سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن «مهدی انصاری»، خبرنگار آژانس خبری افغان به یک‌ونیم سال زندان توسط دادگاه ابتدایی حکومت فعلی را به شدت محکوم کرده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بازداشت مهدی انصاری و اتهامات واردشده بر او غیرقانونی و در مخالفت با آزادی بیان است. این سازمان اقداماتی مانند بازداشت مهدی انصاری و بقیه خبرنگاران را تهدید جدی برای آزادی بیان و موضوع هشداردهنده برای جامعه رسانه‌ای افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است: «سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان است و همراه با تمامی نهادها و افراد برای تحقق آزادی بیان، حقوق بشر و استقلال رسانه‌ها تلاش می‌کند.» سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این نهاد متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان و مبارزه برای آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی رسانه ها است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان معتقد است که آزادی خبرنگاران یک نیاز اساسی برای یک افغانستان آرام و توسعه یافته است. قابل ذکر است که براساس مکتوبی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، دادگاه ابتدایی حکومت فعلی یک هفته پیش حکم زندان مهدی انصاری را صادر کرده است. دادگاه ابتدایی در کابل وی را به اتهام «تبلیغ» علیه این گروه به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرده است. در متن مکتوب آمده است: «مذکور به جرم خود مبنی بر تبلیغ علیه حکومت فعلی اقرار کرده و حکم حبس او به مدت یک‌ونیم سال اجرایی شده است.» انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان بود و در ۱۶ میزان سال روان از منطقه پل‌خشک در دشت‌برچی کابل توسط استخبارات بازداشت شده بود.

شماری از پناه‌جویان افغانستان در پاکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور روند اخراج و بازداشت مهاجران فاقد مدارک قانونی را تشدید کرده است. در بین مهاجران بازداشت شده، زنان و کودکان نیز شامل هستند. منابع از میان مهاجران اهل افغانستان در پاکستان امروز (دوشنبه، ۱۷ جدی) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که شماری زیادی از پناه‌جویان افغانستانی در مناطق (I-11)، (B-17) و بهارکو، از مربوطات اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بازداشت شده و به کمپ‌ها منتقل شدند. منبع در مورد آمار دقیق بازداشت‌‌شدگان جزییات ارائه نکرده است، اما می‌گوید که در میان بازداشت‌شدگان زنان و کودکان نیز شامل هستند. همچنین براساس نوارهای تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که زنان و کودکان نیز در میان بازداشت‌‌شد‌گان هستند. در روزهای اخیر، شماری زیادی از پناه‌جویان اهل افغانستان از ترس بازداشت پولیس پاکستان پنهان شده‌اند. منبع افزود که روند بازداشت پناه‌جویان پس از تنش‌های اخیر میان حکومت سرپرست و پاکستان و شروع سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است. پیش‌تر، دو شهروند افغانستان نوار تصویریی را نشر کردند و گفتند که از ترس پولیس پاکستان خود را در تشناب پنهان کرده‌اند. پولیس پاکستان تا اکنون به‌طور رسمی درباره بازداشت و اخراج پناه‌جویان اظهار نظر نکرده است، اما روند بازجویی و بازداشت به‌ شدت ادامه دارد. پناه‌جویان می‌گویند که در فصل سرما از ترس خانه‌های‌شان را رها کرده و در کنار خیابان‌ها پناه برده‌اند. شماری زیادی از نهادها به روند واکنش نشان داده و خواهان توقف این روند شدند. همچنین شماری از زنان معترض، بازداشت مهاجران افغانستانی توسط پولیس پاکستان را نقض حقوق بشر خوانده و از ادامه این روند ابراز نگرانی کرده‌اند. جنبش پنجره امید در اعلامیه‌ای افزوده است که در صورت اخراج مهاجران از پاکستان، آنان با تهدید جدی در افغانستان روبرو خواهند شد. به گفته این جنبش، بیشتر مهاجران در پاکستان از ترس تهدیدات فرار کرده‌اند و منتظر پرونده‌های پناهند‌گی خودشان به کشور سوم هستند. در متن این اعلامیه آمده است: «جنبش پنجره امید اخراج اجباری و آزار و اذیت مهاجران افغانستان، به خصوص زنان و کودکان، از پاکستان نقض آشکار حقوق بشر می‌داند.» این جنبش از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته است که هرچه سریع‌تر جلوی اقدامات دولت پاکستان مبنی بر بازداشت مهاجران را بگیرند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که مأموران این وزارت شش نفر، به‌شمول یک زن را در کابل و فراه به اتهام‌های «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» بازداشت کرده‌اند. این وزارت با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که مأمورانش روز گذشته (شنبه، ۱۲ عقرب) چهار نفر را به اتهام روابط نامشروع و فساد اخلاقی از حوزه‌های اول و ۱۳ کابل بازداشت کرده‌اند. در اعلامیه جزئیات بیشتری در مورد این افراد و سرنوشت آنان ارائه نشده است. همچنین این وزارت در یک اعلامیه‌ای جداگانه گفته است که مأمورانش دیروز یک زن و یک مرد را در مرکز ولایت فراه به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این افراد به اتهامات وارده اعتراف کرده‌اند و به نهادهای عدلی و قضایی طالبان سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این سومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که «محتسبین شهری» این وزارت هفت نفر به‌شمول دو زن را به اتهام «فساد اخلاقی» از شهر کابل بازداشت کرده‌اند‌. