بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، به ادامه‌ی حمایت‌های خود از زنان و دختران در تحت حاکمیت حکومت سرپرست تاکید کرده و گفت که از تقویت صدای زنان و دختران افغانستانی دست بردار نیست. این نهاد با باز نشر گزارش جدید یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نوشته است: «همچنان از زنان افغانستانی می‌پرسیم که چه امیدی دارند، از چه چیزی می‌ترسند و تصمیم‌گیرندگان چگونه می‌توانند از آنان حمایت کنند؟» این در حالی است که یوناما روز (جمعه، ۲۸ دلو) نتایج پژوهش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان را منتشر کرد. بر اساس گزارش یوناما بزرگ‌ترین نگرانی زنان به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست در سطح بین‌المللی است. این زنان بر این باور هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی باعث تشدید بحران حقوق زنان و همچنان افزایش محدودیت‌ها بر آنان خواهد شد. در گزارش آمده است که بیشتر زنان به‌ویژه پس از بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی در بیرون از منزل احساس ناامنی می‌کنند و از سوی مردان در خانه به مجری تطبیق‌کننده‌ی سیاست‌های حکومت فعلی تبدیل شده است. بخش زنان سازمان ملل در حالی از ادامه‌ی حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت می‌کند که حکومت سرپرست در بیش از دو سال حاکمیت شان در افغانستان بدون در نظر داشت هیچ‌یک از خواست‌های جامعه‌ی جهانی، محدودیت‌ها بر زنان را با گذشت هر روز تشدید کرده است.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، سازمان عفو بین‌الملل از اشتراک‌کنندگان خواسته است که به معافیت از مجازات نقض حقوق‌‌بشر در زیر حاکمیت حکومت سرپرست پایان دهد. دیروس موچنا، از مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت :«این نشست یک فرصت مهم برای اقدام هماهنگ و متحد برای حمایت از حقوق همه‌ی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران است.» وی تاکید کرد: «فرهنگ معافیت از مجازات که به نقض شدید حقوق‌بشر توسط حکومت سرپرست کمک می‌کند، باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.» او افزود که حکومت سرپرست در بیش از دوونیم سال گذشته نشان داد که تعهدات افغا‌نستان تحت قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، تجمعات و دسترسی به عدالت را به شدت محدود کرده است. آقای موچنا می‌گوید که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر حقوق زنان و دختران که به هدف حذف کامل آن‌ها از عرصه‌ی عمومی اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر تشدید کرده است. این مقام سازمان عفو‌ الملل گفت که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند به رویکرد «معمولی» در قبال وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان ادامه دهد. وی تاکید کرد: «در دوحه، دبیرکل سازمان ملل متحد، مقامات ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه شرکت‌کننده در نشست از منطقه و فراتر از آن باید اصرار داشته باشند که حکومت فعلی فوراً تمام محدودیت‌های محدودکننده حقوق زنان و دختران را لغو کرده و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند آزاد کنند.» این در حالی است که  سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در دوحه، پایتخت قطر بیش از ۳۵ سازمان تحت رهبری زنان و بیش از ۱۷۰ نفر از فعالان در نامه‌ای به نمایندگان و فرستادگان کشورها، از آنان خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی زیر حاکمیت حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسند. این نامه که در صفحه‌ی زرقا یفتلی، فعال حقوق زن منتشر شده و در آن آمده است که نشست دوحه نشست بسیار مهم و در زمان حساس در مورد افغانستان برگزار می‌شود. نویسندگان نامه می‌گویند که در طول دو سال و نیم گذشته، حکومت سرپرست زنان و دختران را از حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی انسانی‌شان در افغانستان محروم کرده و هر روز محدودیت‌های جدید و سخت‌تری را بر آنان اعمال می‌کنند. آنان می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان دیگر اجازه‌ی تحصیل، کار و فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند و زنانی که این آپارتاید جنسیتی را محکوم می‌کنند، با آزار و شکنجه و بازداشت روبه‌رو می‌شوند و به قتل می‌رسند. در نامه آمده است: «از این رو، ما از شما (نمایندگان کشورها) می‌خواهیم که این موضوع را به رسمیت بشناسید که حکومت فعلی یک رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان ایجاد و بیش از ۱۸ میلیون نفر را از حقوق اولیه‌ی انسانی‌شان محروم کرده و آنان را هر روز در معرض انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌دهند.» سازمان‌ها