با وجود شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان و بسته‌ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران، شماری از معترض و اعضای جنبش اعتراضی «هم‌بستگی زنان افغانستان» به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که هر چه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران این کشور باز کنند. زنان معترض با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته‌اند که آموزش حق شرعی و اساسی زنان و دختران است و شروع مکتب‌ها به‌روی پسران، نشان‌دهنده‌ی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان است. اعضای جنبش هم‌بستگی زنان افغانستان تاکید کردند: «به‌جز افغانستان، دیگر در هیچ جایی از جهان دختران و زنان از حق آموزش محروم نیستند.» آنان با توجه به محرومیت‌های آموزشی در این کشور افزوده‌اند که دختران و زنان این کشور نیز مستحق آموزش با نصاب جهانی و استندرد می‌باشند، حکومت فعلی هر‌چه زودتر باید ممنوعیت‌های آموزشی را از سر را بردارند. باید گفت که پس از آغاز سال جدید آموزشی بدون حضور دختران، شماری از فعالان حقوق زن، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این اقدام حکومت فعلی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به ممنوعیت‌های آموزشی دختران شده‌اند. این در حالی است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هم‌زمان با آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان و ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در این کشور گفته بود که ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

همزمان با آغاز سال نو خورشیدی شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی بر مبارزه بیشتر علیه حکومت سرپرست در سال جاری خورشیدی تاکید کردند. این جنبش‌ امروز (چهارشنبه، ۱ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۴۰۲ سال «سرکوب، بازداشت، شکنجه، ظلم و‌ ستم» برای زنان و دختران بود و در سال ۱۴۰۳ برای شکل‌گیری حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز تلاش بیشتر می‌کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه به بازداشت دختران «تاجیک و هزاره» اشاره کرده و تاکید کرد که حکومت سرپرست با سرکوب «وحشیانه»، صدای عدالت‌خواهی شهروندان را خفه کرده و حکومت فعلی انتقادکنند‌گان را «واجب القتل» می‌داند. زنان معترض می‌گویند که حکومت سرپرست بدون کوچک‌ترین توجه به درد و رنج مردم افغانستان، در سال گذشته به‌گونه سیستماتیک امنیت روحی و فیزیکی شهروندان را سلب کرده و زیر نام تطبیق احکام شریعت به تعصبات قومی و زبانی دامن زده است. باید گفت که حکومت سرپرست در سال گذشته خورشیدی دست به بازداشت، شکنجه و زندانی کردن گسترده فعالان حقوق بشر، به‌ویژه معترضان زن زدند. در حالی سال نو خورشیدی در افغانستان آغاز می‌شود که زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند. دختران و زنان از آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محروم هستند.

منابع محلی از ولایت سمنگان می‌گویند که جسد یک زن پس از یک روز ناپدید شدن از مرکز این ولایت پیدا شده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که جسد این زن جوان از روستای دره کلان از مربوطات شهر ایبک توسط باشند‌گان محل پیدا شده است. نزدیکان این زن جوان تاکید کرد که او تماسی دریافت می‌کند تا جهت دریافت کمک نقدی از سوی یک سازمان خیریه به آدرس «چمن مرکزی جوار حوزه اول پولیس در شهر ایبک» برود. منبع افزود که این زن جوان پس از رفتن به سمت آدرس مذکور ناپدید شده و پس از یک شبانه‌روز جسد وی روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ حوت) پیدا شده است. به گفته‌ی منبع، این زن جوان با ضرب گلوله به قتل رسیده است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این قتل جزییات نداده است. از سویی هم، فرماندهی پولیس ولایت سمنگان با تایید خبر قتل این زن جوان می‌گوید که تحقیقات در مورد پرونده آغاز شده است. این در حالی است که دو روز قبل نیز یک زن جوان توسط برادرش در ولایت فاریاب به قتل رسیده بود. