شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

سازمان همکاری اسلامی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دفتر این سازمان و سفارت اندونیزیا در کابل، توافقنامه‌ای برای تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان، امضا کرده‌اند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این توافقنامه روز (دوشنبه، ۹ میزان) در کابل امضاء شده است. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که بر اساس این توافقنامه، پروژه‌های مختلف معیشتی برای توانمندسازی زنان افغانستان از سوی دفتر این نهاد در کابل و با تمویل دولت اندونیزیا در مناطق شهری و روستایی افغانستان راه اندازی خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی و سفارت اندونیزیا در کابل جزئیات بیشتری در مورد این توافقنامه ارائه نکرده‌اند. قابل ذکر است که سازمان همکاری اسلامی از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان با این گروه در تعامل بوده، اما در عین حال از ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران نیز انتقاد کرده است. در حالی سازمان همکاری اسلامی از تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه دختر در افغانستان، یک دختر نمی‌تواند آموزش‌های ابتدایی خود را در مکتب به پایان برساند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد، باوجودی که آموزش‌های متوسطه و عالی برای دختران از سوی حکومت سرپرست ممنوع شده است؛ اما بسیاری از دختران به دلیل فقر مجبور به ترک آموزش‌ زودهنگام در بخش‌ ابتداییه می‌شوند. در اعلامیه‌ای آمده است که در بسیاری از کودکان افغانستانی بیشتر وقت، فقط با خوردن نان و چای زندگی می‌کنند. این نهاد افزود که پس از تسلط حکومت سرپرست، افغانستان درگیر بحران شدید اقتصادی شده که جان بسیاری‌ها را با خطر روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که اکنون به دلیل کم‌بود بودجه، تنها به یک میلیون گرسنه در افغانستان امدادرسانی می‌تواند. در ادامه آمده است که ۱۱ میلیون نفر دیگر را از روند دریافت غذایی حذف کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که ۱.۴ میلیون مادر و کودک با سوتغذیه مبتلا اند و نیاز به غذای تخصصی دارد؛ اما این نهاد نمی‌تواند به آنان کمک کند. براساس آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، به دلیل سیاست‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده اند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، پیش‌تر گفته بود که در سال جاری ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از مکتب رفتن محروم می‌شوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، نخستین اقدام‌شان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تعلیق کرد. هرچند در ابتدا گفته بودند که این ممنوعیت موقتی‌ست؛ اما با گذشت سه سال هنوز هم این فرمان لغو نشده است.

رتنو موسودی، وزیر ‌امور خارجه‌ی اندونزیا می‌گوید که زنان در تحکیم صلح فراگیر نفش مهم دارند و باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. خانم موسودی این اظهارات را در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و بر تضمین آموزش دختران و زنان در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست تاکید کرده است. او با این موضوع که «سرمایه‌گذاری روی زنان، سرمایه‌گذاری روی صلح است» افزود که در این خصوص تلاش خواهد کرد. این در حالی است که آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک گفته‌اند که از حکومت فعلی به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار داده‌اند که اگر حکومت سرپرست تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا با حمایت گسترده در داخل افغانستان و همچنین کشورهای جهان مواجه شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از همه کشورها و سازمان‌هایی حمایت می‌کند که خواهان برداشتن محدودیت‌های «تبعیض‌آمیز» علیه زنان و دختران توسط حکومت فعلی هستند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به کشورها و سازمان‌هایی می‌پیوندد که از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند تمام محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فورا حذف کنند. آقای گوترش بامداد امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. این در حالی است که به‌تازگی چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر یک بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت فعلی تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. تا اکنون بیش از ۲۵ کشور جهان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است و طبق ماده‌ی ۲۹ این کنوانسیون، کشورهای امضاکننده برای حل‌وفصل اختلافات می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. حکومت سرپرست تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به‌رسمیت شناخته نشده، به این کنوانسیون پابندی ندارد. حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌ است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخ‌گوکردن حکومت سرپرست به‌خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولت‌ها برای پاسخ‌گوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاش‌های جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.