کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که آوارگی اجباری در جهان در چهار ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی همچنان رو به افزایش بوده است و در پایان ماه اپریل سال جاری از مرز ۱۲۰ میلیون نفر نیز فراتر رفته است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ جوزا) با نشر گزارشی گفت که در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، شمار آوارگان اجباری در جهان ۱۱۷.۳ میلیون نفر بود. در گزارش آمده است که ۱۲ سال متوالی است که شمار آوارگان اجباری در سراسر جهان رو به افزایش است. این نهاد بین‌المللی، جنگ، خشونت، آزار و اذیت‌، نقض حقوق‌‌ بشر و رویدادهای که نظم عمومی را به‌شدت مختل می‌کنند، از عوامل اصلی آوارگی اجباری افراد در جهان عنوان کرده است. گزارش به نقل از فلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که در پشت این تعداد شدید و رو به افزایش «تراژدی‌های انسانی بی‌شماری» نهفته است. وی تاکید کرد: «این رنج باید جامعه‌ی بین‌المللی را وادار کند تا فورا برای مقابله با علل ریشه‌ای آوارگی اجباری اقدام کند.» در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۷ میلیون نفر که ۷۵ درصد از جمعیت نوار غزه را تشکیل می‌دهد براثر جنگ آواره شده‌اند و برخی از آنان چندین‌بار مجبور به فرار شده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که جنگ در سودان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی و آوارگی جهان را ایجاد کرد و در پایان سال ۱۰.۸ میلیون نفر در این کشور به اجبار آواره شدند. آوارگان اجباری در افغانستان همچنین در بخش از گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که در مجموع ۱۰.۹ میلیون نفر از شهروندان افغانستان در پایان سال ۲۰۲۳ در آوارگی باقی مانده‌اند‌. در ادامه است که تقریبا اکثر آنان در داخل کشور خود و یا به کشورهای همسایه آواره شده‌اند. این گفت که در سال ۲۰۲۳ شمار پناهندگان افغا‌نستان ۷۴۱ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت و به ۶.۴ میلیون نفر رسید. این نهاد می‎‌گوید که این افزایش عمدتا به‌دلیل برآوردهای جدید از جمعیت پناهندگان افغا‌نستان در ایران و پاکستان است. این سازمان تاکید کرد که فرصت‌ها برای بازگشت پایدار مهاجران و پناهندگان به افغانستان همچنان محدود است؛ نیمی از جمعیت این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و میلیون‌ها نفر نیز در داخل کشور آواره هستند. باید گفت که روند اخراج مهاجران و پناه‌جویان افغا‌نستان از ایران و پاکستان به‌شدت جریان دارد و روزانه هزاران نفر از این دو کشور وارد افغانستان می‌شوند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان می‌گوید که دختران و زنان در این کشور از آسیب‌های جنسیتی و سنی رنج می‌برند. آقای بنت این موضوع با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفت که در گزارش تازه‌اش «سیستم نهادینه شده تبعیض، جداسازی و طرد زنان و دختران» توسط حکومت سرپرست را بررسی کرده است. وی تاکید کرد که در این گزارش آمده است که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با نوع دومدار به حاشیه رانده شدن روبرویند. او افزود که گزارشش در ۱۸ جون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار خواهد گرفت. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، دختران و زنان در کشور از محدودیت‌های روزافزون این گروه رنج می‌برند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده‌اند و به دختران اجازه رفتن به دانشگاه را نیز نمی‌دهند‌. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با هزار روزه شدن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست ، کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حقوق می‌گوید که کودکان، به‌ویژه دختران نمی‌تواند در گرو سیاست باشد. خانم راسل امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای به‌مناسبت گذشت هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که گذشت هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران را «یک نقطه‌ی عطف غم‌انگیز و نگران‌کننده» توصیف می‌شود. وی تاکید کرد که در این هزار روز معادل سه میلیارد ساعت فرصت آموزشی برای دختران از دست رفته است. او افزود: «برای ۱.۵ میلیون دختر، این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق تحصیل آنان است، بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روان آنان می‌شود.» مدیر اجرایی یونیسف تصریح کرد که تأثیر ممنوعیت آموزش دختران فراتر از خود آنان است و بحران بشردوستانه‌ی جاری در افغانستان را تشدید می‌کند و پی‌آمدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه‌ی این کشور دارد. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفت که آموزش فقط فرصت‌ها را برای دختران فراهم نمی‌کند، بلکه از آنان در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند و تاب‌آوری‌شان در برابر بلایایی مانند سیل، خشک‌سالی و زمین‌لرزه را که اغلب در افغانستان رخ می‌دهد، تقویت می‌کند. خانم راسل علاوه کرد که همکارانش برای حمایت از همه‌ی کودکان در افغانستان سخت کار می‌کنند و همراه با شرکای این نهاد، برای ۲.۷ میلیون کودک زمینه‌ی آموزش ابتدایی را فراهم کرده است. مدیر اجرایی یونیسف در بخشی از بیانیه‌اش گفته است که آنان همچنین برای ۶۰۰ هزار کودک که دو سوم آنان دختران هستند، صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه راه‌اندازی کرده‌اند. او تاکید کرد که آنان هرکاری را که بتوانند برای حفظ زیرساخت‌های آموزشی افغانستان انجام می‌دهند. همچنین وی حکومت سرپرست خواسته است که فورا به همه‌ی کودکان اجازه بدهند که یادگیری را از سرگیرند و از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است که حمایت خود را از آموزش دختران ادامه دهند. خانم راسل گفته است: «هیچ کشوری نمی‌تواند به جلو حرکت کند وقتی که نیمی از جمعیت‌اش عقب بماند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع شد و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند.

