در ادامه‌ی وضع محدودیت بر خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگار افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محمدابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در قندهار توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. این مرکز گفته است که ابراهیم محتاج مجری و گزارشگر رادیوی محلی «ملت ژغ» (صدای ملت) است و او روز (شنبه، ۶ اسد) بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران به نقل از یک منبع نوشته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی در قندهار گفته‌اند که این خبرنگار «مشکل رسانه‌ای که او به آن متهم شده باشد ندارد» و این نهادها او را بازداشت نکرده‌اند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک خبرنگار محلی در قندهار نوشته است که محتاج حوالی ساعت ۴:۰۰ پس‌ازچاشت روز شنبه، پس از خروج از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت قندهار بازداشت شده است. در ادامه آمده است که تا اکنون چگونگی و دلیل بازداشت این خبرنگار مشخص نیست. این مرکز با ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت خودسرانه‌ی محمدابراهیم محتاج، از اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در قندهار خواسته است که این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افزوده است که در یک ماه اخیر دست‌کم این سومین خبرنگار محلی است که در قندهار بازداشت می‌شود. در ادامه آمده است که محمدیار مجروح، خبرنگار آزاد که در ۲۲ سرطان توسط استخبارات در قندهار بازداشت شده بود، همچنان زندانی است. این در حالی است که بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دست‌کم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره ‌حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوق‌بشری» فریاد می‌زنند و  در طی سه‌سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌اند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیت‌های آزاده جهان، جنبش‌های فمینیستی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدعیان دفاع از حقوق‌بشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یک‌بار دیگر مقام بشر و ارزش‌های حقوق‌بشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظام‌مند حقوق‌ زنان» توسط حکومت فعلی، ارزش‌های حقوق‌بشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروه‌های تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض می‌گویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق، آزادی‌ها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند. سیاست‌های حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنش‌های تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاورده‌اند. از طرفی هم دختران و زنان دانش‌آموز و دانشجو می‌گویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.

در ادامه‌ی سرکوب، وضع محدودیت و بازداشت زنان و دختران از کابل و دیگر ولایات، این‌بار منابع مردمی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست سه دختر جوان و نوجوان را به دلیل نامعلومی از ناحیه‌ی ۱۳ شهرداری این ولایت بازداشت کردند. دست‌کم سه منبع مردمی از ولایت هرات که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی، عصر روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) سه دختر را از ابتدای «بازار جزیره-نزدیک کتابخانه رسالت» از مربوطات ناحیه سیزدهم (شهرک الهمدی-جبرئیل) شهر هرات بازداشت کرده‌اند. منبع تاکید کرد که دو دختر بازداشت شده حدود بین ۱۹ الی ۲۱ سال و یک دختر دیگر حدود ۱۵ سال سن داشته‌اند. به گفته‌ی منبع: «دو دختر بزرگ‌تر چادر پوشیده بودند و حجابش کاملاً رعایت شده بود، اما فقط یک دختر کوچک‌تر که همراه آن‌ها بود چادر نپوشیده بود‌.» یک منبع دیگر نیز گفت: «رنجر نیروهای حکومت سرپرست در اول بازار جزیره (کتابخانه رسالت) ایستاد بود. این سه دختر از کنار رنجر عبور کردند که چند نیروی حکومت سر راه آن‌ها ایستادند؛ بعد از چند دقیقه جنجال و گفتگو دختران را داخل رنجر کرده و با خودشان بردند.» منبع افزود: «دختران بازداشت شده، گریه و ناله می‌کردند و می‌گفتند ما را به چه جرمی می‌برید. اما نیروهای حکومت فعلی هیچ توضیحی برای آنان نداده و از محل رفتند.» منبع تاکید کرد: «مردانی‌که در آن‌جا بودند، فقط نظاره‌گر این رویداد بودند و هیچ واکنشی از خودشان نشان ندادند.» منبع در مورد هویت دختران بازداشت شده چیزی نگفته است. همچنین یک منبع دیگر گفت: «رنجر نیروهای حکومت فعلی از سرک عبور می‌کردند که سه تا دختر کم سن باخودشان خنده و قصه می‌کردند، نیروهای حکومت جویایی خنده و قصه‌شان می‌شوند و بعد از چند لحظه صحبت و جنجال دخترها را بازداشت می‌کنند و به جای نامعلوم انتقال می‌دهند.» منبع می‌گوید که مردم دلیل این کار نیروهای حکومت فعلی پرسیده، اما آنان گفته‌اند که دختران را بخاطر بازجویی به حوزه امنیتی می‌برند. مسوولان محلی ولایت هرات تا اکنون در مورد بازداشت این سه دختر اظهار نظر نکرده‌اند. [caption id="attachment_12817" align="aligncenter" width="676"] عکس: شبکه‌های اجتماعی[/caption] باید گفت که پیش از این نیز ماموران اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در برخی از ولایت‌های کشور از جمله کابل و بامیان، دایکندی و غزنی چندین زن و دختر را به اتهام «بد حجابی» بازداشت کرده بودند. دخترانی‌ که به اتهام «بدحجابی» توسط طالبان بازداشت شده بودند، پس از آزادی‌شان از اخاذی، آزار و اذیت و شکنجه سخن گفتند. همچنین یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشی