در ادامهی سرکوب، وضع محدودیت و بازداشت زنان و دختران از کابل و دیگر ولایات، اینبار منابع مردمی از ولایت هرات میگویند که نیروهای حکومت سرپرست سه دختر جوان و نوجوان را به دلیل نامعلومی از ناحیهی ۱۳ شهرداری این ولایت بازداشت کردند. دستکم سه منبع مردمی از ولایت هرات که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی، عصر روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) سه دختر را از ابتدای «بازار جزیره-نزدیک کتابخانه رسالت» از مربوطات ناحیه سیزدهم (شهرک الهمدی-جبرئیل) شهر هرات بازداشت کردهاند. منبع تاکید کرد که دو دختر بازداشت شده حدود بین ۱۹ الی ۲۱ سال و یک دختر دیگر حدود ۱۵ سال سن داشتهاند. به گفتهی منبع: «دو دختر بزرگتر چادر پوشیده بودند و حجابش کاملاً رعایت شده بود، اما فقط یک دختر کوچکتر که همراه آنها بود چادر نپوشیده بود.» یک منبع دیگر نیز گفت: «رنجر نیروهای حکومت سرپرست در اول بازار جزیره (کتابخانه رسالت) ایستاد بود. این سه دختر از کنار رنجر عبور کردند که چند نیروی حکومت سر راه آنها ایستادند؛ بعد از چند دقیقه جنجال و گفتگو دختران را داخل رنجر کرده و با خودشان بردند.» منبع افزود: «دختران بازداشت شده، گریه و ناله میکردند و میگفتند ما را به چه جرمی میبرید. اما نیروهای حکومت فعلی هیچ توضیحی برای آنان نداده و از محل رفتند.» منبع تاکید کرد: «مردانیکه در آنجا بودند، فقط نظارهگر این رویداد بودند و هیچ واکنشی از خودشان نشان ندادند.» منبع در مورد هویت دختران بازداشت شده چیزی نگفته است. همچنین یک منبع دیگر گفت: «رنجر نیروهای حکومت فعلی از سرک عبور میکردند که سه تا دختر کم سن باخودشان خنده و قصه میکردند، نیروهای حکومت جویایی خنده و قصهشان میشوند و بعد از چند لحظه صحبت و جنجال دخترها را بازداشت میکنند و به جای نامعلوم انتقال میدهند.» منبع میگوید که مردم دلیل این کار نیروهای حکومت فعلی پرسیده، اما آنان گفتهاند که دختران را بخاطر بازجویی به حوزه امنیتی میبرند. مسوولان محلی ولایت هرات تا اکنون در مورد بازداشت این سه دختر اظهار نظر نکردهاند. [caption id="attachment_12817" align="aligncenter" width="676"] عکس: شبکههای اجتماعی[/caption] باید گفت که پیش از این نیز ماموران ادارهی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در برخی از ولایتهای کشور از جمله کابل و بامیان، دایکندی و غزنی چندین زن و دختر را به اتهام «بد حجابی» بازداشت کرده بودند. دخترانی که به اتهام «بدحجابی» توسط طالبان بازداشت شده بودند، پس از آزادیشان از اخاذی، آزار و اذیت و شکنجه سخن گفتند. همچنین یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی موارد اخاذی از خانوادههای دختران بازداشت شده را تایید کرده است. براساس معلومات موجود و گزارشهای نهادهای بینالمللی این بازداشتها عمدتاً در ساحات هزارهنشین و تاجیکنشین کابل و برخی دیگر از ولایتهای کشور صورت میگرفت که هدف آن، زنان و دختران اقوام هزاره و تاجیک بودند.
