سازمان عفو‌ بین‌الملل در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، می‌گوید که این قانون حمله‌ای آشکار بر حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. این سازمان (سه‌شنبه‌شب، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر، با نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان همراه است، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه می‌کند. عفو بین‌الملل افزود که این قانون صدای زنان را در مکان‌های عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پیام آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های گسترده‌تری را نیز در سطح جامعه اعمال می‌کند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌‎گوید که این قانون به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات گسترده‌ای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم می‌شوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند. این این اقدام حکومت فعلی را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشری خوانده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده و مستنداتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساس‌نامه رم محسوب شود. این سازمان گفته است که قانون امر به معروف که به نظر می‌رسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است. در ادامه آمده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغا‌نستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغا‌نستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی‌ که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» عنوان کرد. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) با اعلامیه‌ای گفته است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع شده و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. این نهاد در بخشی از اعلامیه تاکید کرد که محدودیت‌هایی که در این قانون بر مردم افغانستان وضع‌ شده است، دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» و شدید است. اعلامیه به نقل از رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما نوشته است: «این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.» خانم اوتنبایوا تاکید کرد: «این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغا‌نستان را گسترش می‌دهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این قانون با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار خبرنگاران‌ و رسانه‌ها می‌گذارد‌. او افزود: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه‌ی یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان برای مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه کردن به جنس مخالف، که عضوی از خانواده‌‌ی‌شان نیستند، و یا داشتن عکسی از عزیزان‌شان، مستحق تهدید و یا زندانی‌شدن نیستند.» وی می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با حکومت سرپرست است و می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همه‌ی مردم افغانستان در آینده‌ی خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند. رییس یوناما گفت که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند. همچنین یوناما در بخشی از اعلامیه گفته است که براساس بررسی اولیه، دو ماده‌ی این قانون، که شامل غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و ممنوعیت «بچه‌بازی» است، دارای «گام مثبت» است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تعهدات افغانستان در هفت سند بین‌المللی حقوق بشر و دستور قطع‌نامه‌ی ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به حکومت سرپرست یادآوری کرده است. در این قطع‌نامه از حکومت فعلی خواسته شده بود که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌شان محدود می‌کند، لغو کنند. این در حالی است که وزارت عدلیه به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از حکومت سرپرست خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.