منابع محلی از ولایت کاپیسا می‌گویند که برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد به‌دلیل کم‌بود بودجه، ۴۱ کارمند زن را در این ولایت اخراج کرده است. دست‌کم دو منبع با تایید این موضوع گفته‌‌اند: «این زنان در بخش‌های صحی به‌ویژه تغذیه‌ای مشغول به کار بودند. همه را اخراج کرده است. گفته است که بودجه نیست.» منبع در ادامه تاکید کرد که تمام کارمندان بخش تغذیه (TSFP) در مراکز صحی ولایت کاپیسا به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شده‌اند. منبع در ادامه افزوده است که این تصمیم سبب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کارمندان اخراج شده و نگرانی شدید در میان مردم محل شده است. همچنین یک منبع دیگر گفته است که خدمات تغذیه‌ به‌ویژه برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه و زنان باردار و شیرده یک نیاز حیاتی است. منابع تصریح کردند که قطع این خدمات در مناطق محروم، می‌تواند پیامدهای خطرناک برای مردم مناطق مختلف به‌دنبال داشته باشد و دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی ضروری را محدود کند. این در حالی‌ست که برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد بار‌ها از افزایش شمار مادران و کودکان ‌مبتلا به سوتغذی ابراز نگرانی کرده و گفته که ناامنی غذایی و سوءتغذیه در افغانستان با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال تشدید است. بربنیاد آمار سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری غذایی استند. در سوی دیگر، نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار داده که زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و طالبان، بیش‌ترین آسیب را از بحران انسانی تجربه می‌کنند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که خبرنگاران و اعضای رسانه‌ها با تهدیدهای بی‌سابقه‌ای مواجه هستند. اين نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که براساس گزارش یونسکو در طول یک سال گذشته دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار در جهان کشته شده‌اند. یوناما به نقل از یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی سازمان ملل متحد گفته که این بالاترین آمار تلفات سالانه از سال ۲۰۱۸ میلادی تا اکنون‌ است. یوناما در بخشی از پیامش تاکید کرده است که کاهش آزادی بیان در سطح جهان به وضوح در حال شکل‌گیری است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه افزوده است که خودسانسوری میان خبر‌نگاران به سطح هشداردهنده‌ای رسیده است، زیرا دولت‌ها و گروه‌های قدرتمند کنترل خود بر منابع رسانه‌ای را تشدید کرده‌اند. قابل ذکر است که در افغانستان نیز حکومت سرپرست طی بیش از چهار سال حاکمیت خود، با وضع محدودیت‌ها، ده‌ها خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت کرده است.

بخش زنان سازمان ملل (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که احتمال دارد سازمان‌های تحت رهبری زنان در افغانستان به دلیل کاهش بودجه، مجبور شوند تا ۳۰ درصد از کارکنان زن خود را اخراج کنند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۷ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سازمان‌های تحت رهبری زنان، ستون فقرات سیستم حمایتی افغانستان برای زنان و دختران هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که بسیاری از این سازمان‌ها اکنون با کاهش شدید بودجه مواجه‌ هستند. این سازمان به مناسبت کارزار ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان افزوده است: «ما نمی‌توانیم این رهبری خط مقدم را از دست بدهیم.» پیش از این نیز بخش زنان سازمان ملل گفته بود که نهادهای محلی تحت رهبری زنان در افغانستان حدود یک‌پنجم بودجه خود را از دست داده‌اند. همچنین این سازمان در ادامه گفته است که با فروپاشی نظام‌های حمایتی پیشین پس از تسلط حکومت سرپرست، میلیون‌ها زن جایی برای مراجعه ندارند و دسترسی به خدمات حیاتی نیز به شدت محدود شده است. این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان روز گذشته به ممنوعیت ورود کارکنان زنان به دفاتر این سازمان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته بود که ممنوعیت ورود کارکنان زن به دفاتر را لغو کند تا کمک‌ها به زنان و دختران برسد.

