منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که نیروهای استخبارات این ولایت سه شهروند خارجی را همراه با مترجم و راننده‌‌ی شان از ولسوالی یکاولنگ این ولایت بازداشت کرده‌اند. این سه شهروند خارجی شامل دو زن و یک مرد هستند. دست‌کم سه منبع گفته‌اند که افراد بازداشت شده شامل یک زن و شوهر هستند که شناسنامه افغانستان را نیز دارند. منبع افزود که در شناسنامه محل تولد این زن و شوهر، یکی از آنها سریلانکا و دیگر سنگاپور ذکر شده است. منبع می‌گوید که زن خارجی دیگر توسط نیروهای استخبارات ولایت بامیان بازداشت شده است، پاسپورت آمریکایی دارد، اما شهروند اصلی چین است. منبع تصریح کرد که این افراد روز گذشته (شنبه‌، ۱۳ دلو) از منطقه‌ی «زارین» از مربوطات ولسوالی یکاولنگ بازداشت شدند. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که سه شهروند خارجی همراه با یک طیاره شرکت «پکتیک» از کابل به بامیان پرواز کرد‌ه بودند و مترجم و راننده‌ی بامیانی آنان در میدان هوایی «زارین» منتظر شان بودند. در گزارش آمده است که آنان به محض فرود در میدان هوایی «زارین» ولسوالی یکاولنگ از سوی نیروهای استخبارات این ولسوالی همراه با راننده و مترجم شان بازداشت و به اداره مربوطه منتقل شدند. در گزارش آمده است که زن‌ و‌ شوهر خارجی که شناسنامه افغانستان را دارند، سه سال است که در ولسوالی یکاولنگ بامیان زندگی می‌کنند و زنی که تابعیت چینی – آمریکایی را دارد، مهمان آنان است. باید گفت که مشخص نیست که این زوج در یکاولنگ بامیان مشغول چه کاری هستند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان چندین شهروند خارجی، به شمول شماری از شهروندان دو تابعیتی را بازداشت کرده‌اند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان، صنف‌های آموزشی تسریعی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت را بسته کرده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این صنف‌های آموزشی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، توسط مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» برای دختران بازمانده از مکتب و پایین‌تر از صنف ششم ایجاد شده بود. همچنین دست‌کم سه منبع تاکید کردند که عنایت‌الله سهار، رییس معارف بامیان، روز (سه‌شنبه، ۶ قوس) به آمرین ریاست معارف این ولایت دستور داده که تمام صنف‌های تسریعی که از طرف موسسات بین‌المللی حمایت می‌شوند «الی امر ثانی» مسدود شوند. تا اکنون دلیل این اقدام رییس معارف ولایت بامیان روشن نیست. منبع می‌گوید که حدود دو هزار دختر دانش‌آموز در این صنف‌ها درس می‌خواندند که اکثریت شان صنف‌های چهارم و پنجم بودند. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسوولان محلی ولایت ارزگان نیز به‌تازگی صنف‌های آموزشی یونیسف و شورای پناهندگان ناروی را مسدود کرده‌اند. همچنین پیشتر صنف‌های آموزشی نهادهای کمک‌رسان در ولایت‌های هلمند و قندهار هم مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامه‌‌ای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا سپردند.» معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور می‌شود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی متهم شده‌است. حکومت اعلام کرده ‌است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های این نهادهای تحصیلی را از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایت‌های شیعه‌نشین فقه جعفری تدریس می‌شد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی می‌شد.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در مرکز این ولایت دو زن جان باخته‌اند. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در ساحه قلعه شاه‌کرم از مربوطات مرکز ولایت بامیان دو زن جان باخته است. منبع گفت که این رویداد عصر روز ( پنج‌شنبه، ۷ سرطان) در روستای «قلعه شاه‌کرم» از مربوطات دره‌ی قاضان فولادی مرکز بامیان رخ داده است. منبع در مورد هویت این دو زن معلومات نداده است. وی افزود که در این رویداد یک چمن‌زار که در سراشیبی تپه‌ی واقع شده بود لغزش کرده و دو زن که مصروف خشاوه کردن مزرعه شان بوده‌اند را زیر گرفته است. به گفته‌ی منبع، در این رویداد یکی از آن زنان درجا، جان داده و زن دومی نیز بعد از بیرون کشیدن از میان خاک و گل در مسیر انتقال به شفاخانه‌ی ولایتی بامیان فوت کرده است. منبع تاکید کرد که این دو زن اعضای یک خانواده‌ بودند. مسوولان محلی در بامیان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این رویداد طبیعی در حالی از مردم محل قربانی می‌گیرد که هفته‌ی گذشته نیز در پی جاری شدن سیلاب در مناطقی از ولسوالی یکاولنگ نمبر ۱، ۱۷ عضو دو خانواده جان باخته‌اند. از سوی دیگر روز گذشته نیز یک دختر نوجوان در ولسوالی سیغان بامیان در بند آبی غرق گردیده و جانش را از دست داده بود. امسال رخدادهای طبیعی از این دست در کشور تا کنون جان صد ها تن را گرفته است و بسیاری را نیز زخمی ساخته است.