و فعالان حقوق زن از نمایندگان کشورها خواسته‌اند که تضمین کنند که حقوق زنان مرکز بحث در نشست دوحه خواهد بود و هر تصمیمی در مورد افغانستان باید تضمین‌کننده‌ی استقرار مجدد تمام حقوق زنان و تأمین عدالت و آزادی در کشور باشد. نویسندگان این نامه در نامه به «ارزیابی مستقل افغانستان» اشاره کرده و تاکید کردند که این ارزیابی جامع و فراگیر نیست و وضعیت واقعی کشور و به‌ویژه آپارتاید جنسیتی را منعکس نمی‌کند. آنان می‌گویند که در طول فرآیند ارزیابی، اکثر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی فعال که از داخل یا خارج فعالیت می‌کنند، در رایزنی‌ها شرکت نکردند و همچنین نظرهای افراد معدودی که شنیده شده هم در گزارش گنجانده نشده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق زن خواستار تعیین نماینده‌ی ویژه با تخصص و سابقه در زمینه‌ی حقوق بشر شده و گفته‌اند که این فرستاده‌ی ویژه هیچ ارتباطی با یک قبیله یا گروه قومی خاص در افغانستان نداشته باشد. به گفته‌ی آنان، آپارتاید جنسیتی کنونی در مرکز مأموریت نماینده‌ی ویژه باشد. آنان خواستار فشار بیشتر بر حکومت سرپرست برای پایان‌ دادن به آپارتاید جنسیتی و محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان نیز شده‌اند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

با وجود ادامه‌ی نگرانی نهادهای امدادرسان بین‌المللی، مسوولان اداره غذا و داروی حکومت سرپرست هم درباره نبود مصونیت غذایی در افغانستان هشدار داده و آن‌ را یک چالش جدی خوانده است. عبدالباری عمر، سرپرست اداره غذا و داروی حکومت فعلی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نبود مصونیت غذایی در افغانستان یک چالش جدی برای مردم این کشور می‌باشد. او در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که هنوز هم نبود مصونیت غذایی در افغانستان یک چالش جدی است. وی تاکید کرد که نزدیک به چهار میلیون تن در افغانستان به دلیل نداشتن مصونیت غذایی از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند. آقای عمری می‌گوید: «در افغانستان سه میلیون کودک و یک میلیون زن از سوءتغذیه رنج می‌برند یکی از علت‌های عمده‌ آن، عدم مصونیت غذایی در افغانستان است.» این در حالی است که پیش از این برنامه‌ جهانی غذا گزارش داده بود که افغانستان از نظر داشتن امنیت غذایی، هشتمین کشور در جهان است. همچنین در تازه‌ترین مورد، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که کاهش درگیری پس از آگست سال ۲۰۲۱ و ثبات نسبی اقتصادی در دوازده ماه اخیر، باعث شده است که افراد نیازمند نسبت به آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۶ درصد کاهش یابد. اوچا در سال ۲۰۲۳ میلادی شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را ۲۹.۲ میلیون نفر اعلام کرده بود، اما امسال گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شرکای این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای خدمات صحی در افغانستان به ۳۶۷ میلیون دالر بودجه نیاز دارند. اوچا امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مقدار بودجه برای بهبود دسترسی به خدمات صحی، تقویت آمادگی و واکنش در برابر شیوع بیماری، ارائه‌ی خدمات حمایتی روانی و مدیریت سوءتغذیه ضروری است. براساس معلومات نهادهای بین‌المللی، کمک‌های صحی به بخش صحت افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحت افغانستان در کنار بدرفتاری حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، نظام صحی کشور را با بحران مواجه کرده است. این نهاد گفته است که بحران مراقبت‌های صحی در افغانستان مردم این کشور را به‌طور فزاینده‌ای در برابر سوءتغذیه‌ی شدید و بیماری آسیب‌پذیر کرده است. کمبود تعداد مراکز صحی، داکتر، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. باید گفت که این وضعیت پس از فروپاشی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی و قطع‌ کمک‌های خارجی وخیم‌تر شده است. همچنان با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، داکتران متخصص زن از کشور فرار کرده و اکنون شفاخانه‌ها با کمبود داکتران متخصص زن مواجه هستند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به‌مناسبت «روز جهانی زنان در ساینس» می‌گوید که توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس، برای مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی کمک می‌کند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما در کنار زنان و دختران افغانستان که برای آموزش جهت مبارزه با چالش‌های ملی و جهانی تلاش می‌کنند، می‌ایستیم.» یوناما به نقل از رزا اوتنبایوا، رییس این نهاد نوشته است: «توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس در افغانستان زمینه‌ی