برنامه توسعهای ملل متحد اعلام کرد که فقر در افغانستان همچنان رو به افزایش است و از هر چهار شهروند کشور، سه تن که حدود ۲۸ میلیون جمعیت در افغانستان میشود، قادر به برآورده کردن اساسیترین نیازهای خود نیستند. در گزارش آمده است که همزمان با رشد سریع جمعیت، کاهش کمکهای بینالمللی، تشدید شوکهای اقلیمی و محدودیتهای مداوم بر حقوق زنان، رشد اقتصادی اندک نتوانسته زندگی مردم در افغانستان را بهبود بخشد. همچنین برنامه توسعهای ملل متحد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که بازگشت ۲.۹ میلیون مهاجر تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، خدمات و معیشت از پیش فرسوده شهروندان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این نهاد تاکید کرد که میلیونها خانواده در کشور با مشکلات فزایندهای روبرو هستند و به نیازهای اولیه مانند آب، غذا، مراقبتهای بهداشتی، مسکن، گرمایش و پوشاک دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که بیش از ۸۰ درصد از خانوادهها بدهکار هستند و تقریباً سه-چهارم آنان برای گذراندن روز به راهبردهای مقابله منفی متکی هستند. کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای برنامه توسعهای این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «با در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی افغانستان، گزارش امسال نشان میدهد که این کشور تحت فشار فزایندهای قرار دارد، با تعداد بالای بازگشتکنندگان و تشدید مشکلات اقتصادی و اقلیمی در سال ۲۰۲۵، چون فشارها یکی پس از دیگری افزایش مییابند. این امر تأکید میکند که چرا پیشرفت در توسعه انسانی اساسی همچنان برای ثبات در افغانستان و در سراسر مرزهای آن، به ویژه برای آسیبپذیرترین جوامع ساکن در مناطق اکولوژیکی بسیار شکننده، محوری است.» در این گزارش آمده است که میزان بازگشتهای مهاجران همچنین کمپیشینه است که این موضوع نیازها را تغییر میدهد و خطرات را افزایش میدهد. نزدیک به ۵ میلیون تن بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی بازگشتهاند، و بازگشتکنندگان اخیر با آسیبپذیری شدید مواجه هستند. برنامه توسعهای ملل متحد میگوید که ۹۲درصد ناامنی معیشتی در مقایسه با ۷۴ درصد در سطح ملی در افغانستان وجود دارد که در ولایتهای با بازگشت بالا، خانوادهها تنها ۳ درصد شغل رسمی دارند و ۷۸ درصد به کار روزانه موقت متکی هستند.
