سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی در مجموع ۱۰۹ مورد خشونت و ۶۵ مورد بازداشت علیه داکتران و کارمندان صحی در سراسر افغانستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی که تعداد واقعات ثبت شده ۸۷ مورد بود، حدود دو برابر افزایش یافته است. در بخشی از گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳، ۷۵ درصد اختطاف داکتران و کارمندان بخش صحت کاهش یافته است. همچنین به حادثه‌ای در ۱۱ اکتوبر سال جاری میلادی اشاره شده است که در آن، مسوولان محلی حکومت فعلی یک داکتر را به دلیل انتقاد از توقف موتر در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شیندند هرات، مورد لت‌وکوب قرار دادند. پس از این حادثه، کارمندان این مرکز صحی دست به اعتصاب زدند، اما مسوولان حکومتی بعد از دو روز بدون پذیرفتن خواسته‌های آنان، به اعتصاب پایان دادند. سازمان بین‌المللی بینش ناامنی گفته است که شمار زیادی از داکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد، سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری داکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد، بازپرس و زندانی شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی بر کار زنان در همه ادارات غیر دولتی و بسیاری از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده است، اما سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مراکز آموزشی از سوی طالبان اجازه داده شده است. بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود داکتران و مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی آسان ندارند. سازمان بینش ناامنی می‌گوید از اول جنوری ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتمبر، دو هزار و ۲۲۶۷ حادثه ممانعت یا خشونت علیه ارائه خدمات صحی در ۵۳ کشور ثبت شده است که حدود ۲۳۶ کارمند صحی در ۹۲ حادثه بازداشت شده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که بیش از ۱.۶ میلیون شهروند افغانستان از سال ۲۰۲۱ به‌خاطر «امنیت و حفاظت‌شان»  به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این دو کشور همسایه میزبان بیش از هشت میلیون شهروند افغانستانی هستند. درگزارش آمده است که شهروندان افغانستان در سال جاری بزرگترین جمعیت پناهندگان در سطح جهان شده‌اند و از پناه‌جویان سوریه پیشی گرفته‌اند. کمیشنری عالی سازمان ملل تاکید کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۵۶۷ هزار شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند. ملل متحد گفته است که میزبانی  پاکستان نسبت به افرادی که نیاز به پناهندگی داشتند، در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرای طرح «بازگشت اجباری شهروندان خارجی غیرقانونی» توسط دولت به چالش کشیده شد. پاکستان قصد داشت بیش از یک میلیون شهروند خارجی بدون مدارک معتبر را به کشورشان بازگرداند. در گزارش آمده است: « بازگشت اجباری شهروندان خارجی غیرقانونی، حدود ۶۴۷ هزار شهروند افغانستان که بیشتر آنان فاقد مدارک بودند، به دلیل فشار و ترس از بازداشت تا پایان ماه جون سال ۲۰۲۴ به افغانستان بازگشتند.» در ادامه آمده است که ایران در حال حاضر بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان است و جمعیتی حداقل ۳.۸ میلیون پناهنده و افراد شبیه پناهنده را در خود جای داده است. براساس گزارش، این آمار شامل بیش از یک میلیون نفری می‌شود که از سال ۲۰۲۱ به این کشور وارد شده‌اند. این در حالی است که مهاجران افغانستان در کشورهای میزبان به‌طور مداوم نگرانی‌های خود را نسبت به بدرفتاری دولت‌های میزبان و چالش‌های موجود مطرح کرده‌اند.

