وقتی دورهای از زندگییک جامعه با رویدادهای دشوار و ویرانگر سپری میشود که اثرات بد آن برای کل آن نسل برجای میماند، به آن ترومایا آسیب جمعی ( به عبارت دیگر ترومای مشترک) میگویند. ما انسانها وقتی رویدادهای مثبتیا منفی را با هم تجربه میکنیم با خاطرات مشترک آن تجربه بهیکدیگر متصل میشویم. برای مثال زندگی همهی ما تحت تاثیر جنگها، انفجارات، ویروس کرونا و سایر مواردی که به خاطر میآورید تغییر کرده است. مهم نیست که چه کسی و در چه جایگاهی بوده اید، در هر صورت نمیتوانستید از تاثیرات بد این اتفاقات کاملا ایمن باشید. با درک واکنش هر جامعه نسبت به تجربیات تلخ گذشته میفهمیم که طرز فکر و زندگی ما چگونه ممکن است در نتیجهی رویدادهای گوناگون تغییر کند. ترومایا آسیب جمعی به معنای شرایط بد روحی و روانی در گروهی از انسانهاست که در پاسخ به حادثهی تلخ مشترکی رخ میدهد. با استناد به تحقیقی که در 2018 در نشریهی پیشگامان روانشناسی به چاپ رسید: " ترومای جمعی فرایندی روانشناختی، اجتماعی و پویا میباشد که در درجهی اول به ساخت مفهومی جدید منجر میشود". به عبارت دیگر ترومای جمعی رویدادی است که باعث میشود افراد گروه به درک و تصوری مشترک از رویداد آسیبزا برسند. خبر خوب این است که این چالشها ازیک نظر عاملی برای رشد و تغییرات مثبت نیز هستند. همانطور که آسیبها در سطح فردی باعث رشد و فهم ما از مسائل میشوند جوامعی که در برخورد با تروما از خود سازگاری بیشتری نشان میدهند شانس بیشتری برای رشد نیز خواهند داشت. دلایل اصلی ترومای جمعی: هر رویداد تلخی که گروه بزرگی از انسانها تجربه میکنند، مشاهده میکنند ویا تحت تاثیر آن قرار میگیرند ممکن است باعث ترومای جمعی شود. چنین تجربیاتی اغلب باعث افزایش سرعت تغییرات در سیاست، احساسات ملی و حتی تصمیمات شخصی افراد مانند بچه دار شدن ویا نشدن میشود؛ چرا که به عقیدهی موریس هولباخ، فیلسوف و روانشناس فرانسوی، حافظهی انسان معمولا در بافت جمعی عمل میکند، اتفاقاتی که در طول تاریخ رخ میدهند چه شامل ترومای جمعی باشند که نباشند در حافظهی جوامع باقی میمانند و شخصیت اجتماعی افراد آن جوامع را شکل میدهند. خاطرهی این رویدادها مدتها پس از خود آسیب، در حافظهی جمعی ما زنده میمانند و در نحوهی زندگی افراد، تصمیماتی که میگیرند و ارزشهای که برای مسائل قائل میشوند تاثیر میگذارد. در ادامه چند نمونه از رویدادهای که باعث آسیب جمعی میشوند را لیست میکنیم: جنگ و اشغالگری حملات تروریستی رکود اقتصادی نسل کشی و آزار و اذیتهای مذهبی آسیبهای نژادی، تبعیضهای جنسیتی و طبقاتی کشتارهای دسته جمعی طوفان، سیل ، زلزله و سایر بلایای طبیعی مثال ترومای جمعی و درک تجربهی جمعی بدون دیدن آن از نزدیک و صرفا بصورت انتزاعی میتواند دشوار باشد. برای این منظور نگاهی به چند نمونهی واقعی از آسیبهای تاریخی که نسلها را تحت تاثیر قرار داده اند می اندازیم: رکود بزرگ: در دههی 1930 شدیدترین رکود تاریخ مدرن امریکا بود. بسیاری از ما به تاثیر روانی این تجریه در نسلهای پیشین آگاهی داریم. " کودکان دوران افسردگی" با توجه به خاطرات بد خود از دوران رکود به طور مشهودی به ثبات اهمیت میدهند و همچنین افرادی مدبر و انعطاف پذیر اند. هولوکاست: آزار و اذیت و نسل کشی، که یهودیان اروپا به دست حزب نازی تجربه کرده اند تاثیری بر جای گذاشت که تا نسلها ادامه داشت. تحقیقات بر روی بازماندگان هولوکاست نشان داد که علائم اختلال اضطراب پس از سانحه ویا PTSD و کاهش احساس رفاه چندین دهه ادامه داشت. و با وجود تاثیرات منفی حادثهی هولوکاست باعث افزایش احساس همبستگی و تعلقات مذهبی در میان جمعیتیهودی شد. ویروس کرونا: تروماهای جمعی به خاطر وسعت تاثیر گذاریشان ازیکدیگر متمایز میشوند، اما به ندرت حادثهی رخ میدهد که در کل جهان تاثیر بگذارد. همهگیری ویروس کرونا یکی از آن دسته حوادثیک مرتبهی در یک قرن بود. این بیماری همهگیر باعث افزایش احساس اضطراب و ترس در میان جمعیت جهان شد. قرنطینههای طولانی باعث افزایش احساس انزوا، افسردگی، اضطراب و خشم در بزرگسالان و کودکان شد. اما برخی تحقیقات نشان میدهند که برخی مؤلفههای مثبت مانند: خودآگاهی، همدلی، اعتماد، مدیریت اضطراب و توانایی حل مشکل در طول همه گیری این ویروس تقویت شدند. آثار ترومای جمعی در سلامت روان: آثار ترومای جمعی ممکن است به زندگی روزمرهی ما نفوذ کند؛ اگر نتوانیم آنها را شناسایی کنیم در بهبود این تاثیرات نیز ناتوان خواهیم بود که موارد زیر مثالهای از مشکلات سلامت روان هستند که در نتیجهی ترومای جمعی افزایش مییابند: پریشانی روانی اختلالات اضطرابی عزت نفس پایین بحران موجودیت بیگانه هراسی مشکلات تربیتی و نسلی بی اعتمادی و خشونت در نسخۀ بعدی این مقاله به توضیح مفصل هر یک موارد اخیر و راهبردهای درمانی خواهیم پرداخت. نویسنده: مرضیه بهروزی «روانشناس بالینی»
