منابع محلی از ولایت می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی «ژیری» این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۱۲ دلو) در روستای «سنجری» از مربوطات ولسوالی ژیری این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن جوان حدود شش ماه پیش ازدواج کرده بود و در خانه‌‌ی شوهرش خود را حلق‌آوزیر کرده است. قابل ذکر است که علت دقیق خودکشی این زن تا اکنون روشن نیست، اما منابع می‌گویند که او احتمالاً به دلیل خشونت خانوادگی و داشتن اختلاف با شوهرش خودکشی کرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مرکز حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که محرومیت دختران از حق آموزش در کشور، باعث افزایش موارد ازدواج‌های اجباری و زیرسن شده است و دانش‌آموزان و دانشجویان دختر قربانی این ازدواج‌ها هستند. این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق‌ بشر روز (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارشی زیر عنوان «دسترسی زنان به حق آموزش با کیفیت در افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست» گفته است که منع آموزش زنان و دختران پی‌آمدهای ناگواری برای زنان و دختران افغانستان و برای کل جامعه به همراه داشته است. این گزارش به پیامدهای منفی منع آموزش دختران اشاره کرده و می‌گوید که انزوای اجتماعی، تبدیل زنان به اعضای ناکارا و غیرفعال خانواده، افزایش موارد ازدواج اجباری و زیرسن دختران، تحمل خشونت خانوادگی، گرفتارشدن زنان به بیماری‌های روانی و حتا اقدام به خودکشی و مهاجرت ناخواسته از پی‌آمدهای منفی محرومیت دختران از حق آموزش است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که این نهاد دریافته است که «درصدی نگران‌کننده‌ای» از دختران دانش‌آموز و دانشجو پس از ترک آموزش و تحصیل، وادار به ازدواج اجباری شده‌اند. این نهاد تاکید کرده است که تا اکنون هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. مرکز حقوق بشر افغانستان افزود که ۱۰ نفر از مصاحبه‌شوندگان گزارش، شاهد ۳۴ مورد ازدواج اجباری و زیرسن دانش‌آموزان و دانشجویان در محل زندگی‌شان بوده‌اند. مؤمنه (مستعار) در ولایت تخار که خود قربانی ازدواج اجباری است و مجبور شده با یکی از نیروهای حکومت فعلی ازدواج کند، گفته است که او ۱۰ نفر از هم‌صنفی‌ها و دختران روستای خود را می‌شناسد که پس از محرومیت از آموزش، مجبور شده‌اند با افرادی که دوست نداشتند، ازدواج کنند. مرکز حقوق بشر افغانستان گفت که علی‌رغم محدودیت‌های موجود توانسته است با ۱۵ نفر از دانشجویان و دانش‌آموزان قربانی ازدواج اجباری و زیرسن به‌صورت مستقیم یا از طریق اقارب نزدیک و آشنایان شان صحبت کنند. این مرکز گفته است که یافته‌های تحقیق‌اش نشان می‌دهد که ۹۱ درصد ازدواج این دختران بدون رضایت صورت گرفته است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ۶۶ درصد قربانیان ازدواج اجباری (جامعه‌ی نمونه‌ی تحقیق) زیرسن ۱۸ سال قرار داشتند. در گزارش این مرکز آمده است که فایزه (مستعار) در هرات در هنگام ازدواج ۱۴ ساله بود و مجبور به ازدواج با مرد ۲۵ ساله شد. در گزارش این نهاد اشاره شده است که حمیده (مستعار)، دانش‌آموز در بدخشان یک سال پس از ترک تحصیل، درحالی‌که ۱۵ سال سن داشت، مجبور به ازدواج با یک فرمانده ۳۸ ساله‌ی محلی شد. در گزارش آمده است که این فرمانده حکومت فعلی پیش از این نیز دو بار ازدواج کرده و اکنون هر دو همسر قبلی‌اش با حمیده در یک خانه زندگی می‌کنند. منبع: مرکز حقوق بشر افغانستان همچنین ارزیابی مرکز حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۶۶ درصد قربانیان ازدواج اجباری و زیرسن، دانش‌آموزان مکاتب و ۳۳ درصد آنان دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. در ادامه آمده است که ۸۳ درصد قربانیان ازدواج‌های اجباری و زیرسن گفتند که توسط شوهران، پدران، برادران و اعضای خانواده‌ی شوهر خود مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. در گزارش آمده است که ۹۱ درصد گفتند که گرفتار بیماری‌های روانی و افسردگی شدید شده‌اند. همچنین ۲۵ درصد گفته‌اند که به خودکشی فکر می‌کنند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم در مصاحبه‌ای گفته بود که ممنوعیت تحصیل برای دختران بالای صنف ششم تأثیر مخربی بر دختران افغانستان دارد.

