جنبش زنان معترض افغانستان، با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار بازنگری فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران شده است. زنان معترض می‌گویند تا دست‌یابی به حقوق‌شان و برابری جنسیتی به مبارزه‌های‌شان از طریق «مسالمت‌آمیز» ادامه می‌دهند. اعضای «جنبش زنان معترض افغانستان» در یک مکان سربسته در شهر کابل گردهمایی اعتراضی برگزار و می‌گویند که برای مبارزه با «ظلم، نابرابری و تبعیض سیستماتیک» این جنبش را ایجاد کرده است. زنان معترض با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که زنان برای برابری و برخوردای از حق انسانی و شهروندی خود در برابر حکومت فعلی همچنان اعتراض می‌کنند. جنبش زنان معترض افغانستان، خواستار پایان دادن به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در کشور شدند. آنان می‌گویند که مانند هر شهروند دیگر می‌خواهند در اجتماع امنیت داشته و حقوق برابر شهروندی داشته باشند. اعضای جنبش زنان معترض افغانستان می‌گویند که زنان و دختران نصف پیکر جامعه استند و حق مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان در سه سال گذشته، در واکنش به محدودیت‌های حکومت فعلی ایجاد شده است. این جنبش‌ها نخست، اعتراض‌های خیابانی را برگزار می‌کردند اما پس از آن‌که حکومت فعلی ، راه‌پیمایی‌های زنان را سرکوب کرد، زنان معترض از راه‌های دیگر به اعتراض‌های شان ادامه داده‌اند. زنان معترض، در مکان‌های سربسته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند و سپس ویدیوهای شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که جورجت گانیون برای آغاز فعالیت خود به‌عنوان معاون سیاسی یوناما وارد کابل شده است. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که خانم گانیون روز جمعه وارد کابل شده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی خانم گانیون را به‌عنوان معاون سیاسی یوناما تعیین کرد. قابل ذکر است که پیش از خانم گانیون، مارکس پوتزل، دیپلمات آلمانی به‌عنوان نماینده‌ی سیاسی یوناما فعالیت می‌کرد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال تجربه در زمینه‌ی حمایت از روندهای صلح‌سازی و رهبری ابتکارات استراتژیک در بخش‌های حقوق بشر، اقدامات بشردوستانه و توسعه در محیط‌‌های جنگ‌زده و پس از جنگ را دارد. جورجت گانیون پیش از این به‌عنوان معاون دفتر سازمان ملل متحد در لیبیا کار کرده است و هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ و مسکونی سازمان ملل در این کشور نیز بوده است. همچنین خانم گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی رییس بخش حقوق‌ بشر یوناما در کابل بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به کشورها و سازمان‌هایی می‌پیوندد که از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند تمام محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فورا حذف کنند. آقای گوترش بامداد امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. این در حالی است که به‌تازگی چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر یک بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت فعلی تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. تا اکنون بیش از ۲۵ کشور جهان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است و طبق ماده‌ی ۲۹ این کنوانسیون، کشورهای امضاکننده برای حل‌وفصل اختلافات می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. حکومت سرپرست تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به‌رسمیت شناخته نشده، به این کنوانسیون پابندی ندارد. حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌ است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخ‌گوکردن حکومت سرپرست به‌خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولت‌ها برای پاسخ‌گوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاش‌های جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی افغانستان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم در ایران می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر، انتقام‌جویی‌های سازمان‌یافته‌، ناامنی غذایی و محرومیت‌های اجتماعی» مجبور شده‌اند که به ایران پناه ببرند. آن می‌گویند که اکنون در معرض اخراج اجباری از ایران مواجه هستند. آنان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم ایران فراخوان فوری برای توقف اخراج اجباری و تأمین حقوق پناه‌جویان افغانستانی منتشر کردند. این فعالان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران خواستار توقف بازگشت‌دادن اجباری مهاجران به افغانستان شدند. کمیته‌ی هنر و فرهنگ، می‌گوید که پناه‌جویان افغانستانی سال‌ها در ایران، در فضایی پر از ترس و بدون حمایت قانونی زیسته‌اند. آنان می‌گویند که افغانستانی‌های که در ایران زندگی می‌کنند، نه تنها از حقوق اولیه‌ی خود محروم شده‌اند؛ بلکه با «بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی و رفتار های توهین‌آمیز و تحقیرکننده» مواجه بوده‌اند. شهروندان مقیم این کشور می‌گویند که این شرایط «طاقت‌فرسا، آثرهای ویران‌گری بر سلامت جسمی و روانی شان» داشته و زندگی بسیاری از آنان را به بحران کشانده است. «کمیته‌ی هنر و فرهنگ»، خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستان و ایجاد سازوکار برای صدور ویزا شدند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که توافق‌نامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایطی جهت خروج امن نظامیان آمریکا بود. آقای خلیلزاد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۵ میزان) در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه‌ای کانگرس آمریکا که جو بایدن، رییس جمهور، کامالا هریس، معاون او و دیگر مقام‌های ارشد ایالات متحده به‌شمول شخص او را در پیوند به «خروج فاجعه‌بار» از افغانستان محکوم می‌کند، گفته است که حکومت فعلی افغانستان توافق کرده بودند که «یک دولت جدید برای افغانستان تشکیل می‌دهند و احتمالاً سیاست‌های حقوق بشری آن به طور جداگانه و متعاقباً بین آن‌ها و دیگر شهروندان افغانستان مذاکره می‌شود. او در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برخی از این مذاکرات صورت گرفت؛ اما هیچ توافقی قبل از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از کشور، حاصل نشد. وی بخشی از پیش‌نویس این قطعنامه را که در آن آمده است، «خلیلزاد بدون دلیل ادعا کرده‌ که حکومت فعلی به تعهدات خود عمل می‌کنند و به حقوق اساسی بشر احترام می‌گذارند» را رد کرد. زلمی خلیلزاد می‌گوید: «این ادعا کاملاً نادرست است. من هرگز چنین بیانیه‌ای نداده‌ام. من تعجب می‌کنم که چنین ادعایی بدون مستند و به اصطلاح بی اساس مطرح شود.» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در ادامه افزود: «من هرگز بیانیه‌ای درباره طالبان و تعهدات آن‌ها در مورد حقوق بشر نداده‌ام. در حضورهای خود در برابر کمیته‌های مختلف کانگرس، هرگاه از من پرسیده شد که آیا به طالبان برای عمل به تعهدات‌شان در امور نظامی و تروریزم اعتماد دارم، پاسخ من همیشه این بود که ما در مورد روابط بین‌المللی صحبت می‌کنیم؛ عرصه‌ای که در آن به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد، به ویژه طالبان.» در ادامه آمده است توافق‌نامه همان‌طور که مذاکره شد، بر اساس شرایط بود؛ نه بر اساس اعتماد. اجرای تعهدات آمریکا در توافق‌نامه به اجرای تعهدات حکومت سرپرست مرتبط بود که باید به طور مداوم ارزیابی و تایید می‌شد. قابل ذکر است که عدم حمله به نیروهای آمریکایی و اجازه ندادن به گروه‌های «هراس‌افکن» یا افراد به‌شمول القاعده، مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان به هدف تهدید امنیت ایالات متحده و هم‌پیمانانش، بخشی از توافق‌نامه دوحه است. مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به کانگرس ارائه کرد که در آن مقام‌های ارشد پیشین و بر حال ایالات متحده در پیوند به خروج «فاجعه‌بار» نیروهای آمریکایی از افغانستان محکوم شده‌اند.