برچسب: رسانه گوهرشاد
منابع محلی از ولایت ننگرهار میگویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دستکم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفتهاند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفتهی گذشته اعمال کردهاند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار دادهاند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دورههای آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقامهای حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکردهاند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دورههای آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمتالله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاهها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورسهای آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علیرغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورسهای آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را میآموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاهها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوتهای صحی تحصیل کنند، اما انستیتوتها هم به روی آنان بسته شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالینبافی به زنان کمک میکند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم میکند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانوادههای خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالینبافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، میگوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالینبافی میپرداخت.» این قالینباف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژهی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک میکند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دورههای آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوبارهی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشتوگذار آزاد در اجتماع محروم کردهاند. زنان، در پی اعمال محدودیتهای حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم میکنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردهاند، دروازههای دانشگاهها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر ادارههای دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارکهای تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوتهای طبی نیز محروم ساخته است.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازهترین مورد اعلام کرده است که گزارشهایی از کشته شدن دستکم ۲۰ کودک در حملههای هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به دست آورده است. سانجی ویجسکرا، مدیر منطقهای یونیسف در جنوب آسیا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرده و نوشته است: «اطفال هیچگاه هدف نیستند و نباید باشند.» او نسبت به این حمله ابراز نگرانی شدید کرده است و گفته است که عمیقا غمگین است. همچنین یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که گزارشهای معتبری دریافت کرده است که نشان میدهد دهها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان در حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در ولایت پکتیکا کشته شدهاند. یوناما در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق بینالملل نیروهای نظامی را مکلف میکند تا تدابیر احتیاطی لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند و بین غیرنظامیان و جنگجویان در عملیات تمایز قایل شوند. یوناما تاکید کرده است که یک تحقیق برای اطمینان از پاسخگویی، جلوگیری از تکرار و حفظ حقوق قربانیان نیاز است. این در حالی است که جتهای ارتش پاکستان سهشنبهشب چهار ساحه در ولسوالی برمل پکتیکا را بمباران کردند. مسوولان حکومت سرپرست میگویند که در این بمباران مهاجران وزیرستانی هدف قرار گرفته و شماری از آنان، از جمله زنان و کودکان کشته شدهاند. مسوولان حکومتی