منابع محلی از ولایت میدان‌وردک می‌گویند، دختر جوانی که قصد ازدواج با انتخاب خودش را داشت، توسط برادرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که این دختر در ولسوالی حصه‌اول بهسود ولایت میدان‌وردک روز (پنجشنبه، ۲۰ جدی) پس از آن‌که قصد داشت با پسر مورد علاقه‌اش ازدواج کند، توسط برادرش به قتل رسید. منبع تاکید کرد که این دختر سهیلا نام داشت و پس از مشاجره لفظی با عبدل احمد، برادرش به ضرب چاقو به قتل رسیده است. مسوولان حکومت محلی در ولایت میدان‌وردک تا اکنون در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان می‌گوید که سیستم تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران افغانستان فراگیر و سیستماتیک است. آقای بنت می‌گوید که سیستم تبعیض‌آمیز و بی‌احترامی به کرامت انسان در سراسر افغانستان از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی اجرا می‌شود که گاهی با مجازات‌های خشونت‌آمیز به همراه است. او این اظهارات را در گفتگوی با سازمان «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» مطرح کرده و از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران نیز ابراز نگرانی کرده است. وی تاکید کرد که مسدود بودن مکتب‌ها، تاثیر ویران‌گری بر دختران افغانستان دارد. گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان بنت، در بخشی از این گفتگو از پیامدهای بلندمدت ممنوعیت آموزش دختران نیز هشدار داده و گفته است که این وضعیت سبب ازدواج‌های زودهنگام یا اجباری، افسردگی، آسیب‌های خودخواسته، از جمله خودکشی و افکار خودکشی را میان دختران به شدت افزایش می‌دهد. به گفته‌ی ریچارد بنت، ممنوعیت آموزش دختران، جامعه‌ی افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته‌ی او، در حالی‌که نیمی از جمعیت یک کشور از مشارکت محروم باشد، پیشرفت آن ناممکن است. او محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان را گسترده و شدید توصیف کرده و گفت که اقدام‌های این گروه «جنایت علیه بشریت، به‌ویژه جرم آزار و اذیت جنسیتی» است. وی می‌گوید که براساس قانون‌های بین‌المللی سیاست‌های حکومت فعلی«جرم» پنداشته می‌شود. ریچارد بنت گفته است، آن‌چه در افغانستان رخ می‌دهد، نه تنها غیرقابل قبول؛ بلکه غیرانسانی است. باید گفت که بیش از یک هزار و ۱۸۵ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم‌اند. هم‌چنان بیش از دو سال از محرومیت دختران درس‌های دانشگاهی می‌گذرد. ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر به‌دلیل گزارش‌هایی که از وخامت زنان در افغانستان منتشر کرده از سوی مسوولان حکومت فعلی متهم به «پروپاکنداسازی» در برابر حکومت شده است. حکومت فعلی سفر بنت را به افغانستان ممنوع کرده است.

منابع محلی از ولایت تخار می‌گویند که یک دختر ۱۷ساله در مرکز این ولایت با خوردن مرگ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ها گوهرشاد گفته‌اند که این دختر ۱۷ ساله شام روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ قوس) با خوردن مرگ موش به زندگی‌اش پایان داده است. این دختر نوجوان ثریا نام داشت و باشنده منطقه خطایان از مربوطات شهر تالقان، مرکز تخار بوده است. منبع تاکید کرد که این دختر بدون رضایت توسط خانواده‌اش با یک مرد نامزد شده بود. منبع افزود که مسوولان محلی جسد این دختر را جهت تحقیقات به طب عدلی شفاخانه‌ ولایتی تخار منتقل کردند. مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «بهسود» این ولایت، زن برادرش که بیوه بوده را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در ساحه‌ی «قلعه خیالی» از مربوطات ولسوالی بهسود رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن چهار سال می‌شد که شوهرش را از دست داده بود و دو فرزند نیز دارد. او روز (جمعه، ۲۳ قوس) توسط برادرشوهرش به قتل رسیده است. منبع افزود که برادر شوهر این زن به او پیشنهاد ازدواج داده بود، اما پس از آنکه از جانب زن جواب رد شنیده، او را به ضرب گلوله به قتل رساند. مسوولان حکومت محلی در ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفته است که فرد متهم به قتل، هنگام فرار از ساحه بازداشت شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. قابل ذکر است که در برخی از مناطق افغانستان بر اساس سنت محلی، شماری از زنان پس از فوت شوهرشان، مجبور می‌شوند که با برادر یا یک نفر از اقارب شوهر، ازدواج کنند و در مواردی که زنان به این ازدواج‌ها پاسخ رد دهند، با خشونت مواجه شده‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران در سراسر کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان محافظت از دختران شده است. این سفارت روز (جمعه، ۱۶ قوس) در یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، به مناسبت ۱۶ روز کارزار علیه خشونت جنسیتی، گفته است که میزان ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران پس از بسته شدن مکاتب افزایش یافته است. جوئل سندفور، رییس مأموریت اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، در این پیام تصویری تاکید کرده است که پس از مسدودشدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست، ازدواج‌های اجباری دختران ۲۵ درصد و ازدواج‌های زودهنگام ۴۵ درصد افزایش یافته است. سفارت آمریکا از این آمار ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این روند دختران و زنان افغانستان را با چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌کند. این سفارت همچنان قانون امر به معروف و نهی از منکر را برای زنان خطرناک توصیف کرده است. پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران هشدار داده بودند. همچنین برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانواده‌ها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان می‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.