موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی برای ارتقا و ارائه خدمات بهداشتی برای کودکان در کشور خدمت‌رسانی می‌کنند. با وجود چالش‌های بهداشتی متعددی در افغانستان، حدود ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی تحت حمایت یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال ارائه خدمات بهداشتی به کودکان در مناطق مختلف افغانستان هستند. یوناما یا نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این داوطلبان با هدف بهبود سلامت و رفاه کودکان در شهرها و دورافتاده‌ترین روستاها فعالیت می‌کنند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این ۳۰ هزار کارمند داوطلب به رغم شرایط دشوار و چالش‌های موجود، با انگیزه‌ای بالا در راستای بهبود وضعیت بهداشتی جامعه خود فعالیت می‌نمایند. این افراد به ارائه خدمات بهداشتی، آموزش‌های پیشگیرانه و مراقبت از کودکان در مناطق محروم می‌پردازند. یونیسف با تاکید بر اهمیت این داوطلبان، اعلام کرده است که حمایت از این افراد نه تنها به بهبود سلامت کودکان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت نظام بهداشت و درمان در افغانستان دارد. با توجه به نیازهای فوری بهداشتی در افغانستان این تلاش‌ها به عنوان گامی مؤثر در راستای تأمین سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودکان افغانستان محسوب می‌شود. همچنین یوناما بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از تلاش‌های محلی برای ارتقای خدمات بهداشتی تأکید کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا به این روند کمک کند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه خواهند شد. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جدی) با نشر گزارش و ارائه‌ی آماری گفته است که سوءتغذیه در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بحران تغذیه‌ای را در کشور تشدید کرده است. برنامه جهانی غذا دلیل اصلی این وضعیت را فقر شدید، بیماری‌های گسترده و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی عنوان کرده است. همچنین در ادامه این نهاد بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تاکید کرده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که ۱۱.۶ میلیون نفر معادل ۲۵ درصد جمعیت در مرحله‌ی بحران یا بدتر قرار دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۵.۳ میلیون نفر رسیده بود. در ادامه آمده است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های زمستانی بین نوامبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری غذایی به ۱۴.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در گزارش آمده است که سوءتغذیه در افغانستان به شدت در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند که این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی افزایشی ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، ۸ خانواده توان تأمین رژیم غذایی کافی را ندارند. این نهاد گفت که برای مقابله با این بحران، عملیات زمستانی خود را آغاز کرده و قصد دارد از نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تا آپریل ۲۰۲۵ به بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی ارائه دهد. در گزارش آمده است که از این تعداد، ۱.۵ میلیون نفر در مناطق صعب‌العبور مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی زندگی می‌کنند که با بارش‌های سنگین برف مواجه خواهند شد. به گفته‌ی این نهاد، تا اکنون بیش از ۶۲ هزار تُن مواد غذایی به این مناطق ارسال شده و توزیع آن برای ۸۵۴ هزار نفر آغاز شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که نزدیک به ۸۱۹ هزار کودک و زنان باردار و شیرده تحت برنامه‌های پیشگیری از سوءتغذیه‌ی این نهاد قرار گرفته‌اند. برنامه‌ جهانی غذا در ادامه بر ضرورت افزایش فوری حمایت‌های بین‌المللی تاکید کرده و هشدار داده است که بدون کمک‌های موثر، دستاوردهای به‌دست‌آمده در مقابله با بحران غذایی، افغانستان در خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت.