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده‌اند‌. در اعلامیه آمده است که این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به «نهادهای مربوطه» سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این دومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان اعلام کرده است که زنان در زندان‌های حکومت سرپرست مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که برخی از منابع معتبر در مورد آزار و «تجاوز جنسی» بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی گواهی داده‌اند. در گزارش آمده است: «اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که در جریان این سرکوب برخی از زنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.» این گزارش ۲۳ صفحه‌یی ناوقت شام روز گذشته (دوشنبه،۷ عقرب) در ویب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه آگوست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارش‌های متعدد درباره‌ی خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌ها به‌شدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب حکومت فعلی در جنوری ۲۰۲۴ به‌ دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است. زنان بازداشت شده گفته‌اند که به پسته‌های پولیس انتقال داده شده و مورد لت‌وکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آن‌ها صورت گرفته است. با این حال، شماری از زنان زندانی به بنت گفته‌اند که هرچند در زندان خشونت جنسی را تجربه نکرده‌اند، اما از سوی جامعه و خانواده‌های‌شان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. یکی از این قربانیان گفته است: «حین بازجویی مورد لت‌وکوب قرار گرفتم، سرم را به دیوار کوبیدند. یکی از آن‌ها [نیروهای حکومت فعلی] لباسم را پاره کرد و به بخش‌های خصوصی بدنم دست زد.» براساس یافته‌های ریچارد بنت، سیاست‌های حکومت فعلی زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست اشاره شده و آمده است که برخی از آنان به پاسگاه‌ها انتقال داده شده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت جنسیتی در افغانستان وخیم‌تر شده است. وی وضعیت کنونی افغانستان را نمونه روشن از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و تاکید کرده است که سرکوب جنسیتی حکومت فعلی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طبق این گزارش، موارد افسرد‌گی، اضطراب، انزوا و حتا خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان نیز افزایش یافته است. انتظار می‌رود که بنت گزارش جدید خود در مورد افغانستان را اوایل ماه آینده میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد آزار و اذیت زنان در زندان‌های حکومت فعلی نشر شده بود که مسوولان حکومتی آن را رد کرده بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر زنان افغانستان می‌گویند که حکومت سرپرست افغانستان تلاش دارند تا صدای زنان را خاموش و نقش اجتماعی آن‌ها را محدود کند. اعضای این جنبش در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که حکومت فعلی با بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است. آنان اقدامات حکومت فعلی علیه فعالان مدنی، رسانه‌ای و اجتماعی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده است که آنان برای حقوق زنان در جامعه‌ای آزاد و برابر، علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ تا زمانی‌که آن‌ها بتوانند بدون ترس و محدودیت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند، تلاش می‌کنند. همچنین زنان معترض در بخشی از بیانیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که فشارهای لازم را برای توقف فوری این بازداشت‌ها اعمال کنند و با احترام به حقوق زنان و دختران، تمامی افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کنند. جنبش مقتدر زنان افغانستان در پایان بیانیه‌، از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا برای دستیابی به عدالت و آزادی زنان افغانستان با این جنبش همبستگی و همکاری کنند و نشان دهند که صدای زنان نباید خاموش شود. در ادامه آمده است که همبستگی با زنان افغانستان برای تحقق آزادی و عدالت، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست اخیراً با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، موج جدیدی از وضع محدودیت‌ها را بر حقوق زنان و دختران شروع کرده است. در این قانون صدای زنان «عورت» توصیف شده و حکومت فعلی گفته است که زنان و دختران باید در اماکن عمومی صورت خود را کاملا بپوشانند. همچنین سه روز پیش هم محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز در یک پیام صوتی گفته بود که زنان حتا اجازه ندارند هنگام نماز با یک‌دیگر ذکرهای «الحمدالله و سبحان‌الله» را بلند بگویند. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف «بر سر خواهرهای ما چادر گذاشت که عزت‌شان محفوظ باشند اما بیگانه‌ها خواهران ما را بی‌عفت و بی‌حرمت می‌کنند. به همین دلیل یک فرمان شش ماده‌ای ویژه زنان صادر شده است.»