نهاد حقوق بشری موسوم به «موسسه‌‌ی تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان» می‌گوید که به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست بر زنان و دختران، نرخ اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان افزایش یافته است. این موسسه با نشر اعلامیه‌ای از افزایش نرخ اعتیاد زنان به مواد مخدر ابراز نگرانی و گفت که افزایش کشت خشخاش تحت حاکمیت حکومت فعلی به مشکل فزاینده‌ی مواد مخدر دامن‌زده و هزاران زن افغانستانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این اعلامیه به عامل‌های که باعث افزایش اعتیاد زنان می‌شود؛ نیز اشاره شده است. در ادامه آمده است که تعطیلی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ممنوعیت کار زنان، محدودیت در آزادی حرکت، انزوا از زندگی عمومی و گسترش فقر، زنان و دختران را در ناامیدی قرار داده است. این موسسه ادعا می‌کند که زنان و دختران برای آرامش ذهنی مجبور شده‌اند که به مواد مخدر رو آوردند. در اعلامیه آمده است:«فقر هم‌چنان یک مساله‌ی فراگیر در افغانستان است و تحت حکومت خشن فعلی، تنها بدتر شده است. خانواده‌هایی که برای بقا تلاش می‌کنند اغلب به لبه‌ی پرتگاه رانده می‌شوند و در چنین شرایط وخیم، برخی از زنان به مواد مخدر به عنوان مکانیزم مقابله روی می‌آورند.» موسسه‌ی تحکیم و رفاه زنان و کودکان در بخشی از اعلامیه‌اش افزوده که انگ اجتماعی در مورد اعتیاد به مواد مخدر وضعیت را پیچیده‌تر کرده و زنان معتاد به مواد مخدر؛ نه تنها که با آسیب‌های جسمی و روحی اعتیاد روبرو هستند، با طرد اجتماعی نیز مواجه اند. به گفته‌ی این نهاد، افزایش اعتیاد زنان به مواد مخدر نشانه‌ای از مسائل سیستمی گسترده‌تری‌ست که تحت حاکمیت حکومت فعلی جریان دارد. موسسه‌ی تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان از جامعه بین‌المللی خواسته که این بحران رو به رشد را بپذرفته و در این مورد اقدام کند. به گفته‌ی این نهاد، تلاش برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر شامل ارایه‌ی خدمات توان‌بخشی و حمایتی ویژه‌ی زنان، فضاهای امنی که زنان بتوانند بدون ترس از انتقام یا قضاوت به دنبال کمک باشند، ضروری است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که به تازگی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد، ابتکار جدیدی را برای درمان زنان معتار روی دست دارد. براساس آمار این سازمان حدود ۴ میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، بین یک تا دو میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر مبتلا اند که حدود ۳۵ درصد آنان زنان است.

مسوولان امر به معرف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بدخشان می‌گویند که شماری از آلات موسیقی را در این ولایت به آتش کشیده‌اند. سمیع‌الله سروش، آمر محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدخشان امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) گفت که این ابزارهای موسیقی از ولسوالی‌های مختلف این ولایت ضبط شده است. آقای سروش تاکید کرد که در پیوند به جمع‌آوری آلات موسیقی هیچ کس بازداشت نشده، اما به تعداد ۴۵ آلات موسیقی به آتش کشیده شده است. قابل ذکر است که با روی‌کارآمدن حکومت فعلی در کشور، حکومت محدودیت‌های زیادی را علیه زند‌گی اجتماعی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع کرده است. این در حالی است که حکومت فعلی به شدت با موسیقی مخالف می‌باشد، نواختن و شنیدن موسیقی را حرام می‌داند و باور دارد که آلات موسیقی وسایل شیطانی است. این وزارت پیش از این نیز نواختن و شنیدن موسیقی را برای شهروندان کشور منع کرده و به‌جای آن، ترانه‌ها و نعت‌های ساخته‌شده‌ی خودشان را ترویج می‌کنند‌.

اداره ملی امتحانات تحت کنترول حکومت سرپرست امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) نتایج کانکور سال ۱۴۰۳ را بدون حضور دختران اعلام کرده است. براساس اعلام این اداره، اتل‌خان رحیم‌زوی از لیسه حبیبیه کابل با ۳۵۹.۶۱ نمره، اول‌نمره‌ی عمومی کانکور شده است. در اعلامیه‌ی اداره ملی امتحانات آمده است که او به دانشگاه طبی کابل راه یافته است. طبق اعلام اداره امتحانات، سید حامد هاشمی از بلخ با ۳۵۷.۷۱ نمره، دوم‌نمره و شفیع‌الله نظامی با ۳۵۷.۲۵ نمره از ولایت فراه سوم‌نمره شده‌اند. ارشاد احمد با ۳۵۷.۱۵ نمره از ولایت لغمان به‌عنوان چهارم‌نمره‌ی کانکور اعلام شده است. همچنین پنجم‌نمره‌ صفی‌الله مهاجر از ولایت هرات است. آزمون سراسری کانکور امسال نیز بدون حضور دختران و در پنج مرحله برگزار شد‌. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی گفته است که شمار کامیاب‌شدگان امسال نسبت به پارسال بیشتر است. در حالی نتایج امتحان کانکور امسال اعلام می‌شود که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

