دفتر اداره امور حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این حکومت طرحی را برای جلوگیری از رسوم و عنعنات غیرشرعی، ناپسند و اصلاح سنت‌های پرهزینه به تصویب رسانده است. اداره امور با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این طرح برای جلوگیری از «رسوم و عنعنات غیرشرعی و ناپسند»، در نشستی در شهر کابل تصویب شده است. در ادامه آمده است که این رسوم با شریعت اسلامی در تضاد است و موجب پیامدهای منفی اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی در جامعه افغانستان شده است. دفتر اداره امور گفت که براساس حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی درباره جلوگیری از رسوم ناپسند، روز (شنبه، ۲۴ قوس) نمایندگان وزارت‌های امر به معروف، حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، ستره محکمه و شورای علما درباره جزئیات موضوع گفتگو کردند. در اعلامیه آمده است: «مردم به‌تنهایی و بدون اقدام مشترک نهادهای مربوطه، علما و بزرگان نمی‌توانند به‌آسانی از این مشکلات رهایی یابند.» اداره امور می‌گوید که اعضای جلسه پس از بحث و گفتگو، طرح جلوگیری از رسوم و عنعنات ناپسند را تصویب کرده‌ و ابراز امیدواری کردند که این طرح موثر واقع شود. اما هیچ جزئیاتی از طرح بیرون نداده‌اند. قابل ذکر است که پیشتر، مسوولان حکومت فعلی با تصویب قانون امر به معروف اختیارات گسترده‌ای به محتسبان داده است. این اختیارات حتی حوزه‌های تحصیلی و دانشگاهی، امور پزشکی، نسخه‌نویسی پزشکان و زندگی خصوصی افراد را نیز در بر می‌گیرد.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «بهسود» این ولایت، زن برادرش که بیوه بوده را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در ساحه‌ی «قلعه خیالی» از مربوطات ولسوالی بهسود رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن چهار سال می‌شد که شوهرش را از دست داده بود و دو فرزند نیز دارد. او روز (جمعه، ۲۳ قوس) توسط برادرشوهرش به قتل رسیده است. منبع افزود که برادر شوهر این زن به او پیشنهاد ازدواج داده بود، اما پس از آنکه از جانب زن جواب رد شنیده، او را به ضرب گلوله به قتل رساند. مسوولان حکومت محلی در ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفته است که فرد متهم به قتل، هنگام فرار از ساحه بازداشت شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. قابل ذکر است که در برخی از مناطق افغانستان بر اساس سنت محلی، شماری از زنان پس از فوت شوهرشان، مجبور می‌شوند که با برادر یا یک نفر از اقارب شوهر، ازدواج کنند و در مواردی که زنان به این ازدواج‌ها پاسخ رد دهند، با خشونت مواجه شده‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بی‌عدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان تهدیدی برای عدالت جهانی است. این سفارت روز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، اصول عدالت و برابری را در سراسر جهان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، به نقل از مارتین لوتر کینگ، برنده جایزه نوبل، نوشته است: «بی‌عدالتی در هر جا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است.» این سفارت در اعلامیه‌ تاکید کرده است که باید برای تغییر و مطالبه عدالت و برایری برای همه اتحاد شکل گیرد. این در حالی است که حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، انستیتوت‌های صحی را به روی دختران و زنان بسته‌اند. این اقدام، دسترسی زنان به تحصیلات طبی و مشارکت آنان در بخش صحی را به‌طور کامل محدود کرده و بحران کمبود نیروی صحی زن در افغانستان را تشدید می‌کند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست گزارش داده است که در پی ممنوع شدن تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی، حدود ۳۵ هزار زن که در موسسات و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی آموزش می‌دیدند، خانه‌نشین شدند. خبرگزاری فرانسه با دختر دانشجویی به نام سجا گفتگو کرده که در یک انستیتوت‌ صحی در کابل پرستاری می‌خواند و او گفته است که آخرین امید از زنان و دختران افغانستان گرفته شده است. سجا پیش از این دانشجوی دانشگاه بود اما دو سال پیش به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران مجبور شد به این دوره‌ها پناه بیاورد. این دانشجو تصمیم رهبر حکومت فعلی را «یک کابوس دیگر برای زنان افغانستان» توصیف کرد و گفت: «این آخرین امید من بود تا بتوانم کسی شوم و برای خود آینده‌ای بسازم. اما حالا همه چیز را از ما گرفته‌اند، فقط به جرم اینکه دختریم.» مدیران و کارکنان مراکز آموزشی علوم پزشکی گفته‌اند که این تصمیم را وزارت بهداشت به‌صورت شفاهی و به دستور رهبر حکومت فعلی ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، حدود ۳۵ هزار زن در ۱۰ موسسه دولتی و بیش از ۱۵۰ موسسه خصوصی مشغول تحصیل در رشته‌هایی مانند پرستاری، مامایی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی بودند. این موسسات معمولا دوره‌های دوساله ارائه می‌دادند و در تربیت نیروی متخصص زن برای نظام بهداشت و درمان افغانستان نقش مهمی داشتند. این در حالی است که تا اکنون هیچ از مقام‌های حکومت فعلی به صورت علنی به فرمان‌های صادره اعتراض نکرده‌اند. از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت در سال ۲۰۲۱، این حکومت محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرد. ممنوعیت تحصیل و اشتغال دختران افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که در آن، آموزش و اشتغال دختران ممنوع است. با تصمیم اخیر، امید اندک زنان افغانستان برای تحصیل در حوزه پزشکی نیز از بین رفت.