هیمیش فالکونر، وزیر بریتانیا برای امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان، از ممنوعیت آموزش‌های پزشکی برای زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده و این تصمیم را «کوته‌بینانه و غیراخلاقی» عنوان کرد. وزارت خارجه‌ی بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای فالکونر این اظهارات را در دیدار با دانشجویان اهل افغانستان در دانشگاه آمریکایی در دوحه مطرح کرده است. هیمیش فالکونر گفته است که او در این دیدار، درباره‌ی چالش‌های پیش روی‌شان، از جمله محدودیت‌های آموزشی در افغانستان و امیدهای‌شان برای آینده صحبت کردند. وزیر بریتانیا برای امور خاورمیانه در این دیدار بر تعهد کشورش به حمایت از افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تاکید کرده است. همچنین، آقای فالکونر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان تصمیمی کوتاه‌بینانه و غیراخلاقی است.» او هشدار داده است که این اقدام نه‌تنها زندگی زنان افغانستان را به خطر می‌اندازد، بلکه سلامت نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند. آقای فالکونر در این دیدار تاکید کرده که بریتانیا به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. او گفته است که کشورش بین آپریل ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ مبلغ ۱۶۱ میلیون پوند، معادل ۱۴.۱ میلیارد افغانی به این کشور کمک خواهد کرد. او در سخنان خود یادآور شد که زنان و دختران، بخش اساسی آینده‌ی افغانستان هستند و هرگونه محدودیت بر آموزش و مشارکت آن‌ها، پیشرفت و توسعه‌ی این کشور را به خطر می‌اندازد. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی چند وقت پیش در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بی‌عدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان تهدیدی برای عدالت جهانی است. این سفارت روز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، اصول عدالت و برابری را در سراسر جهان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، به نقل از مارتین لوتر کینگ، برنده جایزه نوبل، نوشته است: «بی‌عدالتی در هر جا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است.» این سفارت در اعلامیه‌ تاکید کرده است که باید برای تغییر و مطالبه عدالت و برایری برای همه اتحاد شکل گیرد. این در حالی است که حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، انستیتوت‌های صحی را به روی دختران و زنان بسته‌اند. این اقدام، دسترسی زنان به تحصیلات طبی و مشارکت آنان در بخش صحی را به‌طور کامل محدود کرده و بحران کمبود نیروی صحی زن در افغانستان را تشدید می‌کند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست گزارش داده است که در پی ممنوع شدن تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی، حدود ۳۵ هزار زن که در موسسات و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی آموزش می‌دیدند، خانه‌نشین شدند. خبرگزاری فرانسه با دختر دانشجویی به نام سجا گفتگو کرده که در یک انستیتوت‌ صحی در کابل پرستاری می‌خواند و او گفته است که آخرین امید از زنان و دختران افغانستان گرفته شده است. سجا پیش از این دانشجوی دانشگاه بود اما دو سال پیش به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران مجبور شد به این دوره‌ها پناه بیاورد. این دانشجو تصمیم رهبر حکومت فعلی را «یک کابوس دیگر برای زنان افغانستان» توصیف کرد و گفت: «این آخرین امید من بود تا بتوانم کسی شوم و برای خود آینده‌ای بسازم. اما حالا همه چیز را از ما گرفته‌اند، فقط به جرم اینکه دختریم.» مدیران و کارکنان مراکز آموزشی علوم پزشکی گفته‌اند که این تصمیم را وزارت بهداشت به‌صورت شفاهی و به دستور رهبر حکومت فعلی ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، حدود ۳۵ هزار زن در ۱۰ موسسه دولتی و بیش از ۱۵۰ موسسه خصوصی مشغول تحصیل در رشته‌هایی مانند پرستاری، مامایی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی بودند. این موسسات معمولا دوره‌های دوساله ارائه می‌دادند و در تربیت نیروی متخصص زن برای نظام بهداشت و درمان افغانستان نقش مهمی داشتند. این در حالی است که تا اکنون هیچ از مقام‌های حکومت فعلی به صورت علنی به فرمان‌های صادره اعتراض نکرده‌اند. از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت در سال ۲۰۲۱، این حکومت محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرد. ممنوعیت تحصیل و اشتغال دختران افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که در آن، آموزش و اشتغال دختران ممنوع است. با تصمیم اخیر، امید اندک زنان افغانستان برای تحصیل در حوزه پزشکی نیز از بین رفت.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.

بخش صحت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ساختار مراقبت‌های صحی در افغانستان «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالش‌های جدی مواجه است. در قسمت از گزارش بخش صحت کمیساریای عالی سامان ملل متحد آمار بلند سوءتغذیه و نرخ مرگ‌ومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالش‌های دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شده‌اند. در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سی‌سی‌اچ‌اف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش می‌کشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان با استناد به گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست می‌دهند. این سازمان کمبود شدید پرستاران واجد شرایط در بخش صحی افغانستان را یکی از دلایل تشدید مرگ‌ومیر مادران خوانده است. در گزارش آمده است که پیامدهای سلامت، بیش‌تر به دلیل ساختار مراقبت بهداشتی با منابع کم و زیرساخت‌های ضعیف که به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و تحت خدمات اثر می‌گذارد، وضعیت صحت در این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که وزارت صحت عامه به تازگی تحصیل دختران و زنان را در انستیتوت‌های طبی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده و شدید داخلی و جهانی مواجه شده است.