کمیته حقوق کودک ملل متحد «فرمان شماره ۱۸» حکومت سرپرست که ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد و سکوت دختر را بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی میکند، به شدت محکوم کرده است. این کمیته با نشر اعلامیهای گفته است که فرمان تازه، نقض آشکار و نظاممند قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق کودکان است. کمیته حقوق کودک ملل متحد با یادآوری تفسیر مشترک خود با کمیته رفع تبعیض علیه زنان تاکید کرده است که ازدواج کودکان، یعنی ازدواجی که در آن حداقل یکی از طرفین زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، نوعی ازدواج اجباری محسوب میشود؛ زیرا کودکان توانایی ارائه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند. در ادامه آمده است که فرمان شماره ۱۸ حکومت فعلی، میان دخترانی که به سن بلوغ رسیدهاند و دخترانی که ازدواج کردهاند تفکیک قائل شده و از این تقسیمبندی برای توجیه ازدواج دختران پس از رسیدن به بلوغ استفاده میکند. همچنین در این فرمان آمده است که سکوت دختر پس از بلوغ میتواند بهعنوان رضایت به ازدواج تعبیر شود. کمیته حقوق کودک ملل متحد این موضوع را مغایر با کنوانسیون حقوق کودک دانسته و گفته است که بلوغ نمیتواند مبنایی برای تشخیص بزرگسالی یا اهلیت قانونی برای ازدواج باشد. در اعلامیه آمده است که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل زیانبار، بلکه نقض اساسی حقوق کودکان است و دختران را در معرض خطر خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیبهای جسمی و روانی درازمدت قرار میدهد. این نهاد هشدار داده است که هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادیسازی یا تسهیل کند، کرامت انسانی کودکان را تضعیف کرده و آنان را از استقلال و فرصتهای آیندهشان محروم میسازد. در اعلامیه آمده است که این اقدامات میلیونها دختر در افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آینده آنان را تضعیف و فقر و نابرابری را در سراسر افغانستان تشدید کرده است. این کمیته از حکومت فعلی خواسته است تمامی اقداماتی را که حقوق کودکان را نقض میکند فوراً لغو کنند، ازدواج کودکان را بهطور کامل ممنوع سازند و حقوق دختران در زمینه آموزش، برابری، حمایت و مشارکت در جامعه را مطابق تعهدات بینالمللی افغانستان احیا کنند.