جیمز کاریوکی، معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و این اقدام را وحشتناک‌ خوانده و آن‌ را محکوم کرده است. جیمز کاریوکی این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طبی جان هزاران زن و کودک را در افغانستان به خطر می‌اندازد. معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک شکست غم‌انگیز دیگر است که بر رنج زنان اهل افغانستان افزوده است.» وی خواهان انتصاب فرستاده‌ای ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است تا به شکل‌گیری گفتگوهای معنادار میان جامعه بین‌المللی و حکومت فعلی کمک کند. همچنین جیمز کاریوکی به فقر و وضعیت زند‌گی شهروندان افغانستان اشاره کرده و گفت که بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر کمک طی سال روان مالی به این کشور اختصاص داده است. او تصریح کرده است: «ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که هر کاری که ممکن است برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در این ماه‌های زمستانی انجام دهد.» این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را غیرقابل دفاع خوانده است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اتحاد فعالان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پناه‌جویان اهل افغانستان در شهرک بشردوستانه ابوظبی با شرایط نامناسب و غیرانسانی مواجه هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ناگوار پناه‌جویان اهل افغانستان در این «اردوگاه» ابراز کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر تاکید کرد که این کمپ پناه‌جویان در یک منطقه صنعتی دورافتاده واقع شده و فاقد امکانات اولیه زیستی است. اعلامیه با اشاره بر محدویت‌ها در این اردوگاه، گفت که شرایط زندگی به شدت آسیب‌پذیر و نگران‌کننده است. این فعالان افزودند: «غذاهای بی‌کیفیت، نبود آب آشامیدنی صحی و هوای نامناسب و مسموم‌کننده از جمله مشکلاتی است که سلامت جسمی و روانی ده‌ها پناه‌جو را در این شهرک به خطر انداخته است.» اتحاد فعالان حقوق بشر همچنان گفت که مسوولان امنیتی این کمپ با تهدید و ارعاب مانع تصویربرداری از جریان اعتراضات آن‌ها می‌شوند. همچنین این نهاد با ابراز نگرانی از خطر بازگشت اجباری این پناه‌جویان به افغانستان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دخیل، به ویژه آمریکا خواسته که به وضعیت آن‌ها رسیدگی کرده و تسریع روند انتقال آنان به کشورهای امن را در اولویت قرار دهند. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آمریکا و ناتو هزاران همکار افغان خود را از افغانستان تخلیه و به امارات متحده عربی و جاهای دیگر منتقل کردند. با آن‌که بیش‌تر از سه سال از انتقال آن‌ها می‌گذرد هنوز هم به کشورهای مهاجرپذیر اسکان داده نشده‌اند.

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که منع آموزش دختران افغانستان در انستیتوت‌های صحی غیرقابل دفاع است. خانم گرینفیلد این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضع این ممنوعیت از سوی حکومت سرپرست پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت فعلی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورها و نهادهای بین‌المللی را به افغانستان مختل می‌کند. نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که با حکومت سرپرست به‌گونه دوجانبه تعامل کرده‌ تا مردم این کشور را کمک کند. خانم گرینفیلد می‌گوید که زنان و دختران باید در روند دوحه نقش داشته باشند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان ایستاده است. این در حالی است که حکومت فعلی به دنبال اقدام‌های سرکوب‌کننده خود بر زنان، چند روز پیش انستیتوت‌های صحی دختران را بستند. سه روز پیش نیز وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا گفته بود که ممنوعیت رفتن دختران به انستیتوت‌های صحی توسط حکومت فعلی یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی آنان به آموزش است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.