در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.

در آستانه‌ی ۲۴ اسد، سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد ممکن خود رسیده است. زنان معترض در مکان سربسته در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست انتقاد کردند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعتراض دسته‌جمعی شان کفن پوشیده و تاکید دارند که به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌شان ادامه می‌دهند. آنان بر روی کفن سفیدشان با خط سرخ شعارهای «نه به طالبان» و «طالبان را تحریم کنید»، نوشته بودند. زنان معترض خواستار اتحاد جنبش‌ها و جریان‌های مخالف حکومت شده و گفتند که برای بیرون شدن از «سایه‌ی تاریک جنگ و خشونت» هم‌صدایی و اتحاد یک امر ضروری است. این جنبش اعتراضی در اعلامیه‌ی گفت که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر با خشونت، تهدید، تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. در اعلامیه آمده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد خود رسیده است. در بخشی از اعلامیه آمده است: »۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روز سیاه و شوم برای مردم افغانستان است. در چنین روزی جامعه‌ی جهانی افغانستان را به حکومت فعلی تسلیم نمودند. زندگی، سرنوشت و آینده‌ی ۳۶ میلیون شهروند افغانستان را نابود کردند. روزی که سایه‌‌ی تاریک جهالت بر روی افغانستان سایه افکند.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی می‌گویند که ۱۵ آگوست، نمادی از واگذاری «بی‌دلیل قدرت، به یک گروه» و شکست آرزوها و امیدهای آینده‌ی شهروندان افغانستان است. زنان معترض می‌گویند که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه بیش از ۶۵ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان غیر کتبی[شفاهی] بی‌رحمانه را علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنان تاکید کردند که سازمان ملل متحد، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری باید «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت بشناسند و عاملان این جنایت ضد بشری را از قدرت خلع کرده و به میز محاکمه بکشانند. باید گفت که گروه‌ها و جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت فعلی نیز به مناسبت ۱۵ آگوست، سال‌روز واگذاری کشور به دست حکومت سرپرست، برای اعتراض خیابانی در سراسر جهان فراخوان داده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره ‌حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوق‌بشری» فریاد می‌زنند و  در طی سه‌سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌اند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیت‌های آزاده جهان، جنبش‌های فمینیستی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدعیان دفاع از حقوق‌بشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یک‌بار دیگر مقام بشر و ارزش‌های حقوق‌بشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظام‌مند حقوق‌ زنان» توسط حکومت فعلی، ارزش‌های حقوق‌بشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروه‌های تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض می‌گویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق، آزادی‌ها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند. سیاست‌های حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنش‌های تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاورده‌اند. از طرفی هم دختران و زنان دانش‌آموز و دانشجو می‌گویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش ربع‌وار مشترک خودشان گفته‌اند که حدود ۶۴ درصد از زنان و دختران افغانستان هنگام بیرون شدن از خانه، احساس امنیت و مصوونیت نمی‌کنند. در گزارش مشترک که امروز (چهارشنبه، ۳ اسد) توسط این سازمان‌ها منتشر شده، آمده است که زنـان و دختران افغانستان در اکثریت اوقات از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند، مجبور هستند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند و این موضوع خطر عادی‌سازی حذف آنها از سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور را تشدید می‌کند. در گزارش نشر شده با ۸۸۸ زن در ۳۳ ولایت افغانستان گفتگو شده است. این گفتگوها از تاریخ ۱۷ تا ۲۹ ماه اپریل سال جاری صورت گرفته است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد، ۵۹ درصد زنان و ۳۶ فیصد مردان در صحبت با این سازمان‌ها گفته‌اند که زنان باید سهم ۵۰ درصدی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط به افغانستان داشته باشند. در این گزارش آمده است که زنان و دختران در حال حاضر از حضور در مراحل مختلف تصمیم‌گیری در مورد زندگی‌شان محروم هستند. زنان و دختران از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که از طریق دادخواهی‌های مستقیم با حکومت سرپرست، مشورت با جامعه‌ی مدنی، نشست مستقیم زنان با حکومت و پیوند دادن کمک‌ها برای زنان، شرایط آن‌ها را بهبود دهند. در گزارش آمده است که ۶۴ درصد از زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که هنگام خارج شدن از خانه بدون همراه مرد، احساس مصونیت نمی‌کنند و ۵۰ درصد از آن‌ها گفته‌اند که هنگام بیرون شدن از خانه به همراه یک مرد از اعضای خانواده‌ی خود، احساس امنیت می‌کنند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تنها سه درصد از زنان به خدمات آموزشی دسترسی دارند. در ادامه آمده است که ۱۵ درصد از زنان به خدمات صحت روانی و ۶۷ درصد هم به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی دارند. طبق این گزارش، سه درصد زنان به خدمات حل منازعات رسمی و هفت درصد به حل منازعات غیر رسمی دسترسی دارند و ۱۸ درصد هم گفته‌اند که به هیچ یک دسترسی ندارند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اکثریت زنان مورد مطالعه، گفته‌اند که وضعیت درآمدزایی برای زنان در کشور به‌طور قابل توجهی بدتر شده است. گزارش در ادامه گفته است که زنان افغانستان می‌خواهند در نشست‌های جامعه‌ی جهانی حضور داشته باشند و قـادر بـه نمایندگی از نیازها و تجارب تمام زنان کشور باشند. زنان خاطرنشان کرده‌اند که به مکانیزم رسمی برای حل و فصل منازعات دسترسی ندارند. آنان اضافه کرده‌اند که مسوولان حکومت فعلی در برابر حقوق کمی که به آنان در نظر گرفته شده است، پاسخگو نیستند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.