برچسب: بازداشت
شماری از زنان معترض و اعضای شبکهی (مشارکت سیاسی زنان افغانستان) در روز جهانی آزادی مطبوعات گفتهاند که رسانهها در افغانستان زیر «تیغ سانسور» شدید حکومت سرپرست قرار دارند. اعضای این شبکه به این مناسبت در شهر کابل در مکانهای سربسته نسبت به وضعیت بد رسانهها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان دست اعتراض زدند. آنان در این برنامهی اعتراضیشان تاکید کردند که سانسور رسانهها، ممنوعیت آزادی بیان و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، به یکی از بزرگترین چالشهای رسانهها در افغانستان مبدل شده است. زنان معترض میگویند که رسانههای افغانستان به دلیل تلاشهای حکومت سرپرست برای وضع محدودیت و کنترل اطلاعات با محدودیتهای جدی در زمینهی اطلاعرسانی و آزادی بیان مواجه هستند. شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید که خبرنگاران زن در افغانستان امنیت جانی و مصونیت شغلی ندارند و بسیاری از آنها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. این شبکه افزود که حضور خبرنگاران زن در رسانههای افغانستان به عنوان صدای قدرتمند برای حقوق زنان و مسایل مربوط به آنها بسیار مهم و حیاتی است. اعضای این جنبش همچنین میگویند که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از جامعهی رسانهای در افغانستان وجود ندارد و خبرنگاران با تهدیدات جدی، آزار و اذیت، شکنجه و زندان مواجه هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانهها بهدلیل چالشهای اقتصادی و محدودیتهای حکومت بسته شدند و دهها خبرنگار در کشور بهویژه خبرنگاران زن وظیفههایشان را از دست دادند.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶ پله سقوط در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. این سازمان با نشر گزارشی در مورد ردهبندی شاخص جهانی آزادی مطبوعات نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان با ۱۹.۹ امتیاز و سقوط ۲۶ رتبه نسبت به سال گذشته، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. در ادامه آمده است که افغانستان سال گذشته میلادی در ردهبندی سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۱۵۲ قرار داشت. براساس معلومات این سازمان، در این ردهبندی کوریای شمالی پیشتر از افغانستان در جایگاه ۱۷۷، سوریه و اریتره پس از افغانستان در دو جایگاه آخر جدول قرار دارند که جز بدترین کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات تعریف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، خبرنگاران را بیوقفه مورد آزار و اذیت قرار میدهند، ۴۴ رتبه جایگاه خود را از دست داده است. در ادامه آمده است که ناروی، دنمارک و سویدن به ترتیب سه کشور در بهترین وضع آزادی مطبوعات قرار داشته که در صدر جدول جایگاه دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان محدودیتهای گسترده بر رسانهها و خبرنگاران وضع شده است. خبرنگاران با محدودیتهای شدید و رسانهها با سانسور بیوقفه مواجه هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرده است که در یک سال گذشته دستکم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در کشور را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، رسانهها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیتهای بسیار بیشتری نسبت به دورهی زمانی قبل از آن مواجه بودهاند و حقوقشان به شکل گستردهتری نقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانهی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست میشود. این مرکز امروز (پنجشنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیتها حکومت فعلی بر رسانهها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار ادارهی استخبارات حکومت فعلی، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانهها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارشها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانهها با افزایش مالیات و هزینههای جانبی. این مرکز افزود: «مقامهای حکومت سرپرست به ندرت با رسانهها مصاحبه میکنند و سخنگویان رسمی نیز برای همهی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخگویی به سؤالهای جدی و عمیق خودداری میکنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهمسو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعملهای رسانهای حکومت فعلی باشد.» براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکنندهی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقامهای محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است. در گزارش آمده است که مقامهای محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبهی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانهها را منع کردهاند. