آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد دربارهی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانههای خود محبوس هستند، بدون آزادی رفتوآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شدهاند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامهی فرمانهای است که حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب میکند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتلهای ناموسی و افزایش مرگومیر مادران رنج میبرند. آقای گوترش میگوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیونها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف میکند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریعترین راهها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیلکرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقشهای رهبری، و بدون بهرسمیتشناختن حقوق و آزادیهای نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایستهی خود را در صحنهی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمانها، از جمله سازمان همکاری اسلامی بهشدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامهی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنشهای منفی گستردهی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه میشوند.
برچسب: آموزش
با شروع سال جدید آموزشی در ایران، شورای پناهندگان ناروی در تازهترین مورد اعلام کرده است که ۱.۵ میلیون کودک افغانستانی در این کشور زندگی میکنند. این شورا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زمینه آموزش با کیفیت را برای همه کودکان اهل افغانستان در ایران، فراهم میکند. سال جدید آموزشی در ایران روز گذشته (یکشنبه، اول میزان) با عدم ثبتنام صدها هزار دانشآموز افغانستانی آغاز شد. همزمان با این، شورای پناهندگان ناروی میگوید: «ما ارائه میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان اهل افغانستان، از جمله کسانی که نتوانستند در مدارس ثبتنام کنند، به آموزش با کیفیت در کنار همسالان ایرانی خود دسترسی داشته باشند.» این شورا تاکید کرده است که با راهاندازی برنامههای آموزشی به همکاری «بنیاد آموزش دورههایی بالاتر از همه»، زمینه آموزش کودکان افغانستانی در ایران را فراهم میکند. این در حالی است که شماری از شهروندان افغانستان روز گذشته در شیراز در مقابل دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعتراض کردند و گفتند که مدارس ایران در سال جدید دانشآموزان افغانستانی را ثبتنام نمیکنند. با این وجود، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی تاکید کرده است که در سراسر ایران ۶۰۰ هزار دانشآموز افغانستانی حضور دارند که پس از تکمیل ثبتنام دانشآموزان ایرانی، آنها نیز ثبتنام خواهند شد. باید گفت که در اواخر ماه سنبله امسال، مدارس در ولایات کرمان، شیراز و کهگیلویه و بویراحمد از ثبتنام کودکان افغان خودداری کردند. مقامهای جمهوری اسلامی به مدیران مدارس در استان کرمان هشدار دادند که حق ندارند پناهجویان بدون مدرک را ثبتنام کنند.
سازمان مشارکت جهانی برای آموزش اعلام کرده است که حکومت سرپرست با بستن مکاتب بالاتر از صنف شش و دانشگاهها به روی دختران افغانستان، آینده آنان را دزدیده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان سه سال فرصت یادگیری را از دست دادهاند. سازمان مشارکت جهانی برای آموزش تاکید کرد که سه سال از محرومیت دختران افغانستان از مکاتب بالاتر از صنفش و تحصیلات عالی میگذرد. این در حالی است که وزارت معارف حکومت سرپرست، در بیستوهفتم سنبله سال ۱۴۰۱ با پخش اطلاعیهای از دانشآموزان پسر و آموزگاران مرد در افغانستان دعوت کرد تا به مدارس و مکاتب برگردند. وزارت معارف هیچ اشارهای به بازگشت دانشآموزان دختر و آموزگاران زن به مکاتب نکرده بود. از آن زمان تا اکنون مکاتب بالاتر صنف ششم بسته است و دختران اجازه رفتن به دانشگاه را هم ندارند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
ملاله یوسفزی، برنده جایزهی صلح نوبل و فعال آموزش دختران میگوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراککنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شدهاند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی میکنند، دختران در نایجریا از سیلهای ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بستهماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بیرحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامهی نگرانیها از محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامهی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و میگوید که هیچ بهانهای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاستهای حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزشهای بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامهی آموزش و دستیابی به حقوق کامل خود محروم ماندهاند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانهای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعهی تحصیلکرده وجود ندارد.» پیشتر همزمان با سهسالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامهی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامهی آموزشهای شان محروم میشوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبههای ارغوانی»، میگویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهمترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت میگیرد، دارد. اعضای جنبش شنبههای ارغوانی گفتهاند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همهی سیاستهای شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض میگویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار میرود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامهی سکوت و بیتفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدامهای «سرکوبگرانه و محدودیتهای شدید اعمالشده توسط حکومت فعلی بر زنان، نهتنها با اصول بنیادی و روحیه عدالتمحور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریفشده و نادرست از این دین» ارائه میدهد. اعضای جنبش شنبههای ارغوانی میگویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نهتنها پیامدهای وخیمی برای زنان میگذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیتپذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال میبرد. زنان معترض میگویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، بهوضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمیشود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالشهای مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح میشود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاستهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.
توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از سیاستهای حکومت سرپرست در قبال زنان و دختران انتقاد کرده و میگوید که «استقبال مطلق حکومت فعلی از زنستیزی استبدادی عمیقاً نگران کننده است». خانم گرینفیلد، روز (جمعه، ۳۰ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که حکومت فعلی هرچه زودتر باید به عملکردهای «زنستیز» خود در برابر زنان پایان دهند. وی تاکید کرد: «ایالات متحده به صراحت گفته که هرگونه گام معنادار جهت عادیسازی روابط با حکومت سرپرست، وابسته به اقدامات این گروه از جمله رفتار با زنان و دختران، خواهد بود.» در حالی نگرانیها از وضعیت زنان و دختران افغانستان مطرح میشود که زنان در این کشور از ابتداییترین حقوقشان محروم هستند. قابل ذکر است که حکومت فعلی، با روی کار آمدن دوبارهیشان در آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان اعلام کرده است که جامعهی جهانی نباید حقوق زنان افغانستان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی معامله کند. باهوس این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بینالمللی میخواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نمایندگی آنان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.» او تاکید کرد که این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد. سیما باهوس میگوید که در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند و هشت درصد این زنان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین رییس بخش زنان سازمان ملل در بخشی از صحبتهایش با اشاره به محدودیتهای شدید حکومت فعلی خاطرنشان کرده است که دولت زنان افغانستان را حتا از زنان بیرون از خانوادهشان جدا کرده است. او مدعی است که طی سه سال گذشته حکومت فعلی اعتراضات زنان را بهشدت سرکوب کردهاند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار میشد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات بهگونه آنلاین برگزار میشود. خانم باهوس افزود که اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد. همچنین سازمان ملل تخمین زده است که مرگومیر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد. معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعهی جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوههای تبعیضآمیز» با حکومت فعلی را متوقف کند و بهجای آن سرمایهگذاری و تقویت سازمانهای جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد. پیشتر نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد حکومت فعلی در برابر شهروندان کشور، بهویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن دولت تلقی میشود، خودداری شود.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیتهای روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیتهای «زنستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتبهای دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانشجو نوشته است: «من میخواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانهای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیونها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شدهاند. او میگوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کردهاند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه میدهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانشآموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم میشوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارتهای زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آیندهای بهتر آنها فراهم میکند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه میدهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامهی سیاستهای خود علیه آموزش دختران، دانشگاهها و آموزشگاههای خصوصی را نیز بهروی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنشهای زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیتها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.