ریاست معارف حکومت سرپرست در ولایت بامیان به مکاتب این ولایت دستور داده است که کتاب‌های دینی فقه جعفری را از مکاتب جمع‌آوری کنند. در نامه‌ی که به دسترس رسانه‌ها قرار است که آمده است: «به تمام مکاتبی که شاگردان از دو فقه (حنفی و جعفری) شامل بوده و کتب درسی شان از یک فقه است، هدایت داده می‌شود تا کتب مکاتب مذکور را الی رسمیات روز (پنج‌شنبه، ۱۷ جوزا) جمع‌آوری کنند تا این‌که کتب جدید جهت استفاده‌ی آموزشی از هر دو فقه تهیه و توزیع شود.» اگرچه در این نامه مشخصا به جمع‌آوری کتاب دینی فقه جعفری اشاره نشده، اما روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابع‌اش گزارش داده است که کتاب دینی فقه جعفری از مکاتب جمع‌آوری می‌شود. باید گفت که در گذشته در ولایت‌های عمدتا شیعه‌نشین، از جمله بامیان کتاب‌های درسی دینی در مکاتب از فقه جعفری بود. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های این نهادهای تحصیلی را از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایت‌های شیعه‌نشین فقه جعفری تدریس می‌شد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی می‌شد.

مسوولان محلی از ولایت بامیان و نورستان می‌گویند که در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایات سه کودک جان باخته و ۱۹ تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. ابو الیمان، سخنگوی فرماندهی پولیس نورستان گفت که در پی واژگون شدن یک موتر نوع داتسون در منطقه «چتکپوی» از مربوطات ولسوالی دوآب این ولایت، دو کودک جان باخته‌ و شش تن دیگر زخمی شده‌اند. او تاکید کرد که این حادثه روز (دوشنبه، ۱۳ حمل) رخ داده است و زخمیان این رویداد به شفاخانه مرکزی مهترلام، مرکز لغمان انتقال داده شده‌اند. وی وضعیت صحی یک تن از زخمیان را وخیم گزارش داده است. علت وقوع این حادثه بی‌احتیاطی راننده و خرابی جاده عنوان شده است. همچنین محمد خوانی رسا، سخنگوی پولیس بامیان می‌گوید که در پی وقوع رویداد ترافیکی، در مرز میان ولسوالی‌های ورس و پنجاب این ولایت، یک کودک جان باخته و دست‌‌کم ۱۳ تن دیگر به شمول چهار زن زخمی شدند. او تاکید کرد که در این رویداد یک موتر نوع فلانکوچ از جاده منحرف شده و به داخل رودخانه سقوط کرده است. او علت اصلی وقوع این رویداد را بی‌احتیاطی راننده و سرعت غیر مجاز می‌داند. رویدادهای ترافیکی در برخی از ولایت‌های کشور هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد. این در حالی است که چند روز پیش نیز در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-کابل در مربوطات ولایت هلمند، دست‌کم ۲۱ نفر کشته و ۳۸ تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها، در این رویداد یک موتر مسافربری نوع ۵۸۰ در پی سرعت زیاد از کنترل خارج شده و با یک تانکر تیل برخورد کرده است که باعث آتش‌سوزی شده و برخی از قربانیان در اثر آتش‌سوزی جان باخته‌اند.