نهاد حقوق بشری موسوم به «فریدوم ناو»، پس از بازداشت سه دختر معترض و برادرشان از شهر کابل، آن را محکوم کرده و خواستار پایان این عمل‌کرد حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست آزاده، نادیه، الهه و برادرشان را از کابل ربودند و محل نگهداری آنان معلوم نیست. فریدوم ناو تاکید کرد: «حملات حکومت سرپرست به فعالان مدنی باید پایان پیدا کند.» این نهاد همچنان به منیژه صدیقی، زن معترض در زندان پلچرخی اشاره کرده است که در وضعیت بد صحی به سر می‌برد. منابع نزدیک به الهه، نادیه، آزاده و یحیا رضایی در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که آنان از ساحه دشت برچی کابل بازداشت شده‌اند و تا کنون تلاش‌ها برای پیدا کردن موقعیت نگهداری‌شان بی‌ثمر بوده است. منبع تاکید کرد که آزاده رضایی، ۲۵ساله، نادیه رضایی، ۱۷ ساله، الهه رضایی‌۱۴ ساله را همراه با برادر شان یحیی رضایی، ۲۲ ساله، بازداشت شدند. باید گفت که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی بازداشت این افراد روشن نیست و مسوولان حکومت فعلی نیز در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که بازداشت دختران معترض توسط حکومت سرپرست در نقاط مختلف کشور تاز‌گی ندارد. حکومت فعلی پیش از این نیز دختران زیادی را به دلیل اعتراض علیه سیاست‌های‌شان بازداشت کرده‌اند.

منابع محلی از شهر کابل می‌گویند که سربازان حکومت سرپرست سه دختر معترض را همراه با برادرشان در شهر کابل بازداشت کردند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این چهار تن شام روز (چهارشنبه، ۸ حمل) از خانه‌ای‌شان در منطقه دشت برچی از مربوطات غرب شهر کابل بازداشت شدند. یکی از نزدیکان آنان گفتند که این سه دختر آزاده، نادیه و الهه و برادرشان نیز یحیی رضایی نام دارد. منبع تاکید کرد که آزاده رضایی، ۲۵ساله، نادیه رضایی، ۱۷ ساله، الهه رضایی‌۱۴ ساله را همراه با برادر شان یحیی رضایی، ۲۲ ساله، بازداشت شدند. همچنین شماری در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که پی‌گیری‌های وابستگان این چهار تن نشان می‌دهد که آن‌ها در حوزه‌های سیزدهم، هژدهم و در وزارت داخله حکومت سرپرست نبوده و محل نگهداری آنان تا کنون مشخص نیست. نزدیکان این چهار تن نیز بازداشت‌شان را تایید کرده‌اند. باید گفت که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی بازداشت این افراد روشن نیست و مسوولان حکومت فعلی نیز در این مورد چیزی نگفته‌اند. از سویی هم، هدا خموش، فعال حقوق زن امروز (جمعه، ۱۰ حمل) در حساب کاربری ایکس نوشته است که نیروهای حکومت فعلی سه خواهر معترض و برادر شان را از منطقه‌ی «دشت برچی» کابل بازداشت و به‌جای نامعلوم انتقال داده‌اند. او تاکید کرد: «حکومت فعلی هنگام بازداشت سه خواهر فعال حقوق زن و برادرشان هیچ پاسخی برای خانواده‌ی آنان نداده‌اند. نیروهای امنیتی این فعالان را ربوده و به جای نامعلومی منتقل کردند.» این در حالی است که بازداشت دختران معترض توسط حکومت سرپرست در نقاط مختلف کشور تاز‌گی ندارد. حکومت فعلی پیش از این نیز دختران زیادی را به دلیل اعتراض علیه سیاست‌های‌شان بازداشت کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت قندوز از بازداشت یک خبرنگار محلی توسط اداره استخبارات حکومت سرپرست خبر می‌دهند. در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در سراسر افغانستان، منبع امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این خبرنگار عبیدالله احمدی، گزارشگر محلی تلویزیون خصوصی «یک» است و وی یوتیوبر نیز می‌باشد. منبع گفت که عبدالله احمدی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته از یک مراسم در هتلی در قندوز بازداشت شده است. به گفته‌ی منبع، این برنامه آشتی‌دادن دو خانواده‌ی متخاصم بود و احمدی برای پوشش آن رفته بود. منبع در مورد دلیل بازداشت این خبرنگار محلی چیزی نگفته است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که استخبارات حکومت فعلی روز گذشته همزمان با عبیدالله احمدی، سه خبرنگار دیگر را نیز بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از چند ساعت بازجویی دوباره آزاد شدند. حکومت سرپرست پیش از این هم در برخی از ولایت‌ها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده است. اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد.

باوجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن گفت که به شجاعت، خلاقیت و رهبری زنان که حقوق خودشان مطالبه می‌کنند، درود می‌فرستم. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر خواستار آزادی زنان و دختران زندانی از بند حکومت فعلی شد. او تاکید کرد که در کنار زنان و دختران افغان ایستاده است. وی افزود: «در روز جهانی زن، من در کنار زنان و دختران افغانستان هستم که با سطح بی‌نظیری از تبعیض سازمانی و سیستماتیک روبرو هستند. من به شجاعت، خلاقیت و رهبری آن‌ها که حقوق خود را مطالبه می‌کنند، درود می‌فرستم.» گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که زنان مدافع حقوق بشر زندانی را آزاد کنند. آقای بنت گفت که حکومت فعلی باید به حقوق زنان از جمله آموزش، تحصیل، کار، آزادی حرکت و بیان آنان احترام بگذارد. وی تصریح کرد: «من از حکومت فعلی می‌خواهم که فوراً و بدون قیدوشرط تمام کسانی را که به دلیل دفاع از حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.» ریچارد بنت در حالی از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کنند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

