بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد خواستار اقدامات جسورانه برای برابری حقوق و توانمندسازی زنان و دختران روستایی در افغانستان شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی زنان روستایی گفته است: «زنان و دختران روستایی، هر روز به جوامع غذا می‌دهند، از محیط زیست محافظت می‌کنند و توسعه پایدار را تقویت می‌کنند.» بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران در مناطق روستایی نسل‌هاست که جنبش‌های جمعی را برای تغییر هدایت می‌کنند. در ادامه آمده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۳۵۱ میلیون زن و دختر در جهان همچنان در فقر شدید زندگی خواهند کرد. براساس گزارش رسانه‌های مختلف زنان و دختران در مناطق روستایی کشور، علاوه بر تربیت فرزندان و انجام کارهای خانه، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی را نیز تشکیل می‌دهند. با این وجود، حکومت سرپرست در سراسر کشور، محدودیت‌های علیه زنان و دختران وضع کرده است. اکنون دختران و زنان اجازه آموزش بالاتر از صنف‌ ششم، کار در اداره‌های داخلی و بین‌المللی و گشت‌گذار را ندارند.

برنامه‌ی توسعه‌ سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با پشتیبانی مالی برای شماری از زنان در بخش‌های استارتاپ‌ها، تجارت‌های کوچک، فرصت‌ آموزش و کسب درآمد را فراهم کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که با وجود محدودیت‌ها؛ اما زنان و دختران در خط مقدم مبارزه‌ی بازسازی اقتصادی افغانستان قرار دارند. در این گزارش داستان دو زن کارآفرین از هرات و بلخ هم‌چنان شماری از دخترانی که آموزش استارتاپ‌ را فرا گرفته بازتاب داده شده که با پشتیبانی مالی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده و از این طریق برای زنان دیگر نیز، زمینه‌ی کار فراهم کرده‌اند. این سازمان با اشاره به کسب‌وکارهای کوچک به رهبری زنان گفته است که این موفقیت‌ها در بستر شکننده‎ به دست آمده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳–۲۰۲۴ تنها ۲.۷ درصد رشد داشته و کسری تراز تجاری کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر رسیده است. گزارش تاکید کرده است که کاهش کمک‌های خارجی، بازگشت اجباری مهاجران و بحران‌های آب‌وهوایی، شرایط را برای کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر کرده‌ است. برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل افزوده است که با وجود چالش‌ها، برنامه‌های آموزشی دیجیتال برای زنان جوان در کابل و برخی ولایت‌ها، روزنه‌ای را امید گشوده‌ است. در ادامه آمده است که از طریق برنامه‌ی «راه‌حل‌های دیجیتال برای بازسازی»، زنان مهارت‌هایی در زمینه کدنویسی، تجارت آنلاین و کارآفرینی فرا گرفته‌اند که تا اکنون بیش از ۵۵۰ جوان، بیش‌تر آنان زن هستند، از آموزش‌هایی مانند «دخترانی که کدنویسی می‌کنند»، هوش مصنوعی و علوم داده بهره‌مند شده‌اند. این نهاد سازمان ملل، با اشاره به ممنوعیت کار زنان هشدار داده که تداوم حذف زنان از اقتصاد می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر – معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی – به افغانستان زیان برساند. حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، عرصه‌های کاری برای زنان و دختران را محدود کرده و آنان حق کار در بسیاری از بخش‌ها را ندارند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در چارچوب تعهداتش برای پشتیانی از آوارگان افغان، بسته‌ای به ارزش ۴۷ میلیون یورو را اختصاص داده که تمرکز اصلی آن بر توان‌مندسازی زنان و دختران است. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهندگان در حساب کاربری ایکس خود، با تاکید بر ادامه‌ی حمایت از شهروندان افغانستانی آواره، گفته است که این کمک‌ها در بخش‌هایی چون صحت، آموزش، معیشت و خدمات حفاظت به کار گرفته خواهد شد. در اعلامیه آمده است که اتحادیه‌ی اروپا حمایت از زنان، گروه‌های آسیب‌پذیر و جوامع میزبان را در اولویت قرار داده و تلاش دارد دسترسی زنان آواره افغانستانی به خدمات اساسی را تقویت کند. همچنین بخش دیگری از کمک‌های تازه‌ی اتحادیه اروپا بر ایجاد فرصت‌های معیشتی به رهبری زنان، دسترسی به انرژی، افزایش تاب‌آوری و تقویت امید به آینده متمرکز است. افغانستان با داشتن حدود ده میلیون پناهنده و آواره در داخل و خارج، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مهاجرت و بی‌جاشدگی در جهان را تجربه می‌کند؛ بحرانی که زنان و دختران از آسیب‌پذیرترین قربانیان آن به شمار می‌روند. باید گفت که یکی از عوامل مهم بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان جنگ‌های دو دهه اخیر عنوان شده است. در کنار جنگ‌های داخلی، فقر و بی‌کاری و خشک‌سالی‌های پیهم از دیگر عوامل آوره شدن مردم در افغانستان گفته شده است.

ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که تمرکز این اتحادیه بر توان‌مندسازی زنان و فراهم‌سازی فرصت‌های معیشتی برای مردم افغانستان است. خانم این اظهارات را در چهارمین نشست بشردوستانه‌ی این اتحادیه مطرح کرده و هرگونه حمایت مالی از حکومت سرپرست از سوی سازمان‌های بشردوستانه را رد کرد و بر توان‌مندسازی و ایجاد فرصت‌ها در افغانستان تاکید کرده و گفته که توان‌مندسازی اقتصادی زنان «دیر یا زود» به توان‌مندسازی سیاسی آنان منجر خواهد شد. کاردار اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان افزوده است که این نهاد برای کمک به مردم افغانستان آماده است. وی تصریح کرد: «ما در میدان حضور داریم. این نشان می‌دهد که اتحادیه‌ی اروپا بسیار فعال و حاضر است. ما در سطح سیاسی هم حضور داریم.» همچنین این مقام اروپایی با اشاره به افزایش بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران گفته است که این بازگشت‌ها باید اختیاری، ایمن و با توجه به کرامت انسانی انجام شود. او تاکید کرده است که کشورها در زمینه‌ی روابط دیپلوماتیک با افغانستان دلایل خود را دارند؛ اما آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا انجام می‌دهد گفتگو، آمادگی برای واکنش و ایجاد فرصت برای مردم است. قابل ذکر است که چهارمین نشست بشردوستانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در مورد افغانستان تحت عنوان «بحران افغانستان؛ پیامدهای منطقه‌ای و چالش‌های حفاظتی» روز دوشنبه برگزار شده است. بررسی ریشه‌‌ی بحران در افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از موضوعات این نشست است. همچنین شرکت‌کنندگان، بر تداوم کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تاکید کردند. وی در حالی بر توان‌مندسازی زنان افغانستان تاکید می‌کند که زنان و دختران در این کشور پس از روی‌کار آمدن حکومت فعلی، با محدودیت‌های شدید آموزشی، شغلی و اجتماعی مواجه شده‌اند و از بیش‌تر عرصه‌های عمومی کنار زده شده‌اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ۱۹.۸ میلیون یورو کمک مالی را به افغانستان برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، کاهش وابستگی به کمک‌های بشردوستانه اختصاص داده است. این اتحادیه امروز (دوشنبه، ۲۶ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا این مقدار کمک مالی را در اختیار بنیاد آقاخان و خدمات فرهنگی این نهاد برای اجرای طرح «تاب‌آوری اقتصادی، توانمندسازی اقتصادی زنان و ایجاد شغل در افغانستان» قرار می‌دهد. در اعلامیه تاکید شده، قرار است که بنیاد آقاخان پروژه‌ای به ارزش مجموعی ۲۲ میلیون یورو را اجرا کند که هدف آن رفع نیازهای فوری جوامع افغانستان و در عین حال تقویت ثبات اقتصادی بلندمدت، فراگیر و انعطاف‌پذیر است. اعلامیه به نقل از ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نوشته است: «میلیون‌ها نفر در افغانستان در دام فقر هستند و به‌شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و زنان به‌طور نامتناسبی این بار را به دوش می‌کشند.» وی تاکید کرد که بسته‌ی کمکی جدید از رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حمایت می‌کند و به جوامع برای خوداتکایی و کاهش وابستگی به کمک‌ها کمک می‌کند. همچنین نجم‌الدین نجم، رییس اجرایی بنیاد آقاخان گفته است مشارکت این نهاد و اتحادیه اروپا برای حمایت از افغانستان، با تمرکز بر ایجاد رفاه اقتصادی و حمایت از معیشت آسیب‌پذیرترین افراد، از جمله زنان و جوانان است. با این وجود اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. اوچا گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است.

دولت ناروی بیش از ۸۹۶ هزار و ۳۰۰ دالر اضافی برای توان‌مندسازی زنان و دختران افغانستان به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از کمک تازه‌ی ناروی به افغانستان خبر داد. این نهاد تاکید کرده است که ناروی این کمک را برای بازسازی زندگی مردم افغانستان و توان‌مندسازی زنان، اختصاص داده است. در بخش از این اعلامیه آمده است: «ناروی به کمک به افغانستانی‌ها برای بازسازی زندگی‌شان، توان‌مندسازی زنان و ایجاد تغییر پایدار، ادامه می‌دهد.» با این حال، پیش از این نیز ناروی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست کمک کرده بود. ناروی در ماه سنبله سال جاری خورشیدی نیز ۱.۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این خبر داد که کمک‌های ناروی به افغانستان در ۱۰ سال گذشته به ۱۸۹ میلیون کرون (بیش از هفده و نیم میلیون دالر) می‌رسد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان و عمدتا زنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند. پس از حاکمیت حکومت فعلی، به‌دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، انجماد ذخایر ارزی افغانستان، وضع تحریم بر سیستم بانکی، ممنوعیت کار شماری از نهادها، ممنوعیت کار زنان، تعلیق کار پروژه‌های انکشافی جهانی در افغانستان و عدم مشروعیت فعلی، این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها از لحاظ بشری تبدیل کرده است.