یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ مرکز صحی در ولایت‌ها حمایت کرده است. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مراکز به ۶.۱ میلیون نفر مراقبت‌های بهداشتی ضروری ارائه می‌کنند. در ادامه آمده است که در کلینیک‌های تحت حمایت‌ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خانواده‌ها می‌دانند که داروهای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و کارکنان مراقبت‌های صحی آموزش‌دیده‌ در آن‌ها کار می‌کنند. قابل ذکر است که کاهش کمک‌ها پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر نظام صحی افغانستان به‌شدت تأثیر منفی گذشته است. در این سه سال مراکز صحی دولتی افغانستان با کمبود دارو و تجهیزات مواجه بوده‌‌اند. برخی از مراکز نیز تعطیل شده‌اند. چند روز پیش نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در سال جاری میلادی برای بیش از شش میلیون افغان کمک‌های صحی فراهم کرده است. این نهاد افزوده بود که نیمی از دریافت‌کننده‌گان این کمک‌ها کودکان زیر پنج سال بودند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان با حملات خشونت‌آمیز از سوی داعش و تبعیض و به حاشیه‌راندن از جنبه‌های مختلف زندگی از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. آقای بنت این اظهارات را در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک مطرح کرده و گفت که به‌طور عمیق نگران وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها است. وی تاکید کرد که بسیاری از هزاره‌ها مسلمانان شیعه هستند که به‌صورت ناعادلانه در انجام اعمال مذهبی خود به ویژه در ماه محرم، محدود شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به پاسخگویی و اتخاذ اقدامات حفاظتی مؤثر در برابر خشونت و تبیعض علیه هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی تاکید کرد. او در این نشست گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان را ارائه کرد که در آن از جمله خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و مواردی از «تجاوز و تعرض جنسی» بر زنان در زندان‌های کشور را، مستندسازی کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که حکومت فعلی حدود یک ماه پس از اشتراک در سومین نشست دوحه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را معرفی کردند که نه تنها محدودیت‌ها بر زنان را تشدید کرده، بلکه بر آزادی اقلیت‌های مذهبی و رسانه‌ها نیز محدودیت‌هایی وضع شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان خواستار رویکرد یکپارچه جامعه‌ی بین‌المللی شد و گفت که یک برنامه‌ی جامع، هماهنگ و مبتنی بر حقوق‌‌بشر، باید تصویب و اجرا شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان به سوی آزادی» به وضعیت بحرانی مهاجران افغانستان در ایران و دیگر کشورهای همسایه واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به وضعیت آن‌ها شدند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای وضعیت کنونی مهاجران اهل افغانستان در کشورهای همسایه را بحرانی عنوان کرده و از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواسته‌ است تا برای حفظ جان و کرامت مهاجران افغانستان که در شرایط ناامن، جنگ، فقر و بیکاری ناچار به ترک کشور خود شده‌اند، اقدام کنند. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر مهاجران افغانستان با مشکلات متعددی در کشورهای همسایه روبرو هستند. جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کرد: «فقر و بیکاری در کشور، بسیاری از این افراد را به انتخاب مسیرهای قاچاق و خطرناک واداشته است تا به امید آینده‌ای بهتر و برای حفظ جان خود و خانواده‌های‌شان به ایران، پاکستان و سایر کشورها پناه ببرند.» این جنبش افزود: «اما متاسفانه، مهاجران اهل افغانستان پس از ورود به این کشورها با رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده مواجه شده و اغلب تحت فشار و تهدید هستند.» در ادامه آمده است که مهاجران افغانستان در ایران از مشکلات متعددی از جمله نبود خدمات اجتماعی، نداشتن امکان دسترسی به شغل و تحصیل و برخوردهای غیرانسانی رنج می‌برند. آنان می‌گویند که یکی از موارد نگران‌کننده، تیراندازی نیروهای مرزی ایران به سمت مهاجران افغانستان است که در پی این اقدامات، شمار از آن‌ها جان باخته‌اند. بر اساس بیانیه، تیراندازی‌های اخیر که به کشته شدن چندین شهروند افغانستان منجر شده، نشان از رفتار خشونت‌آمیز و برخوردهای ناهمدلانه‌ی دولت ایران با مهاجران دارد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل نهاد حقوق بشری موسوم به حال‌وش مدعی شده بود که در پی تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجران افغانستان در منطقه‌ی سراوان، ده‌ها نفر کشته‌ شده‌اند. حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران و سفیر این کشور در کابل وقوع این رویداد را رد کرده بود.

طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای افغانستان، در مورد آموزش دختران و مبارزه با «تروریسم» در کشور با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان روی ادامه گفتگوها با حکومت فعلی در مورد آموزش دختران و مبارزه این گروه با «تروریسم» تاکید کردند. در ادامه آمده است: «آن‌ها در مورد تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی و پاکستان برای ادامه گفتگوی سازنده با حکومت فعلی افغانستان روی موضوعات مختلف، از جمله آموزش دختران، مبارزه با تروریسم و موضوعات بشردوستانه بحث کردند.» در اعلامیه آمده است که هر دو طرف در زمینه مسایل سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه در مورد افغانستان دیدگاه‌های مشترک دارند. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که این دو مقام همچنان بر مشورت و همکاری برای تأمین ثبات و پیشرفت در افغانستان تاکید کردند. همچنین در این دیدار در مورد گسترش نشست‌های بین‌المللی برای تعامل با حکومت فعلی نیز گفتگو شده است. در اعلامیه آمده است که بخیت بر اهمیت تقویت صندوق امانی بشردوستانه افغانستان (AHTF) تحت نظر بانک توسعه اسلامی (ISDB) تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع کرده  است. چندی پیش شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی محرومیت دختران افغانستان از آموزش را یکی از چالش‌های جدی کشورهای اسلامی عنوان کرده بود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به‌دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات اقلیمی، ممکن است آب زیرزمینی کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی به پایان برسد. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «اگر ما اکنون اقدام کنیم، می‌توانیم جلو این روند را بگیریم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما همراه با تاج‌الدین اویواله، مسوول این نهاد در افغانستان از شماری از مناطقی که در کابل دچار کم‌آبی هستند، بازدید کرده‌اند. در ادامه آمده است که هدف از بازدید آنان یافتن راه‌حلی برای رفع مشکل کم‌آبی در این مناطق بوده است. قابل ذکر است که در سال‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف با کمبود شدید آب مواجه شده‌اند. خشک‌سالی مداوم در چند سال اخیر و حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق از عوامل کاهش آب زیرزمینی در کابل دانسته می‌شود‌. این در حالی است که پیش از این، یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفته بود که از هر۱۰ تن، ۸ تن در افغانستان آب غیرصحی می‌نوشند و ۹۳ درصد از کودکان در مناطقی زنده‌گی می‌‌کنند که به‌شدت از ناحیه آب، در مرحله بالای آسیب‌پذیری قرار دارند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده بود که تغییرات آب‌وهوا در افغانستان دسترسی خانواده‌ها به آب را ۶۰ درصد کاهش داده است. کاهش آب‌های زیرزمینی، سرازیر شدن سیلاب‌، بلند رفتن درجه‌ حرارت، کاهش بارنده‌گی، بارش‌های بی‌موقع و تغییر رطوبت هوا از نشانه‌های تغییر اقلیم در افغانستان خوانده شده است.

زنان معترض عضو «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، به‌طور سیستماتیک حقوق و آزادی‌های خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاست‌های «ظالمانه» و اقدام‌های «سخت‌گیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان می‌گویند که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیون‌ها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کامل‌شان از جامعه می‌شود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغل‌ها منع شده‌ که آنان را به نقش‌های خانگی واگذار کرده است. به‌باور جنبش شنبه‌های ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر می‌کند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیت‌های آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان می‌گوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد می‌کند و تبعیض جنسیتی را بیش‌تر می‌کند. زنانی که جرات می‌کنند از قانون‌های طالبان سرپیچی کنند با مجازات‌های شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه می‌شوند.» همچنین جنبش شنبه‌‌های ارغوانی در بخشی از اعلامیه می‌گوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی زن اخراج شده‌اند و زنان برای دریافت درمان‌های پزشکی، به‌ویژه در زمینه‌ی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. به‌باور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید می‌کند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند.» در اعلامیه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی اقدام‌های حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیت‌های ویژه‌ی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدام‌های این گروه با واکنش‌های تند جامعه‌ی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستور‌های حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شده‌اند.

سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری می‌گوید که در ۵ سال اخیر دست‌کم ۳۳ مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران زن افغانستانی از جمله ۷ مورد قتل را ثبت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که روزنامه‌نگاران زن در افغانستان در میان تهدیدات مداوم، فشارها، سانسور، قوانین سرکوب‌گر، خشونت، آزار و اذیت مجبور به زندگی و کار زیر سلطه «ظلم» هستند. این نهاد نسبت به تهدیدهای «غیرقابل تصور» علیه خبرنگاران زن در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت زنان خبرنگار «شوکه‌کننده» است. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری گفت حکومت سرپرست در افغانستان حق فعالیت آزادنه روزنامه‌نگاران را سلب کرده، آن‌ها را به خاموشی واداشته و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی منع کرده است. این سازمان تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، حداقل ۸۰۰ خبرنگار و فعال زن افغان را به محل امن منتقل کرده است. به گفته این سازمان، «زندگی برای خبرنگاران و به‌طور کلی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطرات و چالش‌ها بوده است.» این نهاد می‌گوید که به مستندسازی و برجسته‌سازی موارد تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی ادامه می‌دهد. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا امنیت روزنامه‌نگاران زن را در اولویت قرار دهد و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران زن تحت حاکمیت حکومت سرپرست در ترس دائمی از زندان، آزار و اذیت، خشونت و حتا مرگ، تنها به دلیل انجام شغل خود در شرایط غیرقابل تصور زندگی می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها در مجموع و به‌ویژه علیه روزنامه‌نگاران زن وضع کرده است. این سازمان گفته است که خبرنگاران و فعالان زن در داخل افغانستان از وضعیت نگران‌کننده و تهدیدهای حکومت فعلی، شوکه شده‌اند. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری با خبرنگاران زن افغانستان ابراز هم‌بستگی خود را اعلام کرده و متعهد است که رنج‌های آنان را بازتاب می‌دهد تا صدای آنان از منظر رسانه‌های کشور محو نشود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در تازه‌ترین موارد حکومت فعلی دستور داده که تصویر زنده‌جان در رسانه‌های داخلی کشور متوقف شود. پس از این دستور نشرات دست‌کم ده رسانه‌ از جمله «تلویزیون ملی» در تخار، قندهار و بادغیس متوقف شده است.