سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که بسته‌شدن صدها مرکز تغذیه و کاهش شدید بودجه‌های بشردوستانه، هزاران کودک را در معرض خطر مرگ و سوء‌تغذیه قرار داده است. این نهاد گزارشی درباره وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان منتشر کرده و در آن آمده است که تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۹۸ مرکز تغذیه در سراسر کشور تعطیل شده و شمار تیم‌های سیار خدمات صحی و تغذیه از سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون ۵۴ درصد کاهش یافته است. در ادامه آمده است که این کاهش چشمگیر در خدمات حیاتی، پوشش برنامه‌های تغذیه را به‌ویژه در جنوب افغانستان به شدت محدود کرده و پیامدهای فاجعه‌باری بر جای گذاشته است. در این بخش از کشور، بسته‌شدن ۳۸ مرکز تغذیه باعث شده بیش از ۱۴۱ هزار تن، از جمله بیش از ۸۲ هزار کودک خردسال، از دسترسی به درمان محروم شوند. برنامه جهانی غذا در ادامه تاکید کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های امنیت غذایی در جهان روبرو است. در ادامه آمده است که افغانستان پیش از این نیز دارای آسیب‌پذیری‌های عمیق و ساختاری بود که کاهش بودجه‌های بین‌المللی آن را تشدید کرده است. در گزارش آمده است: «افغانستان حتی پیش از بحران مالی فعلی نیز در پایین‌ترین سطح توسعه انسانی و از جمله کشورهایی با بیشترین آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی قرار داشت. دهه‌ها جنگ، خشکسالی‌های پیاپی و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، این کشور را در آستانه فروپاشی کامل اجتماعی و اقتصادی قرار داده است.» برنامه جهانی غذا هشدار داده است که ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی، رژیم غذایی میلیون‌ها خانواده را مختل کرده و ناامنی غذایی شدید را سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش داده است. براساس ارزیابی‌های این نهاد، انتظار می‌رفت شمار افراد نیازمند به کمک فوری غذایی از ۱۲.۶ میلیون تن در آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی به ۹.۵ میلیون تن در ماه‌های می تا اکتوبر کاهش یابد؛ اما تداوم خشکسالی در ۱۹ ولایت از ۳۴ ولایت کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. همچنین در گزارش آمده است که داده‌های میدانی برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد، فقر و محرومیت خانوارها باعث شده مصرف غذای نامناسب تا ۲۶ درصد افزایش یابد و بسیاری از خانواده‌ها برای زنده ماندن تنها از نان و چای استفاده کنند. این نهاد افزوده است که بدون تأمین فوری بودجه، افغانستان با افزایش نگران‌کننده‌ لاغری مفرط کودکان و مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری روبه‌رو خواهد شد. این نهاد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که برای جلوگیری از فاجعه‌ انسانی در افغانستان، اقدامات فوری سیاسی، مالی و عملیاتی روی‌دست گیرد.

نهاد بین‌المللی ویژن درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، هزاران خانواده را در وضعیت بحرانی قرار داده و کودکان را میان گرسنگی و کار شاقه گرفتار کرده است. این نهاد (دوشنبه‌شب، ۱۴ میزان) با نشر گزارشی گفته است که در ولایت بادغیس، زنان بی‌سرپرست با کودکان‌شان ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر دریافت کمک‌های غذایی و نقدی‌ نهادهای بین‌المللی و موسسات هستند. در ادامه آمده است که در چارچوب این کمک‌ها، خانواده‌ها از برنامه جهانی غذا ماهانه دو هزار و ۹۰۰ افغانی پول نقد، ۱.۵ کیلوگرام مکمل غذایی برای کودکان زیر پنج سال و سه کیلوگرام غله تقویت‌شده برای زنان باردار یا شیرده دریافت می‌کنند. برنامه جهانی غذا با نشر آمارهای گفته است که هشت خانواده از هر ده خانواده در افغانستان توان تهیه یک رژیم غذایی حداقل مغذی را ندارند و سه خانواده از هر چهار خانواده برای خرید مواد اولیه غذایی ناچار به قرض گرفتن‌اند. نهاد بین‌المللی ویژن گفته است که در میان آسیب‌پذیرترین قشرها، خانواده‌هایی قرار دارند که سرپرست آن‌ها زن است. بربنیاد گزارش این سازمان، دو سوم این خانواده‌ها حتا توان خرید ابتدایی‌ترین مواد خوراکی را از دست داده‌اند. این نهاد هشدار داده است که با کاهش منابع مالی سازمان‌های امدادرسان، شمار بیش‌تری از کودکان به کارهای شاقه روی آورده‌اند تا بتوانند غذای خانواده‌های‌شان را تامین کنند. براساس گزارش‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱.۵ ميليون کودک خردسال در افغانستان دچار لاغرى شديد هستند که ۱.۴ ميليون تن آنان در معرض خطر بلند مرگ‌ومير قرار دارند و ۸۵درصد آن‌ها کودکان كمتر از دو سال هستند. یونیسف می‌گیود که بيشتر از ٣٣ درصد کودکانی که در فقر شدید غذایی گیر مانده‌، در خطر قد كوتاهى و تاخير در رشد قرار دارند. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است که افغانستان در مقام چهارم كشورهایی قرار دارد كه با بيشترين ميزان فقر شديد  غذایی کودکان روبرو هستند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی این شورا بدون هیچ رأی مخالف تایید شده است. نصیر احمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در جینوا، امروز (دوشنبه، ۱۴میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قطعنامه‌ای در راستای ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا پیشکش شده بود، بدون رأی‌گیری و مخالفت تصویب شده است. آقای اندیشه در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست در هیچ کشوری برای حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی، جای باقی نگذاشته‌اند. وی در ادامه افزوده است: «تعاملات کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند. به همه همکاران، شرکا و نهادهایی که به ایجاد این سازوکار تحقیقاتی مستقل کمک کردند، تبریک می‌گویم. روز بزرگی است.» همچنین دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار مستقلی برای تحقیق درباره نقض‌های حقوق بشری گذشته و جاری در افغانستان ایجاد می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که این قطعنامه پیامی روشن به حکومت فعلی افغانستان می‌فرستد، مبنی بر اینکه شواهد در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است تا روزی آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه شد، [با اجماع و حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف از تمامی مناطق و گروه‌های سیاسی] به تصویب رسید.» این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر را جمع‌آوری و حفظ کند، افراد مسوول را شناسایی کرده و پرونده‌هایی تهیه نماید که بتوان از آن‌ها برای تعقیب قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این قطعنامه دوره مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرد؛ مأموریتی که نظارت و گزارش‌دهی آن همچنان حیاتی بوده و مکمل سازوکار جدید به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که دامنه‌ی تحقیقات این نهاد فقط به حکومت فعلی محدود نیست و شامل مقام‌های حکومت پیشین، فرماندهان جنگی، نیروهای بین‌المللی، گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که در نقض‌های جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در افغانستان می‌گوید که دولت با چالش‌های متعدد روبرو است که و باید طبق اولویت‌بندی به آن‌ها پرداخته شود و در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هیچ وعده‌ای داده نمی‌تواند. آقای مجاهد این اظهارات را در صحبت با اسکای‌نیوز مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست گام‌هایی در زمینه‌های مختلف برداشته و امیدوار است که به راه‌حل‌های مناسب دست یابد. وزارت معارف حکومت فعلی در اوایل اعلام کرده بود که بسته‌بودن مکاتب موقتی است و وعده داد که پس از تنظیم سیاست‌هایی مطابق با «اصول شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی»، مکاتب دوباره باز خواهند شد. اما پس از گذشت چهار سال، هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی درهای مکاتب به روی دختران و دانشگاه‌ها وجود ندارد. ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های صحی همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش در مورد بسته بودن رشته‌های طبی گفت که افغانستان «به اندازه کافی پزشک زن» دارد. وی تصریح کرد: «ما علمای واجد صلاحیت اسلامی داریم که درباره این موضوع بحث خواهند کرد و راه‌حلی مناسب در چارچوب شریعت اسلامی خواهند یافت.» با این وجود سازمان ملل این سیاست را «عمیقا تبعیض‌آمیز، کوته‌نظرانه و تهدیدکننده جان زنان و دختران از جنبه‌های گوناگون» توصیف کرده است. در حالی سخنگوی حکومت فعلی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله گلمور درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که از نخستین قربانیان خاموشی اینترنت و قطع شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم‌ هستند که پس از وضع محدودیت، تنها از طریق آموزش آنلاین توانسته بودند به درس ادامه دهند. این مجله با نشر گزارشی گفته است که مسوولان حکومتی به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی اینترنت سراسر کشور را بدون هیچ توضیحی قطع کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها آموزش، بلکه زند‌گی روزمره‌ مردم را فلج کرده بود. در بخشی از گزارش آمده است که افغانستان کشور جوان با بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال است که نیاز به آموزش و ارتباط با جهان امروزی دارند. مجله گلمور در گزارشش تاکید کرده است که قطع اینترنت، بسیاری از جوانان که از شبکه‌های اجتماعی و آموزش مجازی برای یادگیری و حفظ ارتباط با جهان استفاده می‌کنند، با افسرد‌گی و انزوا روبرو خواهند شد. قابل ذکر است که با قطع شدن اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تمام صرافی‌ها، گمرکات، شرکت‌های هواپیمایی، صادرات و واردات و کسب‌وکارهای مرتبط با اینترنت به خصوص برخی از رسانه‌ها تعطیل شدند. این در حالی است که حکومت سرپرست هفته‌ی گذشته به مدت دو روز، شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. ۴۸ ساعت قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی فعالان مدنی از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی شهروندی تضمین کند و از ایجاد اختلال‌های ناگهانی خودداری شود. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره‌ی این قطعی و اتصال دوباره توضیحی ارائه نکرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلم اعلام کرده است که آموزش جرم نیست و ۹۲ درصد مردم افغانستان برای آموزش دختران اهمیت می‌دهند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۴ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این آمار از طریق نظرسنجی‌ای با مشارکت دو هزار شهروند افغانستان به‌ دست آمده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است: «وقتی دختران آموزش می‌بینند، توانایی شکل‌دادن به آینده‌ای بهتر برای همه را آزاد می‌کنند.» این نهاد پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد دختران و زنان در افغانستان از دسترسی به آموزش و اشتغال محروم شده‌اند. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و اتحادیه اروپا نیز روز گذشته، به مناسبت روز معلم، بر اهمیت آموزش دختران تاکید کرده بودند. یوناما به‌مناسبت روز جهانی معلم اعلام کرده است که آموزش و پرورش شهروندان افغانستان برای یک کشور با صلح و ثبات، خودکفا، مقاوم و شکوفا مهم و ضروری است. بااین‌حال، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان تجلیل از روز جهانی معلم در افغانستان ممنوع شده است. در تازه‌ترین مورد، آمریت معارف شهر هرات به مکاتب دولتی و خصوصی این ولایت دستور داده‌ است که از روز معلم تجلیل نکنند. قابل ذکر است که پنجم اکتبر روز جهانی معلم نام‌گذاری شده است. از این روز در سراسر جهان تجلیل می‌شود.

منابع محلی از ولایت سرپل می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در ولسوالی سانچارک این ولایت، پس از کشته شدن معشوقش، خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر نوجوان روز (شنبه، ۱۲میزان) در خانه‌اش در روستای «تکزاز» از مربوطات ولسوالی سانچارک خودکشی کرده است. منبع تاکید کرده است که این دختر نوجوان صفیه نام داشته و حدوداً ۱۷ ساله بوده است. منبع تصریح کرد، احمدوکیل، پسری که گفته می‌شد با صفیه ارتباط تلفنی داشت، روز (جمعه، ۱۱میزان) به‌ دست برادر این دختر در بازار سانچارک به ضرب چاقو به قتل رسیده بود. به گفته‌ی منبع، این دو نفر قبلاً نیز به اتهام ارتباط تلفنی از سوی حکومت سرپرست بازداشت و به سه ماه حبس نیز محکوم شده بودند. منبع می‌گوید که احمدوکیل پس از آزادی از بند، توسط برادر صفیه به قتل رسیده است. فرماندهی پولیس ولایت سرپل پس از قتل احمدوکیل، پدر و برادر بزرگ صفیه را بازداشت کرده‌اند. تا اکنون مسوولان محلی در ولایت سرپل در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.