فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید اعلام کرده است که پولیس ایران دو خبرنگار افغانستانی را بازداشت کرده و به اردوگاه اخراج مهاجران انتقال داده است. این فدراسیون (جمعه‌شب، ۲۱ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این خبرنگاران با وجود داشتن مدارک معتبر قانونی، بازداشت شده‌اند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از این خبرنگاران به نام‌های احمدسهیل ساحل و ولی‌محمد نوری یاد کرده است. براساس اعلامیه‌ی این نهاد، احمدسهیل ساحل دو سال پیش به مدت چهل روز از سوی حکومت سرپرست زندانی شده بود. این فدراسیون در اعلامیه‌اش تاکید کرده است که جان پناهند‌گان اهل افغانستان در صورت اخراج از ایران در خطر جدی قرار خواهد گرفت. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از ادامه بازداشت مهاجران اهل افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که هیچ نهاد حقوق بشری از خبرنگاران در ایران حمایت نکرده است. گفتنی است که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستان در روزهای اخیر در ایران و پاکستان افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. این در حالی است که چندی پیش اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران، گفته بود که این کشور دیگر ظرفیت پذیرش مهاجران غیرقانونی افغان را ندارد و اخراج‌ آن‌ها در اولویت قرار دارد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بار دیگر از شکنندگی و ضعف نظام صحی افغانستان ابراز نگرانی کرد و می‌گوید که هر دو ساعت، یک مادر به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری مربوط به بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی از جامعه‌ی جهانی خواسته که در کنار زنان و جوانان در افغانستان بایستد. در گزارش آمده که زیرساخت‌های شکننده‌ی مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی محدود به خدمات، سلامت مادر و باروری، به‌ویژه در منطقه‌های روستایی، خطرهای جدی را برای مادران و نوزادان ایجاد می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت نظام بهداشتی افغانستان بر ادامه‌ی پشتیبانی از زنان و مادران تاکید کرده است. همچنین این سازمان در بخشی از گزارشش هشدار داده است که بدون حمایت‌های مورد نیاز، زندگی میلیون‌ها نفر حتا بیش‌تر در معرض خطر قرار می‌گیرد. پیو اسمیت، مدیر منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه‌ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خواستار افزایش منابع برای ارائه‌ی خدمات حفاظتی به زنان باردار در افغانستان شده است. اسمیت تاکید کرده است: «با افزایش منابع، ما می‌توانیم دست‌رسی خود را برای ارایه‌ی حمایت‌های حیاتی در جایی که بیش‌تر مورد نیاز است گسترش دهیم و به محافظت از زندگی زنان و جوانان در افغانستان برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی آنان کمک کنیم.» در بخشی از این گزارش آمده است که ۶۳ درصد نفوس افغانستان زیر ۲۵ سال عمر دارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اشاره به نفوس جوان افغانستان گفته است که جوانان مشارکت کنندگان حیاتی در تلاش‌های انسان‌دوستانه‌ی صندوق جمعیت ملل متحد هستند. قابل ذکر است که افغانستان از سال‌ها به این‌سو بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان و کودکان را دارد. با این حال، با حاکمیت حکومت سرپرست، فرار پزشکان متخصص از این کشور، ممنوعیت آموزش دختران در بخش‌های پزشکی و مدیریت نظام بهداشتی از سوی افراد غیر متخصص نگرانی‌ها از وضعیت بهداشت افغانستان را افزایش داده است.

گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از رهبران کشورهای اسلامی خواسته‌اند در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران اقدام کنند. زنان معترض در نامه‌ای سرگشاده به رهبران کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای تحت رهبری سازمان همکاری اسلامی برای نظارت بر سیاست‌های حکومت فعلی در افغانستان شده‌اند. زنان معترض در این نامه، از خاموشی این کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان، ابراز تاسف کرده‌اند. در این نامه آمده است: «خاموشی شما به عنوان رهبران کشورهای اسلامی بسیار دردناک است. این پیام را ارسال می‌کند که رنج زنان افغانستان اولویت ندارد و فریادهای ما برای کمک، شایسته توجه شما نیست. اما این اسلامی نیست که ما می‌شناسیم.» در این نامه به محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، سفر و دیگر محدودیت‌ها اشاره شده و تاکید شده است که این محدودیت‌ها تحت عنوان «شریعت اسلامی» اعمال می‌شوند. همچنین در بخشی از این نامه آمده است: «ما از رهبران و اعضای امت اسلامی جهان می‌خواهیم که در کنار ما بایستید و از اصول عدالت، انصاف و شفقت که ایمان مشترک ما را تعریف می کند، حمایت کنید.» زنان معترض در این نامه تاکید کردند که رهبران کشورهای اسلامی از نفوذ خود برای محکوم کردن اقدامات حکومت فعلی علیه زنان استفاده کرده و این گروه را به احترام به حقوق زنان و دختران تشویق کنند. در این نامه آمده است: «آموزه‌های اسلام را که عدالت، علم و حفاظت از همه افراد فارغ از جنسیت را ترویج می‌دهد، تقویت کنید و منابع، فرصت‌ها و امکاناتی را برای زنان و خانواده‌های‌شان که به دنبال امنیت و عدالت هستند، فراهم نمایید.» زنان معترض تاکید کرده‌اند که تعامل با حکومت فعلی باید به لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران مشروط و مشارکت آن‌ها در مذاکرات دیپلماتیک تضمین شود. این نامه درحالی به سران کشورهای اسلامی ارسال می‌شود که قرار است کنفرانسی تحت نام «آموزش دختران در جوامع مسلمان» با حضور بیش از ۴۰ کشور اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۲ و ۲۳ جدی در پاکستان برگزار شود. تا اکنون معلوم نیست که سران حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی از ۲۸ هزار کارمند صحی در این کشور حمایت خواهد کرد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از پرستاران و کارکنان صحی حمایت خواهد کرد تا آنان بتوانند خدمات صحی باکیفیتی را به مادران و کودکان ارائه کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل محتد با نشر تصویری از یک پرستار زیر حمایت خود در بامیان افزوده است که پرستاران بزرگ‌ترین بخش کادر صحی افغانستان را تشکیل می‌دهند. همچنین این سازمان پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی برای مبارزه با سوءتغذیه، به ۴۷۵ هزار کودک افغان غذای درمانی سرشار از پروتین، ویتامین و مواد مغذی ارایه کرده است. یونیسف گفته است که این کمک‌ها از طریق سه هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات صحی در سراسر افغانستان توزیع شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش سالانه‌اش، سال ۲۰۲۴ میلادی را یکی از بدترین سال‌ها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ خوانده و تاکید کرده بود که تأثیر جنگ‌ها بر کودکان در سراسر جهان به سطحی ویرانگر رسیده است. در حالی یونیسف از حمایت ۲۸ هزار کارمند صحی خبر می‌دهد که خدمات بهداشتی در افغانستان با مشکلات متعددی مواجه شده است. همچنان در کنار آن، دختران و زنان از آموزش در انستیتوت‌های صحی سراسر افغانستان محروم شدند.

شماری از پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد گفته‌اند که حکومت سرپرست افغانستان دانشگاه‌ها را از فعالیت‌های علمی و آموزشی آزاد محروم کرده‌اند. شماری از پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های افغانستان در این نامه از وضعیت بحرانی آموزشی و تحقیقاتی در کشور هشدار داده و خواستار توجه بیشتر به تهدیدات و خطرات زندگی خود شدند. این نامه به زبان انگلیسی نوشته و از سوی ۱۶ نفر از استادان دانشگاه‌های افغانستان امضاء و به آدرس سازمان ملل متحد فرستاده شده است. آنان به وضعیت امنیتی دانشگاه‌ها و اخراج استادان اشاره کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی در تلاش برای ایجاد فضای همگان‌سازی و تبدیل دانشگاه‌ها به مدارس دینی می‌باشد. پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها در این نامه تاکید کردن که حکومت فعلی با ایجاد اصلاحات خودسرانه و اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، دانشگاه‌ها را از فعالیت‌های علمی و آموزشی آزاد محروم کرده است. در نامه آمده است که حکومت فعلی اساتید و پژوهشگرانی که دیدگاه‌های مخالف با ایدئولوژی این گروه دارند را از دانشگاه‌ها اخراج کرده و آن‌ها را تهدید به ترور یا بازداشت کرده است. این استادان که بسیاری از آن‌ها در زمینه‌های علوم اجتماعی، رسانه‌ها و مطالعات فرهنگی فعالیت دارند، می‌گویند که شرایط فعلی برای ادامه‌ی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در افغانستان غیرممکن شده است. همچنین آنان خواستار همکاری بین‌المللی برای حفاظت از امنیت و ادامه‌ی کارهای علمی خود در خارج از افغانستان شدند. این استادان در ادامه از سازمان ملل متحد خواستند تا توجه بیشتری به وضعیت آن‌ها داشته باشند و همچنین خواستار کمک کشورهای میزبان برای فراهم کردن فرصت‌های جدید جهت ادامه‌ی فعالیت‌های علمی و آکادمیک‌شان شدند. در حالی استادان دانشگاه‌ها از وضع محدودیت انتقاد می‌کنند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