منابع محلی از ولایت ارزگان می‌گویند که افراد ناشناس ملای یک مسجد را در ولسوالی ارزگان خاص با ضربات چاقو کشتند. دست‌کم سه منبع گفته‌اند که رستم رحیمی هزاره‌تبار-شیعه ملای مسجد منطقه ششپر در داخل مسجد توسط افراد ناشناس کشته شده است. ساکنان محلی می‌گویند که روز گذشته (شنبه، ۳۰ سرطان) دو فرد ناشناس رستم رحیمی را به مسجد دعوت کرده و کشتند. تصاویری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، نشان می‌دهد که بدن این مرد خون‌آلود است. ساکنان محلی می‌گویند که این بیست‌ویکمین مورد از قتل و کشتار باشندگان منطقه ششپر طی سه سال گذشته است. منبع تاکید کرد که پس از کشته‌شدن ملای مسجد، افراد حکومت سرپرست با حضور در محل حادثه، تاکید کرده‌اند که این موضوع را پیگیری می‌کنند.   ریچارد بنت: از حملات بر هزاره‌ها و شیعیان افغانستان باید جلوگیری شود دولت بریتانیا: نگران افزایش حملات علیه هزاره‌های افغانستان هستیم حمله به نمازگزاران شیعه در هرات؛ سفارت ایران: خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن هستیم   قابل ذکر است که سال گذشته یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کشتار و خشونت علیه هزاره‌‌های ولسوالی ارزگان خاص را تایید کرد. یونوما سال گذشته گزارش داد که قتل شش نفر از هزاره‌های ولسوالی ارزگان خاص را طی ماه‌های جولای تا سپتامبر ثبت کرده است. یوناما درباره عاملان این کشتار چیزی نگفته است. در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از قطع درختان میوه و آتش‌زدن خانه‌ها و اموال ساکنان ولسوالی ارزگان خاص منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند هزاره‌ها تحت حاکمیت حکومت فعلی به دلیل قومیت و مذهب شان با خشونت روبرو هستند. عفو بین‌الملل بارها از «حملات سیستماتیک» بر جامعه هزاره‌‌‌ در افغانستان سخن زده و گفته این حملات جنایت علیه بشریت است.

فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید می‌گوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده می‌رود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آورده‌اند.» این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناه‌جویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر می‌گوید که در میان کسانی که اخراج می‌شوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنج‎‌شنبه هفته‌ی گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغان‌ها به‌گونه اجباری، ۴۶ درصد به‌طور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشته‌اند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که افغان‌هایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج می‌کنند.

عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی پیشین، به گفته‌های اخیر یحیی عنابی ملا امام در ولایت پنجشیر واکنش نشان داده و می‌گوید که جایز دانستن دست زدن به بدن زنان نامحرم و برهنه ساختن آنان، شرعاً ناروا و بزرگ‌ترین «جنایت در حق اسلام و انسانیت» است. آقای سیاف با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «دست زدن به بدن زنان نامحرم شرعاً نارواست و برهنه کردن شان جرم بس بزرگ است و جایز دانستن این کار، بزرگ‌ترین جنایت در حق اسلام و انسانیت است.» قابل ذکر است که یحیی عنابی ملا امام در پنجشیر پیش از این در یکی از سخنرانی‌هایش تلویحاً در پیوند به بازداشت و زندانی شدن زرمینه پریانی از سوی استخبارات حکومت فعلی گفته بود: «این زن باید در چهارراه کابل برهنه می‌شد تا درس عبرت برای زنان آزادی‌خواه دیگر می‌بود.» این ملا امام در صحبت‌هایش آزادی‌خواهی را برابر با فحشا عنوان کرده است. زرمینه پریانی پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست گفت که او از سوی افراد حکومتی در زندان «برهنه» شده است. همچنین پیش از این جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز در واکنش به سخنان یحیی عنابی گفت که سخنرانی او در یکی از مسجدهای ولایت‌ پنجشیر، نه تنها توهین به شرف و عزت زنان بوده؛ بلکه «ارکان اسلامی، انسانی و عزت بشریت» را زیر سوال برده است. زنان معترض سکوت عالمان دین در برابر حذف زنان توسط حکومت فعلی «محکوم» کردند. جنبش زنان مقتدر افغانستان از عالمان دین و جامعه اسلامی خواسته است که وضعیت زنان در افغانستان را نادیده نگیرند و جلو تبلیغ‌های این مبلغین «افراطی، خود شفته و زن‌ستیز» که از متن اسلام و کرامت انسانی سوءاستفاده می کنند را بگیرند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای یک جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در واکنش به سخنرانی یحیی عنابی، یکی از ملا‌های طرف‌دار حکومت فعلی، مبنی بر برهنه کردن زنان در چوک‌های کابل به‌جای زندان، از علمای دین اسلام می‌خواهند که به‌خاطر حفظ کرامت انسانی زنان در افغانستان تلاش کنند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سخن‌های اخیر ملا عنابی در پنجشیر، نه تنها توهین به شرف و عزت زنان بوده، بلکه ارکان اسلامی، انسانی و عزت بشریت را زیر سوال برده است. در بخشی از اعلامیه با اشاره به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان آمده است که مدت سه سال می‌شود زنان افغانستان، بدون هیچ جرمی از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند و در حبس خانگی به‌سر می‌برند. زنان معترض می‌گویند: «طالبان زنان را به‌طور سیستماتیک از جامعه حذف کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که به نمایندگی از تمام زنان افغانستان، سکوت سه ساله‌ی علمای کرام و جامعه‌ی اسلامی را در برابر حذف زنان توسط حکومت فعلی به‌شدت محکوم می‌کند. جنبش زنان مقتدر افغانستان در بخشی از اعلامیه از علمای جامعه‌ی اسلامی خواسته که در کنار زنان و دختران افغانستان بایستند و از آنان حمایت کنند. آنان می‌گویند: «ما از علمای دینی می‌خواهیم که وضعیت زنان را نادیده نگیرند و مانع تبلیغ‌های این مبلغین افراطی، خودشیفته و زن‌ستیز که از متن اسلام و کرامت انسانی سوءاستفاده می‌کنند، شوند.» قابل ذکر است که یحیا عنابی، یکی از ملاهای طرف‌دار حکومت سرپرست اخیرا گفته است که حکومت فعلی به‌جای برهنه‌کردن زنی در زندان باید او را در یکی از چهار راه‌های عمومی کابل «کاملا برهنه» می‌کرد. گفته می‌شود که عنابی این سخن‌ها را در واکنش به عکس اخیر زرمینه پریانی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض بیان کرده است. بانو پریانی، پیش‌تر عکس خودش را منتشر کرده بود که برخی از شیوه‌ی پوشش‌اش انتقاد کرده بودند. حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت منتقدان‌شان را بازداشت و زندانی می‌کنند. زنان و دخترانی که در نزدیک به سه سال گذشته در برابر سیاست‌های حکومت فعلی به گونه‌ی آشکارا و یا مخفیانه اعتراض کرده‌اند را نیز زندانی کرده است.

به دنبال اظهارات مسوولان تربیت بدنی حکومت سرپرست در واکنش به شرکت سه زن ورزشکار اهل افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ و عدم به‌رسمیت شناختن آنان در این بازی‌ها، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان که اکنون تحت کنترل حکومت فعلی قرار دارد، تعلیق شود. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ورزشکاران زن مخفی شده‌اند و یا از کشور فرار کرده و در تبعید زندگی می‌کنند. در گزارش به پرونده‌ی کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال حکومت جمهوریت نیز اشاره شده و دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که وی باوجود اسناد معتبر هرگز بازداشت نشد و مورد بازجویی قرار نگرفت. در گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، هزاران زن و دختر از حق آموزش متوسطه، لیسه، دانشگاه و حق انجام بازی‌های ورزشی محروم شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست در چندین ولایت مراکز تمرینی را به‌روی زنان و دختران بسته‌اند و حتی برخی از ورزشکاران را تهدید به خشونت کرده‌اند. این نهاد افزود که شماری از ورزشکاران زن و دختر در افغانستان مخفیانه زندگی می‌کنند و تلاش کرده‌اند شواهد مربوط به ارتباط خود با ورزش از جمله مدال‌ها و لوازم ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش نوشته است که با ورزشکارانی از تیم‌های بسکتبال و دیگر رشته‌های ورزشی که در افغانستان مخفی شده‌اند یا به دنبال پناهندگی در کشور دیگری هستند، مصاحبه کرده است. در ادامه آمده است که بسیاری از ورزشکاران زن و دختر در تبعید زندگی می‌کنند و به‌دنبال رسمیت‌یافتن تیم‌های ملی زنان و دختران افغانستان در رشته‌های مختلف هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تاکید کرده است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید مانند دهه‌ی ۹۰ میلادی، کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان را که تحت کنترل حکومت فعلی است، تا زمان بازگشت زنان و دختران به ورزش به حالت تعلیق در بیاورد. دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز خواستار تعلیق فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان شده بود. باید گفت که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک یک تیم شش نفره‌‌ به نمایندگی از افغانستان را در رقابت‌های پاریس ۲۰۲۴ دعوت کرده است که شامل سه ورزشکار زن و سه ورزشکار مرد هستند. ورزشکاران زن در المپیک پاریس ۲۰۲۴ قرار است در دوش میدانی و شنا در برابر نمایندگان سایر کشورها رقابت کنند.