یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که زنان و دختران افغانستان تقریبا چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر گزارشی به‌مناسبت «روز جهانی زن» گفته است که یافته‌های یومانا شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می‌سازد که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوق‌شان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم می‌سازد. در گزارش آمده است که عدم دسترسی به مکانیسم‌های رسمی عدلی، بحران را برای زنان و دختران که پیشتر در معرض یک سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده قرار گرفته‌اند، تشدید می‌کند. جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانی‌که بخش بزرگ جامعه با ممانعت‌ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه‌اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.» همچنین سوزان فرگوسن، مسوول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان می‌باشد. وی در ادامه تاکید کرده است: «زمانی‌ که زنان از نهادهای عدلی کنار زده می‌شوند، مصونیت، خودمختاری و فرصت‌های اندک باقی‌مانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل می‌برد. این امر به‌ویژه برای زنانی که خشونت‌های خانوادگی را تجربه می‌کنند حائز اهمیت می‌باشد.» در ادامه آمده است که گزارش جدید یوناما براساس مصاحبه‌هایی که توسط بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت با زنان افغانستان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی انجام شده، تهیه شده است. براساس این گزارش، بیشتر از نصف زنانی که با آنان مصاحبه شده‌اند، گفته‌اند که در یک سال گذشته، میزان دسترسی به میکانیسم‌های رسمی عدلی بدتر گردیده است. همچنین دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم حکومت سرپرست به ممانعت‌ها برای زنانی که در پی حفاظت و حساب‌دهی توسط نظام عدلی‌ اند افزوده است. یوناما گفته است که دسترسی به میکانیسم‌های غیررسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگه‌ها و شوراها در سطح محلات، که به‌صورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل می‌کنند و کم‌تر از جانب زنان نمایندگی می‌شوند، به نوبه‌ی خود منتج به محدود گردیدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان گردیده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کرده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خبرنگاران در سراسر جهان در مسیر جستجوی حقیقت با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند و حتا جان خود را از دست می‌دهند. آقای گوترش این اظهارات را امروز (یک‌شنبه، ۱۱ عقرب) به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به مصوونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است: «وقتی خبرنگاران ساکت می‌شوند، ما همه صدای خود را از دست می‌دهیم.» آنتونیو گوترش در ادامه خواستار دفاع از آزادی مطبوعات شده و تاکید کرده است: «باید اطمینان حاصل کنیم کسانی که حقیقت را به صاحبان قدرت می‌گویند، می‌توانند بدون ترس این کار را انجام دهند.» همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش مدعی شده است که در سراسر جهان، تقریباً از هر ده مورد قتل روزنامه‌نگاران، نُه مورد آن حل نشده باقی مانده است. او نوشته است: «مصوونیت از مجازات در هر کجا نه‌تنها بی‌عدالتی در حق قربانیان و خانواده‌های آنهاست – بلکه حمله‌ به آزادی مطبوعات، دعوتی به خشونت بیشتر و تهدیدی برای خود دموکراسی است.» دبیرکل سازمان ملل متحد غزه را مرگبارترین مکان برای روزنامه‌نگاران عنوان کرده و بار دیگر خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه برای قتل خبرنگاران در غزه شده است. او از همه‌ی دولت‌ها خواسته که پرونده‌‌های مربوط به آزار و اذیت و قتل خبرنگاران در سراسر جهان را بررسی کرده و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. وی در ادامه نوشته: «فضاهای دیجیتال باید برای کسانی که اخبار را جمع‌آوری و گزارش می‌کنند، امن شوند.» قابل ذکر است که در افغانستان نیز حکومت فعلی با وضع محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای، سبب تعطیلی ده‌ها رسانه‌ شده و چندين خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کرده‌اند.

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کرده و سرکوب سیستماتیک آن‌ها را محکوم کرده و می‌گوید که هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایطی که نیمی از جمعیت آن از حقوق اساسی محروم است، به شکوفایی برسد. آقای بلر در پیامی به مناسبت روز جهانی زن، بر استقامت و پایداری زنان افغانستانی تاکید کرده و مبارزه آن‌ها برای عدالت و برابری را ضرورتی برای آینده‌ی افغانستان دانسته است. وی تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان با سرکوب سیستماتیک مواجه شده‌اند؛ از حق تحصیل محروم شده، از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و از آزادی‌های اساسی خود بی‌بهره مانده‌اند. با این حال، وی مقاومت آن‌ها را استثنایی توصیف کرده است.» او با اشاره به دو دهه گذشته افغانستان، گفت که این کشور در مسیری متفاوت قرار داشت؛ مسیری که در آن، زنان نقش حیاتی در شکل‌دهی آینده آن ایفا می‌کردند. تونی بلر افزوده است: «البته چالش‌های بزرگی وجود داشت، اما کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه برای زنان داشت. دختران در مکتب بودند، زنان در دولت، تجارت و بازار کار حضور داشتند. این پیشرفت نباید و نمی‌تواند بی‌ثمر بماند.» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا می‌گوید که فداکاری‌های مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی نباید به فراموشی سپرده شود. وی افزود که دو دهه گذشته نشان داده است که زنان افغانستان، در صورت برخورداری از فرصت، به پیشرفت و تعالی دست می‌یابند. همچنین او در بخشی از پیامش اطمینان داده است: «مبارزه زنان افغانستان نادیده گرفته نشده و از پایداری و شجاعت آن‌ها قدردانی کرده است. شجاعت شما در برابر سرکوب، جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مبارزه شما برای آزادی و کرامت نادیده گرفته نمی‌شود.» در حالی تونی بلر از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بی‌عدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان تهدیدی برای عدالت جهانی است. این سفارت روز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، اصول عدالت و برابری را در سراسر جهان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، به نقل از مارتین لوتر کینگ، برنده جایزه نوبل، نوشته است: «بی‌عدالتی در هر جا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است.» این سفارت در اعلامیه‌ تاکید کرده است که باید برای تغییر و مطالبه عدالت و برایری برای همه اتحاد شکل گیرد. این در حالی است که حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، انستیتوت‌های صحی را به روی دختران و زنان بسته‌اند. این اقدام، دسترسی زنان به تحصیلات طبی و مشارکت آنان در بخش صحی را به‌طور کامل محدود کرده و بحران کمبود نیروی صحی زن در افغانستان را تشدید می‌کند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.