ریاست معارف ولایت هرات درتازه‌ترین مورد با صدور مکتوبی، به تمام کارمندان معارف و آموزگاران این ولایت دستور داده است که پس از این «با عمامه» به وظایف و درس‌های‌شان حاضر شوند. این مکتوب امروز (یک‌شنبه، ۶ میزان) با امضای رحمت‌الله جابر، رییس معارف حکومت سرپرست در هرات صادر شده و رییس معارف گفته است که این مکتوب براساس فیصله نشست کمیته‌ی تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات، صادر شده است. در بخشی از این مکتوب آمده است که تمام کارمندان ریاست معارف، آمران معارف ولسوالی‌ها و معارف شهر همراه با پرسنل خویش، تمام آمران و مدیران مکاتب، مأموران، آموزگاران و دانش‌آموزان مکاتب دولتی و خصوصی باید پس از تاریخ صدور این مکتوب لنگی بپوشند. ریاست معارف هرات در این مکتوب تاکید کرده است که استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مکاتب و مدارس این ولایت را ممنوع کرده است. باید گفت که پیش از این نیز ریاست معارف هرات داشتن «ریش‌ بلند» را برای کارمندان خود اجباری اعلام کرده بود. حکومت فعلی مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر خود، به کارمندان ادارات دولتی دستور داده‌اند که ریش بگذارند و کلاه یا لنگی بپوشند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بدون کارمندان زن نمی‌تواند به نیازمندان خدمات ارائه کند. یوناما امروز (پنج‌شنبه، ۲ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این نهاد ناچار شده مراکز کمک‌ها و پرداخت پول نقد را به صورت موقت ببندد. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد به نقل از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نوشته است که به صدها هزار تن که از کشورهای همسایه بازگشته‌اند، کمک کرده است. یوناما در ادامه افزوده است که ۵۱ درصد بازگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه، زنان هستند و ۳۲ درصد خانواده‌ها توسط زنان سرپرستی می‌شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش به کارمندان زن سازمان ملل گفته بود که اجازه‌ی سفر به مناطق آسیب‌دیده از زمین‌لرزه برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان را ندارند. همچنین رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در افغانستان، پس از وضع این محدودیت‌، اعلام کرده بود که محدودیت‌ بر کارمندان زن سازمان ملل، روند کمک‌رسانی را با چالش مواجه ساخته است. در کنار آن، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرده که حضور زنان در کمک‌رسانی به نیازمندان، به‌ویژه زنان و کودکانی که از زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند، غیر قابل انکار است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست باید محدودیت‌ها علیه کارکنان زن ملل متحد را لغو کنند. آقای بنت روز (جمعه، ۲۱ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار لغو محدودیت‌ها علیه کارمندان زن سازمان ملل در «سطح ملی» شده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «جلوگیری از دسترسی زنان به محل کار یا حمایت از جوامع نیازمند، گواه دیگری است بر اینکه حکومت فعلی تا زمانی که مسیر خود را تغییر ندهند، نباید به وضعیت عادی بازگردند.» او افزوده است: «من قویاً با یوناما همصدا می‌شوم و از حکومت فعلی می‌خواهم که محدودیت‌های اعمال شده بر کارمندان زن در سطح ملی را لغو کنند.» سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌‌ای خواستار لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه کارمندان زن شد. سازمان ملل نوشته است که به تاریخ ۷ سپتامبر سال جاری میلادی، نیروهای دولتی مانع ورود کارمندان و قراردادی‌های زن سازمان ملل به دفاتر این نهاد در کابل شدند. یوناما تصریح کرد که این محدودیت سپس به دفاتر ساحوی سازمان ملل در سراسر کشور گسترش یافت و با اطلاعیه‌های کتبی یا شفاهی از سوی حکومت فعلی اعمال گردید. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای حکومتی در ورودی دفاتر سازمان ملل در ولایت‌های کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند تا مانع ورود کارمندان زن به دفاتر نهادهای سازمان ملل شوند. سازمان ملل گفته: «این موضوع به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های مداوم بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، نگران‌کننده است.» سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این محدودیت‌ها نقض قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت‌ها و امتیازات کارکنان سازمان ملل است و در تلاش است هرچه زودتر این محدودیت‌ها را لغو کند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان (AJSO) اخراج دسته‌جمعی بیش از ۳۰۰ کارمند «رادیو تلویزیون ملی» به‌شمول ۹۰ کارمند و خبرنگار زن را محکوم کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام حکومت سرپرست گامی دیگر در مسیر سرکوب آزادی رسانه‌ها و حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های عمومی به‌ویژه در رسانه‌ها به‌شمار می‌رود. در اعلامیه آمده است که این اقدام حکومت فعلی نه‌تنها بی‌احترامی آشکار به تجربه و تلاش کارمندان است، بلکه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به ساختار رسانه‌ای و آینده‌ی اطلاع‌رسانی مستقل در افغانستان وارد می‌کند. سازمان حمایت از خبرنگاران: «ما این اقدام را بخشی از سیاست سیستماتیک حذف زنان از حوزه‌ی کار و اجتماع می‌دانیم؛ سیاستی که پیش‌تر نیز در وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، زراعت و دیگر نهادهای دولتی پیاده شده است.» در اعلامیه آمده است: «تصمیم رهبری حکومت فعلی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی کارمندان ادارات دولتی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، بحران را در کشور عمیق‌تر خواهد ساخت.» قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر حدود ۳۰۰ کارمند و خبرنگار به‌شمول خبرنگاران و کارمندان زن «رادیو و