در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید، گفته است که ۷۰ درصد از زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. یوناما در این گزارش می‌گوید که ترس در میان زنان و دختران پس از اجرای «خودسرانه و شدید» دستور حجاب از سوی حکومت فعلی به دشت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که جهت تهیه این گزارش با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت افغانستان گفتگو صورت گرفته و زنان گفته‌اند که اجرای این دستور آزار و اذیت در فضای عمومی را افزایش داده و توانایی آنان را برای ترک خانه، بیشتر از پیش محدود کرده است. یوناما می‌گوید که زنان از دستگیری، ننگ طولانی‌مدت و شرم ناشی از بازداشت توسط پولیس حکومت سرپرست به شدت می‌ترسند. همچنین آمده است که به‌دلیل فشارهای اجتماعی و دستورات حکومت سرپرست مبنی بر حفظ ناموس، مردان اکنون به مجریان قوانین حکومت در خانواده تبدیل شدند. در گزارش یوناما آمده است که ۵۷ درصد از زنان گفته‌اند که وقتی بدون محرم مرد از خانه بیرون شوند، احساس ناامنی می‌کنند. زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که خطر امنیتی و سطح اضطراب آن‌ها زمانی‌که یک فرمان جدید از سوی حکومت سرپرست به‌صورت خاص زنان را هدف قرار می‌دهد، افزایش می‌یابد. در کنار آن، ۴۴ درصد از زنان می‌گویند که زمانی که از خانه با یک محرم مرد خارج می‌شوند «کاملا» احساس امنیت می‌کنند و ۴۷ درصد دیگر «تاحدودی» احساس امنیت می‌کنند. [caption id="attachment_10699" align="aligncenter" width="616"] عکس: یوناما[/caption] دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از زنان نوشته است که اعضای مرد خانواده‌‌های آنان نیز می‌ترسند و تمایلی به ترک خانه با اعضای زن خانواده ندارند؛ زیرا این امر آن‌ها را در معرض آزار و اذیت‌ حکومت سرپرست قرار می‌دهد. یوناما تاکید کرد که رفتارهای حکومت سرپرست باعث کاهش اعتماد اجتماعی شده و حدود ۹۶ درصد از زنان گفته‌اند که به اکثر مردم، از جمله همسایه‌های شان، نمی‌توانند اعتماد کنند. زنان و به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزود که ۶۷ درصد از زنان گفته‌اند که به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنان خواهد داشت. آنان می‌گویند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط حکومت فعلی را افزایش دهد. یوناما می‌گوید که ۳۲ درصد از زنان معتقد هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی پس از لغو تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی حکومت صورت گیرد، ۲۵ درصد گفته‌اند که پس از لغو محدودیت‌های خاص علیه زنان و ۲۸ درصد دیگر گفته‌اند که در هر صورت و تحت هیچ شرایطی نباید حکومت فعلی به رسمیت شناخته شوند. [caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="670"] عکس: یوناما[/caption] زنان و مشارکت در تصمیم‌گیری در جامعه در گزارش یوناما آمده است که تنها یک درصد از زنان گفته‌اند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تأثیرگذار هستند و سایر آنان‌ گفته‌اند که هیچ تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها ندارند. یوناما گفته است که در جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد زنان گفته بودند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تاثیرگذار هستند. زنان و دختران می‌گویند که نگرش‌های جامعه نسبت به آنان، تحت تسلط حکومت سرپرست سخت‌تر شده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد‌. آنان تاکید کردند که نگرش‌های اجتماعی زن‌ستیز به‌طور فزاینده‌ای بر ارزش‌ها و تفکر اعضای مرد خانواده، اعم از بزرگ‌سال و کودک، تأثیر گذاشته و اعضای جامعه، سیاست‌های حکومت سرپرست را از جمله با آزار و اذیت‌ زنان اجرا می‌کنند‌. در این گزارش آمده است که زنان از فقدان صدای‌شان در جامعه و از این‌که حتا در مورد چیز شخصی مانند لباس پوشیدن نمی‌توانند از خود نمایندگی کنند، متأسف هستند‌. یوناما گفته است که مسیرهای رسمی برای مشارکت در مجامع عمومی در سطح ملی و محلی از سوی حکومت سرپرست منحل شده، هیچ مکانیسمی رسمی برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های زنان وجود ندارد و عدم حضور زنان در ساختارهای تحت حاکمیت فعلی، دسترسی زنان به خدمات و اطلاعات را دشوارتر کرده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که یوناما یا دفتر هیأت معاونت این سازمان از ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط حکومت سرپرست به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت نگران است. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «یوناما می‌ترسد که محدودیت‌های اعمال ‌شده بر زنان در افغانستان سبب به حاشیه ‌راندن بیش‌تر آنان و افزایش خشونت‌های خانوادگی شود.» او تاکید کرد: «یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است و به نظر می‌رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.» وی افزود که یوناما از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خواسته است تا زنان بازداشت‌شده را فوراً آزاد کند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست چند وقت پیش به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر خود، ده‌ها زن و دختر را در کابل و برخی از ولایت‌ها بازداشت و شکنجه کرده‌اند. بازداشت زنان و دختران واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. در کنار آن بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره‌‎ی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و شماری دیگر از شهرها، فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش آسیا در دید‌بان حقوق بشر می‌گوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران‌کننده است. خانم عباسی این اظهارات را در یک بحث که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، در شبکه ایکس مطرح کرده و گفت، بحرانی که فعلاً در افغانستان خصوصآً در مورد زنان وجود دارد، خیلی متفاوت است، وضعیتی است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد: «مهم این است که در مورد حقوق زنان و دختران افغان به اندازه‌ی کافی صحبت کنیم. ما باید مسوولیت شخصی خود را در مقابل آن آنجام دهیم، تا حداقل معلومات باشد که چه دارد، اتفاق می افتد.» وی افزود که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه هفته‌ی آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. در حالی پژوهش‌گر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که طی هفته‌های گذشته، ده‌ها دختر از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به اتهام بی‌حجابی بازداشت شدند. شماری از این دختران جوان بعد از ساعت آزاد و شماری نیز تا اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان به‌سر می‌برد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدو‌شرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو‌الملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیه‌‌ای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشت‌گاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوق‌بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لت‌وکوب و شکنجه می‌کنند و از آنان اعترافات اجباری می‌گیرند.

