سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در جریان کارزار این سازمان ۳۵۴ هزار و ۸۴۷ امضا جمع‌آوری شده که از حکومت سرپرست می‌خواهند به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، این کارزار را یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی خوانده است. این سازمان تاکید کرد: «با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخ‌گویی و عدالت در افغانستان ادامه دهیم.» نهادهای حقوق بشری می‌گویند حکومت سرپرست با حذف زنان از عرصه عمومی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده است. در حالی این فراخوان صدها هزار نفری از طریق جمع‌آوری امضا در سراسر جهان برای وادار کردن حکومت فعلی به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان به‌خصوص زنان انجام می‌شود که حکومت سرپرست سیاست‌های خود در قبال زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و با شرعی خواندن آن به این درخواست‌ها بی‌توجهی می‌کند. حکومت فعلی محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. به‌تازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما در گزارش خود گفته است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی» باید پایان یابد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفته است که گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف حکومت سرپرست را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است. در ادامه آمده است: «پیشینه رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد.» سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان را «تضمین» کند. در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی را برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ و همچنان ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند. این سازمان گفت که سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان، مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با حکومت سرپرست در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند. این سازمان می‌افزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است.» این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده است که منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، برنده جایزه سالانه (White Ribbon) این سازمان شده است. در اعلامیه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که منیژه باختری این نشان را به خاطر کمک‌های برجسته‌اش در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دریافت کرده است. براسا معلومات موجود، این جایزه سالانه به یکی از اعضای دایمی یا یکی از شریکان آسیایی و حوزه مدیترانه این سازمان به دلیل فعالیت فوق‌العاده در راستای حقوق بشر، حقوق زنان و‌ مسایل مرتبط به آزادی بیان اهدا می‌شود. همچنین خانم باختری به رسانه‌ها گفته است که افغانستان از جمع شریکان آسیایی این سازمان است و خودش به‌عنوان نماینده رسمی کشور در این سازمان فعالیت دارد. او تاکید کرد:‌ «من خودم را نامزد جایزه نکرده بودم، اما اعضای دیگر من را نامزد این جایزه پیشنهاد کرده بودند و کمیته انتخاب سازمان امنیت و همکاری اروپا هم تایید کرده ‌است.» سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گیود که این جایزه در حاشیه نشست اعضای دایمی، روز ۱۱ جولای سال روان اعلام شود. خانم باختری این جایزه را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرد و تعهد خود را برای حمایت از زنان افغان بدون انتظار پاداش اعلام کرد. سفیر افغانستان در اتریش افزود:‌ «من در سه سال گذشته به‌صورت پی‌گیر و دوام‌دار برای زنان و دختران افغانستان در این سازمان و در حوزه کارم در ویانا دادخواهی کرده‌ام و چندین برنامه بزرگ با موضوع زنان افغانستان در این سازمان و در جاهای دیگر برگزار کرده‌ام. هیچ‌گونه توقعی برای پاداش یا جایزه ندارم ‌چون مسوولیت انسانی و شهروندی خود را در قبال زنان و دختران افغانستان ادا کرده‌ام.» باید گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگ‌ترین سازمان بین‌دولتی یا بین‌المللی حول مسایل امنیتی می‌باشد و فعالیت‌های آن شامل حمایت از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و منصفانه و کنترل اسلحه است. در حالی خانم باختری برنده جایزه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

مسوولان در وزارت معارف حکومت سرپرست از بازگشایی حدود ‌۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنوف ششم در کابل خبر داده و می‌گوید که این مکاتب با معیارهای تعریف شده از سوی این وزارت، خودشان را هماهنگ کردند. یک مقام وزارت معارف از صدور حکم بازگشایی حدود ۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنف ششم در سطح شهر کابل خبر داده و گفته است که بحث باز شدن این مکاتب ارتباطی با نشست دوحه نداشته و همه افغان‌ها خواستار باز شدن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم هستند و این یک مسئه داخلی و خانگی می‌باشد. تلویزیون خصوصی یک به نقل از یکی از مقام‌های این وزارت گزارش داده است که بنابر خصوصی بودن این مکاتب ضرورت بر اعلام کردن آن نبوده و همچنان افزوده است، فضای را که این مکاتب برای آموزش مهیا نموده‌اند از نگاه شریعت اسلامی مناسب است. این مقام وزارت معارف با اشاره به مختلط نبودن این مکاتب گفته است که مجموعه اساتیدی که مشغول تدریس در این چهل و یک مکتب هستند نیز برای پسران، مردان و برای دختران، خانم‌ها می‌باشند. این مقام مسوول وزارت معارف گفته است که مکاتب دیگری هم که بتوانند معیار‌های ‌که از سوی این وزارت تعیین و ترسیم شده است را آماده کنند از سوی این وزارت دستور بازگشایی داده خواهد شد. این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه سال همچنان مکاتب دولتی برای دختران بالاتر از صنوف شش سال مسدود بوده و این موضوع باعث واکنش جدی از مردم و نهادهای داخلی و بین‌المللی شده است. در کنار آن حکومت سرپرست، زنان و دختران را از فعالیت‌های اجتماعی، کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی، حق سفر بدون محرم، معاینه توسط داکتران مرد و... منع کرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید تا زمانی‌که این ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها پا برجا باشد، آینده‌ی افغانستان تاریک خواهد بود. خانم امیری این موضوع در صحبت با رسانه‌ی خصوصی طلوع نیوز مطرح کرده و گفت که بدون آموزش زنان و دختران، افغانستان در حالت «جنگ» باقی‌خواهد ماند و هیچ کشوری حاضر به تعامل با حکومت سرپرست نمی‌شود. او محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان را یک پروسه‌ی «مشکل‌ساز و دوامدار» عنوان کرده‌ است.‌ وی در ادامه از کشور‌های جهان می‌خواهد تا زمانی‌که زنان افغانستان، تحت حاکمیت حکومت فعلی به هیچ نوع امکاناتی دسترسی ندارند، از هیچ نوع کمکی برای آنان دریغ نکنند. باید گفت که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، پیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران این کشور صادر کرده‌اند. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته‌است. این در حالی‌ است که چندی پیش مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، فعالان جامعه‌ی مدنی و برخی از کشور‌های جهان در برابر هزار روز ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم از خود واکنش‌ نشان دادند؛ اما سران حکومت فعلی همواره به سکوت خود در برابر این واکنش‌ها ادامه می‌دهد.