دولت بریتانیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌ی جدیدی در زمینه امنیت غذایی، تغذیه و تاب‌آوری اقلیمی را برای خودکفایی نیم میلیون شهروند آسیب‌پذیر افغانستانی که نیمی از آن‌ها زنان هستند، به اجرا می‌گذارد. دولت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این برنامه با همکاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و موسسه بریتانیایی «Afghan Aid» اجرا خواهد شد. در ادامه آمده است که این برنامه با فراهم کردن بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی و محصولات مغذی‌تر، به ذخیره‌سازی بهتر آب و مقابله با سیل، پرداخته و روش‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی را به شهروندان افغانستان آموزش می‌دهد. در بخشی از اعلامیه آمده است که افغانستان در برابر ناامنی غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است و این برنامه از شهروندان، به‌ویژه زنان، در برابر این تغییرات حمایت خواهد کرد. دولت بریتانیا تاکید کرده است که هدف این برنامه ایجاد «افغانستان امن‌تر»، کمک به بهبود ثبات جهانی و تقویت ایمنی، امنیت و رفاه شهروندان است. اعلامیه به نقل از همیش فالکونر، وزیر بریتانیا در امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان می‌گوید که بحران انسانی جاری در افغانستان تأثیر مخربی بر میلیون‌ها شهروند این کشور دارد. همیش فالکونر افزوده است: «این برنامه جدید به تقویت تغذیه و امنیت غذایی برای نیم میلیون شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان آسیب‌پذیر، کمک می‌کند.» قابل ذکر است که براساس گزارش‌های سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بخشی از آن به دلیل خشکسالی‌های مکرر است که شهروندان را به شدت در معرض ناامنی غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی قرار داده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان افغانستان در تبعید به مناسبت «۲۰ جون، روز جهانی پناه‌جویان» اعلام کرده است که هزاران زن افغانستانی در کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه با «تهدید بازداشت، اخراج اجباری، بی‌هویتی، کار اجباری، خشونت جنسیتی، تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» مواجه هستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که میلیون‌ها شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان، همچنان در تبعید، سرگردانی، تبعیض و بی‌حقوقی کامل روزگار می‌گذرانند. در اعلامیه آمده است: «بیش از چهار دهه جنگ، خشونت ساختاری، اشغال و حکومت‌های ناکارآمد باعث شده است، افغانستان یکی از بزرگ‌ترین پناهندگان را در جهان داشته باشد.» زنان معترض در این جنبش با استناد به ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، گفته‌اند هر فردی که از ترس «شکنجه، پیگرد سیاسی، جنسیتی یا تهدید به جان»، کشور خود را ترک می‌کند، حق دارد در کشور دیگر پناه بجوید و مورد حمایت قرار گیرد؛ اما شهروندان در تبعید افغانستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در ادامه آمده است که زنان فعال مدنی، خبرنگاران، قاضیان، وکیلای مدافع، استادان دانشگاه و آموزگارانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی یا جنسیت‌شان افغانستان را ترک کرده‌اند، در کشورهای پناهنده‌پذیر رها شده و هیچ چشم‌اندازی برای اسکان مجدد‌شان وجود ندارد. همچنین در اعلامیه تاکید شده است: «سکوت جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه نهادهای مسوول مانند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه‌جویان و کشورهایی که در روند سقوط افغانستان دخیل بوده‌اند، «ظلمی آشکار» در برابر زنانی است که تنها «جرم‌شان» خواستن حق آموزش، کار و زندگی انسانی‌ است.» جنبش زنان افغانستان در تبعید هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت موجود نه‌ تنها نقض فاحش حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌ است، بلکه تهدید مستقیمی برای جان و روان هزاران زن پناه‌جوی افغانستان به شمار می‌رود. این جنبش از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای میزبان خواسته است که از اخراج زنان و خانواده‌های افغانستان جلوگیری کرده و به آنان اقامت و حمایت قانونی بدهند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد می‌گوید که دسترسی زنان و خانواده‌ها به خدمات اساسی بهداشتی و مراقبتی در افغانستان به‌شدت محدود شده و این کشور با یکی از بالاترین خطرات سلامت برای مادران و نوزادان در جهان روبرو است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از شرکای بین‌المللی خود خواسته است تا از زنان، دختران و جوانان در افغانستان حمایت کنند. اوچا به نقل از کوابنا آسانته انتیاموا، نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان نوشته است که نیازهای زنان، دختران و جوانان در این کشور به‌طور فوری و «نگران‌کننده» در حال افزایش است و ادامه‌ی خدمات حمایتی برای آنان «ضروری و نجات‌بخش» است. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، نیازهای زنان و دختران در حال افزایش است. خدماتی مانند سلامت باروری، حمایت روانی-اجتماعی و برنامه‌های ویژه‌ی جوانان که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل پشتیبانی می‌شوند، برای نجات جان و کرامت انسانی حیاتی‌اند.» نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل برای افغانستان افزوده است که این خدمات به زنان کمک می‌کنند تا زایمان امن داشته باشند، با فشارهای روانی کنار بیایند و جوانان را با «دانش و امید» توان‌مند سازند. او تصریح کرد که این خدمات اختیاری نیستند؛ بلکه برای بقا و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستانی ضروری‌اند. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته است با حمایت گسترده، اطمینان حاصل کند که این خدمات، به‌ویژه برای کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارند، همچنان در دسترس باقی بمانند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی‌ست که بیش‌ترین آمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان را دارد. طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در این کشور در هر دو ساعت، یک زن به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. همچنین از هر ۱۰۰۰ کودک، بیش از ۵۰ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می‌دهند.