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانهها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانهها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی فعالیت کنند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالتخواه افغانستان میگویند که با توجه به وضعیت نقض حقوق بشری در افغانستان، زنان و دختران تحت سیاستهای «خشونتآمیز» حکومت فعلی قرار دارند و از هرگونه مشارکت در اجتماع، منع شدند. اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان»، با نشر نوارهای ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفتهاند که زنان و دختران، بهخاطر فعالیتهای بشردوستانه و مطالبهی حقوق اولیهی انسانی خود مجازات میشوند. زنان معترض میگویند که آنان برای بهدست آوردن حقوق از دست رفتهی خودشان، در مقابل جهل و نادانی، ظلم و خشونتی که توسط حکومت فعلی انجام میشود، ایستادگی میکنند. آنان تاکید کردند: «ما صدای زنانی خواهیم شد که برای ندای حق و آزادی، بیهیچ جرمی در زندان حکومت فعلی بهسر میبرند. ما سکوت و خاموشی را در مقابل دولت، جرم میپنداریم.» اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان» افزودهاند که اگر جهان، با حکومت فعلی بهعنوان یک حکومت قانونی برخورد کند، به زنان افغانستان، خیانت کردهاند. زیرا هیچ دادگاه یا سیستم قانونی مشروعی در افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست وجود ندارد. این جنبش تاکید کرد: «با آگاهی از درد و رنج زنان مظلوم افغانستان و محدودیتهای سنگینی که بر زندگی آنان تحمیل شده است، نه تنها حکومت فعلی به زنان احترامی ندارند؛ بلکه با اعمال سیاستهای آپارتاید جنسیتی، زنان را از مشارکت در جامعه، نیز محروم کرده است.» به باور زنان معترض، این اقدامهای حکومت فعلی، در مخالفت با اصول انسانیت و حقوق بشر است. همچنین اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان» خواستار بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. در حالی اعضای جنبش از محدودیت حکومت فعلی انتقاد میکند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانهها در افغانستان، سازمان عفو بینالملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط چهار خبرنگار از بند حکومت فعلی در ولایتهای خوست و غزنی و لغو دستور تعلیق نشرات تلویزیونهای «نورین» و «بریا» از سوی حکومت شد. این سازمان با نشر اعلامیهای گفت که هیچ خبرنگاری نباید به خاطر انجام وظیفهاش زندانی شود. این نهاد از حکومت فعلی خواسته است که با توقف حمله به رسانهها، از تخریب کامل آزادی بیان در افغانستان جلوگیری کنند. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از رسانههای افغانستان تعطیل شده و دو سوم خبرنگاران این کشور کار خود را ترک کردند. در اعلامیه آمده است: «فضای آزادی بیان با حملات مداوم حکومت فعلی به شدت کاهش یافته است و تا آگست ۲۰۲۳ بیش از ۸۰ درصد از زنان روزنامهنگار بهدلیل افزایش محدودیتها رسانهها را ترک کردهاند.» این در حالی است که حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۳ ثور) اسماعیل سعات، خبرنگار «رادیو ناز»، وحیدالله معصوم، خبرنگار «رادیو اقرأ« احسانالله تسل، خبرنگار رادیو «اولس غږ» در ولایت خوست را به اتهام «نشر موسیقی» و «تماس تلفنی با شنوندگان زن» بازداشت کرده بود. براساس معلومات موجود این افراد ابتدا به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی احضار و سپس بازداشت شدند. همچنین حبیبالرحمان تأثیر، خبرنگار «رادیو آزادی» در ولایت غزنی را نیز در اواسط ماه حمل سال جاری خورشیدی بازداشت و زندانی شده بود. قابل ذکر است که در کنار این موارد، «کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانهای» که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست فعالیت میکند، در ۲۸ ماه حمل دستور تعلیق نشرات تلویزیونهای خصوصی «نورین» و «بریا» را تا زمان تصمیم دادگاه، صادر کرد. این کمیسیون دلیل تعلیق نشرات این تلویزیونها را «عدم رعایت اصول خبرنگاری و ارزشهای ملی و اسلامی» عنوان کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) خواستار آزادی چهار خبرنگار محلی در ولایتهای خوست و غزنی از سوی حکومت سرپرست شده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۶ ثور) با نشر اعلامیهای بازداشت خبرنگاران و توقف نشرات شماری از رسانهها در افغانستان را «تشدید سرکوب رسانهها» خوانده است. براساس معلومات موجود، اسماعیل سعادت، خبرنگار رادیو ناز، وحیدالله معصوم، خبرنگار رادیو اقراء و احسانالله تسل، خبرنگار رادیو صدای مردم از افراد بازداشت شده در ولایت خوست میباشند. همچنین پیش از این، استخبارات حکومت سرپرست حبیبالرحمان تأثیر، خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت غزنی بازداشت کرده بود. سازمان گزارشگران بدون در اعلامیهاش تاکید کرده است: «حکومت فعلی فوری خبرنگاران، بهویژه گزارشگرانی که برای رسانههای خارجی کار میکنند و متهم به تحقیر رژیم فعلی هستند، هدف قرار میدهند و آنها را در معرض بازداشت خودسرانه و هر نوع محدودیت قرار میدهند.» باید گفت که حکومت سرپرست ده روز پیش فعالیت دو شبکه تلویزیونی خصوصی نور وابسته به صلاحالدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و بریا وابسته به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را نیز متوقف کرده است. بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دستکم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.