ورزش‌کاران زن اهل افغانستان که پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، به کشور پاکستان پناهنده شده‌اند، می‌‌گویند زمانی‌که در افغانستان بودند، فوتبال همه چیز آنان بود، «شادی، اشتیاق و رویاهای شان» اما اکنون در مکانی دیگری سرگرم فوتبال هستند. بخش آسیای کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صحبت با شماری از ورزش‌کاران زن افغانستان در پاکستان و نشر نوار ویدیویی از گفته‌های آنان، گفت که فوتبال برای این زنان در پاکستان، بسیار بیش‌تر از یک بازی است. این برای آنان منبع امید و قدرت است. زنان ورزشکار می‌گویند: «زمانی‌که در افغانستان بوده‌اند در یک تیم فوتبال بازی می‌کردند و با فوتبال، رویای آینده‌ی خود را به‌عنوان بازی‌کنان حرفه‌ای در سر می‌پروراندند.» آنان تاکید کردند: «اگرچه مجبور شدیم وطن خود را ترک کنیم، اما هرگز تسلیم نشدیم.» شماری از ورزش‌کاران زن اهل افغانستان که پناهنده شده‌اند؛ در کشورهای دوم به بازی در رشته‌‌های دل‌خواه شان ادامه داده‌اند. آنان می‌گویند: «فوتبال به ما امید و قدرت می‌دهد. ما این امید را با تیم خود در میان می‌گذاریم. احساس می‌کنیم تمام دنیا به دنبال ما هستند و به ما می‌گویند تسلیم نشویم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت در آگوست ۲۰۲۱، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کردند. حکومت فعلی همچنان دستور منع گشت‌و‌گذار زنان در مکان‌های عمومی مانند حمام‌های عمومی و پارک‌ها را صادر کردند. در ادامه‌ی وضع محدودیت‌ها آنان دستور بسته شدن سالن‌های زیبایی زنان و سالن‌های ورزشی را نیز صادر کردند. در تازه‌ترین مورد قرار است شش ورزش‌کار به‌شمول سه زن از افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس شرکت کنند. اما اتل مشوانی، سخنگوی اداره‌ی ورزش گفته است که حکومت فعلی سه ورزش‌کار زن افغانستان که در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس ۲۰۲۴ شرکت می‌کنند؛ نماینده‌ی این کشور نخواهند بود و آنان را به‌رسمیت نمی‌شناسند. او با اشاره به ورزشکاران مرد گفته است: «تنها سه ورزش‌کار نماینده‌ی افغانستان هستند. در حال حاضر ورزش دختران در افغانستان متوقف شده است. وقتی ورزش دختران انجام نمی‌شود، چگونه می‌توانند به تیم ملی بروند؟» با این وجود چندی پیش نیز کیمیا یوسفی، ورزش‌کار افغانستانی که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزش‌کار دیگر در این رقابت‌ها شرکت کند؛ گفته بود که در این بازی‌ها از «رویاها و آرزوهای دزدیده‌ شده‌ی» دختران افغانستان نمایندگی می‌کند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت دایکندی به زنان در این ولایت دستور داده است که در بیرون از خانه «حجاب عربی و اسلامی» بپوشند و تا زمان برگشت به خانه، آن را از سر برندارند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیچ زن حق ندارد حجاب (حجاب عربی و اسلامی) خود را در بازار، مراکز آموزشی و مکتب‌های عمومی از خود دور نماید. ریاست امر به معروف و نهی از منکر به زنان در ولایت دایکندی پنج روز (۱۵-۹ سرطان) مهلت داده است که نسبت به تکمیل حجاب شرعی و اسلامی خود اقدام نمایند. همچنین این اداره در بخشی از اعلامیه‌اش هشدار داده است: «بعد از تاریخ فوق اگر کدام زن بدون حجاب عربی در بازار و یا اداره دیده شود، مجازات و حبس می‌گردد.» در ادامه‌ی این مکتوب آمده است که مسوولیت بعدی به عهده‌ی خود و خانواده‌ی شخص[خاطی] می‌باشد و «حق شکایت» ندارند. این مکتوب تاریخ صادره و امضا ندارد و تنها مهر اداره‌ی محلی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی بر روی آن دیده می‌شود. از سویی هم، دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این اعلامیه را در یک مرکز آموزشی در شهر نیلی نصب کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در اجتماع و نحوه‌ی پوشش آنان وضع کرده است. همچنین علاوه براین، حکومت فعلی بارها زنان و دختران را به‌دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر خود، بازداشت و توقیف کرده‌ است.

روزنامه گاردین و رسانه رخشانه با یک نشر گزارش مشترک، گفته‌اند که یک فعال حقوق زن افغانستانی ادعا کرده است که در زندان حکومت سرپرست بر او تجاوز گروهی شده است. این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۱۳ سرطان) نشر شده است، آمده که نیروهای حکومت سرپرست از جریان تجاوز بر این زن تصویر گرفته و سپس نوار تصویری را به خود او فرستاده و هشدار داده‌اند که در برابر حکومت فعلی خاموش باشد در غیر آن صورت این نوار تصویری را پخش خواهند کرد. در گزارش آمده است که این دو رسانه، این نوار تصویری را مشاهده کرده‌اند و نشان می‌دهد این زن در یکی از زندان حکومت سرپرست توسط مردان مسلح مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته است. روزنامه گاردین و رسانه رخشانه به نقل از این فعال حقوق زن در گزارش‌ خودشان نوشته‌اند: «این فیلم با تلفن همراه ضبط شده و بعداً برایش به‌عنوان تهدید ارسال شده که در صورت ادامه صحبت علیه حکومت فعلی، به طور گسترده‌تری به اشتراک گذاشته خواهد شد.» در ادامه آمده است که در این نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که لباس‌هایش را در بیاورد و سپس توسط دو مرد چندین بار