یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

شهروندان افغانستان و فعالین مدنی در شماری از شهرهای جهان در واکنش به «نسل‌کشی‌ هزاره‌ها» و سرکوب زنان در کشور توسط حکومت سرپرست دست به اعتراض زده و خواهان توقف این روند شدند. تاکنون ویدیوها و تصاویر از این تظاهرات شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آلمان، سویدن و ایتالیا منتشر شده‌اند. فعالان مدنی و حقوق زن در پاکستان در اعتراض شان علیه تبعیض در برابر زنان در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست شعار داده و گفتند: «ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم.» فعالان مدنی و حقوق زنان در پاکستان تاکید کردند که «نسل‌کُشی هزاره‌ها» نیز در افغانستان جریان دارد. براساس ویدیوهای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تظاهرات‌کنندگان در دیگر شهرهای جهان نیز شعار «نسل‌کُشی هزاره‌ها را متوقف کنید» را در دست داشتند. این در حالی است که پیش از این فعالان مدنی برای برگزاری تظاهرات در ۳۰ شهر جهان فراخوان داده بودند. این تظاهرات‌ها در حالی برگزار می‌شود که اخیراً محدودیت علیه زنان توسط تشدید شده و چندین حمله در منطقه‌ی هزاره‌نشین کابل، هرات و بغلان انجام شده‌ است.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در پیام جدید صوتی خود، از فرمان‌های صادرشده علیه زنان و دختران دفاع و ادعا کرده است که هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین افغانستان مانند حکومت سرپرست حقوق زنان را تامین نکرده است. آقای آخوندزاده از وضعیت فعلی زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست ابزار خوشحالی کرده و گفته است: «این فرمان‌ها سبب شده است حقوق زنان در همه بخش‌ها تامین شود.» او تاکید کرد که ۲۰ سال حاکمیت دموکراسی در افغانستان «تاثیر بد روی ذهن مردم گذاشته است» و اکنون ملاها باید برای عملی شدن فرمان‌های صادرشده با مردم صحبت و تلاش کنند. این پیام صوتی ملا هبت‌الله آخوندزاده توسط تلویزیون خصوصی طلوع نیوز به صورت متنی منتشر شده است. وی در این پیام گفته است: «علما گفته‌اند که همواره دعا می‌کرده‌اند، حکومتی در افغانستان مستقر شود که حقوق همه و به‌ویژه حقوق زنان در آن تامین شود و اکنون این نظام برقرار شده است.» او در این پیام صوتی هیچ اشاره‌ای به بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان نکرده است. ملا هبت‌الله در این پیام صوتی از عملکرد دولت‌های پیشین افغانستان در قسمت تامین حقوق افراد جامعه، به‌ویژه زنان انتقاد کرده و گفت: «ما سیستمی را برپا می‌کنیم که حقوق همه، به‌ویژه حقوق زنان، حفظ شود.» رهبر حکومت سرپرست در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که در نتیجه صادر شدن بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده، زنان و دختران از آموزش، اشتغال، سفر و فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی محروم شده‌اند.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

میتو ملیر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان را به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و این اقدام حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. آقای ملیر در نشست خبری گفت: «ما شاهد هستیم که حکومت فعلی اخیراً چندین مورد اقدامات تاسف‌بار را در قبال زنان و دختران در افغانستان انجام داده‌اند.» او تاکید کرد که کشورش به برداشتن گام‌های مناسب در جهت پاسخگو کردن حکومت فعلی به خاطر اقدامات‌شان در قبال زنان ادامه می‌دهد. این در حالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از ۱۵ روز به این طرف موج جدیدی از بازداشت دختران و زنان جوان را در مناطق مختلف کابل به راه انداخته است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت گروهی زنان و دختران جوان در مناطق مختلف شهر کابل از جمله دشت برچی، تایمنی و خیرخانه منتشر شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به بازداشت زنان و دختران واکنش نشان داده و گفته بود که این دختران و زنان برای «تنبیه گروهی» که قصد «ترویج بی‌حجابی» را داشتند، بازداشت شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، این‌بار مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت رسانه‌ها باید در مطابقت با شریعت باشد. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای عمری این موضوع را در دیدار با نعیم‌الحق حقانی، رییس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست مطرح کرده است. در خبرنامه آمده است: «فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد و اگر خلاف شریعت باشد، در حکومت فعلی جا ندارد.» در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی نیز از رسانه‌ها خواسته است تا در چارچوب شریعت و براساس سیاست‌های حکومت سرپرست فعالیت کنند. او این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت رادیو «عینک» در ولایت لوگر مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی حامی رسانه‌ها است. در حالی مسوولان حکومتی بر فعالیت اسلامی رسانه‌ها تاکید دارند که چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ویتنام، روسیه و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند و حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر کشور، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌اند. این سازمان روز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی نوشته بود که حکومت فعلی رسانه‌های مستقل را سرکوب و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.