شمار تلفات بمباران پاکستان را ۴۶ نفر اعلام کردهاند. اما ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان این حملات را یک عملیات مبتنی بر اطلاعات علیه تهدیدات امنیتی در مناطق مرزی خوانده است. حملات پاکستان واکنش تند مسوولان حکومت فعلی را در پی داشته و این گروه آن را تجاوز آشکار خوانده و گفته است که بیپاسخ نخواهد ماند. وزارت خارجهی حکومت سرپرست کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و نامهی اعتراضی خود را به او سپرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دستکم ۱۸ رسانه توسط ارگانهای حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شدهاند. این مرکز در گزارش سالانهی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشتشده، دستکم پنج نفر به حبسهایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر میبرند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیتهای گستردهای را علیه رسانهها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیتها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان، منع پخش زنده برنامههای سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانهها و الزام استفاده از واژههای «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشتهشدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانهها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جملهی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایتهای تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانهها بهطور سازمانیافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانهها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کردهاند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانهای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازهی فعالیت مجدد پیدا کردهاند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشاندهندهی تشدید سرکوب رسانهها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامهی روند محدودیتها و سرکوب رسانهها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای حمایت از آزادی رسانهها در افغانستان شده است.
خبرگزاری تسنیم درتازهترین مورد گزارش داده است که کافه «خانه کابل» متعلق به پناهجویان اهل افغانستان در تهران به دلیل بکارگیری پناهجویان بدون مدرک و نداشتن مجوز کار، پلمب شده است. خبرگزاری در گزارشی نوشته است: «این واحد صنفی محلی برای تجمع اتباع غیرمجاز بوده است.» در گزارش آمده است که کافه «خانه کابل» پس از انجام بررسیهای لازم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلمب و بسته شده است. این رسانه به نقل از مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که این کافه بدون مجوز یا پروانه کار فعالیت کرده و پناهجویان بدون مدرک را استخدام کرده بود. قابل ذکر است که در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران اهل افغانستان به شدت دشوار کرده و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. مقامهای این کشور همچنین اخیراً حدود ۲۰ واحد تجاری را در یزد به دلیل استخدام مهاجران بدون مدرک تعطیل کردهاند. با این وجود کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که مقامهای ایرانی قصد دارند دو میلیون مهاجر افغانستانی بدون مدرک قانونی را تا پایان سال جاری خورشیدی اخراج کنند. این سازمان روز (شنبه، ۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس گفته است که صدها هزار مهاجر اهل افغانستان در سال جاری از ایران به کشور بازگشتهاند و برگشت بیشتر آنان اجباری بوده است. گفتنی است که بیشتر این مهاجران به دلیل محدودیتهای حکومت فعلی از جمله تهدید، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه پناه بردهاند. باید گفت که در حال حاضر، ایران میزبان میلیونها مهاجر اهل افغانستان است که بسیاری از آنها فاقد مجوز قانونی هستند. گزارشها حاکی از آن است که ایران تحت فشار است تا تعداد قابل توجهی از این افراد را بازگرداند، طوری که دولت ایران برنامهریزی کرده است تا تا مارس ۲۰۲۵، دو میلیون افغانستانی را اخراج کند. با افزایش تعداد بازگشتکنندگان، حکومت تحت فشار فزایندهای قرار دارد تا نیازهای آنها را برآورده کند. حدود ۶۰٪ از بازگشتکنندگان مسکن دائمی را اولویت اصلی خود میدانند، اما بسیاری در پیدا کردن مسکن مناسب با مشکل روبرو هستند.
