رسانه‌های بین‌الملی گزارش داده است که جایزه بین‌المللی حقوق زنان سال ۲۰۲۵ میلادی در هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی به مسعوده جلال و حسنا جلال، دو فعال سیاسی و حقوق زنان اهل افغانستان اعطا می‌شود. هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی روز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) در سوئیس با سخنرانی هیلل نویر، نماینده دیدبان سازمان ملل آغاز شد. در گزارش‌ها آمده است که این اجلاس بر نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، به‌ویژه افغانستان، ایران و روسیه تمرکز دارد. در این نشست، مسعوده جلال و دخترش حسنا جلال جایزه بین‌المللی حقوق زنان را دریافت خواهند کرد. مسعوده جلال در صحبت‌هایش گفت: «این جایزه برای تمام زنان مبارز افغان است.» خانم تاکید کرده است: «بیرون شدن از افغانستان به معنای تسلیم شدن نیست.» اوی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که همچنان به مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. مسعوده جلال نخستین زن نامزد ریاست‌ جمهوری در افغانستان بود و بنیاد جلال را برای توان‌مندسازی زنان تأسیس کرد. حسنا جلال نیز جنبش زنان جوان افغان را برای تقویت صدای زنان در سطح جهانی راه‌اندازی کرده است. مسعوده و حسنا جلال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ به هالند تبعید شدند و همچنان به دفاع از حقوق زنان افغانستان ادامه می‌دهند. قرار است در این اجلاس دو جایزه شجاعت به رییس‌جمهور منتخب ونزوئلا و رهبر مخالفان این کشور نیز اهدا شود.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که هیچ محتسبی حق مداخله در حریم خصوصی شهروندان کشور را ندارد و اگر محتسبی از این امر سرپیچی کند، با برخورد این وزارت مواجه خواهد شد. آقای خیبر اما گفته است که نسبت به گذشته، شکایت‌ها در رابطه به برخورد محتسبان با شهروندان کشور کاهش یافته و این نشان دهنده برخورد نیک آنان با مردم می‌باشد. او تاکید کرده است: «مداخله در حریم شخصی افراد توسط محتسبان، تجسس کردن یعنی جاسوسی کردن است که فرد چه می‌کند و یا چه نمی‌کند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است: «این صلاحیت را محتسب ندارد و دین اسلام این (مداخله در حریم شخصی) را منع کرده است و الله تعالی هم جاسوسی را منع کرده است. محتسب تنها زمانی مسوولیت دارد که مستقیم کدام منکر را ببیند و از آن جلوگیری کند.» وی در ادامه تاکید کرده است که این وزارت به هزاران شکایت در بخش‌های مختلف در بیشتر از سه سال گذشته رسیدگی کرده و تنها در بخش حمایت از حقوق زنان، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد نکاح اجباری و بد دادن دختران در مناطق مختلف کشور جلوگیری نموده است. آقای خیبر گفت: «حالا گفته نمی‌توانیم که در افغانستان قطعاً چنین چیزی وجود ندارد چون این یک کشور بزرگ است و این وزارت تازه فعالیت خود را شروع کرده است و این چیزی است که از ده‌ها سال قبل وجود دارد، اما اکنون به شکلی نیست که مردم آزادانه بتوانند انجام دهند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان شماری از رسانه‌های خارجی و حلقات استخباراتی را متهم کرده که علیه این وزارت تبلیغات منفی می‌کنند تا مردم را نسبت به این وزارت و محتسبان عقده‌ای سازند. آقای خیبر می‌افزاید که آنان تلاش می‌کنند که علاوه بر محستبان، از طریق رسانه ها نیز برای ذهنیت سازی جامعه کار کنند و ذهن مردم را نسبت به مسایل اسلامی باز بسازند. در حالی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که محتسبان حق مداخله در حریم خصوصی شخصی را ندارد، قبلاً نیروهای این وزارت گوشی‌های موبایل و دیگر وسایل مردم را در ایست‌های بازرسی چک می‌کردند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

علی‌رضا رییسی، معاون وزارت صحت ایران از خطر ورود ویروس پولیو یا فلج کودکان از افغانستان و پاکستان به ایران هشدار داد. آقای رییسی از گسترش پولیو در سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ایران در مجاورت دو کشور بومی فلج اطفال (افغانستان و پاکستان) قرار دارد و به دلیل ترددهای مکرر رسمی و غیررسمی در خطر جدی و مداوم ورود ویروس از این دو کشور است.» افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که ویروس وحشی پولیو در آن گردش دارد، طوریکه پاکستان در سال ۲۰۲۴ کم از کم ۷۳ مورد و افغانستان ۲۵ مورد مثبت پولیو را گزارش داده بود. معاون وزارت صحت ایران رییسی با اشاره به افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان و پاکستان «اجرای فوری» عملیات ایمن‌سازی تکمیلی در ایران را ضروری عنوان کرده است. وی تاکید کرده است که این عملیات به صورت فعال و خانه به خانه در دو مرحله به فاصله یک ماه برای همه کودکان زیر پنج سال ایرانی و غیرایرانی ساکن در مناطق پرخطر و با استفاده از قطره خوراکی فلج اطفال انجام می‌شود. سازمان ملل متحد هفته‌ی گذشته گزارش داده بود که با وصف آنکه افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی بیشترین واقعات پولیو را در چهار سال اخیر ثبت کرد، حکومت فعلی در این سال دوبار کمپاین واکسن فلج کودکان را به تاخیر انداخته است. در گزارش ملل متحد آمده است که حکومت فعلی در ماه اکتوبر ۲۰۲۴ دستور داد که واکسیناتوران، به جای رفتن به خانه‌ها، کودکان را در مساجد واکسن کنند. در این گزارش آمده است: «از این پس، واکسیناتوران قادر به تطبیق واکسن به شکل خانه به خانه نخواهند بود، احتمال دارد که این تاخیر و تغییر در نحوه تطبیق واکسن پولیو و در افزایش آمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان نقش داشته باشد.» سازمان جهانی صحت تطبیق واکسن پولیو را به شکل خانه به خانه، بهترین روش برای جلوگیری از گردش ویروس پولیو و تطبیق واکسن برای تمام کودکان معروض به خطر ابتلا به این ویروس می‌خوانند.

