باوجود ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، به‌ویژه دختران متعلق به هزاره‌ها و تاجیک‌ها توسط حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و رهایی فوری افراد بازداشت‌شده شدند. این کارشناسان با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که نیروهای حکومت سرپرست از اول ماه جنوری سال جاری میلادی اقدام به بازداشت و دستگیری خودسرانه‌ی دختران و زنان به اتهام بی‌حجابی کرده و با افراد بازداشت شده بدرفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت فعلی خواسته‌اند که محروم‌کردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی براساس قوانین پوشش وضع‌شده توسط حکومت سرپرست را متوقف کنند. این کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق‌بشر افغانستان، از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته‌اند که از تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد حقوق‌بشر، به‌شمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند. این درحالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیراً بازداشت‌های گسترده‌ی زنان و دختران را در شهرهای مختلف، به‌ویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را در پیوند به چگونگی نوع پوشش آن بازداشت کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی می‌گویند که زنان و دختران بازداشت‌شده در بازداشت‌گاه‌های حکومت فعلی «تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب» قرار می‌گرفتند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که حکومت فعلی ابتدا در منطقه‌ی هزاره‌نشین از مربوطات غرب کابل به دستگیری و بازداشت زنان آغاز کردند و بعد این عملیات را به محلات تاجیک‌نشین کابل به سرعت گسترش دادند. براساس این اعلامیه، حکومت بازداشت زنان را به ولایت‌های دیگر از جمله بامیان، بغلان، بلخ و قندوز ادامه داده است. براساس اعلامیه‌ی کارشناسان سازمان ملل، نیروهای حکومت فعلی زنان را در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکتب‌ها و خیابان‌ها دستگیر کرده و زنان را به‌زور به موترها انداخته و آنها را متهم به «بدحجابی» کرده‌اند. طبق معلومات منابع، حکومت فعلی زنان و دختران بازداشت‌شده را پس از گرفتن تضمین از اعضای خانواده یا محرم آنان رها کرده‌اند. حکومت فعلی از مردان تعهد گرفته‌اند که دیگر اعضای زن خانواده‌ی شان بدون محرم از خانه بیرون نروند و لباس مورد نظر حکومت سرپرست را بپوشند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «سپردن مسوولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض می‌کند و باعث نهادینه‌شدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش می‌دهد.» با این وجود شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام حکومت فعلی را «اختطاف» خوانده‌اند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق‌ بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برد، شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق‌اش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زن‌ستیزانه‌ی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحه‌ی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانه‌ها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پل‌چرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالی‌که وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پل‌چرخی منتقل کرده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت می‌شوند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسل‌کشی هزاره‌ها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزاره‌ها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییس‌جمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزاره‌ها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعه‌نشین از شورای علما تجرید و کتاب‌ها و منابع علمی فقه جعفری از مکان‌های اکادمیک جمع‌آوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشت‌های بی‌سابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه‌ انداخته‌اند، برگزار کردند. «توقف نسل‌کشی هزاره‌ها» نیز از دیگر خواست‌های معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهرات‌ها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نام‌نهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخش‌های خاص از جامعه را بازداشت و زندانی می‌کنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسل‌کشی هزاره‌ها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بی‌ریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمان‌ها و مراجع مسوول بین‌المللی خواسته است که طبق معاهدات بین‌المللی وضعیت آسیب‌پذیری هزاره‌ها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزش‌های بشری برای حفاظتِ هزاره‌ها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاست‌های نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.

شماری از فعالان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» به بازداشت‌‌های خودسرانه‌ی زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و از مردم و به‌ویژه عالمان دین و بزرگان قومی خواستند که از نهادینه‌شدن «اعمال غیرانسانی» حکومت سرپرست علیه زنان جلوگیری کنند. این کنشگران با نشر اعلامیه‌ای از عمل‌کرد حکومت فعلی انتقاد کرده و گفته‌اند که سیاست‌ها و اقدامات «غیرانسانی و خشن» حکومت فعلی، افغانستان را گرفتار یک فاجعه‌ی بشری تمام‌عیار و بی‌سابقه کرده است. آنان تاکید کردند که با گذشت هر روز اعمال خشونت‌بار حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان شدت گرفته است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران و افراد متعلق به برخی از گروه‌های قومی و مذهبی به‌گونه‌ی هدفمند آماج رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت فعلی قرار می‌گیرند. کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌گویند که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعمال و رفتارهای «ظالمانه، محدودکننده و تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی علیه زنان و دختران «مصداق روشن ستم مبتنی بر جنسیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و هیچ‌گونه مبنای شرعی و دینی» ندارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که سران و منسوبان حکومت فعلی به‌عنوان مرتکبان این اعمال مجرمانه مستوجب تعقیب عدلی و قضایی هستند. آنان در بخش از اعلامیه‌شان از مردم و به‌خصوص علمای دینی، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواسته‌اند که اعمال غیرانسانی حکومت فعلی مبنی بر هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان را تقبیح کرده و از نهادینه‌شدن این رویه‌ جلوگیری کنند. این کنشگران از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌شمول سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق بشر خواسته است که درباره‌ی جرایم ضدبشری در افغانستان تحقیق و مستندسازی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حکومت فعلی اخیراً بیشتر زنان و دختران متعلق به گروه‌های قومی هزاره و تاجیک را به‌خاطر چگونگی پوشش به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این سازمان به گونه‌ی عمیق نگران سوء‍‌استفاده از دختران و زنان توسط نیروهای حکومت سرپرست در بازداشت‌گاه‌های حکومت است. خانم بار این موضوع را در یک مصاحبه‌ مطرح کرده و گفته است: «عدم هماهنگی و نبود اولویت‌بندی کاری در جامعه‌ی جهانی و توجیه این اعمال حکومت فعلی، این پیام را می‌رساند که جامعه‌ی جهانی به طور گسترده از تحقق حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی شانه خالی می‌کند.» وی تاکید کرد که بازداشت‌‌های اخیر زنان هدفمند و بر زنان اقوام خاصی متمرکز بوده است. او می‌گوید که این زنان و دختران به اتهام این که حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده و این کار هیچ توجیه قانونی ندارد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «این بازداشت‌ها با هیچ قانونی برابر نیست و نباید انجام می‌شد.» خانم بار می‌گوید که دیدبان حقوق بشر نگران است که نیروهای حکومت فعلی از دختران و زنان بازداشتی «سوءاستفاده‌» می‌کنند. وی افزود: «در گذشته ما اسنادی جمع‌آوری کردیم که زنان و دخترانی که اعتراض می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.» هیدر بار تاکید کرد که دیدبان حقوق بشر اسنادی دارد مبنی بر این که حکومت فعلی برای آزادی زنان و دختران «شرط‌های بسیار بدی» می‌گذارند، از جمله اجبار خانواده‌ها به واگذاری اسناد دارایی‌شان در برابر رهایی زنان و دختران که حکومت فعلی از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در صورت اعتراض و بی‌توجهی به فرمان آنان، اموال آن‌ها ضبط و مصادره خواهد شد. خانم بار در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در هفته‌های اخیر دختران را از مناطق مختلف کابل، دشت برچی و خیرخانه به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده که این بازداشت‌ها با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض به‌دنبال سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفته‌اند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانه‌ی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل با نوشتن نامه‌ای، از فعالان حقوق بشر خواسته‎‌ است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت به‌سر می‌بردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی درباره‎ی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.