همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشتشده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست بهسر میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیتهای حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانهها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکنندهی جدید علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانهها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشستهای رسمی و غیررسمی مقامها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانهها بهدلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژههای حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانهای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانهها را در برمیگیرد که از جملهی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان بهعنوان حکومت افغانستان است.
برچسب: بازداشت
در آستانهی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبشهای اعتراضی افغانستان» میگویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه میکنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که بهدلیل سیاستهای حکومت فعلی، خشونتهای خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاستهای حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و میگویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض میگوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفتهی وی، در نتیجهی تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیشتر از هر قشر دیگر متاثر شدهاند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیتهای روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجهی آن زنان و دختران از همهی حقوقشان محروم شدهاند. ائتلاف جنبشهای اعتراضی افغانستان میگوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامهنگاران ادامه داده است. این واکنشها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانهی سه سالهگی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوههای مختلف مخالفتشان را به سیاستهای حکومت فعلی نشان دادهاند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی وضع محدودیت بر خبرنگاران و سانسور رسانهها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگار افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که محمدابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در قندهار توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. این مرکز گفته است که ابراهیم محتاج مجری و گزارشگر رادیوی محلی «ملت ژغ» (صدای ملت) است و او روز (شنبه، ۶ اسد) بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران به نقل از یک منبع نوشته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی در قندهار گفتهاند که این خبرنگار «مشکل رسانهای که او به آن متهم شده باشد ندارد» و این نهادها او را بازداشت نکردهاند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک خبرنگار محلی در قندهار نوشته است که محتاج حوالی ساعت ۴:۰۰ پسازچاشت روز شنبه، پس از خروج از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت قندهار بازداشت شده است. در ادامه آمده است که تا اکنون چگونگی و دلیل بازداشت این خبرنگار مشخص نیست. این مرکز با ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت خودسرانهی محمدابراهیم محتاج، از اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در قندهار خواسته است که این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افزوده است که در یک ماه اخیر دستکم این سومین خبرنگار محلی است که در قندهار بازداشت میشود. در ادامه آمده است که محمدیار مجروح، خبرنگار آزاد که در ۲۲ سرطان توسط استخبارات در قندهار بازداشت شده بود، همچنان زندانی است. این در حالی است که بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دستکم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.
منابع محلی از ولایت بامیان میگویند که یک دختر جوان در پنجاب این ولایت پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست خود را «حلقآویز» کرده و به زندگیاش پایان داده است. دستکم دو با تایید این خبر گفت که این دختر جوان «طاهره» نام داشت و روز گذشته (شنبه، ۶ اسد) خود را حلقآویز کرده و به زندگیاش پایان داده است. منبع تاکید کرد که چند روز پیش نیروهای حکومت فعلی این دختر را از روستای «تگاب برگ» ولسوالی پنجاب بامیان بر یک موتر نظامی نوع رنجر سوار کرده و او را مورد «آزار و اذیت» قرار داده بودند. منبع افزود که زمانیکه مردم محل از این موضوع آگاه شدند، ولسوال پنجاب و فرمانده پولیس بامیان گفتند که نظامیان این گروه این دختر را بهدلیل «بیحجابی» از مسیر جاده بالا کرده و به مرکز بامیان فرستادهاند. همچنین اظهارات کتبی طاهره در رسانههای اجتماعی نشر شده، نشان میدهد که او گفته است که از ترس بر رنجر حکومت فعلی سوار شده است. فرماندهی پولیس حکومت فعلی در بامیان از او مصاحبه گرفته است. [caption id="attachment_14883" align="aligncenter" width="443"] اظهارات طاهره[/caption] همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این دختر جوان چند روز در زندان فرمانده پولیس بامیان قرار داشت و پس از شکایتهای مکرر مردم محل، آزاد شد. در ادامه آمده است که طاهره حدود ۱۹ ساله بود، تا صنف نهم درس خوانده بود و اکنون شغل خیاطی داشت. از سویی هم، یک منبع امنیتی نیز این موضوع را تایید کرده و اما در مورد دلیل و علت بازداشت این دختر جزییات ارائه نکرد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها متهم به «ربودن» دختران جوان و «تجاوز» بر آنان شدهاند. پیش از این نیز مواردی از خودکشی افراد پس از آزادی از بند حکومت سرپرست گزارش شده است.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمانهای حقوقبشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیهای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوقبشری» فریاد میزنند و در طی سهسال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ بهویژه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بینالمللی گفتهاند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیتهای آزاده جهان، جنبشهای فمینیستی، سازمانهای حقوقبشری و مدعیان دفاع از حقوقبشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یکبار دیگر مقام بشر و ارزشهای حقوقبشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظاممند حقوق زنان» توسط حکومت فعلی، ارزشهای حقوقبشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروههای تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیتهای خود را توسعه دادهاند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض میگویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی بر حقوق، آزادیها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازههای مکتبهای بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازههای دانشگاهها را به روی زنان و دختران بستند. سیاستهای حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنشهای تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاوردهاند. از طرفی هم دختران و زنان دانشآموز و دانشجو میگویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.
مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار میگویند که نیروهای آنان سه نفر را به جرم خرید و فروش موی زنان بازداشت کردهاند. پولیس ولایت ننگرهار امروز (دوشنبه، ۲۴ ثور) با نشر خبرنامهای گفته است که این افراد توسط نیروهای پولیس مستقر در حوزهی هفتم امنیتی شهر جلالآباد، مرکز این ولایت بازداشت شدند. فرماندهی پولیس ننگرهار تاکید کرد که این سه نفر درحالی که سعی داشتند ۳۷ گونی (کیسه) موی زنان را جابهجا کنند، توسط نیروهای پولیس بازداشت شدهاند. در خبرنامه آمده است که این مقدار موی زنان در دو کامیون جاسازی شده و قرار بود که توسط این افراد به پاکستان منتقل شود. پولیس ننگرهار میگوید که یکی از افراد بازداشت شده مالک کامیونها است که در زمینهی پرورش ماهی نیز فعالیت دارد و دو نفر دیگر رانندگان کامیونها میباشند. در خبرنامه پولیس آمده است که افراد بازداشت شده در حال حاضر تحت نظارت مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ولایت ننگرهار قرار دارند. این در حالی است که خرید و فروش و قاچاق موی زنان از خاک افغانستان به پاکستان و ایران پیش از این نیز وجود داشته است. اما حکومت سرپرست در اعلامیههای مختلف گفته است که خرید و فروش موی زنان خلاف شریعت بوده و آن را ممنوع اعلام کرده است.
در ادامهی سرکوب، وضع محدودیت و بازداشت زنان و دختران از کابل و دیگر ولایات، اینبار منابع مردمی از ولایت هرات میگویند که نیروهای حکومت سرپرست سه دختر جوان و نوجوان را به دلیل نامعلومی از ناحیهی ۱۳ شهرداری این ولایت بازداشت کردند. دستکم سه منبع مردمی از ولایت هرات که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی، عصر روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) سه دختر را از ابتدای «بازار جزیره-نزدیک کتابخانه رسالت» از مربوطات ناحیه سیزدهم (شهرک الهمدی-جبرئیل) شهر هرات بازداشت کردهاند. منبع تاکید کرد که دو دختر بازداشت شده حدود بین ۱۹ الی ۲۱ سال و یک دختر دیگر حدود ۱۵ سال سن داشتهاند. به گفتهی منبع: «دو دختر بزرگتر چادر پوشیده بودند و حجابش کاملاً رعایت شده بود، اما فقط یک دختر کوچکتر که همراه آنها بود چادر نپوشیده بود.» یک منبع دیگر نیز گفت: «رنجر نیروهای حکومت سرپرست در اول بازار جزیره (کتابخانه رسالت) ایستاد بود. این سه دختر از کنار رنجر عبور کردند که چند نیروی حکومت سر راه آنها ایستادند؛ بعد از چند دقیقه جنجال و گفتگو دختران را داخل رنجر کرده و با خودشان بردند.» منبع افزود: «دختران بازداشت شده، گریه و ناله میکردند و میگفتند ما را به چه جرمی میبرید. اما نیروهای حکومت فعلی هیچ توضیحی برای آنان نداده و از محل رفتند.» منبع تاکید کرد: «مردانیکه در آنجا بودند، فقط نظارهگر این رویداد بودند و هیچ واکنشی از خودشان نشان ندادند.» منبع در مورد هویت دختران بازداشت شده چیزی نگفته است. همچنین یک منبع دیگر گفت: «رنجر نیروهای حکومت فعلی از سرک عبور میکردند که سه تا دختر کم سن باخودشان خنده و قصه میکردند، نیروهای حکومت جویایی خنده و قصهشان میشوند و بعد از چند لحظه صحبت و جنجال دخترها را بازداشت میکنند و به جای نامعلوم انتقال میدهند.» منبع میگوید که مردم دلیل این کار نیروهای حکومت فعلی پرسیده، اما آنان گفتهاند که دختران را بخاطر بازجویی به حوزه امنیتی میبرند. مسوولان محلی ولایت هرات تا اکنون در مورد بازداشت این سه دختر اظهار نظر نکردهاند. [caption id="attachment_12817" align="aligncenter" width="676"] عکس: شبکههای اجتماعی[/caption] باید گفت که پیش از این نیز ماموران ادارهی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در برخی از ولایتهای کشور از جمله کابل و بامیان، دایکندی و غزنی چندین زن و دختر را به اتهام «بد حجابی» بازداشت کرده بودند. دخترانی که به اتهام «بدحجابی» توسط طالبان بازداشت شده بودند، پس از آزادیشان از اخاذی، آزار و اذیت و شکنجه سخن گفتند. همچنین یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی موارد اخاذی از خانوادههای دختران بازداشت شده را تایید کرده است. براساس معلومات موجود و گزارشهای نهادهای بینالمللی این بازداشتها عمدتاً در ساحات هزارهنشین و تاجیکنشین کابل و برخی دیگر از ولایتهای کشور صورت میگرفت که هدف آن، زنان و دختران اقوام هزاره و تاجیک بودند.
