کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شکافت‌های فراگیر در زیرساخت‌های آموزشی و سیاست‌های محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصت‌های آموزشی افغانستان را تشدید می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای شکاف‌های زیرساختی، سیاست‌های محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیش‌بینی می‌کند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمک‌های آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکاف‌ها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاش‌ها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت می‌کند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفته‌ی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های آموزشی دارند. طبق اعلامیه‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیت‌های خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهی‌دهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامه‌های آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هم‌اکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاه‌ها را ندارند و به‌تازگی آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع شده است.

شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.

دو دختر اهل افغانستان‌ برای فعالیت‌های‌شان در حمایت از آموزش دختران و زنان در کشور، موفق به دریافت جایزه معتبر دایانا ۲۰۲۴ میلادی شدند. این جایزه که به یاد پرنسس دایانا، یکی از حامیان بزرگ فعالیت‌های بشر دوستانه، نام‌گذاری شده است، به رهبران جوانی اعطا می‌شود که در ایجاد تغییرات مثبت در جهان تاثیرگذار بوده‌اند. در اعلامیه آمده است که این دو دختر به نام‌های روبینا عزیزی و مژده اکبری می‌باشد. روبینا عزیزی، بنیان‌گذار سازمان «Path of Change» پس از بیرون شدن از افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی، این سازمان را برای حمایت از دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند تاسیس کرد. این حرکت، هزاران نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده و کارزارهایی را برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در افغانستان راه‌اندازی کرده است. وی درباره این جایزه گفت: «جنبش دختران در مسیر تغییر نشان‌دهنده رهبری و تعهد بی‌شمار داوطلبانی است که مأموریت ما را به اشتراک می‌گذارند.» همچنین مژده اکبری، مدیر «CoodGreenAfg.org»، این جایزه را به زنان افغانستان تقدیم کرد. او در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است: «این جایزه فقط برای من نیست؛ بلکه برای تمام دخترانی است که برایشان مبارزه می‌کنم و برای تمام اعضای تیم فوق‌العاده‌ام که در این مسیر از من حمایت کرده‌اند. من این افتخار را به زنان مقاوم افغانستان تقدیم می‌کنم که هر روز الهام‌بخش من هستند.» در حالی این دو دختر اهل افغانستان این جایزه را به دست می‌آورند که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان (MSF) می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های صحی تاثیر منفی بر روند ارائه خدمات صحی در سراسر کشور می‌گذارد و همچنان پیامد ناگواری بر سلامت زنان خواهد داشت. داکتران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در بخش طبی در افغانستان، سبب حذف بیشتر و به حاشیه راندن آنان از زندگی عمومی و مسلکی خواهد شد. در ادامه آمده است که با توجه به جداسازی بخش‌ شفاخانه‌های مردان و زنان، شمار اندک کارمندان صحی زن در افغانستان روی ارائه خدمات صحی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامه، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامه‌ی آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند. مایکل لی پایه، رییس دفتر داکتران بدون مرز در کابل گفته است که در حال حاضر، حدود نیمی از کارمندان صحی این نهاد در سراسر افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. وی تاکید کرد که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، زنان را از دسترسی به آموزش و خدمات بی‌طرفانه صحی محروم خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی همچنان گفته است که نیازمندی سکتور صحت افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است تا به کارمندان صحی زن بیشتر در این زمینه آموزش داده شود. داکتران بدون مرز با ابراز نگرانی گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر روند آموزش زنان و دختران در این کشور، تاثیر منفی بر موجودیت کارمندان زن در بخش صحت داشته است. رییس دفتر داکتران بدون مرز در افغانستان همچنان گفت: «اگر هیچ دختری به مکتب نرود و هیچ زنی به دانشگاه و یا انستیتیوت‌های صحی نرود، متخصصان صحی آینده از کجا خواهند آمد و چه کسی به زنان افغانستان که آنان به شدت به کمک نیاز دارند، رسیدگی کنند؟» ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، این گروه را به لغو این تصمیم ترغیب کرده‌اند. مقام‌های حکومت فعلی تا اکنون به گونه‌ی رسمی در مورد این تصمیم چیزی نگفته‌اند.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان به تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی به‌روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این تصمیم در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیرقابل دفاع است. خانم دیکر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به صدور این دستور گفته است: «قندهار پیش از این با منع دختران از تبدیل‌شدن به آموزگار یا انجنیر، آینده‌ی افغانستان را به خطر انداخته بود؛ و اکنون با جلوگیری از تبدیل‌شدن دختران به داکتر، یا قابله‌، آینده‌ی آنان را به‌طور کامل نابود می‌کند.» کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «نوزادان متولد نخواهند شد. مادران خواهند مرد. تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیرضروری لغو شود.» او افزود که درک ارزش دیپلماسی حکومت فعلی در خارج از افغانستان دشوار است اگر این چیزی است که آنان عرضه می‌کنند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و باشگاه‌ها از جمله این محدودیت‌ها بوده است. این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه می‌کنند. این تصمیم حکومت فعلی با واکنش‌های منفی در سطح بین‌الملل مواجه شده است.