نهاد همیاری افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که منیژه صدیقی، دختر معترض از سوی دادگاه حکومت سرپرست به دو سال حبس تنفيذی محکوم شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای این تصمیم دادگاه فعلی را «غیرعادلانه» عنوان کرده و گفت که حکومت سرپرست انواع شکنجه را بر صدیقی انجام داهد و او از داشتن وكيل مدافع نیز به‌كلی محروم است. نهاد همیاری افغانستان از مدافعان، نهادها و سازماهای حقوق بشری خواسته است تا به‌منظور آزادی منيژه صديقی از هر راه ممکن تلاش کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی، عضو جنبش خودش زنان معترض ۱۷ میزان سال روان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و به زندان منتقل شد. پیشتر، نهاد حقوق بشری موسوم به «فریدم نو»، سازمان عفو بین‌الملل و زنان معترض نیز خواستار رهایی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی از بند حکومت فعلی شده بودند.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید، گفته است که ۷۰ درصد از زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. یوناما در این گزارش می‌گوید که ترس در میان زنان و دختران پس از اجرای «خودسرانه و شدید» دستور حجاب از سوی حکومت فعلی به دشت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که جهت تهیه این گزارش با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت افغانستان گفتگو صورت گرفته و زنان گفته‌اند که اجرای این دستور آزار و اذیت در فضای عمومی را افزایش داده و توانایی آنان را برای ترک خانه، بیشتر از پیش محدود کرده است. یوناما می‌گوید که زنان از دستگیری، ننگ طولانی‌مدت و شرم ناشی از بازداشت توسط پولیس حکومت سرپرست به شدت می‌ترسند. همچنین آمده است که به‌دلیل فشارهای اجتماعی و دستورات حکومت سرپرست مبنی بر حفظ ناموس، مردان اکنون به مجریان قوانین حکومت در خانواده تبدیل شدند. در گزارش یوناما آمده است که ۵۷ درصد از زنان گفته‌اند که وقتی بدون محرم مرد از خانه بیرون شوند، احساس ناامنی می‌کنند. زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که خطر امنیتی و سطح اضطراب آن‌ها زمانی‌که یک فرمان جدید از سوی حکومت سرپرست به‌صورت خاص زنان را هدف قرار می‌دهد، افزایش می‌یابد. در کنار آن، ۴۴ درصد از زنان می‌گویند که زمانی که از خانه با یک محرم مرد خارج می‌شوند «کاملا» احساس امنیت می‌کنند و ۴۷ درصد دیگر «تاحدودی» احساس امنیت می‌کنند. [caption id="attachment_10699" align="aligncenter" width="616"] عکس: یوناما[/caption] دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از زنان نوشته است که اعضای مرد خانواده‌‌های آنان نیز می‌ترسند و تمایلی به ترک خانه با اعضای زن خانواده ندارند؛ زیرا این امر آن‌ها را در معرض آزار و اذیت‌ حکومت سرپرست قرار می‌دهد. یوناما تاکید کرد که رفتارهای حکومت سرپرست باعث کاهش اعتماد اجتماعی شده و حدود ۹۶ درصد از زنان گفته‌اند که به اکثر مردم، از جمله همسایه‌های شان، نمی‌توانند اعتماد کنند. زنان و به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزود که ۶۷ درصد از زنان گفته‌اند که به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنان خواهد داشت. آنان می‌گویند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط حکومت فعلی را افزایش دهد. یوناما می‌گوید که ۳۲ درصد از زنان معتقد هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی پس از لغو تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی حکومت صورت گیرد، ۲۵ درصد گفته‌اند که پس از لغو محدودیت‌های خاص علیه زنان و ۲۸ درصد دیگر گفته‌اند که در هر صورت و تحت هیچ شرایطی نباید حکومت فعلی به رسمیت شناخته شوند. [caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="670"] عکس: یوناما[/caption] زنان و مشارکت در تصمیم‌گیری در جامعه در گزارش یوناما آمده است که تنها یک درصد از زنان گفته‌اند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تأثیرگذار هستند و سایر آنان‌ گفته‌اند که هیچ تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها ندارند. یوناما گفته است که در جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد زنان گفته بودند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تاثیرگذار هستند. زنان و دختران می‌گویند که نگرش‌های جامعه نسبت به آنان، تحت تسلط حکومت سرپرست سخت‌تر شده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد‌. آنان تاکید کردند که نگرش‌های اجتماعی زن‌ستیز به‌طور فزاینده‌ای بر ارزش‌ها و تفکر اعضای مرد خانواده، اعم از بزرگ‌سال و کودک، تأثیر گذاشته و اعضای جامعه، سیاست‌های حکومت سرپرست را از جمله با آزار و اذیت‌ زنان اجرا می‌کنند‌. در این گزارش آمده است که زنان از فقدان صدای‌شان در جامعه و از این‌که حتا در مورد چیز شخصی مانند لباس پوشیدن نمی‌توانند از خود نمایندگی کنند، متأسف هستند‌. یوناما گفته است که مسیرهای رسمی برای مشارکت در مجامع عمومی در سطح ملی و محلی از سوی حکومت سرپرست منحل شده، هیچ مکانیسمی رسمی برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های زنان وجود ندارد و عدم حضور زنان در ساختارهای تحت حاکمیت فعلی، دسترسی زنان به خدمات و اطلاعات را دشوارتر کرده است.