دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت ننگرهار، یک زن و یک مرد را در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن و مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که این زن و مرد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی به زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج] متهم شده بودند. دادگاه عالی روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) در خبرنامه‌ی گفته بود که زن متهم، ۳۵ ضربه شلاق و مرد متهم ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. در ادامه آمده است که مجازات متهمان در صحن ساختمان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برگزار شده و در آن، مسوولان قضایی، اداری و نظامی محلی و همچنین مراجعه‌کنندگان این ولسوالی حضور داشته‌اند. دادگاه عالی تاکید کرد که جزای تعزیری پس از تایید دادگاه این گروه، بر این افراد اجرا شده است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که مأموران این وزارت شش نفر، به‌شمول یک زن را در کابل و فراه به اتهام‌های «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» بازداشت کرده‌اند. این وزارت با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که مأمورانش روز گذشته (شنبه، ۱۲ عقرب) چهار نفر را به اتهام روابط نامشروع و فساد اخلاقی از حوزه‌های اول و ۱۳ کابل بازداشت کرده‌اند. در اعلامیه جزئیات بیشتری در مورد این افراد و سرنوشت آنان ارائه نشده است. همچنین این وزارت در یک اعلامیه‌ای جداگانه گفته است که مأمورانش دیروز یک زن و یک مرد را در مرکز ولایت فراه به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این افراد به اتهامات وارده اعتراف کرده‌اند و به نهادهای عدلی و قضایی طالبان سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این سومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ مرکز صحی در ولایت‌ها حمایت کرده است. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مراکز به ۶.۱ میلیون نفر مراقبت‌های بهداشتی ضروری ارائه می‌کنند. در ادامه آمده است که در کلینیک‌های تحت حمایت‌ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خانواده‌ها می‌دانند که داروهای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و کارکنان مراقبت‌های صحی آموزش‌دیده‌ در آن‌ها کار می‌کنند. قابل ذکر است که کاهش کمک‌ها پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر نظام صحی افغانستان به‌شدت تأثیر منفی گذشته است. در این سه سال مراکز صحی دولتی افغانستان با کمبود دارو و تجهیزات مواجه بوده‌‌اند. برخی از مراکز نیز تعطیل شده‌اند. چند روز پیش نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در سال جاری میلادی برای بیش از شش میلیون افغان کمک‌های صحی فراهم کرده است. این نهاد افزوده بود که نیمی از دریافت‌کننده‌گان این کمک‌ها کودکان زیر پنج سال بودند.

منابع از ولایت جوزجان می‌گویند که نوزادان شش‌گانگی که سه روز قبل در شهر شبرغان، مرکز این ولایت به دنیا آمده بودند، فوت کردند. منبع به نقل امین‌الله، پدر این نوزادان به رسانه گوهرشاد گفته است که هر شش نوزاد روز گذشته (چهارشنبه، ۹ عقرب) به‌دلیل مشکلات صحی درگذشته‌اند. نوزادان شامل دو پسر و چهار دختر بودند. باید گفت که روز دوشنبه هفته‌ی جاری مسوولان شفاخانه‌ی خصوصی «شکران» که این کودکان در آنجا به دنیا آمده بودند، وضعیت صحی نوزادان و مادر‌‌شان را قناعت‌بخش توصیف کرده و گفته بودند هر شش نوزاد سالم هستند. امین‌الله که باشنده‌ی اصلی ولایت فاریاب است، امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ عقرب) گفت که همسرش نیز تحت مراقبت‌های صحی قرار دارد. امین‌الله تاکید کرد که وضعیت اقتصادی مناسب ندارد و نیازمند کمک است. این در حالی است که در ماه اسد نیز مسوولان صحی در دایکندی از تولد پنج‌گانگی خبر داده بودند. در آن زمان گزارش شده بود که دو نفر از این نوزادان نیز پس از تولد فوت کرده‌اند. افغانستان از جمله کشورهایی است که مر‌گ‌ومیر مادران و نوزادان در آن بالا است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان بیشترین تعداد مرگ‌و میر مادران هنگام زایمان را دارد و هر دو ساعت یک زن در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد.

مسوولان محلی از ولایت کاپیسا می‌گویند که مردی در این ولایت، یک زن ۴۵ ساله و دو دخترش را تیرباران کرده است. عبدالفتاح فایز، سخنگوی فرماندهی پولیس کاپیسا گفته است که این رویداد در روستای قطب‌الدین‌خیل، از مربوطات ولسوالی حصه دوم کوهستان رخ داده است. آقای فایز تاکید کرد که این افراد نخست توسط شلیک کلاشینکوف زخمی شده بودند، اما در شفاخانه جان باخته‌اند. وی افزود که این رویداد روز (دوشنبه، ۷ میزان) رخ داده بود. سخنگوی فرماندهی پولیس کاپیسا دلیل وقوع این رویداد را خصومت‌های خانواد‌گی عنوان کرده است. عبدالفتاح فایز می‌گوید که دو تن از سوی آنان در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند. این رویداد در حالی رخ داده است که حکومت سرپرست پس از به تسلط دوباره‌شان، با راه‌اندازی بازرسی خانه‌به‌خانه «اسلحه‌های غیرقانونی» را در تمام نقاط کشور جمع‌آوری کرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که «محتسبین شهری» این وزارت هفت نفر به‌شمول دو زن را به اتهام «فساد اخلاقی» از شهر کابل بازداشت کرده‌اند‌. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده‌اند‌. در اعلامیه آمده است که این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به «نهادهای مربوطه» سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این دومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گزارش داده است که این دولت زنان را از شنیدن صدای زنان دیگر منع می‌کند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که آقای حنفی این اظهارات را در یک نوار صوتی مطرح کرده و گفته است: «وقتی یک زن بالغ نماز می‌خواند و زن دیگری از آن‌جا عبور می‌کند، نباید آن‌قدر بلند دعا کند که آن‌ها بشنوند. پس چگونه می‌توان به آن‌ها اجازه داد آواز بخوانند، در صورتی که حتا اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» در گزارش آمده است که این قوانین گام‌به‌گام بر شهروندان کشور عملی خواهد شد. روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی نوشته است: «خداوند در هر قدمی که بر می‌داریم به ما کمک خواهد کرد.» یک زن در کابل به تلگراف گفته است: «هر چه آنان [حکومت فعلی] بگویند برای ما نوع شکنجه روحی است. زند‌گی در افغانستان برای ما زنان بسیار دردناک است. ما فراموش شده‌ایم و به همین دلیل است که ما را سرکوب می‌کنند.» حکومت سرپرست پیش از این به زنان دستور داده بودند که برای «جلوگیری از وسوسه دیگران» صورت خود را بپوشانند و از صحبت کردن در حضور مردان نامحرم خودداری کنند. در کنار این، حکومت فعلی به زنان و دختران افغانستان دستور داده‌اند که حتا در خانه‌های‌شان با صدای بلند صحبت نکنند تا صدای آن‌ها در بیرون شنیده نشود. قابل ذکر است که هرچند حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است، اما پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها گسترش یافته است.