موارد اخاذی از خانواده‌های دختران بازداشت شده را تایید کرده است. براساس معلومات موجود و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی این بازداشت‌ها عمدتاً در ساحات هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین کابل و برخی دیگر از ولایت‌های کشور صورت می‌گرفت که هدف آن، زنان و دختران اقوام هزاره و تاجیک بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی (مشارکت سیاسی زنان افغانستان) در روز جهانی آزادی مطبوعات گفته‌اند که رسانه‌ها در افغانستان زیر «تیغ سانسور» شدید حکومت سرپرست قرار دارند. اعضای این شبکه به این مناسبت در شهر کابل در مکان‌های سربسته نسبت به وضعیت بد رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان دست اعتراض زدند. آنان در این برنامه‌ی اعتراضی‌شان تاکید کردند که سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت آزادی بیان و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، به یکی از بزرگترین چالش‌های رسانه‌ها در افغانستان مبدل شده است. زنان معترض می‌گویند که رسانه‌های افغانستان به دلیل تلاش‌های حکومت سرپرست برای وضع محدودیت و کنترل اطلاعات با محدودیت‌های جدی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان مواجه هستند. شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گوید که خبرنگاران زن در افغانستان امنیت جانی و مصونیت شغلی ندارند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. این شبکه افزود که حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان به عنوان صدای قدرتمند برای حقوق زنان و مسایل مربوط به آن‌ها بسیار مهم و حیاتی است. اعضای این جنبش همچنین می‌گویند که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از جامعه‌ی رسانه‌ای در افغانستان وجود ندارد و خبرنگاران با تهدیدات جدی، آزار و اذیت، شکنجه و زندان مواجه هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانه‌‌ها به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومت بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به‌ویژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه‌ی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران‌ از سوی حکومت سرپرست می‌شود. این مرکز امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌ها حکومت فعلی بر رسانه‌ها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است‌. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار اداره‌ی استخبارات حکومت فعلی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارش‌ها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانه‌ها با افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی. این مرکز افزود: «مقام‌های حکومت سرپرست به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخن‌گویان رسمی نیز برای همه‌ی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخ‌گویی به سؤال‌های جدی و عمیق خودداری می‌کنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهم‌سو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعمل‌های رسانه‌ای حکومت فعلی باشد.» براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقام‌‌های محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است. در گزارش آمده است که مقام‌های محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبه‌ی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را منع کرده‌اند. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانه‌ها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی فعالیت کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌‌خواه افغانستان می‌گویند که با توجه به وضعیت نقض حقوق بشری در افغانستان، زنان و دختران تحت سیاست‌های «خشونت‌آمیز» حکومت فعلی قرار دارند و از هرگونه مشارکت در اجتماع، منع شدند. اعضای جنبش «زنان عدالت‌خواه افغانستان»، با نشر نوارهای ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته‌اند که زنان و دختران، به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و مطالبه‌ی حقوق اولیه‌ی انسانی خود مجازات می‌شوند. زنان معترض می‌گویند که آنان برای به‌دست آوردن حقوق از دست رفته‌ی خودشان، در مقابل جهل و نادانی، ظلم و خشونتی که توسط حکومت فعلی انجام می‌شود، ایستادگی می‌کنند. آنان تاکید کردند: «ما صدای زنانی خواهیم شد که برای ندای حق و آزادی، بی‌هیچ جرمی در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برند. ما سکوت و خاموشی را در مقابل دولت، جرم می‌پنداریم.» اعضای جنبش «زنان عدالت‎‌خواه افغانستان» افزوده‌اند که اگر جهان، با حکومت فعلی به‌عنوان یک حکومت قانونی برخورد کند، به زنان افغانستان، خیانت کرده‌اند. زیرا هیچ دادگاه یا سیستم قانونی مشروعی در افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست وجود ندارد. این جنبش تاکید کرد: «با آگاهی از درد و رنج زنان مظلوم افغانستان و محدودیت‌های سنگینی که بر زندگی آنان تحمیل شده است، نه تنها حکومت فعلی به زنان احترامی ندارند؛ بلکه با اعمال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی، زنان را از مشارکت در جامعه، نیز محروم کرده است.» به باور زنان معترض، این اقدام‌های حکومت فعلی، در مخالفت با اصول انسانیت و حقوق بشر است. همچنین اعضای جنبش «زنان عدالت‎‌خواه افغانستان» خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. در حالی اعضای جنبش از محدودیت حکومت فعلی انتقاد می‌کند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.‎