سازمان ملل متحد اعلام کرده است تعداد مهاجران در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۰۴ میلیون نفر رسیده و کمتر از نیمی از کل مهاجران را زنان یا دختران تشکیل می‌دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم تقریبا دو برابر آمار سال ۱۹۹۰ و سه برابر آمار سال ۱۹۷۰ است که تعداد مهاجران در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۵۴ میلیون نفر می‌رسید و این تعداد در سال ۱۹۷۰ حدود ۸۴ میلیون نفر بود. در ادامه آمده است که با وجود افزایش شدید در شمار مهاجران بین‌المللی، سهم آن در جمعیت جهان ناچیز است. در سال ۲۰۲۴ تنها ۳.۷ درصد جمعیت جهان مهاجر بودند که نسبت به حدود ۲.۹ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش بسیار کمی داشته است. سازمان ملل می‌گوید که اروپا با ۹۴ میلیون مهاجر،‌ میزبان بیشترین تعداد مهاجران بین‌المللی بوده و آمریکای شمالی با ۶۱ میلیون، دومین گروه بزرگ مهاجران را در خود جای داده و مناطق افریقای شمالی و غرب آسیا با ۵۴ میلیون به لحاظ منطقه‌ای در رده سوم قرار دارند. در گزارش آمده است که به لحظات تقسیمات کشوری، ایالات متحده با میزبانی از ۵۲ میلیون مهاجر نسبت به هر کشوری مهاجر بیشتری را پذیرفته است. سازمان ملل متحد تاکید کرد که آلمان با ۱۶.۸ میلیون مهاجر در جایگاه دوم، عربستان سعودی با ۱۳.۷ میلیون در رتبه سوم و بریتانیا،‌ با ۱۱.۸ میلیون، فرانسه، ۹.۲ میلیون، اسپانیا ۸.۹ میلیون، کانادا ۸.۸ میلیون، امارات متحده عربی ۸.۲ میلیون، استرالیا ۸.۱ میلیون، فدراسیون روسیه ۷.۶ میلیون، ترکیه ۷.۱ میلیون و ایتالیا با میزبانی از ۶.۶ میلیون مهاجر به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. اروپا بیشترین افزایش را در تعداد مهاجران بین‌المللی در بین هشت منطقه تجربه کرد که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا سال گذشته، ۴۳ میلیون نفر به آن اضافه شدند. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، کمتر از نیمی (۴۸ درصد) از کل مهاجران بین‌المللی در سراسر جهان زن یا دختر بودند. با این حال، در سطح جهانی در دهه‌های اخیر، تعداد مهاجران مرد با سرعت بیشتری نسبت به تعداد مهاجران زن افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از هجوم زیاد کارگران مرد مهاجر به شمال افریقا و غرب آسیا بوده است. سرعت رشد تعداد مهاجران بین‌المللی اروپا از سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل جریان‌های پناه‌جویان از اوکراین است. آمریکای شمالی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا سال گذشته، ۳۴ میلیون مهاجر بین‌المللی را به جمع مهاجران اضافه کرد. با این حال، سرعت رشد در این منطقه در طول زمان کند شده است.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که نصاب تحصیلی افغانستان پاسخ‌گوی نیازها نبود و آن را به‌گونه‌ی «درست» بازنگری کرده است. وزارت تحصیلات عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ندیم این اظهارات را در دیدار با طارق علی بخیت، نماینده‌ی خاص سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان مطرح کرده و گفته است: «نصاب تحصیلی پاسخ‌گوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن‌ را به‌گونه‌ی درست با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم.» سرپرست وزارت تحصیلات عالی به آنچه که دست‌آوردهای نظام تحصیلی پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی خوانده، اشاره کرده و تاکید کرده است که پس از حاکمیت این گروه بر کشور، فاصله میان علوم دینی و عصری از میان برداشته شده و توجه خاص به هر دو بخش وجود دارد. در همین حال، طارق علی بخیت گفته است که در زمینه‌های مختلف با مردم افغانستان همکاری می‌کند. او تاکید کرده است که این سازمان به نمایند‌گی از ۵۷ کشور اسلامی برای پیش‌رفت و ترقی افغانستان تلاش خواهد کرد. قابل ذکر است که تمرکز حکومت سرپرست بر آموزش‌های دینی است. با این‌حال، کارشناسان و منتقدان بازنگری نصاب تحصیلی توسط این گروه را مدرسه‌سازی دانشگاه‌ها می‌خوانند. حکومت فعلی برخی رشته‌ها و مضامین را حذف و در عین حال تدریس مضامین دینی را بیشتر کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در ولایات مختلف افغانستان مواد آموزشی توزیع کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد آموزشی در سال گذشته‌ی میلادی به دانش‌آموزان در ولایت‌های گوناگون افغانستان توزیع شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که مواد توزیع‌شده شامل قلم، کتابچه، کتاب‌، بیک و دیگر مواد آموزشی، می‌شوند. به گفته‌ی بخش افغانستان صندوق از کودکان سازمان ملل متحد، توزیع این مواد در روند یادگیری دانش‌آموزان سهولت ایجاد می‌کند. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی به دانش‌آموزان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آموزش دختران اعمال شد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل محروم شده‌اند. این ممنوعیت‌ها نه تنها دسترسی به آموزش را محدود کرده؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی افزایش افسردگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن و کاهش حمایت خانواده‌ها از تحصیل دختران از جمله این پیامدها هستند. بربنیاد گزارش‌های یونسکو، افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین تعداد دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