تلویزیون ملی» را از دفتر مرکزی و دفترهای ولایتی برکنار کرده‌اند. باید گفت که روند تنقیص بست‌های دولتی در تشکیلات اداری از یک ماه به این‌سو آغاز شده و تا اکنون صدها کارمند از نهادهای دولتی برکنار شده‌اند. براساس این تصمیم، تنها از وزارت معارف حدود ۹۰ هزار بست تنقیص شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از جامعه‌‌ی جهانی، نهادهای حقوق بشری و مدافع آزادی رسانه‌ها خواسته با استفاده از ابزارهای فشار سیاسی و دیپلماتیک، حکومت فعلی را وادار به توقف اخراج‌های خودسرانه کارمندان رسانه‌ای، به‌ویژه زنان سازند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی مطبوعات اعلام کرده است که رسانه‌های آزاد و مستقل در کشور در حال فرسایش هستند. یوناما امروز (شنبه، ۱۳ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «چالش‌های فرا راه رسانه‌‌ها از اعمال محدودیت‌ها توسط مقامات حاکم گرفته تا معضلات اقتصادی و مالی، دسترسی شهروندان به اطلاعات حیاتی را به ‌طور جدی با خطر مواجه ساخته است.» رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در این اعلامیه تاکید کرده است: «وجود یک بخش رسانه‌ای متنوع و سالم، برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومت‌داری خوب ضروری است. اما در افغانستان شاهد فرسایش تدریجی رسانه‌های آزاد و مستقل هستیم.» وی هشدار داده است که خبرنگاران در معرض خطر بازداشت، شکنجه و زندان قرار دارند. رییس یوناما برای افغانستان افزوده است که زنان خبرنگار به‌ویژه با خطرات و موانع نابرابر مواجه‌اند. وی تاکید کرده است: «روز جهانی آزادی مطبوعات یادآور نقش مهم خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان می‌باشد. رسانه‌‌ها بنیاد یک جامعه آگاه و پویا را تشکیل می‌دهند و از نقش‌‌شان باید حفاظت صورت گیرد.» در اعلامیه یوناما آمده است: «به دلیل بحران اقتصادی در افغانستان، رسانه‌ها در کشور از بابت کاهش چشمگیر در میزان کسب درآمد متاثر گردیده‌اند که این امر منجر به ختم فعالیت رسانه‌های متعدد گردیده است. بر علاوه، انفاذ محدودیت‌‌های گسترده‌ از سوی مقامات حاکم باعث گردیده است تا دست اندرکاران حرفه‌ای در عرصه رسانه‌‌ها با تهدید، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری مواجه گردند، در حالیکه خبرنگاران زن به گونه خاص از خطرات و موانع بیشتر متاثر گردیده‌اند.» در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته با انتشار گزارشی درباره وضعیت آزادی مطبوعات در جهان اعلام کرده است که افغانستان از میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۷۵ قرار دارد. همچنین در آستانه روز جهانی آزادی رسانه‌ها (سوم می)، مرکز خبرنگاران افغانستان از تشدید محدودیت‌ها بر آزادی رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که آزادی رسانه‌ها تحت حاکمیت حکومت سرپرست به طور جدی مختل شده است.

مرکز خبرنگاران‌ افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دفتر تلویزیون خصوصی آرزو که ۸۶ روز پیش توسط نیروهای حکومت سرپرست مسدود شده بود، بازگشایی شده است. این مرکز به نقل از بصیر عابد، رییس تلویزیون آرزو گفته است که دفتر این تلویزیون حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت امروز (شنبه، ۱۱ حوت) رسما بازگشایی شد و کارمندان آن فعالیت خود را از سرگرفته‌اند. رییس تلویزیون آرزو به مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که محکمه‌ی حکومت سرپرست حکم بی‌گناهی کارمندان این تلویزیون را صادر کرده است و مشکلی برای ادامه‌ی کار آنان در این رسانه وجود ندارد. قابل ذکر است که نیروهای استخبارات و امر به معروف حکومت فعلی در ۱۴ ماه قوس سال جاری خورشیدی به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند و ضمن مسدود کردن این دفتر، هفت نفر از کارمندان این رسانه را نیز بازداشت کردند. کارمندان این رسانه در ۳۰ قوس با سپردن ضمانت کتبی مبنی بر عدم خروج از کابل و حضور در جلسه‌ی محکمه‌ی حکومت فعلی، از زندان پلچرخی آزاد شدند و قرار بود محکمه در مورد آنان حکم دهد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه نوشته است که رییس تلویزیون آرزو گفته است که برای بازگشایی این تلویزیون شرایط خاصی مطرح نشده است. حکومت فعلی تلویزیون آرزو را متهم به نشر «سریال‌های غیراخلاقی و مبتذل» و «خلاف اصول و سنت‌های اسلامی و افغانی» کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازگشایی دفتر این رسانه استقبال کرده، اما مسدود کردن آن را برای ۸۶ روز نقض صریح حقوق بنیادی یک رسانه‌ی آزاد دانسته است. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها به دفترهای رسانه‌ها هجوم برده و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت و زندانی کرده است. حکومت فعلی همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۳۴ کارمند بشردوستانه از جمله ۹ زن، توسط نیروهای حکومت سرپرست در یک ماه گذشته بازداشت شدند. این نهاد روز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر گزارش ماهانه‌ی خود گفته است که ۱۵ نفر از این افراد تا ماه فبروری در بازداشت مانده‌اند. در گزارش آمده است که بازداشت کارمندان بشردوستانه از سوی حکومت فعلی نسبت به ماه گذشته، حدود ۱۶۱ درصد افزایش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از تعلیق پروژه‌‌های بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. اوچا افزوده است که در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی نیروهای حکومت فعلی اعمال شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که این دخالت‌ها شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدام‌های بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است. همچنین گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های فعلی صورت گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های مختلف همواره از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.