مورد تجاوز قرار می‌گیرد. این دو رسانه نوشته‌اند که این زن تلاش دارد تا صورت خود را با دستانش بپوشاند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است: «در یک قسمت نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که در تمام این سال‌ها آمریکایی‌ها بر شما تجاوز کردند و اکنون نوبت ما است.» این زن به روزنامه گاردین و رسانه رخسانه گفته است که به دلیل شرکت در تظاهرات عمومی علیه حکومت فعلی بازداشت شده و حین بازداشت در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او تاکید کرد: «پس از سخنانم علیه حکومت فعلی در تبعید، این فیلم برایم فرستاده شد و گفته شد که اگر به انتقاد از رژیم ادامه دهد، این ویدیو برای خانواده‌اش فرستاده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.» باید گفت که زنان و دختران زندانی همواره ادعا می‌کنند که در زندان‌ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت «روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین‌پاکی» اعلام کرده است که ماین‌ها و مهمات منفجرنشده هنوز در سراسر افغانستان پراکنده‌اند و زندگی شهروندان این کشور، به‌ویژه کودکان را تهدید می‌کند. یوناما امروز (پنج‌شنبه، ۱۶ حمل) با نشر ویدیویی در حساب کاربری فیس‌بوک خود گفت که در طول چند دهه درگیری، نزدیک به ۴۵ هزار شهروند افغانستان براثر انفجار ماین‌ها جان‌ باخته‌ یا زخمی شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که دفتر ماین‌پاکی سازمان ملل متحد بیش از سه هزار کیلومتر زمین را در افغانستان از ماین‌ها پاکسازی کرده‌ است. این نهاد تاکید کرد: «اما مهمات و ماین‌های منفجرنشده هنوز هم در سراسر افغانستان پراکنده افتاده‌اند و جوامع، به‌خصوص اطفال را تهدید می‌کنند؛ درحالی‌که آنان به‌دنبال بازسازی زندگی خود هستند.» یوناما خواستار اتحاد برای افزایش آگاهی در مورد خطرات ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ و حمایت از کار ماین‌پاکی در این کشور شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «ماین‌های زمینی، مهمات انفجاری و بقایای جنگ، میلیون‌ها نفر را که در درگیری‌های مسلحانه گرفتار شده‌اند، مستقیما تهدید می‌کنند؛ از افغانستان گرفته تا سودان، اوکراین و غزه.» او افزود: «کشوربه‌کشور، جامعه‌به‌جامعه، بیایید جهان را از شر این سلاح‌ها خلاص کنیم؛ یک‌بار برای همیشه.» از سویی هم، اوچا یا نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که از جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی تا فبروری ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم یک هزار و ۴۰۱ تن در افغانستان قربانی انفجار ماین و مواد منفجره شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حدود چهار میلیون تن در افغانستان با خطر ماین و مواد منفجره روبرو هستند. اوچا تاکید کرد که ۸۶ درصد از قربانیان انفجار ماین و مواد منفجره در کشور کودکان هستند. افغانستان به‌دلیل تجربه‌ی چندین دهه جنگ، یکی از آلوده‌ترین کشورها به ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ است. انفجار این ماین‌ها و مواد انفجاری هرازگاهی جان شهروندان کشور، به‌ویژه کودکان را می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد، در روزهای اخیر براثر انفجار ماین در ولایت‌های هرات و غزنی ۱۰ کودک جان باختند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) با نشر گزارشی گفته است که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۱۴۰۲ در افغانستان رو به وخامت نهاده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که طی ۱۲ ماه گذشته فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران و تهدید آن‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال گذشته ادامه پیدا کرد و مبنای آن دستورالعمل‌هایی بوده که با وجود قابل اجرایی خوانده شدن قانون رسانه‌های همه‌گانی، از سوی حکومت سرپرست صادر شده‌ است. در گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد. در ادامه آمده است که در این سال، مدیران مسوول دو رادیوی محلی به اتهام‌های جنایی و «همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و در حال حاضر دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت: «اداره استخبارات و همچنان وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بازداشت، تهدید و ترساندن خبرنگاران، روند سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان را در سال ۱۴۰۲ برعهده داشتند و تلاش زیادی کردند تا دستورالعمل‌های رسانه‌ای را با شدت و جدیت اجرا کنند.» براساس گزارش این نهاد، با وجود تلاش‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از طریق کمیسیون اختصاصی آن، این کمیسیون به دلیل اعمال قدرت و فشار نمایندگان استخبارات و امر به معروف موفقیت ملموسی در بهبود وضعیت نداشته است و حتی در مواردی عامل و باعث نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. با وجود، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» گفت: «برای خبرنگاران در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور توفیق خدمات بیش‌تر می‌خواهیم.» باید گفت که ۲۷ حوت در افغانستان به‌عنوان «روز ملی خبرنگاران» ثبت شده است.