نهاد حفاظت مدنی و عملیات‌های بشردوستانه‌ی نمایندگی اتحادیه‌ اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این وضعیت به‌ویژه برای زنان و دختران به‌شدت وخیم است. این نهاد اروپایی با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که آینده‌ی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان به‌دلیل محرومیت از حق آموزش، فرصت‌های شغلی و دست‌رسی به خدمات ابتدایی، نامعلوم است. نهاد حفاظت مدنی و عملیات‌های بشردوستانه‌ی نمایندگی اتحادیه‌ اروپا در این ویدیو نسبت به افزایش بازگشت مهاجران اهل افغانستان و دشواری‌های دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. همچنین در بخشی از این ویدیو آمده است که بازگشت اجباری و دوام بحران بشری در افغانستان، زنان و کودکان را در برابر گرسنگی، سوءتغذیه و خشونت آسیب‌پذیرتر ساخته است. نهاد حفاظت مدنی و علمیات‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به نقل جیویا بندتی، یکی از کارمندان این نهاد در افغانستان، گفته است که حدود ۴.۸ میلیون نفر با خطر اخراج اجباری به افغانستان مواجه‌اند و شرایط بسیار دشواری در انتظار آن‌هاست. وی تاکید کرده است: «هر روز شاهد بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران هستیم. ما می‌دانیم که آن‌ها با کم‌ترین دارایی بازمی‌گردند و آینده‌ای سخت در پیش دارند.» براساس آمار سازمان ملل متحد ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. هم‌چنان ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که بیش‌تر آمار نیازمندان کمک‌های بشردوستانه زنان و دختران هستند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی برای افغانستان از جامعه‌ی ‏جهانی خواسته‌اند که در کنار مردم این کشور ایستاده و برای جلوگیری از ‏وخامت بیشتر وضعیت و بحران بشری اقدام کنند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم ‏افغانستان پس از چهار دهه جنگ ویرانگر، با یک بحران عمیق و مداوم روبرو هستند که ناشی از شوک‌های ‏اقلیمی، توسعه‌نیافتگی، آوارگی و کاهش حمایت بین‌المللی می‌شود. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست بر حقوق زنان و ‏دختران افغانستان هم آسیب‌پذیری‌های موجود را بدتر کرده است. اوچا افزوده است که افزایش میزان ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر ‏جنسیت و کار کودکان از پیامدهای این محدودیت‌ها است.‏ در بخشی از اعلامیه آمده است که در حالی که مقام‌های دفاتر سازمان ملل طی یک ‏نشست دو روزه گرد هم آمده، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی فعال در افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که در ‏همبستگی با مردم افغانستان بایستند و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت ‏شکننده اقدام کنند‎.‎ دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است که نشست مقام‌های این سازمان، فرصت مهمی برای گفتگوی همه‌جانبه در مورد نیازهای ‏اساسی و تعامل سیاسی است. ‏ این دفتر گفته است که علی‌رغم رقابت چند بحران جهانی، همبستگی با افغانستان ‏همچنان حیاتی است.‏ در اعلامیه آمده است که تقریباً در ‏نیمه سال ۲۰۲۵، برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ‌گویی در افغانستان، تنها ۱۸ ‏درصد تمویل شده است.‏ همچنین اوچا در بخشی از اعلامیه از کمک‌کنندگان درخواست کرده تا بودجه انعطاف‌پذیر و به موقع را برای ‏طرح پاسخ‌گویی و نیازهای بشردوستانه افزایش دهند. ‏زیرا بدون مداخله سریع، پیشرفتی که به سختی از طریق سال‌ها ‏کمک اختصاصی به دست آمده است، از دست خواهد رفت. این در حالی است که آمریکا بزرگترین کمک‌کننده به افغانستان بود که کمک‌هایش پس از روی‌کارآمدن ‏دونالد ترامپ قطع شد.‏ همزمان کمک‌های سایر کشورهای کمک‌کننده به افغانستان نیز کاهش یافته است.‏

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «اسپین بولدک» این ولایت همسر باردارش را با طناب «دار زده» و کشته است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن روز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) در مرکز ولسوالی اسپین بولدک به شکل فجیع به قتل رسیده است. منبع تاکید کرده است که مقتول «سیده» نام داشت و شش ماهه نیز باردار بود. منبع در ادامه افزوده است که این زن باردار پس از یک مشاجره لفظی، از سوی همسرش به قتل رسیده است. منبع در مورد سن و این‌که از این زن، چند اولاد به جا مانده است، چیزی نگفته است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفت روز پیش نیز یک مرد در قندهار همسرش را به قتل رسانده بود. در آن رویداد، یک مرد در ناحیه‌ی پنجم شهر قندهار، همسرش با ضربات چاقو به قتل رسانده و او را «سربریده» بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر ۱۰ زن جوان در سراسر افغانستان، هشت نفر آن‌ها از حق دسترسی به آموزش، تحصیل و داشتن شغل محروم هستند. اين نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جوزا) با نشر گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان به‌طور قابل توجهی از استانداردهای جهانی توسعه انسانی عقب مانده‌اند. در گزارش آمده است که افغانستان با ۷۶ درصد اختلاف بین دستاوردهای زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، مشارکت مالی و تصمیم‌گیری، دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد. در بخشی از گزارش آمده است که زنان افغانستان به‌طور متوسط فقط ۱۷ درصد از پتانسیل کامل خود را برای انتخاب و دسترسی به فرصت‌ها محقق می‌کنند، در حالی‌که زنان در سراسر جهان به ۶۰.