منابع در پاکستان می‌گویند که پولیس پاکستان ذکیه کاویان، خبرنگار و عضو جنبش اعتراضی زنان را به همراه چهار فرزندش بازداشت کرده است. دست‌کم دو منبع از میان خبرنگاران و فعالان حقوق زن امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) تایید کردند که این خبرنگار زن در حال حاضر در بازداشت‌گاه نیروهای امنیتی پاکستان به سر می‌برد. منبع از بازگشت اجباری خانم کاویان به افغانستان، ابراز نگرانی کرده و گفته است که او تنها سرپرست خانواده‌اش است و همسرش قبلاً به قتل رسیده است. همچنین یک نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که منسوب به ذکیه کاویانی است. او در این نوار صوتی خطاب به زنان معترض می‌گوید که‌ به شمول چهار فرزندش توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. وی در این نوار صوتی از زنان معترض و مهاجران افغانستان ساکن پاکستان می‌خواهد برای آزادی آنان دادخواهی کنند. معلوم نیست که این زن معترض و چهار فرزندش کدام روز و از کدام شهر توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. قابل ذکر است که پاکستان از حدود یک‌ونیم سال پیش روند اخراج مهاجران افغانستانیِ فاقد مدارک اقامتی را آغاز کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، تا اکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افغانستان در چند دهه‌ی اخیر یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت غیرقانونی را داشته است و کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، میزبان شمار زیادی از این مهاجران هستند. پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، نیروهای نظامی پیشین، وکیلان، قاضی‌ها و زنان معترض، از ترس انتقام‌گیری، مجبور به فرار به پاکستان شدند. همچنین دو روز پیش وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان اعلام کرده بود که پولیس پاکستان طی یک هفته اخیر، ۶۵ کودک و ۳۰ زن را از این کشور اخراج کرده‌اند. این وزارت با انتشار بیانیه‌ای از دولت پاکستان خواسته بود که روند اخراج مهاجران افغانستان به‌ویژه زنان و کودکان را از این کشور متوقف کند.

رسانه‌های بین‌الملی گزارش داده است که جایزه بین‌المللی حقوق زنان سال ۲۰۲۵ میلادی در هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی به مسعوده جلال و حسنا جلال، دو فعال سیاسی و حقوق زنان اهل افغانستان اعطا می‌شود. هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی روز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) در سوئیس با سخنرانی هیلل نویر، نماینده دیدبان سازمان ملل آغاز شد. در گزارش‌ها آمده است که این اجلاس بر نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، به‌ویژه افغانستان، ایران و روسیه تمرکز دارد. در این نشست، مسعوده جلال و دخترش حسنا جلال جایزه بین‌المللی حقوق زنان را دریافت خواهند کرد. مسعوده جلال در صحبت‌هایش گفت: «این جایزه برای تمام زنان مبارز افغان است.» خانم تاکید کرده است: «بیرون شدن از افغانستان به معنای تسلیم شدن نیست.» اوی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که همچنان به مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. مسعوده جلال نخستین زن نامزد ریاست‌ جمهوری در افغانستان بود و بنیاد جلال را برای توان‌مندسازی زنان تأسیس کرد. حسنا جلال نیز جنبش زنان جوان افغان را برای تقویت صدای زنان در سطح جهانی راه‌اندازی کرده است. مسعوده و حسنا جلال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ به هالند تبعید شدند و همچنان به دفاع از حقوق زنان افغانستان ادامه می‌دهند. قرار است در این اجلاس دو جایزه شجاعت به رییس‌جمهور منتخب ونزوئلا و رهبر مخالفان این کشور نیز اهدا شود.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که هیچ محتسبی حق مداخله در حریم خصوصی شهروندان کشور را ندارد و اگر محتسبی از این امر سرپیچی کند، با برخورد این وزارت مواجه خواهد شد. آقای خیبر اما گفته است که نسبت به گذشته، شکایت‌ها در رابطه به برخورد محتسبان با شهروندان کشور کاهش یافته و این نشان دهنده برخورد نیک آنان با مردم می‌باشد. او تاکید کرده است: «مداخله در حریم شخصی افراد توسط محتسبان، تجسس کردن یعنی جاسوسی کردن است که فرد چه می‌کند و یا چه نمی‌کند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است: «این صلاحیت را محتسب ندارد و دین اسلام این (مداخله در حریم شخصی) را منع کرده است و الله تعالی هم جاسوسی را منع کرده است. محتسب تنها زمانی مسوولیت دارد که مستقیم کدام منکر را ببیند و از آن جلوگیری کند.» وی در ادامه تاکید کرده است که این وزارت به هزاران شکایت در بخش‌های مختلف در بیشتر از سه سال گذشته رسیدگی کرده و تنها در بخش حمایت از حقوق زنان، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد نکاح اجباری و بد دادن دختران در مناطق مختلف کشور جلوگیری نموده است. آقای خیبر گفت: «حالا گفته نمی‌توانیم که در افغانستان قطعاً چنین چیزی وجود ندارد چون این یک کشور بزرگ است و این وزارت تازه فعالیت خود را شروع کرده است و این چیزی است که از ده‌ها سال قبل وجود دارد، اما اکنون به شکلی نیست که مردم آزادانه بتوانند انجام دهند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان شماری از رسانه‌های خارجی و حلقات استخباراتی را متهم کرده که علیه این وزارت تبلیغات منفی می‌کنند تا مردم را نسبت به این وزارت و محتسبان عقده‌ای سازند. آقای خیبر می‌افزاید که آنان تلاش می‌کنند که علاوه بر محستبان، از طریق رسانه ها نیز برای ذهنیت سازی جامعه کار کنند و ذهن مردم را نسبت به مسایل اسلامی باز بسازند. در حالی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که محتسبان حق مداخله در حریم خصوصی شخصی را ندارد، قبلاً نیروهای این وزارت گوشی‌های موبایل و دیگر وسایل مردم را در ایست‌های بازرسی چک می‌کردند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.