شماری از زنان معترض و اعضای ائتلاف مستقل جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان در واکنشی به آنچه سوءاستفاده از مبارزات زنان عنوان میکند، میگویند که این ائتلاف به افراد «فرصتجو» اجازه نمیدهد تا از آدرس زنان مبارز برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند. این ائتلاف با نشر بیانیهای نوشته است که شمار زیادی از زنان مبارز از چندی به این طرف کمپین جهانی را برای مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان، ایران و پاکستان راهاندازی کردند. آنان میگویند: «ما زنان قربانیشده افغانستان که در برابر گلوله، شلاق، ظلم و حذف حکومت فعلی ایستادهایم و زنان ایرانی که مانند سپاه گمنام داخل ایران دستهدسته زندانی، اعدام و شکنجه می شوند، همراه با زنان پاکستانی که درگیر سنتهای آپارتایدی نظامهای مستبدشان هستند و حتی اجازه بلند کردن صدای خود را ندارند، برای حقوق و آزادیهای از دسترفته بشر در افغانستان ایران و پاکستان مبارزه میکنیم.» در بیانیه آمده است که به هیچ یک از افراد استفادهجو و فرصتطلب اجازه نمیدهد تا از آدرس زنان مبارز به سود سیاستهای مقطعی مبتنی بر منافع شخصی یا گروهیشان استفاده کنند. ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان: «بنابراین در واکنش به کمپین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی از آدرس چند فرد سیاسی، ما زنان افغانستان کمپینی را زیر عنوان کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی تا بهرسمیتشناسی این پدیده به رهبری مشترک جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان نهادهای حقوق بشری، چهرههای مستقل و شناختهشدهای افغانستان آغاز کردهایم.» آنان تاکید کردند که کمپین جهانی مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» تا رسیدن به «تحقق عدالت، برابری، طلوع آزادی و پایان آپارتاید جنسیتی» میان شهروندان افغانستان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، حکومت حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان را نقض کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش و زنان اجازه کار در نهادهای داخلی و بینالمللی را ندارند.
منابع محلی از ولایت دایکندی میگویند که سلطانعلی جوادی، مدیر مسوول پیشین رادیو نسیم در ولایت دایکندی از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. یکی نزدیکان آقای جوادی پس از چاشت امروز (شنبه، ۱۸ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد آزادی او را تایید کرده و گفت که وی براساس فرمان عفو ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آزاد شده است. همچنین مولوی سید مصطفی صالح، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی در صحبت با رسانه گوهرشاد آزادی سلطانعلی جوادی را از زندان تایید کرده است. تا اکنون خانوادهی جوادی در مورد وضعیت صحی وی به رسانهها چیزی نگفتهاند. باید گفت که سلطانعلی جوادی اواخر سال گذشته خورشیدی از سوی دادگاه حکومت سرپرست در دایکندی، به اتهام «تبلیغ» علیه حکومت، به یک سال زندان محکوم شده بود. آقای جوادی حدود هفت ماه قبل در اواسط ماه میزان با خبرنگاران رادیو نسیم توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده بودند. همکاران جوادی پس از مدتی آزاد شدند، اما استخبارات خود او را در بند نگهداشت و سرانجام توسط دادگاه محاکمه شد. حکومت سرپرست محدودیتهای شدیدی بر رسانهها و خبرنگاران وضع کرده است.
منابع محلی از ولایت کابل میگویند که سه دختر و برادرشان که چندی پیش توسط نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شدهاند. یکی از نزدیکان خانوادهی رضایی در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که چهار فرزند این خانواده روز (دوشنبه، ۱۳ حمل)، از زندان رها شدند. اما آنها نخواستند درباره وضعیت صحی و شرایط آزادی، این چهار نفر توضیح بدهند. آزاده رضایی ۲۵ ساله، نادیه رضایی ۱۷ ساله، الهه رضایی ۱۴ ساله با برادرشان یحیی رضایی ۲۲ ساله در هشتم حمل از دشت برچی در غرب کابل بازداشت شده بودند. تا اکنون خانوادهی رضایی در مورد شرایط آزادی و وضعیت صحی چهار فرزندش چیزس به رسانهها نگفتهاند. پیش از این، حکومت سرپرست تمنا رضایی، خواهر این سه فعال حقوق زن را نیز بازداشت و ۲۹ روز بعد آزاد کرد. این در حالی است که بازداشت دختران معترض توسط حکومت سرپرست در نقاط مختلف کشور تازگی ندارد. حکومت فعلی پیش از این نیز دختران زیادی را به دلیل اعتراض علیه سیاستهایشان بازداشت کردهاند.