آسیا تایمز اعلام کرده است که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط حکومت سرپرست افغانستان سالانه به این کشور زیان‌های هنگفت مالی را به بار می‌آورد. این رسانه با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت در کنار این‌که برای زنان و دختران فاجعه‌بار است، بحران اقتصادی در افغانستان را نیز بیشتر و بیشتر می‌کند. بربنیاد یافته‌های آسیا تایمز، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به این کشور زیان می‌رساند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی با این رویکرد سبب انزوای افغانستان در نظام بین‌الملل شده است. آسیا تایمز تصریح کرده که پس از سقوط دوره اول حکومت فعلی و پس از سال ۲۰۰۱ میلادی حضور زنان در سطوح مختلف تا سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار زیاد بوده است. طبق گزارش آسیا تایمز، فرصت‌های آموزشی در تمامی بخش‌ها برای زنان و دختران افغانستان مساعد شده بود. به نوشته این رسانه در آن زمان مرگ و میر نوزادان نیز ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در ادامه آمده است که درآمد سرانه هر فرد در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از ۸۱۰ دالر به دو هزار و ۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. آسیا تایمز افزوده است که این رشد چشمگیر پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان یک‌بار دیگر سقوط کرده است و این مسأله نتیجه جبران ناپذیری برای جامعه این کشور خواهد داشت. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گوید که یک مرد دو برادر و خانم برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جدی) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در منطقه توتاک از مربوط به ولسوالی باک ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این حادثه پس از چاشت روز گذشته اتفاق افتاده است. منبع افزود که این مرد، مشکل روانی داشته و به همین دلیل دست اقدام به این‌ کار خشونت‌آمیز زده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت خوست تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. همچنان مسوولان جزییات نداده‌اند که پس از آن‌که این مرد دو برادر و یک خانم برادرش را به قتل رساند، بازداشت شده است یا خیر. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل به برخورد نامناسب پولیس پاکستان با مهاجران افغانستانی در اسلام‌آباد واکنش نشان داده و از مقام‌های آن کشور خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت شهروندان افغانستان پایان دهند. بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ای، از اقدامات پولیس برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی به کشورشان انتقاد کرده است. وی تاکید کرده است که پولیس پاکستان شب‌ هنگام به محلات بودوباش مهاجران یورش برده و صدها شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را بازداشت و زندانی کرده است. او افزوده است که اقدامات اخیر پولیس پاکستان علیه افغانستانی‌ها، بخشی از «سیاست تبعیض‌آمیز بزرگ»‌ دولت آن کشور در برابر مهاجران در داخل این کشور است. همچنین شماری از مهاجران افغانستانی مقیم شهر اسلام‌‌آباد، پایتخت پاکستان، گفته‌اند که در چند روز اخیر، پولیس پاکستان روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و با یورش به محل بودوباش مهاجران، آنان را بازداشت کرده و جبراً به افغانستان باز می‌گردانند. معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که دولت پاکستان به گونه‌ی خودسرانه سیاست‌هایی را اجرا کرده که این کار، سبب بدتر شدن وضعیت مهاجران افغان در آن کشور شده است. او می‌گوید که دولت پاکستان به گونه‌ی مکرر و خودسرانه سیاست‌هایی را وضع کرده است که شرایط شکننده‌ی پناه‌جویان افغا‌ن در داخل این کشور را تشدید کرده و این اقدامات سبب شده تا در ۱۵ ماه گذشته، هزاران مهاجر دوباره به افغانستان بازگردند. این مقام عفو بین‌الملل گفته است که برخورد نادرست پولیس با مهاجران در اسلام‌آباد، حتا پناه‌جویانی که ویزه معتبر دارند، را با مشکل مواجه کرده است. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که با اتخاذ اقدامات فوری برای اطمینان از آزادی تمام مهاجرانی که در زندان به سر می‌برند، از تلاش‌ها برای بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهد. در عین حال، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که توسط حکومت فعلی اداره می‌شود روز (دوشنبه، ۱۷ جدی) گفته بود که تا اکنون، حدود ۸۰۰ مهاجر افغان، حتا کسانیکه اسناد معتبر اقامت داشته اند،‌ توسط پولیس اسلام‌آباد بازداشت و جبراً به افغانستان بازگرداننده شده‌‌اند. توقیف و اخراج اجباری مهاجران در اسلام‌آباد، در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی مواجه شده و از این میان، روز گذشته ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان شد. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند.

جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر می‌سازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوع‌نیوز نگران‌کننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاش‌هایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاش‌ها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفته‌اند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاست‌های حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالش‌برانگیز است. فکر کنم از اعلامیه‌هایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه‌ انستیتوت‌های طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی می‌گوید: «این گونه محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمک‌های بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این می‌تواند باعث تاخیر در کمک‌رسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و هم‌چنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون می‌گوید که مردم افغانستان از سیاست‌های حکومت فعلی رنج می‌برند، تلاش‌ها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانی‌های داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته‌ است، نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیت‌ها را تشدید کرده است.