در ادامه‌ی سرکوب، وضع محدودیت و بازداشت زنان و دختران از کابل و دیگر ولایات، این‌بار منابع مردمی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست سه دختر جوان و نوجوان را به دلیل نامعلومی از ناحیه‌ی ۱۳ شهرداری این ولایت بازداشت کردند. دست‌کم سه منبع مردمی از ولایت هرات که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی، عصر روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) سه دختر را از ابتدای «بازار جزیره-نزدیک کتابخانه رسالت» از مربوطات ناحیه سیزدهم (شهرک الهمدی-جبرئیل) شهر هرات بازداشت کرده‌اند. منبع تاکید کرد که دو دختر بازداشت شده حدود بین ۱۹ الی ۲۱ سال و یک دختر دیگر حدود ۱۵ سال سن داشته‌اند. به گفته‌ی منبع: «دو دختر بزرگ‌تر چادر پوشیده بودند و حجابش کاملاً رعایت شده بود، اما فقط یک دختر کوچک‌تر که همراه آن‌ها بود چادر نپوشیده بود‌.» یک منبع دیگر نیز گفت: «رنجر نیروهای حکومت سرپرست در اول بازار جزیره (کتابخانه رسالت) ایستاد بود. این سه دختر از کنار رنجر عبور کردند که چند نیروی حکومت سر راه آن‌ها ایستادند؛ بعد از چند دقیقه جنجال و گفتگو دختران را داخل رنجر کرده و با خودشان بردند.» منبع افزود: «دختران بازداشت شده، گریه و ناله می‌کردند و می‌گفتند ما را به چه جرمی می‌برید. اما نیروهای حکومت فعلی هیچ توضیحی برای آنان نداده و از محل رفتند.» منبع تاکید کرد: «مردانی‌که در آن‌جا بودند، فقط نظاره‌گر این رویداد بودند و هیچ واکنشی از خودشان نشان ندادند.» منبع در مورد هویت دختران بازداشت شده چیزی نگفته است. همچنین یک منبع دیگر گفت: «رنجر نیروهای حکومت فعلی از سرک عبور می‌کردند که سه تا دختر کم سن باخودشان خنده و قصه می‌کردند، نیروهای حکومت جویایی خنده و قصه‌شان می‌شوند و بعد از چند لحظه صحبت و جنجال دخترها را بازداشت می‌کنند و به جای نامعلوم انتقال می‌دهند.» منبع می‌گوید که مردم دلیل این کار نیروهای حکومت فعلی پرسیده، اما آنان گفته‌اند که دختران را بخاطر بازجویی به حوزه امنیتی می‌برند. مسوولان محلی ولایت هرات تا اکنون در مورد بازداشت این سه دختر اظهار نظر نکرده‌اند. [caption id="attachment_12817" align="aligncenter" width="676"] عکس: شبکه‌های اجتماعی[/caption] باید گفت که پیش از این نیز ماموران اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در برخی از ولایت‌های کشور از جمله کابل و بامیان، دایکندی و غزنی چندین زن و دختر را به اتهام «بد حجابی» بازداشت کرده بودند. دخترانی‌ که به اتهام «بدحجابی» توسط طالبان بازداشت شده بودند، پس از آزادی‌شان از اخاذی، آزار و اذیت و شکنجه سخن گفتند. همچنین یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی موارد اخاذی از خانواده‌های دختران بازداشت شده را تایید کرده است. براساس معلومات موجود و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی این بازداشت‌ها عمدتاً در ساحات هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین کابل و برخی دیگر از ولایت‌های کشور صورت می‌گرفت که هدف آن، زنان و دختران اقوام هزاره و تاجیک بودند.