در ادامه وضع محدودیت‌ برای مهاجران اهل افغانستان در ایران، مسوولان ساماندهی مشاغل در تهران می‌گویند که دست‌فروشی در این شهر برای مهاجران افغانستانی ممنوع شده ‌است. سعید بیگی، مدیر عامل شرکت صنایع و ساماندهی مشاغل تهران روز گذشته (چهارشنبه، ۵ میزان) گفت که با دست‌فروشان اهل افغانستان در سطح معابر برخورد خواهد شد. آقای بیگی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که برنامه‌ای برای صدور مجوز برای دست‌فروشی اتباع خارجی در تهران ندارند و مجوزی در این باره صادر نمی‌شود. او گفت: «پسندیده نیست اتباع غیرمجازی که مجوز قانونی برای تابعیت ایران را ندارند در کشور تردد کنند و از منابع ملی ما استفاده کنند، اجازه این کار را نمی‌دهیم.» وی هشدار داد که با «دست‌فروشان افاغنه» برخورد خواهد شد. با این حال، این مقام تهران گفت اگر شهروندان اهل افغانستان تابعیت قانونی در ایران داشته باشند و درخواستی برای دریافت غرفه برای کسب و کار بدهند، ممکن است غرفه در اختیار آنان قرار داده شود. او گفت که تا اکنون درخواستی در این باره نداشته‌اند. قابل ذکر است که درآمد و تامین مالی بسیاری خانواده‌های مهاجر در ایران به دست‌فروشی در بازارها و سطح شهرها متکی است. بسیاری از مردان و حتی کودکان خانواده‌های مهاجر با خرید وسایلی مثل بکس، کفش و لباس‌های تولیدی کارخانه‌های افغانستانی در ایران، آن‌ها را در بازار و کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسانند.   افزایش چشم‌گیر محدودیت‌ها این در حالی است که در ماه‌های گذشته مقام‌های ایرانی سخت‌گیری‌های شدیدی را بر کار و فعالیت مهاجران افغانستان در این کشور اعلان کرده‌اند. در بسیاری شهرهای ایران علاوه ممنوعیت کار افغانستانی‌ها، به شهروندان ایرانی گفته شده از کرایه دادن خانه به افغان‌ها خودداری کنند. در روزهای اخیر با اعلام ثبت‌نام دانش‌آموزان در مکاتب، بسیاری افغان‌های ساکن ایران گفتند که مسوولان مکاتب از ثبت نام دانش‌آموزان افغانستان خودداری کرده‌اند. باید گفت که تا اکنون آمار متفاوتی از تعداد مهاجران افغانستان در ایران اعلام شده است. احمد وحیدی، وزیر داخله پیشین ایران مجموع مهاجران افغانستانی در ایران اعم از مجاز و غیرمجاز را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بود.

میلانی جولی، وزیر امور خارجه‌ کانادا می‌گوید که حمایت این کشور از زنان و دختران افغا‌نستان محکم و تزلزل‌ناپذیر است. خانم جولی بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۵ میزان) با پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است تا زمانی‌ که عدالت تأمین نشود و زنان و دختران افغا‌نستان از آزادی برخوردار نشوند، آرام نخواهیم نشست. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست زنان و دختران را «ساکت» و قوانین بین‌المللی را پیوسته نقص کرده است. او افزود که کانادا به گونه قاطع و استوار از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه کانادا در حالی از حمایت زنان و دختران افغا‌نستان صحبت می‌کند که این کشور همراه با هالند، آلمان و استرالیا در یک بیانیه‌ی مشترک به حکومت فعلی هشدار داده‌اند درصورتی‌که تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز گذشته با صدور اعلامیه‌ای، موارد نقض‌ فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها حکومت فعلی را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این اعلامیه آمده است که احکام و فرامین حکومت فعلی به‌صورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. آن‌ها هشدار داده‌اند که حکومت سرپرست به‌دلیل نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان، باید پاسخگو باشد. به گفته‌ی آن‌ها، افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسوول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به حکومت فعلی رسماً اعلام کرده‌اند که «موظف به پایان دادن به این نقض‌ها است.» این در حالی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کرده‌است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون پیوست. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را به‌شدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. حکومت فعلی به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده‌ است که در آن حتا شنیده‌شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.

کسپر فلد‌کامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامه‌ی وضع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلد‌کامپ این اظهارات را (چهارشنبه‌شب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون‌ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخ‌گو می‌دانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زن‌ستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند می‌گوید: «ما نمی‌توانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخ‌گو می‌دانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بین‌المللی کیفری شکایت ثبت می‌کنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بین‌المللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادی‌سازی روابط با این گروه منع می‌کند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بین‌المللی می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

لولوه الخاطر، وزیر همکاری‌های بین‌المللی قطر در نشست ویژه سازمان ملل درباره زنان و دختران افغانستان، تعهد کرد که برای حمایت از زنان افغانستان در بخش آموزش و مراقبت‌های بهداشتی ۷۵ میلیون دالر کمک می‌کند. خانم الخاطر دسترسی به آموزش، مشارکت اقتصادی و سایر آزادی‌های زنان را برای توسعه افغانستان ضروری عنوان کرد. وزیر دولت در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر، در سخنرانی خود در نشست حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل درباره زنان افغان بر تعهد کشورش به حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او افزود که این کمک در بخش‌های بورسیه‌های تحصیلی، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی اختصاص یافته است. لولوه الخاطر همچنان بر توانمندسازی زنان افغانستان و ادغام آن‌ها در آینده کشور تاکید کرد و این هدف را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استراتژی بلندمدت قطر معرفی کرد. وزیر دولت در امور همکاری‌های بین‌المللی قطر گفت: «ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که همه حق آموزش دارند و ما متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه شهروندان افغانستان به این حق اولیه دسترسی دارند.» در حالی این مقام قطری بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.