مسوولان محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که در اثر وقوع یک حادثه‌ی ترافیکی در شهر میمنه، مرکز این ولایت ۱۱ عضو یک خانواده به شمول شش زن و یک کودک جان باخته‌ و چهار عضو دیگر این خانواده زخمی شده‌اند. شمس‌الله محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که این حادثه روز گذشته (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در ناحیه‌ی اول شهر میمنه، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که در این حادثه یک موتر نوع «فلدر» حامل اعضای این خانواده از جاده منحرف شده و با یک دیوار برخورد کرده است. وی افزود که سرنشین‌های این موتر باشنده‌های «گذر ده سیدان» بودند و می‌خواستند در یک مراسم عروسی شرکت کنند. رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفت که زخمی‌های این حادثه برای درمان به شفاخانه‌ی مرکزی شهر میمنه منتقل شده‌اند. آقای محمدی علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی راننده گفته است. رویدادهای ترافیکی در بسیاری از ولایت‌ها، هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد‌. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی خوانده می‌شود.

مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، اعلام کرده است که ۱۹ درصد کودکان در افغانستان کودکان کار هستند. اوچا این موضوع را امروز (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در روز جهانی مبارزه با کار کودکان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که نگرانی جدی درباره‌ی رفاه و آینده‌ی کودکان کار وجود دارد. این نهاد تاکید کرد: «ما باید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کودکی فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را دارد.» باید گفت که کودکان کارگر پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان و افزایش فقر و بیکاری افزایش یافته است. همچنین منع کار زنان نیز باعث شده است که برخی خانواده‌ها کودکان‌شان را برای کار بفرستند. حکومت فعلی بارها اعلام کرده است که روی موضوع کودکان کار تلاش می‌کند تا این پدیده افزایش پیدا نکند، اما تا اکنون این وعده‌ها نتایج قابل لمس نداشته است.

کمیته سویدن برای افغانستان (اس‌سی‌ای) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که توقف فعالیت این نهاد در ولایت‌های شمال‌شرقی افغانستان، خانواده‌های دارای کودکان معلول را نگران کرده است. کمیته سویدن با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نهاد پیش از توقف فعالیتش در تخار روزانه برای ده‌ها کودک در این ولایت که با بیماری «کجی پا» و «فلج مغزی» دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌کرد. مسوولان کمیته سویدن می‌گویند که اکنون این کودکان به خدمات صحی مورد نیاز دسترسی ندارند. بیانیه‌ی کمیته سویدن به نقل از غلام‌الدین، باشنده ولسوالی فرخار نوشته است که وی نگران آینده فرزند کوچکش است. این مرد گفت: «تمام کودکان من با کجی پا به دنیا آمده‌اند. آن‌ها در مراکز بازتوانی فزیکی کمیته سویدن درمان شدند و اکنون همه آن‌ها خوب هستند. من نگران وضعیت پسر کوچکم هستم که دچار کجی پا است و به این خدمات دسترسی ندارد. او چهار ماهه است و من چهار بار به این مراکز مراجعه کردم و به دلیل متوقف بودن فعالیت آن هیچ‌گونه خدمات دریافت نکرده‌ام.» اعلامیه به نقل از فهیمه، مادر این کودک نیز نوشته است که او نتوانسته است در ولایت‌های همجوار تخار (کندز و بغلان) نهاد دیگری را برای درمان کودکش پیدا کند. او تاکید کرد: «ما پول کافی برای سفر به خارج از کشور برای درمان فرزندم نداریم. من نگران آینده فرزندم و ناتوانی او هستم.» از سویی هم، هما عظیمی، مسوول بخش فیزیوتراپی کمیته سویدن در دفتر حوزه‌ای تخار اذعان کرده که ارائه خدمات اولیه برای بیماران کجی پا و فلج دماغی (دی‌دی‌اچ) حیاتی است. وی هشدار داده است که در صورت عدم دریافت خدمات، کودکان بیمار به‌صورت دایمی معلول باقی خواهند ماند. این در حالی است که کمیته سویدن اواخر سال گذشته خورشیدی به دلیل فشارهای حکومت سرپرست فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده بود.

دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که ۱۲۰ کشور به استثنای آمریکا، «اعلامیه مکاتب مصوون» را امضا کرده‌اند و ایالات متحد باید به این اعلامیه بپیوندد و از آموزش دختران و زنان در افغانستان حمایت کند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از زما نف، مدیر اجرایی بخش کودکان دیدبان حقوق بشر نوشته است که آمریکا حدود ۲۰ سال زمینه آموزش را برای دختران در افغانستان فراهم کرده بود و اکنون نیز با پیوستنش به اعلامیه «مکاتب مصوون» از دختران و زنان افغانستان پشتیبانی کند. در اعلامیه آمده است: «اکنون با ممنوعیت شدید حکومت سرپرست از آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، ایالات متحده باید به اعلامیه مکاتب مصوون بپیوندد و از جنبش جهانی برای محافظت از آموزش در برابر این محدودیت‌ها حمایت کند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که حمایت از تحصیل دختران یکی از دلایل دخالت ایالات متحده در افغانستان بود. این سازمان افزود که آمریکا در زمان حضورش در افغانستان، زمینه آموزش را برای هزاران دختر افغان فراهم کرده بود. باید گفت که نزدیک به هزار روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان،دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع و همچنان دروازه دانشگاه‌ها را به روی دختران دانش‌جو بسته کرده‌ است.