لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که منع آموزش دختران افغانستان در انستیتوت‌های صحی غیرقابل دفاع است. خانم گرینفیلد این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضع این ممنوعیت از سوی حکومت سرپرست پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت فعلی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورها و نهادهای بین‌المللی را به افغانستان مختل می‌کند. نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که با حکومت سرپرست به‌گونه دوجانبه تعامل کرده‌ تا مردم این کشور را کمک کند. خانم گرینفیلد می‌گوید که زنان و دختران باید در روند دوحه نقش داشته باشند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان ایستاده است. این در حالی است که حکومت فعلی به دنبال اقدام‌های سرکوب‌کننده خود بر زنان، چند روز پیش انستیتوت‌های صحی دختران را بستند. سه روز پیش نیز وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا گفته بود که ممنوعیت رفتن دختران به انستیتوت‌های صحی توسط حکومت فعلی یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی آنان به آموزش است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

سازمان حفاظت از کودکان درتازه‌ترین اعلام کرده است که بحران اقتصادی، خشکسالی‌ها و سیلاب‌های پی‌در‌پی در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که سال ۲۰۲۴ میلادی برای کودکان در افغانستان «بی‌رحمانه» بوده است. سازمان حفاظت از کودکان با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود خواستار حمایت از کودکان افغانستان شد. این سازمان تاکید کرد: «بحران اقتصادی، خشکسالی‌ها و سیلاب‌های پی‌در‌پی باعث شده‌اند که کودکان از نظر غذایی در وضعیت بدی قرار بگیرند. به ما کمک کنید تا به کودکان افغان، امید بدهیم.» سازمان حفاظت از کودکان پیش از این نیز نسبت به بحران انسانی ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده و گفته بود تنها اوایل امسال ۳۸ هزار نفر که نیمی از آن‌ها کودکان بودند، به دلیل شرایط جوی در این کشور، آواره شدند. قابل ذکر است که کودکان در افغانستان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. بر اساس رده‌بندی بنیاد حقوق کودکان، افغانستان در میان سه کشور بد برای کودکان در سال ۲۰۲۳ قرار داشت. سازمان حفاظت از کودکان پیش از این گفته بود که نوزادان افغان در طول زندگی خود پنج برابر بیشتر از افراد ۶۰ ساله امروز، از تاثیرات خشکسالی متاثر خواهند شد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.

دولت ناروی بیش از ۸۹۶ هزار و ۳۰۰ دالر اضافی برای توان‌مندسازی زنان و دختران افغانستان به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از کمک تازه‌ی ناروی به افغانستان خبر داد. این نهاد تاکید کرده است که ناروی این کمک را برای بازسازی زندگی مردم افغانستان و توان‌مندسازی زنان، اختصاص داده است. در بخش از این اعلامیه آمده است: «ناروی به کمک به افغانستانی‌ها برای بازسازی زندگی‌شان، توان‌مندسازی زنان و ایجاد تغییر پایدار، ادامه می‌دهد.» با این حال، پیش از این نیز ناروی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست کمک کرده بود. ناروی در ماه سنبله سال جاری خورشیدی نیز ۱.۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این خبر داد که کمک‌های ناروی به افغانستان در ۱۰ سال گذشته به ۱۸۹ میلیون کرون (بیش از هفده و نیم میلیون دالر) می‌رسد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان و عمدتا زنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند. پس از حاکمیت حکومت فعلی، به‌دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، انجماد ذخایر ارزی افغانستان، وضع تحریم بر سیستم بانکی، ممنوعیت کار شماری از نهادها، ممنوعیت کار زنان، تعلیق کار پروژه‌های انکشافی جهانی در افغانستان و عدم مشروعیت فعلی، این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها از لحاظ بشری تبدیل کرده است.

منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که یک زن از سوی شوهرش به شکل فجیع در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ قوس) در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که یک زن در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر غزنی با ضرب گلوله از سوی شوهرش به قتل رسیده است. منبع در مورد سن و سال این زن معلومات ارائه نکرده است. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن روشن نیست. مسوولان محلی در ولایت غزنی نیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جواز فعالیت ۱۱ نهاد تحصیلی خصوصی را لغو و مسوولان آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی خود معرفی کرده است. این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۱ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم در جلسه‌ی «شورای رهبری» وزارت تحصیلات عالی گرفته شده است. در خبرنامه دلیل لغو جواز این نهادها، عدم پابندی به اصول علمی، آموزشی و اداری، موجودیت استادان و دانشجویان خیالی، نداشتن رهبری و کارمندان اداری مطابق اصول، نبود حاضری صنوف و شقه‌های امتحانات و سایر مشکلات و تخلفات خوانده شده است. به گفته‌ی وزارت تحصیلات عالی، نهادهایی که جواز فعالیت آن‌ها لغو شده، شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سلطان‌محمود غزنوی در غزنی، ابونصر در فراه، حنظله و حکمت در بادغیس، فجرستان در تخار، نمر در قندوز، رویان و قدس در بغلان، سادات در بلخ، مولونا جلال‌الدین بلخی در سمنگان و الغیاث در هرات است. در خبرنامه‌ی وزارت تحصیلات عالی آمده است که اعضای شورای رهبری این وزارت فیصله کردند که مسوولان و رهبری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یادشده به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. این در حالی است که دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان پس از برگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، با وضعیت نامساعدی روبرو شده‌اند.