کشور ازبکستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که یک تیم ۳۴ نفری از داکتران زن و مرد همراه با یک محمولهی کمکی که شامل مواد خوراکی و دارو میباشد به افغانستان اعزام شده است. الوغبیک قاسماووف، والی سرخاندریا ازبکستان روز (چهارشنبه، ۵ جدی) هنگام تحویل این کمکها در شهرک حیرتان به رسانهها گفته است که کشورش یک تیم ۳۴ نفری از داکتران متخصص، شامل ۱۵ داکتر زن، همراه با یک محموله از کمکهای بشردوستانه به شمول مواد خوراکی و داور به افغانستان فرستاده است. او تاکید کرد که این تیم به مدت پنج شبانهروز بهگونه ۲۴ ساعته در شهرک بندری حیرتان ولایت بلخ برای بیماران خدمات رایگان ارائه میکنند. والی سرخاندریا ازبکستان تاکید کرد که این تیم از داکتران در بخشهای داخله عمومی، جراحی، قلب، اعصاب، داخله اطفال، نسایی و ولادی، چشم و دندان خدمات صحی برای مریضان ارائه میکنند. قاسماووف در ادامه تاکید کرد که محمولهی کمکهای بشردوستانهی این کشور به افغانستان شامل آرد، روغن، گوشت و ماکرونی است که از طرف رییسجمهور این کشور فرستاده شده است. همچنین نورالهادی ابو ادریس، معاون والی ولایت بلخ، این تصمیم کشور ازبکستان را نشانهای از دوستی میان دو کشور عنوان کرده و بر گسترش روابط میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرد. معاون والی بلخ افزود: «از آغاز حکومت سرپرست تا اکنون ازبکستان همواره برای مستحکمسازی روابط میان دو کشور همکاریهایی با مردم ما داشته است. این چندمین بار است که کمکهای بشردوستانه این کشور رسیده است.» شماری از باشندگان ولایت بلخ از عملکرد دولت ازبکستان استقبال کرده و خواهان ادامهی این روند در آیندهها شدند. آنان میگویند که مردم افغانستان به شدت به ارائه خدمات صحی نیاز دارند و باید حکومت فعلی در قسمت صحت برنامه منظم ایجاد کند. قابل ذکر است که تیم ۳۴ نفری داکتران به شمول ۱۵ داکتر زن ازبکستان در حالی به افغانستان اعزام شدند که بهتازگی معین پالیسی وزارت صحت عامه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده است که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن مواجه نیست. محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامه، در رابطه با پیامد منع آموزشهای طبی زنان در افغانستان گفت که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که درتازهترین مورد حکومت سرپرست انستیتیوتهای صحی را نیز بهروی زنان و دختران بسته کرده است.
