد» می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیرا روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی را به شدت افزایش داده است. به گزارش مقامات جمهوری اسلامی، در سال گذشته یک میلیون و۱۲۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند. این مقامات تاکید کردند که در سال جاری نیز به همین میزان مهاجر افغان را اخراج خواهند کرد. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در بخش جنوب آسیا در کارزار تازه‌ای خود خواهان لغو برنامه اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان شده است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف این کارزار بلند کردن صدای شهروندان افغانستان می‌باشد که در معرض اخراج غیرقانونی از پاکستان قرار دارند. اعلامیه به نقل از بابو رام پنت، معاون منطقه‌ای بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: «شهروندان اهل افغانستان، از جمله پناهنده‌گان و پناه‌جویان، از زمان اعلام طرح مرحله‌ای اخراج توسط مقام‌های پاکستانی در اکتوبر ۲۰۲۳، در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. بسیاری از این افغان‌ها بیش از چهار دهه است که در پاکستان ساکن هستند.» وی در ادامه افزوده است: «اکنون دولت پاکستان با پافشاری بر سیاست‌هایی که با تعهدات حقوق بشری‌اش—به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری—تضاد دارد، زنده‌گی آنان را به ‌شدت تهدید می‌کند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روند اخراج اجباری سه روز پیش در پشاور آغاز شده است. همچنین علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری سیاست حکومت فدرال پاکستان در قبال مهاجران افغانستان را نادرست خوانده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.