۷ درصد دست می‌یابند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که افغانستان هنوز یکی از بزرگترین شکاف‌های جنسیتی نیروی کار در جهان را دارد. این سازمان افزوده است که زنان افغانستان بیشتر احتمال دارد در خانه و در مشاغل کم‌درآمد و ناامن کار کنند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد از زنان زمان قابل توجهی را صرف انجام کارهای خانه می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان تنها ۳ درصد است. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی آمده است که حضور زنان در کابينه‌ی حکومت فعلی صفر است  و این مانعی بر توانایی زنان در شکل‌دهی و اجرای سیاست‌ها و قوانین است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که با وجود اینکه زنان افغانستان تقریبا از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به دنبال حکومت فراگیر و یافتن راه‌هایی برای مطرح کردن خواسته‌ها و نگرانی‌های خود با حکومت فعلی هستند. این نهاد گفته که زنان و دختران افغانستان حق مشارکت سیاسی و داشتن زندگی عزت‌مند را همانند مردان این کشور دارند. گزارش به نقل از سیما باهوس، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد نوشته است: «پتانسیل زنان و دختران در افغانستان دست‌نخورده باقی مانده است. آنها از یکدیگر حمایت می‌کنند، کسب و کار اداره می‌کنند، کمک‌های بشردوستانه ارایه می‌دهند و علیه بی‌عدالتی صحبت می‌کنند.»

ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان از بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان به شدت هشدار داد. آقای ولکر امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) این اظهارات در نشست شورای حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران از زند‌گی عمومی حذف شدند. وی در ادامه تاکید کرده است که دگرباشان جنسی و افراد دارای معلولیت در افغانستان با تهدید جدی مواجه هستند. این مقام سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها هشدار داد و خاطرنشان کرد که بودجه حمایتی شماری از کشورها برای زنان افغانستان کاهش یافته است. همچنین او با اشاره به اخراج هزاران پناهجوی افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان، گفته است که بسیاری از آن‌ها به‌ویژه زنان و دختران با آزار و اذیت شدید روبرو بوده و ممکن است با خطرات جدی حفاظتی نیز روبرو شوند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، گزارش تازه خود را درباره دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغانستان ارائه کرد. او از بدتر شدن وضعیت زنان زیر حاکمیت حکومت سرپرست هشدار داد و خواهان ایجاد یک سازوکار جدید و مستقل برای پاسخ‌گویی در این زمینه شد. این در حالی است حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان و دختران وضع و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده‌اند. حکومت فعلی دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بسته‌ و کار آنان را در اکثر ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی ممنوع کرده‌ است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ‏ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گزارش ‏جدید خود را امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) به ‏پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند.‏ آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش تازه‌ی او در مورد دسترسی به عدالت و ‏حمایت از زنان و دختران در افغانستان است و این کشور در حال ‏تجربه یک بحران عمیق حقوق بشری است که ‏زندگی مردم آن به‌ویژه زنان و دختران را تغییر داده ‏است.‏ او تاکید کرده است که زنان و دختران که به‌طور ‏سیستماتیک از حقوق خود در زمینه آزادی حرکت، ‏تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان ‏محروم شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک زنان و ‏دختران، یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض، ظلم و ‏سلطه را تشکیل می‌دهد که به جنایت علیه بشریت ‏تبدیل می‌شود.‏ این مقام سازمان ملل هشدار داده است که سیاست‌های آزار و اذیت جنسیتی ‏در افغانستان، دسترسی به عدالت و حفاظت را به شدت به ‏خطر انداخته است.‏ همچنین گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. در حالی وی از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.