سومین نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» با سرمایه‌گذاری و مدیریت یک زن کارآفرین در شهر کابل افتتاح شد. سمیرا محمدی، بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این نمایندگی را روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ دلو) با حضور شماری از زنان تجارت‌پیشه در ناحیه چهارم شهر کابل راه‌اندازی کرده است. خانم محمدی هدف از راه‌اندازی این رستورانت را فراهم کردن زمینه‌ی کار برای زنان و دختران عنوان کرده و بر ادامه‌ی گسترش رستورانت‌ «بانوان افغان» در سراسر کابل و دیگر ولایات کشور خبر داده است. او تاکید کرد: «در سه نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» در شهر کابل، حدود ۵۰ زن و ۳۰ مرد مشغول به کار هستند و همچنان می‌خواهیم، کارمندان این سه شعبه را افزایش دهیم.» این بانوی کارآفرین که پیش از این، رستورانت‌هایش ویژه زنان بود، اما نمایندگی سوم با دو سالن جداگانه برای زنان و مردان به منظور ایجاد فضایی امن و راحت برای مشتریان و به ویژه برای خانواده‌ها طراحی شده است. بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» بخشی از صحبت‌هایش گفته است که در این رستورانت، علاوه بر پختن ۲۲ نوع غذای داخلی و خارجی، در نمایندگی سوم رستورانت «بانوان افغان»، آشپزخانه سیار برای زنان نیز راه‌اندازی شده است. همچنین سمیرا محمدی در ادامه تاکید کرد که حدود چهار سال پیش با سرمایه‌ی شش الی هفت هزار افغانی و با استفاده از «وسایل آشپزی خانه‌ی خود» کار خود را آغاز کرده است. خانم محمدی گفت که با فروش طلا و جواهرات خود، حدود ۲ میلیون افغانی برای راه‌اندازی نمایندگی‌های رستورانت خود در سطح شهر کابل سرمایه‌گذاری کرده است. اما سمیرا محمدی آرزو دارد که نمایندگی‌های این رستورانت را در سراسر افغانستان با همکاری بانوان سرمایه‌گذار افتتاح کند تا بتواند به تعداد بیشتری از زنان و دختران زمینه‌ی کار را فراهم کند. این بانوی کارآفرین از زنان و دختران خواست که متوقف نشوند و جهت رسیدن به اهداف‌شان همواره تلاش کنند. همچنان او از حمایت‌های مردم و حکومت فعلی قدردانی کرد. همچنین مدینه سادات، یکی از شرکت‌کنندگان افتتاح نمایندگی سوم این رستورانت می‌گوید که ایجاد فضاها و مراکزی که توسط بانوان مدیریت می‌شود، می‌تواند به روحیه‌دهی به دیگران کمک کند. خانم سادات تاکید کرد: «باید مانند سمیرا محمدی تلاش کنیم تا مشکلات خانواده، خود و جامعه‌ی خود را حل کنیم.» او از زنان و دخترانی که به دلیل محدودیت‌های خانه‌نشین شده‌اند، می‌خواهد که دست روی دست نگذارند و با تلاش و اراده خود به دنبال فرصت‌های جدید باشند. قابل ذکر است که حکومت فعلی طی سه‌ونیم سال گذشته، محدودیت‌هایی زیادی علیه آموزش، تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. با این وجود بسیاری از بانوان شاغل پس از منع فعالیت در موسسات و ادارات‌ دولتی، اقدام به ایجاد رستورانت‌ها و کافه‌های ویژه زنان در شماری از شهرهای کشور کرده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول سه زن در غزنی و تخار شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چهار مرد و یک زن امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. در خبرنامه آمده است که اتهام‌های این افراد «لواطت»، دزدی و «فرار از منزل» می‌باشد. دادگاه ابتدایی حکومت فعلی در ولسوالی جاغوری این پنج نفر را از یک سال و شش ماه تا پنج سال زندان و از ۳۰ ضرب تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که این گروه در ولسوالی فرخار تخار نیز دو مرد و دو زن را به اتهام زنا در ملاءعام شلاق زده‌ است. در ادامه آمده است که از این جمع سه نفر هر یک به يک‌ سال و شش ماه زندان و ۳۹ ضرب شلاق و فرد چهارمی به پنج سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز ۱۲ نفر را در نیمروز و بامیان شلاق زده بود. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بارها افراد را در سراسر کشور، شلاق زده و یا هم در ملاءعام اعدام کرده است.