شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونسکو یا اداره‌ی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی دختر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همچنین کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته است که برعلاوه این رقم، دخترانی هم هستند که هرگز به مکتب نرفته‌اند و از فقر و جنگ رنج می‌برند و به دلیل قاعده‌های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه‌داشته شده‌اند. این کمیته تاکید کرده است که نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در عین حال، یک سازمان مستقل به نام فمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت می‌کند، جنایات حکومت فعلی بر دختران و زنان افغانستان را بی‌پیشینه خوانده است. این سازمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته که دختران افغانستان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. همچنین، میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا می‌گوید که این کشور متعهد است که بر اساس قوانین بین‌المللی حکومت فعلی را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او گفت: «زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیرقابل تصوری روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود.» این در حالی است که حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در اگست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

علی کاظمی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت عدلیه‌ی ایران می‌گوید که ۸۵ درصد کودکان کار و خیابان در شهر تهران، مهاجران اهل افغانستان هستند. علی کاظمی این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده و گفته است که حدود سه هزار و ۲۰۰ کودک در موقعیت خیابان و کار فقط در شهر تهران شناسایی شده است که از این تعداد ۸۵ درصد «اتباع» (شهروندان افغانستان) هستند. آقای کاظمی تاکید کرد که مشکل بازماندگی از تحصیل و مسایل مالی باعث می‌شود که این کودکان بر سر چهارراه‌ها بایستند. وی گفت که اداره‌ی اتباع کودکان مهاجری که غیرمجاز بودند را با توجه به نقض قوانین ملی در مورد کودکان، اخراج کرده است. او افزود: «رویه موجود این است اتباعی که غیرمجاز اند به کشور خود بازگردند و به اتباع مجاز قوانین و مقررات کشور توسط اداره‌ی اتباع تفهیم شود که آنان رعایت کنند.» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت عدلیه‌ی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «در خصوص کودکان در موقعیت خیابان چندین جرم به وجود می‌آید. یکی بهره‌کشی و غفلت و بی‌توجهی به کودکان و دیگری بازماندگی از تحصیل این کودکان است که در قانون جرم‌انگاری شده است.» قابل ذکر است که کودکان مهاجر عمدتا مصروف جمع‌آوری زباله هستند. برخی از این کودکان بی‌سرپرست یا از خانواده‌های کم‌‌درآمد هستند. چالش دسترسی کودکان مهاجر به آموزش نیز از عوامل کار این کودکان دانسته می‌شود. قابل ذکر است که تا اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان کار افغان در ایران در دسترس نیست، اما باری عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که تنها در تهران حدود ۷۰ هزار کودک کار وجود دارد که ۸۰ درصد آن‌ها افغان هستند. سخنگوی شهرداری تهران نیز با اشاره به طرحی برای جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد افغان گفت که آنان به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که کشورش از دختران افغانستان که با موانع آموزش و آزادی‌های اساسی روبرو هستند، به‌طور خستگی‌ناپذیر حمایت می‌کند. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که هر دختر افغانستان مستحق داشتن فرصت‌های آموزشی، رشد، کار و پیشرفت است. این دیپلمات آمریکایی که در قطر مستقر است، تاکید کرده است که آینده افغانستان بدون سهم‌گیری دختران تضمین‌شده نمی‌تواند. روز گذشته، ۲۰ میزان، برابر با ۱۱ اکتبر مصادف با روز جهانی دختر بود. مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. همچنین روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز در بیانیه‌ای به مناسبت این روز گفت که «در افغانستان این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست ۱۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» او از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» قابل ذکر است که دختران و زنان افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر گفت: «این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست یک هزار و ۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» خانم اوتنبایوا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فرصت‌های از دست‌رفته طی بیشتر از سه سال گذشته، نه‌ تنها شامل حال میلیون‌ها دختر می‌شود، بلکه خانواده‌ها، و در کل افغانستان نیز فرصت‌هایی را از دست داده‌اند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» اوتنبایوا از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. او می‌گوید: «من همچنان به زنان و دختران افغانستان وعده می‌سپارم که مخالفت خویش را در دفاع از حقوق شان متوقف نخواهیم ساخت، حتی اگر دیگران در پی خاموش ساختن آنان باشند.» قابل ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که شعار روز جهانی دختر در سال ۲۰۲۴ «دیدگاه دختران برای آینده» است. او افزوده است که نسل امروزی دختران به‌گونه نامتناسب از بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، منازعات، تنگدستی و عقب‌گرد دستاورد‌ها متاثر می‌شوند. این در حالی است که دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.

کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در مدت شش ماه گذشته وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی خود گفته است که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست را از طریق توزیع پرسش‌نامه آنلاین به زنان افغانستان در داخلی و بیرون از کشور به دست آورده است. در گزارش آمده است که ۹۳.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری بدتر شده است. در ادامه آمده است: «در مجموع ۱۰۷ زن افغانستانی در این سروی شرکت کردند که ۹۱ تن از آنان در ۱۹ ولایت افغانستان و ۱۷ تن دیگر در خارج از کشور زنده‌گی می‌کنند.» براساس اطلاعات این سازمان، ۶۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان شاهد خشونت یا نقض حقوق اساسی‌شان توسط اعضای حکومت سرپرست بوده‌اند. همچنین حدود ۷۰ درصد کسانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند به دلیل ترس و چالش‌های امنیتی از ارائه شواهد در این زمینه خودداری کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۹۲.۵ درصد از پاسخ دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه آینده بدتر خواهد شد. با این حال، ۳۷ درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که حقوق‌شان نقض نشده است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر کشور، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش و کار محروم کرده‌اند. این تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی در این مدت تنها نقض حقوق بشر در کشور از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده، اما این محکومیت‌های نتیجه مثبتی در قبال نداشته است. قابل ذکر است که پیش از این هم برخی از نهادهای بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «فانوس آزادی زنان» از بازداشت خودسرانه‌ی زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که حکومت سرپرست را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. اعضای جنبش فانوس آزادی زنان، در واکنش محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در مکان سربسته و نامعلوم تجمع اعتراضی برگزار کرده و با نشر اعلامیه‌ای وضعیت حقوق بشری به‌ویژه زنان را «هولناک و غیر انسانی» عنوان می‌کنند. زنان معترض می‌گویند که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به بازداشت‌های «خودسرانه‌ی» زنان و دختران ادامه داده‌اند. در بخش از اعلامیه آمده است که زنان بدون محاکمه در وضعیت نامعلوم در زندان‌ها به سر می‌برند. به گفته‌ی جنبش «فانوس آزادی زنان» بازداشت‌های حکومت فعلی «نقض آشکار حقوق بشری و نشانه‌ی از ظلم بی‌حد و مرز» است. در بخش از اعلامیه آمده که ازدواج‌های اجباری نیز در حاکمیت حکومت سرپرست افزایش یافته است. زنان معترض از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که در برابر سیاست‌های دولت واکنش نشان دهند. آنان می‌گویند که جامعه‌ی جهانی باید حکومت سرپرست را مورد پاسخ‌گویی قرار دهند. اعضای این جنبش، تاکید دارند که تا رسیدن به حقوق‌شان به مبارزه‌های شان ادامه می‌دهند. شماری از رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که در روزهای گذشته، نیز کارمندان وزارت امر به معروف و نهی‌ از منکر، تعدادی از زنان و دختران را از کابل بازداشت کردند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.