وزارت خارجه‌ی بریتانیا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران از سوی حکومت سرپرست افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که این اقدام یک «عقب‌گرد غم‌انگیز» می‌باشد. وزارت خارجه‌ی بریتانیا با انتشار اعلامیه‌ای نسبت به تصمیم اخیر حکومت سرپرست مبنی بر تعلیق آموزش‌های صحی برای زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که رشته‌هایی مانند پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی که از معدود گزینه‌های آموزشی برای زنان و دختران افغانستان باقی مانده بودند، اکنون بسته شده‌اند. این وزارت تاکید کرد که افغانستان تنها جایی در جهان است که چنین محدودیت‌هایی را بر آموزش زنان و دختران اعمال می‌کند. در اعلامیه آمده است که این سیاست سخت‌گیرانه، دسترسی زنان و کودکان افغانستان به خدمات حیاتی صحی را به‌شدت محدود خواهد کرد و پیامدهای جدی و بلندمدتی بر سلامت و زندگی مردم این کشور، به‌ویژه در شرایطی که نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان بالاست، خواهد داشت. همچنین وزارت خارجه‌ی بریتانیا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در مخالفت با این محدودیت‌ها متحد بمانند و تلاش‌های خود برای فشار بر حکومت فعلی را ادامه خواهد داد. این وزارت بر اهمیت همکاری با زنان و دختران افغانستان، چه در داخل این کشور و چه در میان جامعه‌ی دیاسپورا در بریتانیا، تاکید کرده است. اعلامیه در پایان اشاره می‌کند که آینده‌ای صلح‌آمیز برای افغانستان تنها در صورتی ممکن است که حقوق بشر برای همه‌ی شهروندان این کشور رعایت شود. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و باشگاه‌ها از جمله این محدودیت‌ها بوده است. این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه می‌کنند. این تصمیم حکومت فعلی با واکنش‌های منفی در سطح بین‌الملل مواجه شده است.

دانشگاه آکسفورد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نشستی را برای برجسته کردن نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار می‌کند. این دانشگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست امروز (شنبه، ۱۷ قوس) توسط شبکه حقوق زنان (WRN) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این نشست بخشی از یک سلسله مراسم شب‌زنده‌داری در دانشگاه آکسفورد خواهد بود. اعلامیه به نقل از هدر بینینگ، بنیان‌گذار شبکه حقوق زنان نوشته است که فرمان اخیر حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت دختران از انستیتوت‌های صحی وضعیت را بدتر کرده است. این شبکه از دولت بریتانیا خواسته است که سکوت خود در برابر نقض حقوق زنان زیر حاکمیت حکومت فعلی را بشکند و از محاکمه این گروه در دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کند. این در حالی است که شماری از کشورها از جمله شیلی، اسپانیا، مکزیک، فرانسه، لوکزامبورگ و کاستاریکا پرونده نقض حقوق زنان افغانستان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده‌اند. همچنین درتازه‌ترین مورد، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را وزارت صحت عامه‌ ممنوع کرده است. با گذشت چندین روز از صدور این دستور، مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره‌ی آن توضیح نداده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی با اقدام اخیر خود، زنان و دختران را به‌طور کامل از حق آموزش و تحصیل محروم کردند. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.