حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

«افغان ویتنس» یا پروژه‌ی تحقیقاتی ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وضع محدودیت و قتل زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که در د‌وونیم سال اخیر ۳۳۲ زن و دختر در افغانستان به‌دلیل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به قتل رسیده‌ و دست‌کم ۱۵۲ زن و دختر دیگر زخمی شده‌اند. این نهاد با نشر گزارشی، «حذف زنان» از جامعه‌ی افغانستان، از جمله خشونت‌ مبتنی بر جنسیت را بین اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۴ بررسی کرده است. یافته‌های «افغان ویتنس» نشان می‌دهد که در این مدت دست‌کم ۷۰۰ مورد ادعای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه ۸۴۰ زن و دختر در سراسر افغانستان ثبت شده است. در ادامه آمده است که علاوه بر ۳۳۲ مورد قتل و ۱۵۲ مورد زخمی‌شدن زنان و دختران، ۲۸۷ مورد ادعای بازداشت، ربودن و ناپدیدسازی اجباری نیز در این مدت ثبت شده است. این نهاد گفته است که. در این مدت دست‌کم ۷۵ مورد ادعای تعرض یا تجاوز جنسی؛ شامل تلاش برای تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز جنسی را ثبت کرده است که گزارش شده هفت نفر از قربانیان پس از مورد تعرض و تجاوز قرارگرفتن به قتل رسیده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در ۷۵ مورد از ادعاهای ثبت‌شده‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت، افراد زیر سن قانونی نیز در میان قربانیان بوده‌اند و در ۱۵۰ مورد اعضای خانواده و بستگان به‌عنوان مجرم دانسته شده‌اند. در ادامه آمده است که ۱۴۱ زن براثر خشونت‌های خانوادگی کشته شده‌اند و ۱۶ زن دیگر نیز در این نوع خشونت‌ها زخمی شده‌اند. «افغان ویتنس» تاکید کرد که ۲۸ ادعا در مورد شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز با زنان و دختران را در بازداشت، ثبت کرده است که منجر به قتل دو نفر و زخمی‌شدن پنج نفر از میان هفت زن شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که حکومت سرپرست مسوول ۴۲۲ مورد از ادعاهای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران دانسته شده‌اند. «افغان ویتنس» گفته است که ممکن است آمار واقعی قتل و سایر موارد خشونت مبتنی بر جنسیت بیشتر از این باشد؛ زیرا اکثر موارد این خشونت‌ها گزارش نمی‌شود. این نهاد گزارش خود را براساس بررسی ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌ رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان حقوق‌‌ بشری تهیه کرده است. در این گزارش آمده است که از جمله درباره‌ی ۱۰۹ مورد از ادعاهای مطرح‌شده از خشونت جنسیتی علیه زنان، شواهد تصویری و فیلم نیز وجود دارد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد قتل، لت‌وکوب و شکنجه‌ی زنان در ولایت‌های مختلف کشور افزایش یافته است.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

حزب جمعیت اسلامی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان می‌گوید که پایداری و مبارزه زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون توانسته ‌است که حکومت را از رسیدن به مشروعیت‌ داخلی و بین‌المللی‌ دور نگهدارند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال گذشته مردم افغانستان دشوارترین شرایط را گذرانده‌، اما زمینه‌ اندک‌ترین مشروعیت را برای تسلط غاصبانه‌ حکومت فعلی بر کشور فراهم نکرده‌اند. در اعلامیه آمده است که پایداری و مبارزه‌ی زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون می‌تواند و همچنان توانسته ‌است حکومت فعلی را از رسیدن به «رویای باطل» مشروعیت‌طلبی داخلی و بین‌المللی‌شان دور نگهدارند. حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد که چنین عملکردی از سوی مردم افغانستان، از جمله زنان، مردان، جوانان، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در برابر استبداد نشانه‌‌ای آشکار ظلم‌ستیزی مردم است که سرانجام به موفقیت خواهد رسید. این اعلامیه در حالی صادر شده است که حکومت سرپرست روز گذشته (چهارشنبه، ۲۴ اسد) سه سالگی تسلط‌شان بر کشور را جشن گرفتند. باید گفت که حکومت فعلی طی سه سال گذشته در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زند‌گی شهروندان کشور، فعالیت احزاب سیاسی را نیز ممنوع اعلام کرده است. این گروه چند ماه پیش فعالیت تلویزیون نور را که وابسته به حزب جمعیت اسلامی است، متوقف کردند.

مسوولان محلی از ولایت جوزجان می‌گویند که نمایشگاه یک روزه از محصولات و تولیدات زراعتی و صنایع دستی زنان کشاورز و صنعت‌کار در این ولایت برگزار شده است. برگزارکنندگان هدف از این نمایشگاه را رشد تولیدات، محصولات داخلی و توانمندسازی اقتصاد زنان و دختران افغانستان خواندند. برگزارکنندگان از حکومت محلی و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که از زنان مستقل و صنعت‌کار حمایت کنند تا در برابر فقر و بیکاری مبارزه کنند. به گفته‌ی برگزارکنندگان، در این نمایشگاه ۵۰ زن صنعت‌کار و کشاورز محصولات و تولیدات زراعتی‌شان را به کمک یک نهاد مددرسان به‌نمایش گذاشته‌اند. زنان صنعت‌کار و کشاورز در این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات زراعتی‌شان به شمول زعفران، محصولات غذایی، شیرینی‌ باب، لباس محلی و کیف و کفش را به نمایش گذاشتند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. همچنین شماری از زنان تجارت‌پیشه و تولیدکنند‌گان صنایع دستی از گشایش این نمایشگاه استقبال کرده و برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فعالیت‌های‌شان اثرگذار می‌دانند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌ هستند. این نهاد گفته است که در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۲.۴ درصد نیز در ناامنی غذایی به سر می‌برند. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که فقر اقتصادی به طور چشم‌گیری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. براساس آمار دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، از بیش از ۳۰ میلیارد دالر بودجه درخواستی این سازمان برای سال ۲۰۲۴، تنها ۲۵ درصد آن فراهم شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از کشورها و نهادهای امدادگر می‌خواهد تا به کمک‌های خود از طریق برنامه‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه دهند. همزمان با ابراز نگرانی اوچا، شماری از سازمان‌های امدادی دیگر نیز هشدار داده‌اند که افغانستان در یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان قرار دارد. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، سه سال پس از بازگشت حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان هیچ رشدی نداشته و در وضعیت رکود قرار دارد. نهادهای ناظر می‌گویند که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فعالیت و آموزش و کار زنان نیز باعث به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.