فعالیت نیمی از پیکر جامعه را در امر مبارزه با چالش‌های مانند مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار فراهم می‌کند.» وی تاکید کرد: «ما باید امروز و هر روز برای این توانمند‌سازی تلاش کنیم.» همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان تنها یک سوم جامعه‌ی علمی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، سهم و بودجه آن‌ها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش افزود: «دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانیم می‌توانند نوآوری را تقویت کنند.» از روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حالی در جهان تجلیل می شود که حکومت سرپرست در افغانستان مکاتب، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. علاوه بر این، حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است. قابل ذکر است که «روز جهانی زنان در ساینس» از سال ۲۰۱۵ به این‌سو‌ برای ارتقای سطح دسترسی و مشارکت کامل زنان و دختران در زمینه‌های ساینس، فناوری، انجنیری و ریاضیات از سوی یونسکو تجلیل می‌شود. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی با صدور قطع‌نامه‌‌ای، یازدهم فبروری را به‌عنوان روز جهانی زنان در ساینس تصویب کرد‌.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش، نه تنها در توسعه‌ی اقتصادی یک کشور، بلکه در تمامی جنبه‌های جامعه نقش مهمی دارد. اوچا این موضوع امروز (یک‌شنبه، ۲۲ دلو) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و خواستار دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش، فناوری و نوآوری از سوی حکومت سرپرست شده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امروز (۱۱ فبروری) را به‌نام روز جهانی زنان و دختران افغانستان یاد کرده و تاکید کرده است که زنان و دختران افغانستان باید درس بخوانند. این در حالی است که این نهاد پیش از این در یک کارزار ۱۶ روزه‌ برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران نیز خواستار دسترسی زنان به آموزش، کار و تحصیل شده بود. اوچا تاکید کرده بود که در تلاش است تا از آموزش، تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان حمایت و دفاع کند. در حالی اوچا از دسترسی زنان و دختران به آموزش و تحصیل دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که برنامه‌ی توسعه‌ی این سازمان (UNDP) پروژه‌ای را به منظور توان‌مند‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان راه‌اندازی کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود از راه‌اندازی این پروژه خبر داده و گفته است که اکنون دو سال راه‌اندازی این پروژه می‌گذرد. در ادامه آمده است که پروژه‌ای توان‌مند‌سازی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، زنان کارآفرین را قادر ساخته است که تجارت‌ها را مدیریت کرده و برای زنان و مردان زمینه‌ی کار نیز فراهم کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد تاکید کرد که کار این زنان اقتصاد افغانستان را نیز تقویت می‌کند. پیش از این نیز شماری از نهادهای سازمان ملل از راه‌اندازی، حمایت، آموزش و اعطای قرضه‌های کوچک برای حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط زنان خبر داده بود. در حالی یوناما از توان‌مند‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و فعالان مدنی دعوت از حکومت سرپرست در نشست دوحه، پایتخت قطر به رهبری سازمان ملل متحد و عادی‌سازی روابط با این حکومت را محکوم کرده‌ و گفته‌اند، حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم می‌باشد، سزاوار محاکمه‌اند نه مذاکره. معترضان امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند: «لازم است که با صراحت اعلام کنیم که هیچ‌کسی در هیچ نشستی و موقعیتی در مسیر مشروعیت‌بخشی به حکومت فعلی از زنان و زنان معترض نمایندگی‌ نمی‌‌توانند.» معترضان به این باور می‌باشند، هرکسی که در نشست دوحه به‌عنوان نماینده‌ی زنان معترض اشتراک کند، مبارزه را به بی‌راهه می‌کشاند. زنان معترض و فعالان مدنی می‌گویند که آنان فقط به زبان مبارزه به مصاف حکومت فعلی خواهند رفت؛ نه زبان مذاکره. در اعلامیه آمده است که زنان به‌عنوان قربانی تبعیض‌های حکومت سرپرست، حکومت را سزاوار محاکمه در محاکم تطبیق‌کننده‌ی عدالت جهانی می‌دانند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. مقامات حکومت سرپرست می‌گویند که در این نشست دعوت شده‌اند، اما پس از دریافت آجندا درباره‌ی اشتراک خود تصمیم می‌گیرند. سایر اشتراک‌کنندگان این نشست تا اکنون اعلام نشده است. در این نشست که بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پیشنهادات گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل صورت گرفته بررسی می‌شود.