شماری از زنان معترض و اعضای شبکهی (مشارکت سیاسی زنان افغانستان) در روز جهانی آزادی مطبوعات گفتهاند که رسانهها در افغانستان زیر «تیغ سانسور» شدید حکومت سرپرست قرار دارند. اعضای این شبکه به این مناسبت در شهر کابل در مکانهای سربسته نسبت به وضعیت بد رسانهها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان دست اعتراض زدند. آنان در این برنامهی اعتراضیشان تاکید کردند که سانسور رسانهها، ممنوعیت آزادی بیان و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، به یکی از بزرگترین چالشهای رسانهها در افغانستان مبدل شده است. زنان معترض میگویند که رسانههای افغانستان به دلیل تلاشهای حکومت سرپرست برای وضع محدودیت و کنترل اطلاعات با محدودیتهای جدی در زمینهی اطلاعرسانی و آزادی بیان مواجه هستند. شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید که خبرنگاران زن در افغانستان امنیت جانی و مصونیت شغلی ندارند و بسیاری از آنها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. این شبکه افزود که حضور خبرنگاران زن در رسانههای افغانستان به عنوان صدای قدرتمند برای حقوق زنان و مسایل مربوط به آنها بسیار مهم و حیاتی است. اعضای این جنبش همچنین میگویند که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از جامعهی رسانهای در افغانستان وجود ندارد و خبرنگاران با تهدیدات جدی، آزار و اذیت، شکنجه و زندان مواجه هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانهها بهدلیل چالشهای اقتصادی و محدودیتهای حکومت بسته شدند و دهها خبرنگار در کشور بهویژه خبرنگاران زن وظیفههایشان را از دست دادند.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶ پله سقوط در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. این سازمان با نشر گزارشی در مورد ردهبندی شاخص جهانی آزادی مطبوعات نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان با ۱۹.۹ امتیاز و سقوط ۲۶ رتبه نسبت به سال گذشته، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. در ادامه آمده است که افغانستان سال گذشته میلادی در ردهبندی سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۱۵۲ قرار داشت. براساس معلومات این سازمان، در این ردهبندی کوریای شمالی پیشتر از افغانستان در جایگاه ۱۷۷، سوریه و اریتره پس از افغانستان در دو جایگاه آخر جدول قرار دارند که جز بدترین کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات تعریف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، خبرنگاران را بیوقفه مورد آزار و اذیت قرار میدهند، ۴۴ رتبه جایگاه خود را از دست داده است. در ادامه آمده است که ناروی، دنمارک و سویدن به ترتیب سه کشور در بهترین وضع آزادی مطبوعات قرار داشته که در صدر جدول جایگاه دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان محدودیتهای گسترده بر رسانهها و خبرنگاران وضع شده است. خبرنگاران با محدودیتهای شدید و رسانهها با سانسور بیوقفه مواجه هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرده است که در یک سال گذشته دستکم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در کشور را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، رسانهها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیتهای بسیار بیشتری نسبت به دورهی زمانی قبل از آن مواجه بودهاند و حقوقشان به شکل گستردهتری نقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانهی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست میشود. این مرکز امروز (پنجشنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیتها حکومت فعلی بر رسانهها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار ادارهی استخبارات حکومت فعلی، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانهها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارشها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانهها با افزایش مالیات و هزینههای جانبی. این مرکز افزود: «مقامهای حکومت سرپرست به ندرت با رسانهها مصاحبه میکنند و سخنگویان رسمی نیز برای همهی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخگویی به سؤالهای جدی و عمیق خودداری میکنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهمسو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعملهای رسانهای حکومت فعلی باشد.» براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکنندهی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقامهای محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است. در گزارش آمده است که مقامهای محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبهی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانهها را منع کردهاند. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانهها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانهها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی فعالیت کنند.