منابع محلی از ولایت کنر میگویند یک دختر و پسر جوان در ولسوالی «چپه دره»ی این ولایت به اتهام «روابط نامشروع» به شکل فجیع به قتل رسیدهاند. دستکم دو منبع با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این قتل حوالی ظهر روز (سهشنبه، ۴ جدی) در روستای «وطلی» از مربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این دو جوان از سوی خانوادهی دختر به شکل بسیار فجیع به قتل رسیدهاند. منبع افزود که پس از این رویداد، خانوادهی پسر برای بررسی موضوع به خانهی دختر رفتند و میان دو خانواده درگیری رخ داد که براثر آن یک نفر دیگر هم به شدت زخمی شده است. جزییات این رویداد تا اکنون بهطور کامل روشن نشده است و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیز تا هنوز در این مورد اظهارنظر نکردهاند. یک دختر و پسر در ننگرهار به قتل رسیدند یک دختر و پسر در ننگرهار به اتهام داشتن «رابطهی نامشروع» کشته شدند یک زن توسط شوهرش در غزنی به قتل رسید این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی درهنور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتلهای ناموسی هرازگاهی در ولایتهای مختلف از شهروندان قربانی میگیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کردهاند که حکومت فعلی برای آوازخوانها و محلیخوانان در افغانستان کار جایگزین معرفی کرده است. آنان میتوانند در سرودن نعت و تولید ترانههای اسلامی مصروف شوند. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانهها گفته است که هنرمندان و آوازخوانها حالا میتوانند در سرودن نعت (شعر مذهبی) و تولید ترانههای اسلامی، با حکومت حکومت سرپرست همکاری همه جانبه کنند. آقای غفران تاکید کرد: « ادارات ما با افرادی که در گذشته آواز میخواندند و به گفته خودشان هنرمند بودند، تماس گرفتهاند تا بیایند و استعدادهای شان را در بخشهای که فرهنگ اصیل افغانی با آن مشکلی ندارد، به کار بگیرند و در بخش کمپوز، سرودن نعت و ترانهها اسلامی و زمزمهی شعرها همکاری کنند.» او افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ از هنرهایی حمایت میکند که «در فرهنگ اصیل افغانستان و شریعت اسلامی در مورد آن ملاحظهای وجود نداشته باشد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که در بخش ترانه، شعر و زمزمه، افغانستان هنرمندان و ترانهخوانهای قوی دارد. خبیب غفران در ادامه گفت که آنچه در گذشته موسیقی یا آوازخوانی گفته میشد و بخشی از فرهنگ افغانستان بود، متاسفانه تعریف غلطی از موسیقی بود و فرهنگ اصیل افغانستانی ایجاب نمیکند که از آن حمایت شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست موسیقی را حرام میداند و آن را در افغانستان ممنوع کرده و چندین مرتبه سازها و وسایل موسیقی را توقیف کرده و از بین برده است. همه دستاندرکاران این عرصه هنری هم کارشان را از دست دادهاند. مشخص نیست آیا هنرمندان برای همکاری به این وزارتخانه مراجعه کردهاند یا نه اما بیشتر آنها میگویند حکومت فعلی به آوازخوانها و نوازندگان دید مثبتی ندارد. میرمفتون، محلیخوان و چهره سرشناس موسیقی افغانستان که به سبک منحصربهفرداش مشهور است یکی از کسانی است که پس از روی کار آمدن دوبارهی حکومت فعلی در افغانستان، کشور مانده است. این محلیخوان مشهور تقریباً هنر و آوازخوانی را ترک کرده و میگوید مشغول کشاورزی است. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی از کنسرت، برنامه موسیقی در رسانهها و ساز و آواز در مراسم شخصی و خانوادگی خبری نیست. بسیاری از هنرمندان میگویند منزوی شده و امیدی هم به آینده ندارد. شمار قابل ملاحظهای از هنرمندان ناگزیر شدهاند که افغانستان را ترک کنند. برخی به ایران و تعدادی هم به پاکستان مهاجر شدهاند. بعضی از دستاندکاران هنر موسیقی در افغانستان به سایر کشورها از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند و کشورهای غربی رفتهاند.