باوجود ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، به‌ویژه دختران متعلق به هزاره‌ها و تاجیک‌ها توسط حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و رهایی فوری افراد بازداشت‌شده شدند. این کارشناسان با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که نیروهای حکومت سرپرست از اول ماه جنوری سال جاری میلادی اقدام به بازداشت و دستگیری خودسرانه‌ی دختران و زنان به اتهام بی‌حجابی کرده و با افراد بازداشت شده بدرفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت فعلی خواسته‌اند که محروم‌کردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی براساس قوانین پوشش وضع‌شده توسط حکومت سرپرست را متوقف کنند. این کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق‌بشر افغانستان، از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته‌اند که از تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد حقوق‌بشر، به‌شمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند. این درحالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیراً بازداشت‌های گسترده‌ی زنان و دختران را در شهرهای مختلف، به‌ویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را در پیوند به چگونگی نوع پوشش آن بازداشت کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی می‌گویند که زنان و دختران بازداشت‌شده در بازداشت‌گاه‌های حکومت فعلی «تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب» قرار می‌گرفتند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که حکومت فعلی ابتدا در منطقه‌ی هزاره‌نشین از مربوطات غرب کابل به دستگیری و بازداشت زنان آغاز کردند و بعد این عملیات را به محلات تاجیک‌نشین کابل به سرعت گسترش دادند. براساس این اعلامیه، حکومت بازداشت زنان را به ولایت‌های دیگر از جمله بامیان، بغلان، بلخ و قندوز ادامه داده است. براساس اعلامیه‌ی کارشناسان سازمان ملل، نیروهای حکومت فعلی زنان را در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکتب‌ها و خیابان‌ها دستگیر کرده و زنان را به‌زور به موترها انداخته و آنها را متهم به «بدحجابی» کرده‌اند. طبق معلومات منابع، حکومت فعلی زنان و دختران بازداشت‌شده را پس از گرفتن تضمین از اعضای خانواده یا محرم آنان رها کرده‌اند. حکومت فعلی از مردان تعهد گرفته‌اند که دیگر اعضای زن خانواده‌ی شان بدون محرم از خانه بیرون نروند و لباس مورد نظر حکومت سرپرست را بپوشند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «سپردن مسوولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض می‌کند و باعث نهادینه‌شدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش می‌دهد.» با این وجود شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام حکومت فعلی را «اختطاف» خوانده‌اند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق‌ بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برد، شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق‌اش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زن‌ستیزانه‌ی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحه‌ی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانه‌ها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پل‌چرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالی‌که وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پل‌چرخی منتقل کرده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت می‌شوند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسل‌کشی هزاره‌ها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزاره‌ها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییس‌جمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزاره‌ها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعه‌نشین از شورای علما تجرید و کتاب‌ها و منابع علمی فقه جعفری از مکان‌های اکادمیک جمع‌آوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشت‌های بی‌سابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه‌ انداخته‌اند، برگزار کردند. «توقف نسل‌کشی هزاره‌ها» نیز از دیگر خواست‌های معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهرات‌ها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نام‌نهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخش‌های خاص از جامعه را بازداشت و زندانی می‌کنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسل‌کشی هزاره‌ها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بی‌ریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمان‌ها و مراجع مسوول بین‌المللی خواسته است که طبق معاهدات بین‌المللی وضعیت آسیب‌پذیری هزاره‌ها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزش‌های بشری برای حفاظتِ هزاره‌ها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاست‌های نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.