بخش آمریکای سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان و می‌گوید که سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان بانوان در افغانستان است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار آزادی فوری زنان و دختران بازداشتی شده است. در ادامه آمده است: «سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده از سوی حکومت سرپرست آزاد شوند.» این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود. به‌دنبال این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت گفته که نگرانی یوناما در مورد بازداشت زنان افغان «بی‌جا» است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده از عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست «بدون‌ تغییر عمیق و معنادار» در سیاست‌های آنان در راستای احترام به حقوق مردم، به ویژه حقوق‌ زنان و دختران، حمایت نخواهد کرد. خانم امیری این سخنان را در نشست استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده و گفت: «ما به حکومت فعلی واضح ساخته‌ایم که حقوق زنان در مرکز سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان قرار دارد و به حاشیه نخواهد رفت.» او بر تداوم حمایت آمریکا از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و افزود که در غیر این صورت حقوق زنان «همه‌جا» به خطر می‌افتد. وی تصریح کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت حقوق‌‌بشر در این کشور به شدت وخیم شده است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرد که در این مدت، اعضای جامعه هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض افزایش تهدید و خشونت بوده‌اند و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده است. خانم امیری گفت که حکومت فعلی با صدور بیش از پنجاه دستور، زنان افغانستان را به‌صورت «سیستماتیک» هدف قرار داده‌اند و در تلاش حذف آنان از جامعه بوده‌اند. از سویی هم، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در این جلسه گفت که زنان در هیچ جایی جهان بیشتر از افغانستان سرکوب نشده‌اند. وی افزود که این نتیجه‌ی سیاست‌های مذموم حکومت فعلی است. او می‌گوید که در پالیسی‌ها در رابطه به افغانستان، حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شده است. در حالی نمایندگان آمریکا از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از شهر کابل، «شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی» افغا‌نستان این اقدام حکومت سرپرست را محکوم کرده و می‌گوید که این‌گونه بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان «بی‌سابقه» است. این شورا با نشر اعلامیه‌‌ای گفت که این‌گونه بازداشت‌ها، نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رسوم و فرهنگ ما و هنجارهای شناخته‌شده‌ی حقوق‌ بشر است. در ادامه آمده است«ما خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه‌ی‌شان هستيم. به این شکل بازداشت در تاریخ معاصر افغانستان بی‌سابقه است.» این نهاد تاکید کرد که این‌گونه «دستگیری‌های خودسرانه» بافت اجتماعی و اعتماد را در افغانستان هرچه بیشتر تضعیف می‌کند. همچنین شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که در برابر این تخلفات حکومت سرپرست اقدامات سریع و همه‌جانبه انجام دهد. این درحالی است که نیروهای حکومت سرپرست روند بازداشت دختران و زنان جوان از جاده‌های کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» را از دوشنبه هفته‌ی گذشته آغاز کرده و در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. منابع محلی به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که تنها در روز دوشنبه هفته‌ی گذشته طالبان از اطراف مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» در غرب کابل ۱۰ تا ۱۵ دختر جوان را بازداشت کرده‌اند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست بازداشت این دختران را تاکید کرده و آنان را متهم به «ترویج بی‌حجابی» کرده است. وی در ویدیویی گفته است که این دختران به اتهام «ترویج بی‌حجابی» از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت و «تنبیه» شده‌اند. بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ مواجه شده است.