مقدمه خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی در تحکیم ارزشها و انتقال فرهنگ، نقشی اساسی در پایداری جامعه دارد. اما این نهاد از تحولات اقتصادی و مشکلات مالی تأثیر میپذیرد. مشکلات اقتصادی میتواند نه تنها پایداری خانواده را تهدید کند، بلکه به تحولات اجتماعی عمیقی منجر شود که تأثیرات آن فراتر از حوزه خانواده گسترش مییابد. این مقاله به بررسی اثرات مشکلات اقتصادی بر خانواده، پیامدهای آن و راهکارهایی برای کاهش این تأثیرات میپردازد. نقش مشکلات اقتصادی در ایجاد استرس و اضطراب خانواده یکی از بارزترین پیامدهای مشکلات اقتصادی بر خانوادهها، استرس و اضطراب ناشی از فشارهای مالی است. والدینی که تحت فشار مالی قرار دارند، معمولاً توانایی کمتری در برآورده کردن نیازهای اساسی فرزندان خود دارند و این مسئله میتواند به بروز احساس نارضایتی و ناامیدی در میان اعضای خانواده منجر شود. برای مثال، عدم توانایی در پرداخت هزینههای آموزشی یا بهداشتی فرزندان، موجب احساس گناه و استرس در والدین میشود. این وضعیت میتواند به افزایش اختلافات خانوادگی و کاهش کیفیت روابط بین اعضای خانواده منجر شود. همچنین، استرس مالی میتواند تأثیرات جسمی و روانی بلندمدتی بر اعضای خانواده، به ویژه کودکان، داشته باشد. علاوه بر این، مطالعات نشان دادهاند که استرس ناشی از مشکلات اقتصادی میتواند به تغییرات رفتاری مانند پرخاشگری، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس منجر شود. این تغییرات رفتاری ممکن است به شدت بر کیفیت زندگی خانوادگی تأثیر بگذارد. برای مثال، والدینی که تحت فشار مالی قرار دارند، ممکن است کمتر از گذشته به نیازهای عاطفی فرزندان خود توجه کنند، که این مسئله میتواند به کاهش همبستگی خانوادگی منجر شود. فشارهای مالی و تغییر در نقشهای خانواده مشکلات اقتصادی میتوانند منجر به تغییر نقشهای درون خانواده شوند. در شرایطی که یکی از والدین شغل خود را از دست میدهد، ممکن است سایر اعضای خانواده برای کمک به تأمین مخارج، وظایف جدیدی را بر عهده بگیرند. برای مثال، مادرانی که پیشتر نقش محوری در مدیریت خانه داشتند، ممکن است مجبور شوند وارد بازار کار شوند. این تغییرات میتواند به تغییر در ساختار قدرت و تصمیمگیری در خانواده منجر شود و در برخی موارد به تنشهای جدیدی بین اعضای خانواده دامن بزند. همچنین، در برخی موارد، فرزندان نیز مجبور به ورود به بازار کار میشوند تا به اقتصاد خانواده کمک کنند. این مسئله میتواند تأثیرات منفی بلندمدتی بر آینده تحصیلی و حرفهای آنان داشته باشد. علاوه بر این، تغییر در نقشهای خانوادگی ممکن است منجر به کاهش زمان تعامل بین اعضای خانواده شود، که این موضوع میتواند کیفیت روابط خانوادگی را کاهش دهد. تأثیر مشکلات اقتصادی بر روابط زوجین روابط زوجین یکی از نخستین جنبههایی است که تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار میگیرد. فشارهای مالی میتواند منجر به افزایش مشاجرات و کاهش رضایت زناشویی شود. زوجهایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، معمولاً زمان و انرژی کمتری برای توجه به نیازهای عاطفی یکدیگر دارند. این وضعیت میتواند به افزایش فاصله عاطفی و در نهایت به جدایی یا طلاق منجر شود. برخی از مطالعات نشان دادهاند که مشکلات اقتصادی میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ طلاق داشته باشد. برای مثال، عدم توانایی در تأمین هزینههای زندگی مشترک میتواند احساس نارضایتی را در یکی یا هر دو طرف افزایش دهد. علاوه بر این، فشارهای مالی ممکن است به کاهش اعتماد بین زوجین منجر شود، که این موضوع میتواند پایداری رابطه را به خطر بیندازد. پیامدهای اقتصادی بر تربیت فرزندان مشکلات اقتصادی میتوانند به طور مستقیم بر کیفیت تربیت فرزندان تأثیر بگذارند. والدینی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، ممکن است زمان و منابع کمتری برای تربیت و آموزش فرزندان خود داشته باشند. این مسئله میتواند به کاهش فرصتهای آموزشی و اجتماعی برای کودکان منجر شود. برای مثال، عدم توانایی در پرداخت هزینههای آموزشی یا شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه میتواند بر پیشرفت تحصیلی و اجتماعی کودکان تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، استرس مالی ممکن است به کاهش کیفیت ارتباطات بین والدین و فرزندان منجر شود. والدینی که با فشارهای مالی مواجه هستند، ممکن است کمتر به نیازهای عاطفی و روانی فرزندان خود توجه کنند. این موضوع میتواند به کاهش اعتماد و ارتباطات مؤثر بین والدین و فرزندان منجر شود. [caption id="attachment_18433" align="aligncenter" width="710"] تأثیر مشکلات اقتصادی[/caption] افزایش طلاق و ازهمگسیختگی خانواده یکی از پیامدهای جدی مشکلات اقتصادی بر خانوادهها، افزایش نرخ طلاق و ازهمگسیختگی خانواده است. فشارهای مالی میتواند به افزایش تنشها و کاهش رضایت در زندگی مشترک منجر شود. همچنین، عدم توانایی در مدیریت مشکلات اقتصادی میتواند به افزایش اختلافات و در نهایت به جدایی منجر شود. طلاق نه تنها بر والدین، بلکه بر فرزندان نیز تأثیرات منفی دارد و میتواند به کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی در آنان منجر شود. راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مشکلات اقتصادی تقویت فرهنگ مدیریت مالی آموزش مهارتهای مدیریت مالی به اعضای خانواده میتواند به کاهش تأثیر مشکلات اقتصادی کمک کند. خانوادهها باید بیاموزند چگونه درآمد خود را به بهترین نحو مدیریت کنند و از هزینههای غیرضروری پرهیز نمایند. این مهارتها میتوانند به کاهش استرس مالی و افزایش رضایت درون خانواده منجر شوند. توسعه برنامههای حمایتی دولتی دولتها میتوانند با ارائه برنامههای حمایتی مانند یارانهها، کمکهزینههای معیشتی و تسهیلات مالی به خانوادههای کمدرآمد، اثرات مشکلات اقتصادی را کاهش دهند. همچنین ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینی میتواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوادهها منجر شود. ایجاد فرصتهای شغلی متنوع توسعه بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد در سن کار، به ویژه برای جوانان و زنان، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها کمک کند. همچنین آموزش مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است. تقویت پیوندهای خانوادگی در مواجهه با مشکلات اقتصادی، تقویت ارتباطات درونخانوادگی میتواند به کاهش تنشها و افزایش همبستگی کمک کند. گفتگوهای صادقانه بین اعضای خانواده درباره چالشهای مالی و یافتن راهحلهای مشترک، از تأثیرات منفی مشکلات اقتصادی میکاهد. سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی آموزش و توسعه مهارتهای افراد، به ویژه جوانان، نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها کمک میکند، بلکه از چرخه فقر نیز جلوگیری میکند. سرمایهگذاری در آموزش میتواند به آینده اقتصادی پایدارتر منجر شود. مشکلات اقتصادی تأثیرات عمیقی بر خانوادهها دارد و میتواند به استرس، تغییر نقشها، افزایش نزاعات و حتی طلاق منجر شود. با این حال، با اجرای راهکارهای مناسب مانند تقویت مدیریت مالی، حمایتهای دولتی، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت ارتباطات خانوادگی و سرمایهگذاری در آموزش، میتوان اثرات منفی این مشکلات را کاهش داد. خانواده به عنوان پایه اصلی جامعه، نیازمند حمایت و توجه ویژه است تا بتواند در برابر چالشهای اقتصادی مقاومت کند و نقش حیاتی خود را در جامعه حفظ نماید.