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، همسرش را به قتل رسانده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد بعد از ظهر روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) در ناحیه‌ی هشتم از مربوطات شهر جلال‌آباد رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این مرد همسرش را با ضرب گلوله به قتل رسانده است. منبع می‌گوید که زن و شوهر هردو باشندگان ولسوالی دره نور بودند که در شهر جلال‌آباد زندگی می‌کردند. منبع تاکید کرد که این زن سه کودک پسر داشته است. منبع انگیزه‌ی اصلی این قتل را ناشی از اختلافات خانوادگی عنوان کرده است. در ادامه آمده است که شوهر این زن پس از این رویداد از ساحه متواری شده و تاکنون ناپدید است. مسوولان امنیتی ولایت ننگرهار تا اکنون در مورد این قتل، ابراز نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش اندیشه‌ی نوین زنان افغانستان» در ولایت تخار تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار مشارکت کامل و برخورداری از حقوق برابر در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی شدند. زنان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی در مکان سربسته بر ادامه‌ی اعتراض‌های‌شان در برابر فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست تاکید کردند. آنان از از همه‌ی مردان و زنان خواستند که از اعتراض‌ها و خواست‌های زنان معترض در افغانستان حمایت کنند. این زنان معترض با قدردانی از مبارزه‌ی و ایستادگی زنان در برابر حکومت سرپرست خواستار آزادی منیژه صدیقی، زن معترض و فعال حقوق زن از زندان شدند. منیژه‌ صدیقی در ماه اکتبر سال گذشته توسط استخبارات حکومت فعلی از کابل بازداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن تایید کردند که منیژه صدیقی از سوی حکومت فعلی به یک‌ونیم سال زندان محکوم شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان زنان و دختران را محدود و آزادی‌های اساسی آنان را سلب کرده است. در واکنش به این محدودیت‌ها، زنان و دختران به خیابان آمده و در برابر فرمان‌های محدودکننده اعتراض کردند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت فاریاب از جان باخته یک زن و دختر ۲۲ ساله‌اش در اثر گازگرفتگی در این ولایت خبر می‌دهند. فرماندهی پولیس فاریاب با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این دو تن در روستای «بلندغور» از مربوطات ولسوالی قیصار این ولایت در پی گاز گرفتگی و حریق بالون گاز، جان باخته‌اند. در خبرنامه آمده است که این رویداد روز گذشته (شنبه، ۲۶ حوت) رخ داده است. فرماندهی پولیس فاریاب تاکید کرد که در کنار تلفات جانی، این حادثه خسارات هنگفت مالی نیز به این خانواده وارد کرده است. این در حالی است که همه‌ساله با فرا رسیدن فصل سرما و بی‌احتیاطی خانواده‌ها در استفاده از گاز مایع، این‌گونه رویدادها افزایش پیدا می‌کند. پیش از این از ولایت‌های دیگر کشور نیز مرگ افراد براثر گازگرفتگی گزارش شده است. پیش از این هم در ۱۷ حوت مردی به‌نام حکمت‌الله رسولی با همسر و یک کودکش در پی گازگرفتگی در پنجشیر جان باخته‌اند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان طی بیش از دو سال گذشته درگیر بحران اقتصادی بوده و نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست این وضعیت را تشدید کرده است. این نهاد امروز (شنبه، ۲۶ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان بیش از دو سال است که در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار داشته و کمک‌های مالی خارجی هم کاهش یافته است. وضعیت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را ندارد. دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این نهاد نوشته است که نقض حقوق زنان توسط حکومت فعلی در موارد مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی گشت‌وگذار، بحران اقتصادی در کشور را تشدید کرده که زنان و دختران بیش‌تر از همه از آن متأثر شدند. خانم عباسی به نقل از یک روزنامه‌نگار در افغانستان گفته است: «وضعیت هر روز بدتر می‌شود. من فکر نمی‌کنم کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را داشته باشد.» او می‌گوید که عملیات بشردوستانه از سال ۲۰۲۳ میلادی در پاسخ به اقدامات حکومت فعلی کاهش یافته و جواب‌گوی این بحران نیست. وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که ۶۹ درصد مردم افغانستان به غذای کافی و ۶۷ درصد هم به آب صحی آشاميدني دست‌رسی ندارند. این سازمان گفت که زنان و دختران افغانستان بار سنگین این بحران را به دوش می‌کشند. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست و کاهش کمک‌های مالی افزایش یافته است. بربنیاد آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش یک‌سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد.